مصارف لبنان تنذر برفع دعوى قضائية ضد الدولة

على خلفية إهمال مذكرة «ربط النزاع» مع وزارة المال

مودعون لبنانيون خلال مشاركتهم الأسبوع الماضي في تحرك للمطالبة باستعادة أموالهم المحتجزة في المصارف (إ.ب.أ)
مودعون لبنانيون خلال مشاركتهم الأسبوع الماضي في تحرك للمطالبة باستعادة أموالهم المحتجزة في المصارف (إ.ب.أ)
TT

مصارف لبنان تنذر برفع دعوى قضائية ضد الدولة

مودعون لبنانيون خلال مشاركتهم الأسبوع الماضي في تحرك للمطالبة باستعادة أموالهم المحتجزة في المصارف (إ.ب.أ)
مودعون لبنانيون خلال مشاركتهم الأسبوع الماضي في تحرك للمطالبة باستعادة أموالهم المحتجزة في المصارف (إ.ب.أ)

لم تتأخر مجموعة من أكبر المصارف اللبنانية في سلوك خيار التصعيد والإنذار برفع دعوى لدى القضاء الإداري (مجلس شورى الدولة) ضد الدولة، وفقاً لمندرجات مذكرة «ربط نزاع» رفعتها قبل نحو شهرين إلى وزارة المال تطلب بموجبها إلزام الدولة بتنفيذ موجباتها القانونية والتعاقدية تجاه مصرف لبنان المركزي، وبالأخص سداد المبالغ المستحقة بذمتها تجاهه.

وترتكز الدعوى التي يرتقب رفعها قريباً لدى مجلس شورى الدولة بصفة أساسية، ومع عدم إسقاط احتمالات رفع شكاوى إضافية لاحقاً، إلى حقيقة أن المصارف المدعية هي دائنة لمصرف لبنان ومتضررة من عدم مطالبته الدولة اللبنانية بديونها؛ لذا فهي تطلب إلزام الدولة بتسديد ديونها والتزاماتها إلى البنك المركزي لكي يتمكّن بدوره من تسديد التزاماته إلى المصارف، وبالتالي تتمكّن هي من إعادة أموال المودعين.

وبما يشبه «الإنذار» غير الرسمي، أكد أمين عام جمعية المصارف الدكتور فادي خلف، أن الخطوة القادمة تتمثل برفع دعوى غير مباشرة على الدولة، وذلك استكمالاً لخطوة ربط النزاع في حال لم تتجاوب الدولة مع المطالبات. واستطراداً فإن «أياً من المطالبات التي تقوم بها المصارف لن تعود في حال تحقيقها إليها مباشرة، إنما لمصرف لبنان، على أن يساهم ذلك بوفائه بالتزاماته تجاه المصارف».

ورغم التنويه المعتاد بالمسؤولية الشخصية لمداخلات خلف، فإن ورود التلويح بإقامة الدعوى في افتتاحية التقرير الشهري للجمعية، أكسبها جدية في تبنّي مضمونها من قبل المصارف المدعية. كذلك الأمر لجهة التوقع بانضمام مصارف جديدة إلى جانب المصارف الأحد عشر التي تقدمت أساساً بمذكرة ربط النزاع.

وبالفعل، يتطابق التصعيد المستجد مع معلومات نشرتها «الشرق الأوسط» قبل أيام نقلاً عن مصادر مصرفية معنية، وأكدت حتمية اللجوء إلى التصعيد القانوني في حال عدم ورود أجوبة واضحة من قبل وزارة المال وكالة عن «الدولة» على مضمون مذكرة ربط النزاع، وسنداً إلى أن المصارف المتضررة بيّنت أن توظيفاتها المالية التي أودعتها في مصرف لبنان هي أموال المودعين، سواء تم ذلك بإرادتها أو بقوة التعاميم والقرارات التي كان يصدرها «المركزي» وهي ملزمة للمصارف.

ولاحظ خلف أنه في الوقت الذي تحاول فيه الدولة اللعب على وتر الوضع المالي المتعثر لتأجيل الوفاء بالتزاماتها، ينعكس هذا التأجيل حكماً على القطاع المصرفي ككل، مما يضع النظام المالي اللبناني بأكمله على المحك، متسائلاً: كيف يمكن لمصرف لبنان أن يفي بالتزاماته تجاه المصارف والمصارف تجاه مودعيها إذا ما تصرفت الدولة على أساس أن إنكار المسؤوليات كفيل بالتعمية على الحقيقة والتهرب منها؟

بالتالي، فإن تصرف الدولة على هذا الشكل يتطلب، حسبما ورد في المداخلة، خطوات مالية وقضائية حاسمة من قبل المصارف لضمان استقرار القطاع المصرفي وحماية مصالح المودعين. ومن هذا المنطلق، تقدمت المصارف بمذكرة ربط النزاع مع الدولة وتتحضر حالياً للتقدم بدعوى غير مباشرة عليها في حال لم تجد أي تجاوب مع مطالباتها.

وتهدف الخطوات القانونية التي تقدم بها أساساً 11 مصرفاً، إلى إلزام الدولة بتسديد المتوجب قانوناً بذمتها لمصرف لبنان؛ أي ما يزيد على 68 مليار دولار، إضافة إلى العجز المحقّق عن عامي 2021 و2022، وذلك لكي يتمكن «المركزي» من تسديد ودائع المصارف لديه، وتعيدها بدورها إلى المودعين.

حقائق

11 مصرفاً

تتجه لمقاضاة الدولة اللبنانية لاسترداد 68 مليار دولار

وتؤكد المصارف المدعية أن الجزء الوازن من المسؤولية يقع على عاتق الدولة التي تسبّبت بممارساتها وعجوزاتها المالية المتراكمة في خلق عجز كبير في ميزانية البنك المركزي. وهو ما سعت إلى تضمينه في مذكرة ربط النزاع، معززاً بالسرد المفصّل للطريقة التي أدّت إلى تجميع الخسائر في البنك المركزي، من خلال استخدام الدولة للأموال. كما أسندتها بوثائق وبخلاصات التدقيق الجنائي التي وردت في تقرير الشركة الدولية «الفاريز أند مارسال».

 

وفي المستندات، أظهر المدقق الجنائي أن ميزانيات مصرف لبنان لم تكن صحيحة وكانت تظهر أرباحاً وهمية. كما قام مصرف لبنان بتوزيع أرباح للدولة من جيب المصارف والمودعين، في حين كانت ميزانيته تخفي في الحقيقة عجزاً. كذلك حدد التقرير الجنائي قيمة العجز المتراكم في ميزانيات مصرف لبنان للفترة من عام 2015 وحتى عام 2020، والذي تعدّى 51 مليار دولار. كما بدأ مصرف لبنان للمرة الأولى في مطلع سنة 2023 إظهار الدين العائد له بذمة الدولة اللبنانية والذي حدده بمبلغ 16.5 مليار دولار.

 

وبالإضافة إلى ذلك، نوّه خلف بما ورد في بيان صادر عن مصرف لبنان أوائل العام الحالي، وبالتحديد ما أشار إليه الحاكم بالإنابة الدكتور منصوري عن وجود خسائر يتوجب على الدولة تغطيتها بموجب المادة «113» من قانون النقد والتسليف. كذلك فإن المدقق الجنائي العالم، الذي أوكلته الدولة نفسها، حدّد حجم هذه الخسائر، وصنّف الجزء الأكبر منها بأنه ناجم عن تغطية عجز الموازنات المتعاقبة للدولة.


مقالات ذات صلة

مقتل 20 شخصاً في قصف إسرائيلي على بعلبك الهرمل بلبنان

المشرق العربي صحافيون يسيرون وسط مبانٍ مهدمة بفعل الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية (د.ب.أ)

مقتل 20 شخصاً في قصف إسرائيلي على بعلبك الهرمل بلبنان

أفادت وزارة الصحة اللبنانية، السبت، بسقوط 20 قتيلاً وإصابة 14 جريحاً على الأقل في حصيلة أولية للغارات على بعلبك الهرمل.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي عناصر الإنقاذ ينتشلون جثمان إحدى ضحايا القصف الإسرائيلي على مدينة صور اللبنانية (أ.ف.ب)

17 قتيلاً بينهم طفلتان في غارات إسرائيلية على صور جنوب لبنان

قُتل 7 أشخاص في غارات إسرائيلية على مدينة صور، جنوب لبنان، وفق حصيلة جديدة أوردتها وزارة الصحة اللبنانية، السبت، غداة الغارات التي استهدفت مباني سكنية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
العالم العربي تضمنت حمولة الطائرة الإغاثية السعودية الـ21 مساعدات متنوعة تشتمل على مواد غذائية وطبية وإيوائية (واس)

الطائرة السعودية الإغاثية الـ21 تحط في بيروت

يتواصل الجسر الجوي الإغاثي السعودي إلى لبنان، محملاً بمئات الأطنان من المساعدات الغذائية والطبية والإيوائية المتنوعة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي تصاعد الأدخنة جراء قصف إسرائيلي على الحدود الإسرائيلية - اللبنانية (رويترز)

«حزب الله» يعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية من طراز «هرمز 450»

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، إسقاط مسيرة إسرائيلية من طراز «هرمز 450» بصاروخ أرض - جو.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي نيران تتوهج بعد قصف إسرائيلي طال ضاحية بيروت الجنوبية (رويترز)

11 غارة عنيفة تستهدف ضاحية بيروت الجنوبية إثر إنذار إسرائيلي

أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية، الجمعة، بوقوع غارتين وصفتهما بأنهما «عنيفتان جداً» استهدفتا منطقة برج البراجنة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

الخيارات تضيق أمام قيادة «حماس» في الخارج

خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» (رويترز)
خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» (رويترز)
TT

الخيارات تضيق أمام قيادة «حماس» في الخارج

خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» (رويترز)
خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» (رويترز)

في ظل ضغوط أميركية متصاعدة لإبعاد قيادة «حماس» من الدوحة، أُفيد أمس بأن قطر أبلغت الحركة بأن مكتبها السياسي الذي ينشط منذ سنوات انطلاقاً من عاصمتها، «لم يعد يخدم الغرض منه»، وبأنها ستنسحب من لعب دور الوساطة في جهود وقف النار وتبادل المحتجزين في غزة. لكن الخارجية القطرية سارعت إلى التوضيح أن المعلومات عن مكتب «حماس» غير دقيقة، مشيرة إلى أنها «ستستأنف جهودها مع الشركاء عند توافر الجدية اللازمة لإنهاء الحرب الوحشية ومعاناة المدنيين المستمرة جراء الأوضاع الإنسانية الكارثية بالقطاع».

وقال مصدر مسؤول في «حماس» لـ«الشرق الأوسط» إن الحركة لم تتلقَّ طلباً من الحكومة القطرية بمغادرة الدوحة، مضيفاً أنها أُحيطت علماً بوجود طلب أميركي في هذا الخصوص.

وفي حال مغادرة قيادة «حماس» الدوحة فعلاً، فليس واضحاً أين ستكون وجهتها المقبلة. ويُعتقد أن ضغوط الإدارة الأميركية الحالية التي يمكن أن تتصاعد في ظل الإدارة الجديدة للرئيس دونالد ترمب، ستجعل أكثر من دولة متردّدة في استضافة الحركة التي ستجد أن الخيارات تضيق في وجهها.

وتستضيف قطر مسؤولين من «حماس» منذ عام 2012، عندما نقلت الحركة مقرها من دمشق. وذُكرت في الماضي تركيا وإيران وعُمان ولبنان والجزائر وجهات محتملة لقادة «حماس».