الجزائر منزعجة من تحالف عسكر مالي مع ميليشيا «فاغنر»

عطاف يبحث مع لافروف الاضطرابات في الساحل والوضع في غزة

وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف مع نظيره الروسي سيرغي لافروف (الخارجية الجزائرية)
وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف مع نظيره الروسي سيرغي لافروف (الخارجية الجزائرية)
TT

الجزائر منزعجة من تحالف عسكر مالي مع ميليشيا «فاغنر»

وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف مع نظيره الروسي سيرغي لافروف (الخارجية الجزائرية)
وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف مع نظيره الروسي سيرغي لافروف (الخارجية الجزائرية)

أجرى وزيرا خارجية الجزائر أحمد عطاف، وروسيا سيرغي لافروف، الثلاثاء، بمقر الأمم المتحدة، مباحثات حول الوضع في غزة وتطور الأحداث في الساحل الأفريقي، في ضوء الانقلاب العسكري في النيجر ومخلفاته، وسيطرة الحكم العسكري في مالي على أهم معاقل المعارضة في شمال البلاد الحدودي مع الجزائر.

وقال بيان للخارجية الجزائرية إن «المحادثات بين الوزيرين دارت حول علاقات التعاون والشراكة، التي تجمع بين البلدين، وكذلك حول سبل تعزيز التنسيق بينهما في مجلس الأمن، لا سيما فيما يتعلق بالقضايا التي تندرج في صلب اهتماماتهما، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأوضاع بمنطقة الساحل الصحراوي». من دون تفاصيل أخرى، علماً بأن اللقاء جاء بمناسبة جلسة مجلس الأمن رفيعة المستوى، حول المجازر التي ترتكبها إسرائيل في غزة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

الحاكم العسكري في مالي مستقبلاً وفداً دبلوماسياً وأمنياً جزائرياً في أبريل 2023 (الخارجية الجزائرية)

وتفيد مصادر قريبة من الحكومة الجزائرية بأنها باتت منزعجة من التحالف الذي عقده الحاكم العسكري في باماكو العقيد عاصيمي غويتا، مع ميليشيا «فاغنر» التي تتبع لروسيا. ففي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، استولت القوات المالية على مدينة كيدال، في هجوم سريع شنّته بمساعدة فنية ولوجيستية من الميليشيا. وكيدال هي أهم معاقل المعارضة المسلحة التي تطالب بإقامة دولة في الشمال.

ورأت الجزائر في هذه التطورات، حسب المصادر ذاتها، «خرقاً لاتفاق السلام» الموقع بين طرفي الصراع، على أرضها في 2015. كما عدَّت زحف غويتا على مدن المعارضة، واستعانته بعتاد حربي متطور وضعته «فاغنر» تحت تصرّفه في حملته العسكرية، «تقويضاً للجهود التي تبذل في إطار الوساطة الدولية لطي الصراع»، علماً بأن الجزائر هي رئيسة هذه الوساطة.

ومطلع الشهر الحالي، أطلق غويتا تصريحات بخصوص مسار التسوية الداخلي، فُهِم منها أنه مستغن عن «اتفاق السلام»، وعن كل الوساطات.

كما تظهر الجزائر قلقاً من تطورات الانقلاب العسكري الذي وقع في النيجر في 26 يوليو (تموز) الماضي، وإعلان الحكام العسكريين الجدد التخلي عن قانون يجرّم الهجرة السرَية في البلاد. فقد نجم عن ذلك، انتعاش الهجرة غير النظامية للنيجريين نحو الجزائر وتونس وليبيا. وكانت الجزائر عرضت وساطتها بين الانقلابيين والرئيس محمد بازوم، لكنها لاقت تحفظاً من الجانبين.

الرئيس الجزائري مستقبلاً وزير الخارجية الروسي في 10 مايو 2022 (الرئاسة الجزائرية)

إلى ذلك، أكد أحمد عطاف في كلمته خلال جلسة النقاش حول غزة التي نظمها مجلس الأمن، الثلاثاء، أنه «لا يوجد راهناً ما يعلو فوق هدف وقف العدوان والإبادة والتشريد والتهجير والتجويع والتدمير والتخريب والتدنيس في غزة»، مبرزاً أنه «بعد ذلك، فقط، يصبح للحديث عن ترتيبات ما بعد الحرب معنى، ويصبح للجهود الدبلوماسية الرامية لحل الصراع العربي الإسرائيلي فاعلية».

وبحسب وزير خارجية الجزائر، «ما يحدث في غزة اليوم يعيد إلى الواجهة، أكثر من أي وقت مضى، حتمية الإسراع في معالجة جوهر هذا الصراع عبر تجديد وتفعيل التزامنا الجماعي بحل الدولتين، الذي التفت حوله المجموعة الدولية (بوصفه) حلاً عادلاً ودائماً ونهائياً».

ودعا عطاف إلى «التصدي للأوهام التي يتغذى منها الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني، بتحقيق الأمن عبر القضاء على المشروع الوطني الفلسطيني. كما أن الأجدر بنا في هذه الساعات الفاصلة أن نمنع ونبطل تواصل حملات الاحتلال لمصادرة الأراضي الفلسطينية وضمها، وتشجيع بناء المستوطنات الإسرائيلية وتوسيعها، للحؤول دون إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة وسيدة».

وأضاف: «بعد غزة، لا يمكن إعادة القضية الفلسطينية إلى الأدراج لتبقى حبيسة فيها لأجل آخر غير مسمى. وبعد غزة، لا يمكن أن نحصر الجهد الدولي في التكفل برواسب وتوابع ومخلفات الحرب، ونَغُضّ الطرف عن أسباب ومسببات الحرب ذاتها».


مقالات ذات صلة

جيش مالي يعتقل قيادياً في «داعش» ويقتل بعض معاونيه

أفريقيا مواطنون ماليون يحتفلون بعودة جنود من الجيش من معارك ضد الإرهاب (الجيش المالي)

جيش مالي يعتقل قيادياً في «داعش» ويقتل بعض معاونيه

نفذ الجيش المالي عملية عسكرية «خاصة» على الحدود مع النيجر، أسفرت عن اعتقال قيادي بارز في «تنظيم داعش في الصحراء الكبرى».

الشيخ محمد (نواكشوط)
أفريقيا الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة.

الشيخ محمد (نواكشوط)
أفريقيا أعضاء من مجموعة «فاغنر» الروسية في مالي (أرشيفية - أ.ب)

بعد قرار تشاد... هل خسرت فرنسا آخر موطئ قدم في الساحل؟

تشاد تنهي اتفاق التعاون العسكري والأمني مع فرنسا، لتلتحق بركب دول الساحل؛ مالي والنيجر وبوركينا فاسو، التي دخلت في قطيعة مع فرنسا.

الشيخ محمد (نواكشوط)
أوروبا بريطانيا تفرض 46 عقوبة جديدة على روسيا بما في ذلك على مواطنين لديهم صلات بمجموعة فاغنر (رويترز)

بريطانيا تصدر عقوبات جديدة على صلة بـ«فاغنر» الروسية

قالت الحكومة البريطانية، اليوم (الخميس)، إنها فرضت 46 عقوبة جديدة على روسيا بما في ذلك على مواطنين على صلة بمجموعة فاغنر العسكرية الروسية، وفق «رويترز».

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا طوارق مع عناصر في الجيش الجزائري أثناء نقل جرحى إلى المستشفى (خبير عسكري جزائري)

الجزائر تطالب بعقوبات ضد مالي بعد هجوم شنته فوق أراضيها

طالبت الجزائر بإنزال عقوبات دولية على الحكومة المالية، بعد الهجوم الذي شنّه الجيش المالي على مواقع للطوارق المعارضين في بلدة تقع على الحدود مع الجزائر.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

مدينة ليبية تنتفض ضد «المرتزقة»... وحكومة الدبيبة

الدبيبة في افتتاح أعمال المؤتمر الأول لقادة الاستخبارات العسكرية لدول جوار ليبيا (حكومة الوحدة)
الدبيبة في افتتاح أعمال المؤتمر الأول لقادة الاستخبارات العسكرية لدول جوار ليبيا (حكومة الوحدة)
TT

مدينة ليبية تنتفض ضد «المرتزقة»... وحكومة الدبيبة

الدبيبة في افتتاح أعمال المؤتمر الأول لقادة الاستخبارات العسكرية لدول جوار ليبيا (حكومة الوحدة)
الدبيبة في افتتاح أعمال المؤتمر الأول لقادة الاستخبارات العسكرية لدول جوار ليبيا (حكومة الوحدة)

عمّت حالة من التوتر بني وليد (شمال غربي ليبيا) إثر منع الأجهزة الأمنية فعالية سياسية تدعو لطرد «المرتزقة» والقوات والقواعد الأجنبية من البلاد، وأعقب ذلك القبض على قيادات قبائلية ونشطاء، ما أدى إلى تسخين الأجواء بالمدينة التي أمضت ليلتها في حالة انتفاضة.

وكان مقرراً أن تستضيف بني وليد، التي لا تزال تدين بالولاء لنظام الرئيس الراحل معمر القذافي، المشاركين في حراك «لا للتدخل الأجنبي» مساء السبت، قبل أن تدهم قوات الأمن الاجتماع المخصص لذلك، وتقتاد بعض قياداته إلى مقار أمنية، ما تسبب في تصعيد حالة الغضب.

ومع الساعات الأولى من ليل السبت، احتشد مئات المتظاهرين، وخاصة أهالي قبيلة ورفلة، وبعضهم موالٍ أيضاً لسيف الإسلام نجل القذافي، أمام ديوان مديرية أمن بني وليد، في ما يشبه انتفاضة، منددين باعتقال بعض قيادات الحراك، ومرددين الهتاف الشهير: «الله ومعمر وليبيا وبس»، لكنهم أيضاً هتفوا ضد عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة.

ونجح المتظاهرون في الضغط على السلطات في بني وليد لاستعادة المحتجزين، لكنهم ظلوا يصعّدون هتافاتهم ضد الدبيبة وحكومته.

وعبّرت «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان» بليبيا عن «قلقها البالغ» لعملية «الاحتجاز التعسفي لعدد من المواطنين المجتمعين في مدينة بني وليد، المطالبين بإخراج القوات والقواعد الأجنبية الموجودة على الأراضي الليبية»، مشيرة إلى أن مواطنين طاعنين في السنّ كانوا من بين المعتقلين.

وقال المؤسسة، في بيان، الأحد، إن «أفراد الأمن التابعين للمديرية التابعة لوزارة الداخلية بحكومة (الوحدة) أطلقوا الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين من أمام مقر المديرية».

وأضرم غاضبون من شباب بني وليد النار في الكاوتشوك اعتراضاً على اعتقال 4 مشايخ من قبيلة ورفلة بالمدينة، كما أغلقوا بعض الطرقات، بعد مظاهرة حاشدة في ميدان الجزائر بالمدينة.

ودافعت مديرية أمن بني وليد عن نفسها، وقالت إنها تشدد على منتسبيها «الالتزام بتنفيذ التعليمات واللوائح التي تمنعهم من التدخل في أي عمل سياسي، وتلزمهم بحماية أي تعبير سلمي للمواطنين»، لكنها «لا تتحمل مسؤولية تأمين أنشطة اجتماعية أو سياسية لا تملك بخصوصها أي بيانات أو موافقات رسمية تسمح بها».

وأبدت مديرية الأمن تخوفها من «اختراق أي تجمع لسكان المدينة، عبر أي مشبوهين، لغرض توريط بني وليد في الفوضى خدمة لمصالح شخصية»، وانتهت إلى «التذكير بأن الثوابت الوطنية المرتبطة بوحدة ليبيا، وحماية سيادتها ومواطنيها، هي مسؤولية دائمة بالنسبة لها، وليست موضع تشكيك أو تخوين».

وتصعّد قبائل موالية لنظام القذافي منذ أشهر عدّة ضد وجود «المرتزقة» والقوات والقواعد الأجنبية في البلاد، مطالبة بإخراجهم، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية «في أسرع وقت».

وسبق للعميد العجمي العتيري، آمر كتيبة «أبو بكر الصديق»، التي اعتقلت سيف الإسلام القذافي، أن أعلن أن الاجتماع التحضيري للقبائل، الذي عملت عليه قبيلة المشاشية تحت عنوان «ملتقى لمّ الشمل»، اتفق على اختيار اللجنة التنسيقية للملتقى العام، مجدداً المطالبة بإخراج القواعد الأجنبية من ليبيا وطرد «المرتزقة».

ورأت «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان» أن التظاهر السلمي بالعديد من المدن والمناطق الليبية يُعد «تعبيراً طبيعياً عن التذمّر والاستياء من الوجود الأجنبي للقوات والقواعد الأجنبية والمرتزقة في عموم ليبيا»، محملة وزير الداخلية بحكومة «الوحدة» ومدير أمن بني وليد «المسؤولية القانونية الكاملة حيال ما قام به أفراد الأمن بالمديرية من قمع للمواطنين المتظاهرين السلميين، واعتقال عدد منهم».

وتحذر المؤسسة من «استمرار محاولة المساس بحياة المتظاهرين وتعريضهم للترويع والإرهاب المسلح وحجز الحرية بالمخالفة للقانون»، وانتهت إلى أنه «في جميع الأحوال لا يجب استخدام الأسلحة النارية، بشكلٍ عشوائي، لتفريق المعتصمين السلميين».

وتستعين جبهتا شرق ليبيا وغربها بآلاف من عناصر «المرتزقة السوريين» المواليين لتركيا، وآخرين مدعومين من روسيا، وذلك منذ وقف الحرب على العاصمة طرابلس في يونيو (حزيران) 2020، إلى جانب 10 قواعد عسكرية أجنبية، بحسب «معهد الولايات المتحدة للسلام».

وسبق أن هتف مواطنون للقذافي، وذلك إثر خروج جمهور كرة القدم الليبية من «استاد طرابلس الدولي» بعد هزيمة المنتخب أمام نظيره البنيني في تصفيات التأهل لـ«أمم أفريقيا».