لا تزال التوترات في البحر الأحمر تؤثر على التجارة العالمية والاقتصادات المحلية، حيث دفع التهديد المتزايد من هجمات الحوثيين كثيراً من شركات الشحن إلى إعادة توجيه رحلاتها حول أفريقيا. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف الشحن وتأخير التسليم، مما أثر على الشركات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك قطر التي أرجأت بعض شحنات الغاز الطبيعي إلى أوروبا، والمملكة المتحدة، وسط دعوات صينية لتهدئة الوضع.
وفي هذا السياق، أعربت الصين، أكبر مصدر في العالم، عن قلقها العميق إزاء التوترات في البحر الأحمر، التي أدت إلى تعطيل التجارة العالمية وإجبار كثير من شركات الشحن على تجنب قناة السويس.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، في مؤتمر صحافي يومي يوم الأربعاء إن الصين على اتصال وثيق مع جميع الأطراف المعنية، وتبذل جهوداً إيجابية لتهدئة الوضع؛ وفق وكالة «أسوشييتد برس».
وأضاف وانغ «تدعو الصين إلى وقف المضايقات والهجمات على السفن المدنية، وتحث جميع الأطراف المعنية على تجنب تأجيج النيران في المنطقة، والضمان المشترك لسلامة وأمن الطريق في البحر الأحمر».
ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني)، شنّ الحوثيون المدعومون من إيران ما لا يقل عن 34 هجوماً على السفن عبر الممرات المائية المؤدية إلى قناة السويس المصرية، وهي طريق حيوية للطاقة والبضائع القادمة من آسيا والشرق الأوسط إلى أوروبا.
وقال وانغ: «نحن نشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد الأخير للوضع في البحر الأحمر. البحر الأحمر طريق تجارية دولية مهمة للسلع والطاقة».
وتابع: «الصين مستعدة للعمل مع الأطراف كافة لتهدئة الوضع، والحفاظ على الأمن والاستقرار في البحر الأحمر».
وصدرت الصين ما يزيد على 3.5 تريليون دولار من السلع في عام 2022، وهو العام الأخير الذي تتوفر عنه أرقام. وهذا يزيد بنحو 1.5 تريليون دولار عن الولايات المتحدة، ثاني أكبر مصدر في العالم.
تجدر الإشارة إلى أن ما لا يقل عن 90 في المائة من سفن الحاويات التي كانت تمر عبر قناة السويس، تغير الآن مسارها حول أفريقيا ورأس الرجاء الصالح؛ وفقاً لشركة «دريوري» الاستشارية للأبحاث البحرية.
وقفزت تكلفة شحن حاوية قياسية طولها 40 قدماً من الصين إلى شمال أوروبا من 1500 دولار إلى 4000 دولار، وفقاً لمعهد «كيل» للاقتصاد العالمي في ألمانيا. لكن هذا لا يزال بعيداً عن مبلغ 14000 دولار الذي شوهد خلال الوباء.
وأسهمت التأخيرات في انخفاض التجارة العالمية بنسبة 1.3 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس البضائع العالقة على السفن بدلاً من تفريغها في الموانئ.
قطر تؤجل بعض الشحنات
هذا وأرجأت قطر، أحد أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، بعض الشحنات إلى أوروبا بسبب الصراع في البحر الأحمر، مما أدى إلى زيادة فترات السفر؛ وفق ما نقلت وكالة «بلومبرغ».
وقال التقرير نقلاً عن تجار مطلعين على الأمر إن قطر أبلغت بعض المشترين الأوروبيين بالتأخير، وإعادة جدولة الشحنات.
ووفق التقرير، قامت قطر بتحويل ما لا يقل عن ست شحنات متجهة إلى أوروبا حول رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا منذ 15 يناير (كانون الثاني)، بدلاً من المسار الأقصر عبر البحر الأحمر وقناة السويس، وفقاً لبيانات تتبع السفن التي تم جمعها بواسطة «بلومبرغ».
وقال التقرير إن قطر لم تخفض صادراتها، رغم أن بعض الشحنات تستغرق وقتاً أطول للوصول إلى وجهاتها.
توترات البحر الأحمر تعرقل نمو التصنيع البريطاني
أظهر مؤشر مديري المشتريات أنه بينما نمت شركات الخدمات بسرعة أكبر قليلاً من المتوقع هذا الشهر، فإن المصنعين البريطانيين الذين طالت معاناتهم يتضررون الآن من التأثير التضخمي للتوترات في البحر الأحمر.
ووفقاً لمسح للشركات الذي نشر الأربعاء بدأ الاقتصاد البريطاني عام 2024 على أساس أقوى، مما دفع المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على تحرك بنك إنجلترا بسرعة لخفض أسعار الفائدة.
وقال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في شركة «ستاندرد آند بورز ماركت إنتلجنس» إن «النشاط التجاري والثقة مدفوعان جزئياً بالآمال في نمو اقتصادي أسرع في عام 2024، الذي يرتبط بدوره باحتمال انخفاض التضخم، وانخفاض أسعار الفائدة بشكل متناسب».
وأضاف «ومع ذلك، فإن القوة المفاجئة للنمو في يناير، والتي فاقت التوقعات، قد تمنع بنك إنجلترا من خفض أسعار الفائدة في أقرب وقت كما يتوقع الكثيرون، خاصة وأن انقطاع الإمدادات في البحر الأحمر يشعل التضخم في قطاع التصنيع».
وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي «ستاندرد آند بورز غلوبال - سيبس المملكة المتحدة» الذي يشمل شركات الخدمات والتصنيع، إلى 52.5 في يناير، وهو أعلى مستوى في سبعة أشهر، ويأتي ارتفاعاً من القراءة النهائية لشهر ديسمبر البالغة 52.1. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا زيادة أقل قليلاً إلى 52.2.
وارتفع المؤشر الرئيسي للنشاط بين شركات الخدمات إلى 53.8، وهو أعلى مستوى له في ثمانية أشهر، مقارنة بـ53.4 في ديسمبر.
وعلى النقيض من ذلك، استمر التصنيع في الانكماش على الرغم من تباطؤ وتيرة الانكماش قليلاً إلى 47.3 من 46.2، وهو أقرب مستوى إلى مستوى عدم التغيير البالغ 50.0 منذ أبريل (نيسان) الماضي.
وسجلت المصانع أول نمو في تكاليف مستلزمات الإنتاج منذ أبريل، حيث أدى تغيير مسار السفن بعيداً عن البحر الأحمر إلى ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة مواعيد التسليم للمرة الأولى منذ عام، لكن الزيادة في الأسعار التي تفرضها الشركات المصنعة كانت متواضعة فقط.
وارتفعت وتيرة الزيادات في تكاليف شركات الخدمات، خاصة الأجور، بأقل مستوى في ثلاثة أشهر.
وكانت هناك إشارات إيجابية أخرى في مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير بما في ذلك أول نمو في التوظيف في خمسة أشهر، وأقوى زيادة في العمل الجديد منذ مايو (أيار) الماضي والأكثر تفاؤلاً بشأن التوقعات أيضاً منذ مايو الماضي.
