أعلن تنظيم «القاعدة»، الثلاثاء، مقتل 4 جنود على الأقل، خلال هجوم استهدف رتلاً من الجيش المالي، كان برفقته جنود من «الفيلق الروسي»، حين كان الرتل العسكري يتحرك في ولاية «غاو»، شمال مالي.
وقال التنظيم في بيان صادر عن مؤسسة «الزلاقة»، وهي الذراع الإعلامية لجماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، إن الهجوم وقع في منطقة «أنواكار»، من خلال استهداف الرتل العسكري بعبوة ناسفة.
وبحسب الحصيلة التي أعلن عنها التنظيم فإن 4 جنود قُتلوا، بينما جُرح ثلاثة آخرون، دون تحديد إن كان من بين الضحايا أي أفراد من «فيلق أفريقيا» التابع لوزارة الدفاع الروسية، والذي يساند الجيش المالي في الحرب ضد الجماعات المسلحة في البلد الأفريقي الذي يعاني من انعدام الأمن منذ أكثر من 10 سنوات.
وعرض التنظيم الإرهابي صوراً لآثار الهجوم، تظهر فيها آلية عسكرية مدمرة بالكامل، بينما لم تظهر الصور أي مصابين أو قتلى، ولم يصدر عن الجيش المالي أي تعليق بخصوص الهجوم الذي يأتي في ظل تصعيد أمني خطير في مالي.
في غضون ذلك، أعلن التنظيم أنه شن منذ أمس سلسلة هجمات في مناطق متفرقة من مالي، حيث استهدف، صباح الثلاثاء، رتلاً من الجيش المالي بعبوة ناسفة في ولاية كوليكورو (غرب البلاد)، كما قال التنظيم إن مقاتليه نصبوا كميناً لوحدة من الجيش في ولاية خاي (غرب البلاد).
أما في الجنوب وتحديداً في ولاية سيكاسو، فأعلن التنظيم أنه نصب كميناً لرتل من الجيش المالي، قبل أن يسيطر على بوابة عسكرية في مدينة «كوتيلا» في نفس الولاية.
وتأتي هذه الهجمات الإرهابية المتزامنة، في وقت يسعى فيه الجيش بدعم من القوات الروسية، إلى استعادة السيطرة في بعض المناطق الواقعة تحت نفوذ تنظيم «القاعدة»، خصوصاً في وسط البلاد، وقال الجيش، الاثنين، إنه شن ضربات جوية على معاقل التنظيم، وقتل ما لا يقل عن 15 إرهابياً، في محافظة سيغو، وسط البلاد.
وقال الجيش في بيان صحافي إن عمليات استطلاع جوي مكَّنت من العثور على معاقل للإرهابيين في محافظتَي سيغو وتمبكتو، يوجد بها نحو 20 دراجة نارية و15 إرهابياً، ليتدخل سلاح الجو، ويدمر الموقع، ويقضي على الإرهابيين.
وتواجه دولة مالي تمرداً مسلحاً منذ نحو 15 عاماً، تنخرط فيه مجموعات مسلحة موالية لتنظيم «القاعدة» وأخرى موالية لتنظيم «داعش»، وتسيطر هذه الجماعات على مناطق واسعة من البلد الأفريقي الفقير الواقع في غرب القارة الأفريقية.
وبسبب هذا التمرد المسلح، قاد الجيش المالي انقلاباً عسكرياً عام 2020، وأعلن التخلي عن شراكته العسكرية والأمنية مع فرنسا، والتوجه نحو روسيا للتعاون معها في حربه على الإرهاب، واستقبل مئات المقاتلين من مجموعة «فاغنر»، وعقد صفقات سلاح كبيرة مع موسكو.
ورغم ذلك، لا يزالُ الإرهاب يشكل تحدياً وجودياً لمالي، ولدول الساحل المجاورة (النيجر، وبوركينا فاسو)، في ظل مخاوف من توسع الخطر نحو دول أخرى في غرب أفريقيا، خصوصاً كوت ديفوار (ساحل العاج) والسنغال وموريتانيا.
