توقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) نمو الاقتصاد العربي إجمالاً 3.6 في المائة هذا العام، مدفوعاً بالنمو المرجح لتسعة اقتصادات نفطية تسهم بنحو 78 في المائة من الناتج العربي، الذي يمكن أن يعوض احتمالات انكماش اقتصادات أخرى.
وقالت المؤسسة ومقرها الكويت، في بيان، إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي بلغ 1.8 في المائة العام الماضي ليبلغ نحو 3.4 تريليون دولار وفق تقديرات صندوق النقد الدولي في أكتوبر (تشرين الأول)، تزامناً مع نمو الاقتصاد العالمي بمعدل ثلاثة في المائة في العام نفسه.
وعزت في نشرتها الفصلية الرابعة «ضمان الاستثمار» لعام 2023 تراجع أداء غالبية مؤشرات الاقتصاد العربي خلال العام الماضي إلى عدة أسباب منها تراجع إنتاج النفط بمعدل 5.2 في المائة وأسعار الخام العالمية بمعدل 16.5 في المائة، وظهور الآثار السلبية لتشديد السياسات النقدية ومعايير الإقراض، وتصاعد التطورات الجيوسياسية وأزمة المديونية والتغيرات المناخية.
وأضافت أن الفائض الافتراضي المجمع للموازنات العربية تراجع إلى 3.3 مليار دولار خلال عام 2023 مع توقعات بتحوله إلى عجز قدره 26.9 مليار دولار خلال عام 2024 يمثل 0.8 في المائة من الناتج العربي.
وأشارت إلى أن التجارة الخارجية العربية في السلع والخدمات تراجعت 5.7 في المائة إلى أقل من ثلاثة تريليونات دولار خلال 2023، ليتراجع فائض الميزان التجاري 39 في المائة إلى 262 مليار دولار خلال العام.
وقالت إن فائض الحساب الجاري للدول العربية تراجع 52.3 في المائة العام الماضي ليبلغ نحو 180 مليار دولار، بما نسبته 5.3 في المائة من الناتج العربي، مع توقعات بمواصلة الانخفاض إلى 157 مليار دولار خلال عام 2024.
ورغم تحسن مؤشرات المديونية العربية باستقرار نسبة الدين الحكومي عند 47 في المائة من الناتج العربي، تتوقع المؤسسة تراجعها إلى 46.1 في المائة خلال عام 2024، وتتوقع بلوغ نسبة الدين الخارجي 49.6 في المائة من الناتج العربي هذا العام مقابل 50.8 في المائة في 2023.
وبحسب البيان، تجاوزت الاحتياطات العربية من العملات الأجنبية حاجز التريليون دولار، بما يكفي لتغطية الواردات العربية من السلع والخدمات لمدة 8.6 شهر، مع توقعات بمواصلة الارتفاع لتتجاوز 1.1 تريليون دولار عام 2024.
وقالت إنه على الرغم من التوقعات المتفائلة لصندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد العربي، يتوقف هذا التفاؤل على سيناريوهات الحرب على غزة وأثرها على كل من أسعار النفط العالمية والأوضاع الاقتصادية والسياسية لدول الجوار، إضافة إلى تأثير الانتخابات الرئاسية والتشريعية ذات الأهمية والمقرر إجراؤها في 40 دولة خلال عام 2024.
