عبرت مصادر سورية متابعة في دمشق، عن خشيتها من أن يكون القانون رقم «40» الذي يجيز تأسيس شركات مساهمة مغفلة مشتركة تعمل في مجال القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، إحدى الوسائل التي «ستتيح لإيران الاستيلاء على المزيد من الأراضي الزراعية في سوريا».
وكانت الهيئة العامة للغرفة التجارية السورية - الإيرانية المشتركة، قد أعلنت في اجتماعها السنوي بفندق «شيراتون دمشق»، السبت، عن خطتها للعام الحالي التي تتضمن إقامة شركات استثمارية مشتركة مساهمة قابضة مغفلة، في كل مجالات التعاون التجاري والصناعي والصحي والدوائي والزراعي.
وأصدر الرئيس السوري القانون رقم «40» لعام 2023، الذي يجيز تأسيس شركات مساهمة مغفلة مشتركة تعمل في مجال القطاع الزراعي، بهدف مواكبة الخطط الزراعية والأهداف الإنتاجية وتشجيع الشركات العاملة في القطاع ومنحها مرونة أكثر لتنفيذ نشاطاتها، وفق إعلان القانون.
وقالت مصادر متابعة في دمشق لـ«الشرق الأوسط»، إن إيران لا تزال غير راضية عن مستوى التعاون الاقتصادي مع الجانب السوري وتعده دون المستوى السياسي بكثير. ومن الملاحظ أن إيران ضاعفت جهودها خلال العام الماضي لتفعيل الاتفاقيات وتذليل ما يعترضها من عقبات تشريعية وقانونية تنظم بيئة العمل الرسمي.
ويلبي عدد من القوانين التي صدرت العام الماضي، مطالب إيرانية، منها على سبيل المثال «القانون رقم (8) الخاص بإعفاء استيراد الأبقار بهدف تربيتها، من الرسوم لخمس سنوات»، وقد صدر خصيصاً لتسهيل استيراد أبقار لصالح مشروع «مبقرة زاهد» في طرطوس الذي تستثمره إيران.
المصادر لم تستبعد أن يكون القانون رقم «40» قد صدر بهدف إيجاد حل قانوني للمشكلات التي تعوق الاستثمارات الزراعية الإيرانية، بعد استحواذ إيران على نحو 5000 هكتار من الأراضي الزراعية من أملاك الدولة في محافظة طرطوس على الساحل السوري ومحافظة دير الزور قرب الحدود مع العراق، واصطدامها بالأهالي المنتفعين من تلك الأراضي وفق قوانين وتشريعات ناظمة قديمة، علماً أن القانون «40» اشترط مراعاة حقوق المنتفعين قبل سريان القانون «دون تحديد ماهية المراعاة».
وينص القانون المذكور، على أنه في حال امتلاك الشركة أو استثمارها أرضاً زراعية، «تراعى الحقوق المكتسبة بموجب القوانين النافذة قبل نفاذ هذا القانون للمزارعين والعمال الزراعيين الذين كانوا يستثمرونها». وافترضت المصادر أن يتم تعويض المنتفعين بأسهم من الشركة، ما يزيد من فرص بيعهم لهذه الأسهم؛ أي لحقوقهم بالانتفاع.
وينص القانون رقم «40» على أن الدولة ممثلة بوزارة الزراعة والإصلاح، تسهم بالشركات المساهمة المغفلة بمقدمات عينية بنسبة لا تقل عن 25 في المائة من رأسمالها، ويجب ألا يقل رأسمال الشركة عن 50 مليار ليرة سورية؛ أي ما يقارب 3 ملايين و500 ألف دولار أميركي.
وتطرح الأسهم التي تفيض عن مساهمة القطاع العام المحددة في قرار تأسيس الشركة، على الاكتتاب العام (قيام الشركة بطرح أسهمها في سوق البورصة ليتمكن بعدها المتداولون من شراء الأسهم وبيعها لأي شخص في أي وقت من خلال سوق البورصة)، ويجوز لجهات القطاع العام المتخصصة أن تغطي الأسهم التي لم يتم الاكتتاب عليها.
وحسب القانون، تعد الشركات المساهمة المغفلة محكومة بالقانون الخاص ولا تسري عليها الأحكام والقيود الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بشركات القطاع العام، مهما كانت نسبة مساهمة الدولة بها. وبحسب المصادر، فإن هذا البند سيزيل الكثير من العوائق التشريعية التي تعترض الاستثمارات الإيرانية في سوريا والخاصة بعقود «تشغيل المنشآت الحكومية المتعثرة».
كما أجاز القانون استثناء الشركات المساهمة المغفلة من أحكام وقف ومنع وتقييد الاستيراد، ومن أحكام أنظمة القطع (النقدي) والاستيراد المباشر من بلد المنشأ. وتشمل استيراد جميع احتياجات مشاريعها ومنشآتها من آلات ومعدات وسيارات العمل غير السياحية والتجهيزات، وغيرها من المواد اللازمة لإقامة مشاريعها، مع إعفاء من كافة الضرائب والرسوم المالية ورسوم الإدارة المحلية والجمركية وغيرها. كما تعفى أسهم الشركة وأرباحها وتوزيعاتها وكافة أوجه نشاطها في مجال عملها من جميع الضرائب والرسوم مهما كان نوعها وطبيعتها، وذلك في السنوات السبع الأولى من تاريخ أول ميزانية رابحة.
وتضغط إيران على الجانب السوري لتحصيل ديونها المستحقة والتي قدرتها وثائق إيرانية مسربة بنحو 50 مليار دولار، تغطي الاستثمارات منها 18 مليار دولار فقط.
وترى مصادر متابعة، أن إيران تستخدم الديون ورقة ضغط على الجانب السوري، لتذليل العقبات القانونية بما يسهل تجذرها في سوريا على المدى الطويل، بالإضافة إلى تأمين مصادر تمويل لوجودها في البلاد، لافتة إلى أن تعيين إيران حسين أكبري، سفيراً مفوضاً فوق العادة، لدى دمشق، جاء لهذا الهدف، لكونه دبلوماسياً متمرساً، ولديه قدرات كبيرة على نسج شبكة علاقات ممتدة. وهذا ما ينم عنه نشاطه منذ تسلمه مهامه في أبريل (نيسان) العام الماضي، وتركيزه على الالتقاء بشكل دائم مع رجال الأعمال وغرف التجارة والصناعة والفعاليات الاقتصادية في كافة المحافظات الخاضعة لسلطة دمشق، وحضور المعارض والأنشطة الاقتصادية والثقافية.
وكان السفير الإيراني حسين أكبري قد أعلن خلال الاجتماع السنوي للغرفة التجارية الإيرانية - السورية، السبت، أن أولوية سفارة بلاده في الوقت الحالي هي الملف الاقتصادي، وأنه «تم تجهيز البنية التحتية اللازمة لبدء العمل وتفعيل التعاون بين البلدين في هذا الملف» خلال العام الماضي.
وتسعى إيران بشكل حثيث، إلى تذليل العقبات التي تعترض سعيها لفتح ممر آمن بعيد عن العقوبات الدولية نحو البحر المتوسط، وذلك عبر العراق وسوريا.
وتتضمن خطة الغرفة للعام الحالي، بحسب أمين سر غرفة التجارة السورية - الإيرانية المشتركة، مصان نحاس، «إقامة شركات استثمارية مشتركة مساهمة قابضة مغفلة في كل مجالات التعاون التجاري والصناعي والصحي والدوائي والزراعي، وتشجيع شركات البناء والعمران الإيرانية للاستثمار في إعادة إعمار سوريا، وتشكيل لجنة مواصفات ومقاييس مشتركة، والإسراع في تأسيس المنطقة الحرة السورية - الإيرانية المشتركة، وإقامة معارض سورية للبيع المباشر في المحافظات الإيرانية ترافقها ملتقيات اقتصادية وتجارية دورية للفعاليات التجارية بالتناوب في المحافظات السورية والإيرانية».
