في اليوم الثالث لانعقاد اجتماعات اللجنة الاقتصادية الوزارية السورية ـ الإيرانية في طهران، بدأ رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس زيارة إلى طهران، الجمعة، على رأس وفد اقتصادي للمشاركة في الاجتماعات وتوقيع اتفاقيات جديدة بين البلدين.
وبحسب وسائل الإعلام الرسمية السورية، سيجري بحث في جميع نواحي التعاون بين البلدين، ولا سيما على الصعيد الاقتصادي، وآليات تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، التي تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا في مايو (أيار) الماضي.
مصادر اقتصادية متابعة في دمشق قالت: إن إيران زادت في الآونة الأخيرة ضغوطها على دمشق لاسترداد ديونها المستحقة عليها، المقدّرة بخمسين مليار دولار، بحسب وثائق سُربت في وقت سابق لمحاضر من اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. وخلال زيارة الرئيس الإيراني إلى دمشق تم توقيع خمس اتفاقيات كبرى لسداد الديون، من بينها استثمار مبقرة زاهد في طرطوس وأخرى في دير الزور مجموع أراضيهما الزراعية خمسة آلاف هكتار، ومناجم فوسفات، وآبار نفط، ومشروع اتصالات.
ورأت المصادر، أن إيران تبذل مساعي حثيثة لتفعيل خط ترانزيت نقل بري عبر العراق إلى سوريا، إلى جانب خط ملاحي منظم وغير منظم بين إيران والموانئ السورية. بهدف تنشيط خط تجاري معزول لتجنب العقوبات الاقتصادية الدولية، ويطلق على هذا المشروع في إيران ممر الشرق ـ غرب.
ويشار إلى أن اتفاقية تصفير الرسوم الجمركية، بين البلدين دخلت حيز التنفيذ مؤخراً والتعامل بالعملة الإيرانية بدلاً من الدولار في التعاملات المالية مع سوريا.
وبحسب المصادر، لا تزال الاتفاقيات والمشروعات الإيرانية تواجه صعوبات وعراقيل كثيرة في سوريا، تتصل بالقوانين والتشريعات الناظمة للنشاط الاقتصادي في سوريا، بما يشوب تنفيذها من فساد إداري مستفحل، وذلك بالإضافة إلى العراقيل السياسية المتعلقة بالوجود الأميركي في سوريا. وعراقيل أخرى تتعلق بعدائية السوريين للتواجد الإيراني على أراضيهم.
وبينما تسعى إيران إلى استغلال التراخي الأميركي في المنطقة لتمرير مشروعاتها، تصطدم بتهتك النظام الإداري في سوريا، وضعف الأداء الحكومي الذي يعيق سرعة تمددها على الأرض.
وكان مساعد وزير الاقتصاد الإيراني، علي فكري، قد صرح لدى تفقده معبر البوكمال، القائم على الحدود السورية - الإيرانية في مايو الماضي، بأن «ترانزيت السلع مع سوريا لا يزال الحلقة التجارية المفقودة في ممر الشرق – غرب».
وتم الاتفاق في اجتماع لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين إيران وسوريا، الأربعاء الماضي، على إنشاء مناطق حرة مشتركة مع سوريا، بحسب ما أفادت به وكالة «مهر» الإيرانية، التي نقلت عن وزير الطرق الإيراني، مهرداد بذرباش، القول: إنه خلال الأشهر الأخيرة تم التوصل إلى توافقات جيدة بهدف التسريع في وتيرة المشروعات المتفق عليها، بما في ذلك مشروع إنشاء مناطق حرة مشتركة مع سوريا والذي سيدخل مرحلة التنفيذ قريباً. كما نوّه إلى الإجراءات التنفيذية التي وصفها جيدة بين طهران ودمشق بهدف تسريع وتائر تنفيذ الاتفاقات الثنائية.
ودعا وزير الطرق الإيراني إلى تشكيل لجنة دائمة للطاقة بين الجانبين، لتواصل نشاطها حتى تنفيذ مذكرات التفاهم الثنائية حول الغاز والكهرباء. وأكد ضرورة إكمال مشروع الربط السككي؛ لكونه يسهم في تعزيز تجارة الترانزيت بين البلدين. وأبدى استعداد شركة السكك الحديدية الإيرانية لدراسة موضوع إصلاح السكك الحديدية في الجانب السوري، الذي تعرّض لتفكيك بشكل كامل في الأراضي السورية خلال السنوات الأخيرة.
وتحدث وزير الاقتصاد السوري، سامر الخليل، عن التوصل إلى «اتفاقات جيدة» في مجالات السياحة والترانزيت وتعامل البنك المركزي الإيراني مع نظيره السوري وجدول أعمال اتفاق التجارة الحرة.
ويضم الوفد السوري، الذي رافق عرنوس إلى طهران، الجمعة، وزراء الزراعة والإصلاح الزراعي محمد حسان قطنا، والكهرباء غسان الزامل، والصناعة عبد القادر جوخدار، ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي فادي سلطي الخليل، وحاكم مصرف سوريا المركزي محمد عصام هزيمة، ومدير إدارة آسيا في وزارة الخارجية والمغتربين محمد حاج إبراهيم. وكان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية قد سبقهم إلى طهران لترؤس الجانب السوري في اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة.
