ترمب في نيوهامبشاير… لإزاحة هايلي والتفرغ لبايدن

يسعى إلى الهيمنة على الجمهوريين وبدء التحضيرات لساوث كارولاينا

ناخبة تغادر حجرة التصويت في أحد مراكز الاقتراع في نيوهامبشاير (أ.ف.ب)
ناخبة تغادر حجرة التصويت في أحد مراكز الاقتراع في نيوهامبشاير (أ.ف.ب)
TT

ترمب في نيوهامبشاير… لإزاحة هايلي والتفرغ لبايدن

ناخبة تغادر حجرة التصويت في أحد مراكز الاقتراع في نيوهامبشاير (أ.ف.ب)
ناخبة تغادر حجرة التصويت في أحد مراكز الاقتراع في نيوهامبشاير (أ.ف.ب)

سعى الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، إلى الهيمنة على قيادة الجمهوريين غداة الانتخابات التمهيدية في نيوهامبشاير، آملاً في إزاحة منافسته الحزبية الأخيرة المندوبة السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، قبل الوصول إلى ولايتها ساوث كارولاينا، التي تجري انتخاباتها الأولية في فبراير (شباط) المقبل، حين يخضع غريمه الديمقراطي الرئيس، جو بايدن، لأول اختبار انتخابي في تلك الولاية أيضاً.

ولطالما سعت هايلي إلى تقليص هامش التقدم الواضح الذي كان يحرزه ترمب، أو إحداث مفاجأة لا لبس فيها بعدما خصصت كثيراً من الوقت والموارد المالية لنيوهامبشاير، أملاً في جذب الناخبين المستقلين أو الغاضبين من خيار ترمب.

وكان ترمب فاز بالانتخابات التمهيدية للجمهوريين في نيوهامبشاير خلال ترشحه الأول للرئاسة عام 2016، لكن بعض حلفائه خسروا السباقات الرئيسية خلال الانتخابات النصفية للكونغرس قبل عامين. وكان يتعين على هايلي أيضاً أن تتعامل مع خصم لديه ارتباط عميق بقاعدة الحزب الجمهوري، ويركز على إنهاء المرحلة التنافسية من الانتخابات التمهيدية للحزب، على أمل أن يتفرغ للانتخابات التمهيدية لكل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في ساوث كارولاينا، حيث يحصل الاختبار الانتخابي الأول للرئيس بايدن.

الرئيس السابق دونالد ترمب في نيوهامبشاير (رويترز)

ويضغط حلفاء ترمب بالفعل على هايلي، وهي الحاكمة السابقة لساوث كارولاينا، من أجل مغادرة السباق قبل أول انتخابات تمهيدية للجمهوريين في ولايات الجنوب الأميركي في 24 فبراير. وإذا انسحبت هايلي بالفعل، فإن ذلك من شأنه أن يحدد بشكل حاسم مستقبل الانتخابات التمهيدية للجمهوريين في محطتها التالية، قبل وقت طويل من تمكن الغالبية العظمى من الناخبين الجمهوريين في جميع أنحاء البلاد من التصويت. ولكن هايلي أصرت خلال انتخابات الثلاثاء على أن نيوهامبشاير لن تكون جولتها الأخيرة. وقالت: «نحن ذاهبون إلى ساوث كارولاينا... هذا كان دائماً ماراثوناً. لم يكن هذا سباقاً سريعاً على الإطلاق». وذكرت أنها بقيت لفترة أطول من المرشحين الآخرين، وآخرهم حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس الذي انسحب الأحد وأعلن دعم ترشيح ترمب. وقالت: «لم أصل إلى هنا بسبب الحظ... جئت إلى هنا لأنني تفوقت في العمل، وتفوقت على بقية هؤلاء الرفاق. لذلك أنا أترشح ضد دونالد ترمب، ولن أتحدث عن نعي».

المرشحة الرئاسية الجمهورية المندوبة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي مع أنصارها قرب مركز اقتراع في نيوهامبشاير (أ.ب)

حملة هايلي

وقامت هايلي بحملتها الانتخابية مع الحاكم الجمهوري لنيوهامبشاير، كريس سنونو، وهو من منتقدي ترمب. لكنها أشارت إلى أن كثيراً من سماسرة السلطة الجمهوريين اصطفوا خلف الرئيس السابق المناهض لسياسة المؤسسة الحزبية. وشدّدت على أن «النخبة السياسية هي التي تتحد حول الرئيس ترمب (...). أوصلتنا هذه الطبقة السياسية إلى هذه الفوضى. نحن بحاجة إلى شخص طبيعي وحقيقي ليخرجنا من هذا الوضع».

ويأمل كل من هايلي وترمب في الاستفادة من خروج شخصيات بارزة من السباق في الآونة الأخيرة. ويمكن أن تحصل هايلي على دفعة من بعض مؤيدي حاكم ولاية نيوجيرسي السابق كريس كريستي، الذي قام بحملته حول إدانة ترمب. لكنه أنهى محاولته قبل وقت قصير من انعقاد المجالس والتجمعات الانتخابية في أيوا الأسبوع الماضي. وفي الوقت نفسه، راهن ترمب على تعزيز الدعم من الناخبين المحافظين الذين كانوا يدعمون ديسانتيس.

وكان ترمب، الذي ظهر في تجمع حاشد قبل الانتخابات التمهيدية مع السناتور عن ساوث كارولاينا تيم سكوت، يتطلع بالفعل إلى أن يكون آخر مرشح جمهوري في السباق. وعندما سئل خلال مقابلة مع شبكة «نيوز ماكس» حول احتمال تخلي هايلي عن حملتها بعد نيوهامبشاير، قال إنه لن يدعوها قط إلى القيام بذلك، لكنه أضاف «ربما ستنسحب الثلاثاء».

تمهيدية الديمقراطيين

عقد الديمقراطيون انتخاباتهم التمهيدية في الولاية، ولكن بطريقة مختلفة تماماً عن السابق، إذ حصلت من دون عملية اقتراع فعلية، طبقاً لقواعد جديدة أعدتها اللجنة الوطنية الديمقراطية. ودافع بايدن عن هذه القواعد التي تنص على أن تبدأ العملية التمهيدية للحزب لعام 2024 في 3 فبراير المقبل في ساوث كارولاينا، وليس في أيوا أو نيوهامبشاير. وأفاد بأن الناخبين السود، وهم الدائرة الانتخابية الأكثر موثوقية للحزب وجزء مهم من فوزه في ساوث كارولاينا، والذي أعاد إحياء حملته التمهيدية لعام 2020 بعد ثلاث هزائم افتتاحية، يجب أن يكون لهم دور أكبر وأسبق في تحديد المرشح.

نيكي هايلي تتحدث مع أنصارها في حدث انتخابي في نيوهامبشاير (أ.ف.ب)

أما الديمقراطيون في نيوهامبشاير، فاستشهدوا بقوانين الولاية التي تنص على أن تعقد ولايتهم أول انتخابات تمهيدية في البلاد بعد المؤتمر الحزبي في أيوا، فتحدوا النظام الجديد، ومضوا في الانتخابات التمهيدية كما هو مقرر.

ولم يقم بايدن بحملته الانتخابية في الولاية، ولن يظهر اسمه على بطاقة الاقتراع، مما يعني أن الديمقراطيين في الولاية يمكنهم التصويت لصالح اثنين من المنافسين الرئيسيين غير المعروفين للرئيس، وهما نائب ولاية مينيسوتا دين فيليبس، ومؤلفة المساعدة الذاتية ماريان ويليامسون. ومع ذلك، دعم كثير من كبار الديمقراطيين في نيوهامبشاير حملة مكتوبة يتوقعون أن يفوز بها بايدن بسهولة.

ويمكن لبعض الناخبين الذين قد يدعمون الديمقراطيين أن يصوتوا أيضاً في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري الأكثر تنافسية إذا لم يتم الإعلان عنها.

حقوق الإجهاض

وبدلاً من التركيز على نيوهامبشاير، انضم بايدن إلى نائبة الرئيس كامالا هاريس في شمال فيرجينيا في تجمع حاشد للدفاع عن حقوق الإجهاض، وهو ما يعده الديمقراطيون قضية رابحة بالنسبة لهم في كل أنحاء البلاد خلال الانتخابات العامة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

ومع ذلك، هناك شعور زائد بحتمية أن تكون الانتخابات العامة بمثابة انتقام من بايدن ضد ترمب. وتعرض كلا الرجلين لانتقادات من خصومهما بسبب تقدمهما في السن (بايدن يبلغ من العمر 81 عاماً، وترمب يبلغ من العمر 77 عاماً)، وصوّر كل منهما الآخر على أنه غير صالح لولاية أخرى في البيت الأبيض. فيما تشير استطلاعات الرأي العام إلى أن معظم الأميركيين يعارضون إعادة المباراة الرئاسية بينهما.


مقالات ذات صلة

إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في أميركا: حق دستوري أم تلاعب حزبي؟

تحليل إخباري ترمب يقف وراء وزيرة العدل بام بوندي في البيت الأبيض في 11 أغسطس 2025 (رويترز)

إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في أميركا: حق دستوري أم تلاعب حزبي؟

تسبّب إقرار مجلس ولاية تكساس إعادة ترسيم الخرائط الانتخابية في احتدام المعركة بين الولايات الجمهورية الحمراء والولايات الديمقراطية الزرقاء.

رنا أبتر (واشنطن)
الولايات المتحدة​ ترمب يتحدث في البيت الأبيض في 26 أغسطس 2025 (إ.ب.أ)

بعد تكساس... ولايات جمهورية تبحث إعادة ترسيم الخرائط الانتخابية

عقد ترمب وفريقه اجتماعاً مغلقاً يوم الثلاثاء مع المشرعين الجمهوريين المحليين في إنديانا، لدفعهم نحو إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية في الولاية.

رنا أبتر (واشنطن)
تحليل إخباري زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأميركي حكيم جيفريز خلال كلمة له في أوستن بولاية تكساس يوم 31 يوليو (أ.ب)

تحليل إخباري مؤشرات «كئيبة» للديمقراطيين مع استعدادهم للانتخابات النصفية للكونغرس

يتأرجح مسؤولو الحزب الديمقراطي بين استعادة الثقة واستمرار القلق قبل نحو 15 شهراً على الانتخابات النصفية للكونغرس، وسط مؤشرات «كئيبة» لهم في الاستطلاعات.

علي بردى (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الجمهوري جيم جاستيس رفقة كلبه قبيل المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري (ا.ب)

الجمهوريون ينتزعون الأغلبية في مجلس الشيوخ

فاز الجمهوريون، الثلاثاء، بمقعد كان يشغله الديموقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية وست فرجينيا، بحسب توقعات شبكتي «سي بي إس نيوز» و«فوكس نيوز».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب ضاحكاً خلال مؤتمر الحزب الجمهوري في ويسكونسن (د.ب.أ)

خصوم ترمب السابقون يصطفون خلفه لولاية رئاسية جديدة

اصطف الخصوم السابقون للرئيس دونالد ترمب واحداً تلو آخر بميلووكي لـ«تقبيل خاتمه» كمرشح من المؤتمر العام للحزب الجمهوري لمعركة العودة إلى البيت الأبيض.

علي بردى (ميلووكي - ويسكونسن)

لماذا يصرّ ترمب على إعادة تسمية المعالم؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
TT

لماذا يصرّ ترمب على إعادة تسمية المعالم؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

في آخر جهود الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوضع اسمه على بعض المعالم التاريخية، نقلت وسائل إعلام أن ترمب أبلغ زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، السيناتور الديمقراطي تشاك شومر، الشهر الماضي أنه مستعد أخيراً لرفع التجميد عن تمويل فيدرالي ضخم لمشروع نفق القطارات «غايت واي» تحت نهر هدسون، لكن بشرطٍ غير مألوف: أن تُسمّى محطة بنسلفانيا في المدينة ومطار واشنطن دالاس الدولي باسمه.

رُفض الطلب سريعاً، لكن في الأسابيع التي تلت ذلك، استمر ترمب في حجز أكثر من 16 مليار دولار، وتحوّل الملف إلى نزاع قضائي بين ولايتي نيويورك ونيوجيرسي والإدارة الأميركية. وحذرت اللجنة المسؤولة عن النفق من أنها ستضطر قريباً لوقف العمل في المشروع وتسريح نحو ألف عامل إذا لم تُفرج إدارة ترمب عن التمويل اللازم.

يعود تاريخ بناء النفق إلى ما قبل عودة ترمب إلى منصبه، حيث تلتزم الحكومة الفيدرالية بتغطية جزء كبير من التمويل اللازم لإكماله. لكن ترمب تحرك لوقف المشروع أواخر العام الماضي، وهو قرار جادل مسؤولون ديمقراطيون في نيوجيرسي ونيويورك بأنه كان بدوافع سياسية.

الرئيس دونالد ترمب محاطاً بعدد من المشرعين في البيت الأبيض بواشنطن (أ.ف.ب)

لعب السيناتور شومر منذ ذلك الحين دوراً مركزياً في محاولة التفاوض لفك تجميد الأموال. ومع ذلك، وعلى الرغم من تلك الأولوية، لا يوجد الكثير مما يمكن للديمقراطي فعله بمفرده لوضع اسم ترمب على المحطة أو المطار.

وبينما قدم بعض المشرعين المحافظين بالفعل تشريعاً لإعادة تسمية مطار دالاس ليصبح «مطار دونالد جي ترمب الدولي»، فإن المقترح لم يلقَ زخماً كبيراً حتى الآن؛ حيث لم يتقدم التشريع في الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون، وبالتالي لا يزال من غير المرجح تمريره.

ترمب وسياسة «الاسم»

قصة «المحطة والمطار» لا تبدو حادثة يتيمة، بل حلقة ضمن نمط أوسع منذ عودته إلى البيت الأبيض: دفعٌ منهجي لإلصاق اسمه بمؤسسات عامة وبرامج وسياسات، كأن العلامة التجارية امتدادٌ للدولة. فخلال الأشهر الماضية ظهر اسمه على مبادرات حكومية تحمل ختماً تسويقياً واضحاً مثل «ترمب آر إكس»، وهو الموقع الذي تقول الإدارة إنه يسهّل الوصول إلى أسعار أقل للأدوية، وعلى برنامج إقامة/هجرة استثماري تحت مسمى «ترمب غولد كارد»، وبارجة جديدة من «طراز ترمب» تهدف إلى ترسيخ حقبة سياسته الخارجية القائمة على «السلام من خلال القوة» لسنوات قادمة.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب متحدثاً خلال إطلاق موقع طبي يحمل اسمه (إ.ب.أ)

وفي الأشهر الأخيرة، وضع ترمب عينيه على أهداف أكبر، متجهاً إلى «جوائز» رمزية: إضافة اسمه إلى المعهد الأميركي للسلام عبر إعادة تسميته رسمياً بقرار/إعلان من الإدارة، في خطوة أثارت جدلاً حول الصلاحيات والمعنى السياسي للتسمية. كما اندلع جدل مشابه بعد إضافة اسمه إلى مركز كينيدي الشهير في واشنطن، وسط اعتراضات ديمقراطية وتساؤلات قانونية حول حاجة أي تغيير رسمي لتشريع من الكونغرس.

لماذا يصرّ على تغيير الأسماء؟

تقليدياً، تُسمّى المطارات والجسور والمراكز الرئاسية بأسماء رؤساء بعد مغادرتهم المنصب، وبعد توافقٍ تشريعي أو مجتمعي. الجديد هنا ليس حبّ الخلود، بل محاولة «تعجيل» الخلود وهو في السلطة، وبأسلوبٍ تبادلي: اسمٌ مقابل قرار أو مال. محاولة ربط اسم الرئيس بتمويل مشروع عام تبدو، في نظر خصومه، إعادة تعريف لفكرة الخدمة العامة بوصفها رافعةً لشخصنة الدولة.

وحين يطلب من خصومه أو حتى من حلفائه مجاراة مطلب غير مألوف، فهو يدفعهم إلى أحد خيارين: إما الرضوخ (فيبدو أنه قادر على «إخضاع النظام»)، وإما الرفض (فتتحول المعركة إلى عرضٍ سياسي يقدمه لجمهوره: «هم يعرقلون، وأنا أبني»). في ملف النفق، يتحول الخلاف على التسمية إلى بندٍ إضافي يشرعن إبقاء الضغط على حكومات الولايات والديمقراطيين في نيويورك ونيوجيرسي.

زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأميركي حكيم جيفريز يتحدث خلال مؤتمر صحافي في مبنى الكابيتول الأميركي (أ.ف.ب)

التسمية قضية سريعة الاشتعال، تجرّ الإعلام والمعارضة إلى سجال رمزي (هل يحق؟ هل هو لائق؟)، بينما تبقى الأسئلة الأثقل: التمويل، الأولويات، أثر التجميد على الوظائف... أقل حضوراً في المشهد اليومي. ومع ذلك، هذه الاستراتيجية تحمل مخاطرة: عندما يصبح «الاسم» شرطاً لإطلاق «البنى التحتية»، يسهل على الخصوم تأطير القصة كابتزازٍ سياسي.

أنصاره يرون فيها تحدياً «للنخب»

«سياسة الاسم» ليست تفصيلاً شكلياً. إنها اختبارٌ لطبيعة السلطة: هل تُستخدم أدوات الدولة لبناء ذاكرة وطنية مشتركة، أم لبناء لوحة اسمٍ واحدة تُعلّق فوق الجميع؟

ما يريد إثباته، وفق هذا النمط، هو أن الدولة يمكن أن تُدار بمنطق العلامة التجارية: إنجازاتٌ تُعنون باسمه كي تُقرأ تاريخياً بوصفها «عصر ترمب»، لا مجرد سياسات جمهورية. وما قد «يخفيه» هي هشاشة الإنجاز حين يفتقر للتوافق، الاسم يصبح بديلاً رمزياً عن إجماعٍ مؤسسي، أو غطاءً لمعركة نفوذ مع الكونغرس والولايات والمحاكم.

هذه المعارك قد تعمل على مستوى القاعدة كوقود تعبوي، أنصاره يرون فيها تحدياً «للنخب» واستعادة للهيبة. وعلى مستوى المستقلين والمعتدلين، قد تبدو كفائض نرجسية أو تسييس للخدمات العامة، خصوصاً عندما تُربط التسمية بأموال وبنى تحتية.

الرئيس دونالد ترمب يرقص خلال مناسبة في أيوا (إ.ب.أ)

أما الحزب الجمهوري، فيقف بين إغراء مسايرة زعيمه، وتكلفة الظهور كمن يضع الاسم فوق الوظيفة العامة؛ لذا لا غرابة أن مشاريع مثل إعادة تسمية مطار العاصمة واشنطن، طُرحت تشريعياً لدى بعض الجمهوريين لكنها لا تبدو سالكة بسهولة.

Your Premium trial has ended


محكمة أميركية تؤيد سياسة ترمب بشأن احتجاز المهاجرين

احتجاز فنزويلي من قبل عملاء فيدراليين ملثمين بعد جلسة استماع في محكمة الهجرة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)
احتجاز فنزويلي من قبل عملاء فيدراليين ملثمين بعد جلسة استماع في محكمة الهجرة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

محكمة أميركية تؤيد سياسة ترمب بشأن احتجاز المهاجرين

احتجاز فنزويلي من قبل عملاء فيدراليين ملثمين بعد جلسة استماع في محكمة الهجرة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)
احتجاز فنزويلي من قبل عملاء فيدراليين ملثمين بعد جلسة استماع في محكمة الهجرة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)

أيدت محكمة استئناف اتحادية أمس (الجمعة) سياسة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، المتمثلة ​في وضع الأشخاص الذين تم القبض عليهم في حملة مكافحة الهجرة غير الشرعية في الحبس الإلزامي، دون فرصة للإفراج عنهم بكفالة.

وكان حكم هيئة محكمة الاستئناف الأميركية بالدائرة الخامسة في نيو أورلينز الذي ‌شهد انقساماً ‌في الرأي، ‌هو ⁠الأول ​من نوعه ‌الذي يؤيد هذه السياسة، وجاء على الرغم من أن مئات القضاة في المحاكم الأقل درجة على مستوى البلاد أعلنوا أنها سياسة غير قانونية.

وأشادت وزيرة العدل الأميركي بام بوندي ⁠بالحكم على وسائل التواصل الاجتماعي، ووصفته بأنه «ضربة قوية للقضاة الناشطين الذين يقوِّضون جهودنا الرامية إلى إعادة الأمن إلى أميركا، في كل مناسبة».

ومن المتوقع أن يؤثر الحكم على آلاف الأشخاص؛ إذ تشمل ولاية المحكمة ولايتَي تكساس ولويزيانا، اللتين ​تنتشر فيهما مراكز احتجاز، وتضمَّان أكبر عدد من المهاجرين المحتجزين.

ومن المقرر ⁠أن تنظر محاكم استئناف أخرى هذه القضية في الأسابيع المقبلة، والتي قد يتعين على المحكمة العليا الأميركية البت فيها في نهاية المطاف.

وبموجب قانون الهجرة الاتحادي، يخضع «طالبو الدخول» إلى الولايات المتحدة للاحتجاز الإلزامي خلال النظر في قضاياهم بمحاكم الهجرة، ولا يحق لهم الحصول ‌على جلسات استماع بشأن الكفالة.


إدارة ترمب تصعِّد... «البنتاغون» ينهي برامج التدريب والزمالة مع «هارفارد»

أحد المشاة يلقي بظلاله على لافتة جامعة هارفارد (رويترز)
أحد المشاة يلقي بظلاله على لافتة جامعة هارفارد (رويترز)
TT

إدارة ترمب تصعِّد... «البنتاغون» ينهي برامج التدريب والزمالة مع «هارفارد»

أحد المشاة يلقي بظلاله على لافتة جامعة هارفارد (رويترز)
أحد المشاة يلقي بظلاله على لافتة جامعة هارفارد (رويترز)

كشف وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، عن أن وزارته ​قررت إنهاء جميع برامج التدريب العسكري والزمالات والشهادات مع جامعة هارفارد، في خطوة تمثل تصعيداً من إدارة الرئيس دونالد ترمب ضد الجامعة العريقة.

وأضاف ‌هيغسيث في ‌بيان على ‌موقع ⁠التواصل ​الاجتماعي «إكس»: «وزارة الدفاع تنهي رسمياً جميع برامج التعليم العسكري المهني والمنح الدراسية والشهادات مع جامعة هارفارد»، واصفاً «هارفارد» بأنها «منفصلة ⁠عن الواقع».

وتشن إدارة الرئيس ‌دونالد ترمب حملة ضد أبرز الجامعات الأميركية، بما فيها «هارفارد»، بسبب مجموعة من القضايا؛ مثل الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في مواجهة الهجوم الإسرائيلي على غزة، ​ومبادرات المناخ.

وأعرب المدافعون عن الحقوق عن قلقهم بشأن حرية التعبير والحرية الأكاديمية والإجراءات القانونية السليمة.

ويحمل هيغسيث درجة الماجستير في السياسة العامة من كلية كيندي في «هارفارد».

وأضاف هيغسيث ‌أن هذه السياسة ‌ستطبَّق على العسكريين ممن ‌يرغبون في ⁠الالتحاق ​ببرامج في ‌المستقبل، بينما سيُسمح للملتحقين حالياً بإكمال دراستهم.

وقال إن «البنتاغون» سيقيِّم العلاقات المماثلة مع جامعات أخرى خلال الأسابيع القادمة.

وعبَّر المدافعون عن الحقوق عن قلقهم بشأن حرية التعبير والحرية الأكاديمية والإجراءات القانونية السليمة، في ظل الإجراءات التي تتخذها الحكومة ضد الجامعات.

وأحال متحدث باسم جامعة هارفارد «رويترز» إلى صفحة تتناول ⁠تاريخ علاقات الجامعة بالجيش الأميركي، والتي تشير إلى أن «هارفارد» لعبت «دوراً ‌مهماً» في التقاليد العسكرية الأميركية ‍منذ تأسيس الدولة.

استمرار التوتر بين ترمب و«هارفارد»

رفعت الجامعة دعوى قضائية في ‍وقت سابق ضد إدارة ترمب، بسبب محاولة الحكومة تجميد التمويل الاتحادي.

واتهم هيغسيث جامعة هارفارد «بالنشاط المعادي للولايات المتحدة»، ووصف الجامعة بأنها معادية للسامية، في إشارة إلى الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.

ويقول المحتجون -بمن ​فيهم بعض الجماعات اليهودية- إن الحكومة تساوي خطأ بين انتقاد هجوم إسرائيل على غزة واحتلالها ⁠للأراضي الفلسطينية وبين معاداة السامية، وبين الدفاع عن حقوق الفلسطينيين ودعم التطرف.

وأدانت جامعة هارفارد التمييز في حرمها الجامعي. وخلصت فرق العمل المعنية بمعاداة السامية التابعة لها، العام الماضي، إلى أن اليهود والمسلمين واجهوا تعصباً بعد بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، عقب هجوم حركة «حماس» في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وواجهت محاولات ترمب لتجميد التمويل الاتحادي لجامعة هارفارد مقاومة قانونية، ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق حتى الآن.

وقال ترمب الأسبوع الماضي، إن إدارته تسعى ‌للحصول على مليار دولار من «هارفارد» لتسوية التحقيقات في سياسات الجامعة.