إصرار يمني على تنفيذ الإصلاحات السعرية للوقود في مأرب

رغم مطالب المسلحين المعترضين وتلويحهم بالتصعيد

يسعى الحوثيون للانقضاض على مأرب حيث حقول النفط والغاز (إعلام محلي)
يسعى الحوثيون للانقضاض على مأرب حيث حقول النفط والغاز (إعلام محلي)
TT

إصرار يمني على تنفيذ الإصلاحات السعرية للوقود في مأرب

يسعى الحوثيون للانقضاض على مأرب حيث حقول النفط والغاز (إعلام محلي)
يسعى الحوثيون للانقضاض على مأرب حيث حقول النفط والغاز (إعلام محلي)

في خطوة تحاكي السيناريو الذي اتبعه الحوثيون لاقتحام العاصمة اليمنية صنعاء في النصف الثاني من عام 2014 رفع المسلحون في محافظة مأرب سقف مطالبهم من إلغاء الزيادة في أسعار الوقود إلى مكافحة الفساد والحصول على الوظائف الحكومية والتمثيل في السلطة، فيما أكدت الحكومة المضي في الإصلاحات السعرية.

في هذا السياق، عقد عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة الذي يشغل أيضا منصب محافظ مأرب، اجتماعا مع عدد من كبار زعماء قبيلة «عبيدة» في مديرية الوادي بحضور رئيس هيئة الأركان العامة للجيش اليمني الفريق الركن صغير بن عزيز.

يواصل عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سلطان العرادة مساعي احتواء تصعيد المسلحين المحتجين دون مواجهات (إعلام حكومي)

وذكرت مصادر محلية أن العرادة ناقش نتائج لقاءات زعماء القبائل مع مختلف الجهات، ومطالبهم من القيادة المدنية والعسكرية من أجل درء المخاطر، وشدد على ضرورة الوقوف صفا واحدا من أجل مصلحة محافظة مأرب، وتفويت الفرصة على المتربصين بأمنها واستقرارها.

ووفق مصادر محلية اتفق المجتمعون على المضي في تنفيذ القرار الحكومي الخاص بالزيادة السعرية، ورفع التجمعات المسلحة التي تعرف باسم «المطارح»، وتشكيل لجنة بخصوص ما أحدثته الاشتباكات منذ يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وأعلن عضو مجلس القيادة الرئاسي العرادة - بحسب المصادر- تحمله الفوارق المالية بين السعر القديم لصفيحة البترول والسعر الجديد خلال مدة زمنية محددة، على أن يقوم فرع شركة النفط اليمنية بالمحافظة بتموين المحطات الأهلية بمخصصاتها من المحروقات.

تصعيد ومحاولة احتواء

خلافاً لذلك وفي موقف يعيد إلى الأذهان السيناريو الذي اتبعه الحوثيون عند اقتحام العاصمة اليمنية صنعاء حينما رفعوا شعار المطالبة بإسقاط الزيادة في أسعار المحروقات ثم تحول الأمر إلى مطلب سياسية والمشاركة في السلطة، وزع المتحدث باسم المسلحين القبليين في مأرب تسجيلا مصورا يعلنون فيه رفضهم نتائج اللقاء الذي جمع العرادة بمجموعة من مشايخ ووجهاء قبيلة «عبيدة».

تجمعات المسلحين القبليين في مأرب تغري الحوثيين للدفع بمزيد من المقاتلين إلى أطراف المحافظة (إعلام محلي)

وصعد المحتجون المسلحون من مطلبهم بالتراجع عن الزيادة في سعر الوقود والذي لا يزال يباع بأقل من ثلث قيمته في بقية مناطق البلاد، وطالبوا بتشكيل لجنة للكشف عن الفساد في المحافظة - وفق زعمهم - يكونون طرفا فيها، كما طالبوا بتمثيل منطقتهم في السلطة المحلية وفي مواقع السلطات المركزية مع أن محافظ المحافظة وعضو مجلس القيادة الرئاسي العرادة ينتمي إلى القبيلة والمنطقة نفسها.

وكان المكتب التنفيذي لمحافظة مأرب عقد اجتماعا استثنائيا، برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ المحافظة سلطان العرادة، واتخذ عدداً من القرارات والإجراءات المتعلقة بالإصلاحات السعرية، وتنفيذ القرارات الصادرة عن الحكومة الشرعية التي في مجملها تخدم المصلحة العامة والاقتصاد، وتعزز من الإيرادات وفق ما جاء في بلاغ وزعه المكتب الإعلامي في المحافظة.

ووفق المصادر أقر المكتب التنفيذي (السلطة المحلية) ضرورة مكافحة السوق السوداء للمشتقات النفطية بالمحافظة، وكلف شركة النفط بسرعة وضع الآلية الكفيلة بذلك وتنفيذها مع الجهات المختصة المساندة لها، وأشاد بدور المؤسستين الأمنية والعسكرية في بسط الأمن والاستقرار في المحافظة والحفاظ على السكينة العامة، مع التأكيد على وقوف المكتب التنفيذي خلفهم ومساندتهم في أداء مهامهم الوطنية والإنسانية والدستورية والقانونية.

تشهد محافظة مأرب أزمة وقود بسبب منع وصول الإمدادات من قبل المسلحين (إعلام محلي)

من جهته، أطلع العرادة المكتب التنفيذي على آخر المستجدات فيما يتعلق بقرار الإصلاحات السعرية وحيثياته وتداعياته، لافتاً إلى ما يمر به اليمن من أوضاع اقتصادية صعبة أثرت على حياة الناس بسبب تعطيل الحوثيين موارد الدولة، وإيقاف تصدير النفط واستهداف الموانئ.

وقال العرادة إن مأرب صمدت أمام كل التحديات، وقهرت الصعاب، وحققت نجاحات تنموية في زمن الحرب، وهي اليوم أكثر قوة وقدرة على العطاء والإنجاز وصناعة المستقبل.

وشدّد عضو مجلس القيادة الرئاسي خلال الاجتماع على ضرورة أن يؤدي كل شخص واجباته بكل أمانة ومسؤولية في محاربة الظواهر السلبية والابتعاد عن المناكفات والمكايدات، والوقوف صفاً واحداً من أجل تثبيت الأمن والاستقرار والنهوض بالمحافظة.

وتعهد العرادة «بالتمسك بالثوابت والمكتسبات الوطنية، وأن يضع نصب عينيه خدمة الوطن ورعاية مصالح المواطنين، وهي مهمة ليست بالسهلة، وتحتاج إلى تضافر الجهود وتسخير الإمكانات المتاحة كافة لتحقيق الآمال وتلبية التطلعات».

مخاوف من تكرار سيناريو اقتحام صنعاء بحجة إسقاط الزيادة السعرية في الوقود (إعلام محلي)

وكان مصدر رئاسي يمني أكد دعم قيادة الدولة الكامل لقيادة السلطة المحلية في محافظة مأرب إجراءاتها المنسقة مع مختلف الجهات لتنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة بتحريك أسعار المشتقات النفطية التي لا تزال هي الأدنى على مستوى المحافظات.

وشهدت مأرب سقوط كثير من القتلى بسبب تصعيد المسلحين القبليين المحتجين على زيادة الوقود، كما شهدت أزمة في الوقود بسبب منع المسلحين وصول الإمدادات، وتفجير أنبوب للنفط.

وتُحذر السلطات المحلية والرئاسية من استغلال الاحتجاجات المسلحة لخدمة أجندة الحوثيين الذين يحشدون عسكرياً بشكل يومي باتجاه المحافظة النفطية، ضمن مسعى للانقضاض على المحافظة النفطية، حيث أهم معقل للحكومة الشرعية.


مقالات ذات صلة

هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن هجوم على ناقلة جنوب شرقي عدن اليمنية

العالم العربي أرشيفية لسفينة شحن بريطانية تعرضت لهجوم صاروخي حوثي بخليج عدن (د.ب.أ)

هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن هجوم على ناقلة جنوب شرقي عدن اليمنية

قالت هيئة ​عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الاثنين إن ‌زورقا ‌صغيرا ​اقترب ‌من ⁠ناقلة ​نفط وأطلق النار ⁠عليها على بعد 111 ميلا ⁠بحريا ‌جنوب شرقي ‌عدن.​

«الشرق الأوسط» ( عدن )
بروفايل سلطان العرادة... حارس الجمهورية الأخير (سبأ)

بروفايل سلطان العرادة... حارس الجمهورية الأخير

يرتبط اسم سلطان العرادة لدى مؤيديه بلقب «حارس الجمهورية الأخير»، فيما يعلّق هو على ذلك بالقول: «حراس الجمهورية الحقيقيون هم أبناء الوطن جميعاً من الشرفاء».

عبد الهادي حبتور (مأرب)
خاص أكد اللواء سلطان العرادة أن السعودية جنّبت اليمن حرباً أهلية جديدة (الشرق الأوسط) p-circle 01:33

خاص العرادة لـ«الشرق الأوسط»: السعودية جنّبت اليمن حرباً أهلية جديدة

قال اللواء سلطان العرادة، عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ مأرب، إن السعودية جنّبت اليمن وحمته من الانزلاق إلى حرب أهلية جديدة.

عبد الهادي حبتور (مأرب)
العالم العربي جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)

«استخبارات الشرطة»... الذراع الأمنية الأشد بطشاً للحوثيين

جرى توجيه اتهامات واسعة إلى جهاز «استخبارات الشرطة» الحوثي باعتقال مئات المدنيين وإخفائهم قسرياً وتعذيبهم داخل سجون سرية يديرها نجل مؤسس الجماعة.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني (إعلام حكومي)

الحكومة اليمنية تدفع نحو اللامركزية وتعزيز الشراكات الدولية

الحكومة اليمنية تكثف تحركاتها لتعزيز اللامركزية، وتطوير الخدمات عبر مؤتمر وطني في عدن، بالتوازي مع مباحثات دولية لدعم التنمية، والصحة، والاستجابة الإنسانية

«الشرق الأوسط» (عدن)

لبنان ينتظر الترجمة العملية للاتفاق

علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)
علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)
TT

لبنان ينتظر الترجمة العملية للاتفاق

علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)
علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)

ينتظر لبنان الترجمة العملية لمذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين واشنطن وطهران لإنهاء الأعمال العسكرية والتصعيد في المنطقة، بما يشمل لبنان.

وبينما لم تتبلّغ الدولة اللبنانية رسمياً بالبنود المتفق عليها، وآليات التنفيذ، رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالمذكرة، وأثنى على «ما ورد فيها من احترام للخصوصية اللبنانية»، وسط تركيز رسمي على أولوية تثبيت وقف إطلاق النار قبل الانتقال إلى المرحلة التالية التي تشمل الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وانتشار الجيش، وعودة النازحين، وإعادة الإعمار.

ويأتي ذلك في وقت لم تتوقف فيه الغارات والمسيّرات الإسرائيلية عن التحليق في مناطق الجنوب والعاصمة بيروت وضاحيتها.

في المقابل، أعلن «حزب الله» استهداف تجمعات لجنود إسرائيليين وآلياتهم داخل لبنان، في حين نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول في الحزب قوله إن مقاتليه لم ينفذوا أي ‌عمليات ‌منذ الإعلان ​عن ‌الاتفاق الإيراني - الأميركي، وإن موقف الحزب من وقف إطلاق النار مرتبط بالتزام إسرائيل به أولاً.


عباس يمهّد لانتخابات فلسطينية و«حماس» تنتقد «الاستفراد بالسلطة»

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)
TT

عباس يمهّد لانتخابات فلسطينية و«حماس» تنتقد «الاستفراد بالسلطة»

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)

مهّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لإجراء أول انتخابات تشريعية منذ 20 عاماً في الأراضي الفلسطينية، عبر تعديلات على قانون الانتخابات العامة، التي تُجرى العام الحالي، بالتزامن مع انتخابات «المجلس الوطني» التابع لـ«منظمة التحرير»، وقبل إجراء الانتخابات الرئاسية التي وعد عباس أيضاً بتنظيمها في عام 2027.

ولم تشهد الأراضي الفلسطينية، انتخابات تشريعية منذ عام 2006، حين فازت «حماس» بأغلبيتها، وأعقبتها سنوات من الانقسام والاقتتال الفلسطيني - الفلسطيني.

وقال مصدر فلسطيني مطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما يجري جزء من تعهدات فلسطينية رسمية للدول العربية والأوروبية وللأميركيين، بتجديد السلطة».

وهاجم متحدث باسم حركة «حماس» إجراءات عباس، قائلاً إنها «استمرار لمنطق الاستفراد» بالسلطة.


«الأزمات الدولية»: المؤسسات المالية الفلسطينية شارفت على الإفلاس

القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)
القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)
TT

«الأزمات الدولية»: المؤسسات المالية الفلسطينية شارفت على الإفلاس

القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)
القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)

حذّر تقرير أصدرته مجموعة «الأزمات الدولية» من تنامي الضغوط والعقوبات الإسرائيلية على الضفة الغربية، مشيراً إلى أن المؤسسات المالية الفلسطينية شارفت على الإفلاس بسبب وقف الإيرادات، وفرض القيود على العلاقات المصرفية، وفقدان العمال الفلسطينيين وظائفهم في إسرائيل.

ونبه التقرير الذي أعدته «الأزمات الدولية» بعنوان «مواجهة القبضة الإسرائيلية الخانقة على اقتصاد الضفة»، وأتاحته للنشر، الاثنين، إلى أنه «منذ هجوم (حماس) على إسرائيل أكتوبر (تشرين الأول) 2023، فرضت الحكومة الإسرائيلية عقوبات اقتصادية جديدة على الضفة الغربية»، موضحة أن هذه العقوبات «أدت إلى منع وصول السلطة الفلسطينية إلى المال، وخنقت حرية حركة السكان الفلسطينيين».

وجاء في التقرير أن «اقتصاد الضفة الغربية، الذي حرصت إسرائيل منذ وقت طويل على بقائه مترنحاً، يواجه ضغوطاً تزداد حدة»، ولفتت إلى أن المجتمع الفلسطيني حافظ على بقائه، لكن في حالة من الفقر المدقع؛ وفي حال عدم معالجة ذلك، من المرجح أن يفضي إلى فقدان الأمن وارتفاع مخاطر عدم الاستقرار وازدياد حدة العنف.

عمال فلسطينيون ينتظرون للعبور إلى إسرائيل من الضفة في فبراير 2022 (أ.ب)

كما دعا إلى دعم دولي للضفة الغربية وقطاع غزة «لتجاوز اعتمادهما على إسرائيل واكتساب سيادة حقيقية». لكنه شدد أولاً على أنه «يتعين على الجهات الفاعلة الخارجية الضغط على إسرائيل لاتخاذ خطوات لتيسير الدفعات النقدية إلى الأسر والمؤسسات الفلسطينية، وذلك برفع القيود المفرطة على حرية الحركة وإلغاء الإجراءات المالية العقابية».

إحكام القيود على الضفة

وفق تقرير «الأزمات الدولية» فإنه «على مدى العامين ونصف العام الماضيين، ومع تركُّز أنظار العالم أولاً على غزة والآن على الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، أحكمت إسرائيل القيود التي تفرضها على وصول فلسطينيي الضفة الغربية إلى التمويل وقدرتهم على الحركة، متذرعةً بمبررات أمنية مبالغ بها». واستشهد بقطع وزير المالية اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، جميع مصادر الإيرادات الرئيسية للسلطة الفلسطينية تقريباً. ومن ثم، فقد تقلّص اقتصاد الضفة الغربية، شديد الاعتماد على إسرائيل، إلى حد أنه لم يعد قادراً على توفير الخدمات العامة الأساسية.

جندي إسرائيلي بسوق البلدة القديمة في نابلس شمال الضفة الغربية أثناء مداهمات أبريل الماضي (أ.ف.ب)

وقدّر أنه «من أجل تفادي حدوث انهيار اقتصادي، ينبغي على إسرائيل التحرك على نحو عاجل للسماح للعمال الفلسطينيين بالعودة إلى تلك الوظائف، وتحويل الإيرادات المستحقة للسلطة الفلسطينية. ولا بد من القيام بفعل دولي لإجبار إسرائيل على اتخاذ هذه الخطوات وغيرها بحيث يتمكن الاقتصاد الفلسطيني من الشروع بالتعافي، ويتمكن بمرور الوقت من الوقوف على قدميه».

حسب التقرير، فإن الاقتصاد الفلسطيني بات «أكثر اعتماداً على القوة المحتلة القوية اقتصادياً؛ وعلى الشيقل الإسرائيلي الذي لا تتمتع السلطة الفلسطينية بأي تأثير عليه من حيث السياسة النقدية، الذي تعكس قوته الأوضاع الاقتصادية الإسرائيلية لا الفلسطينية، وعلى المصارف المراسلة الإسرائيلية، التي تشكل القناة الوحيدة لربط النظام المالي الفلسطيني بالأسواق الدولية، وعلى التجارة التي تمر من خلال الموانئ الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية. من خلال نقاط التفتيش ووسائل أخرى، قسمت إسرائيل الضفة الغربية أيضاً إلى جيوب منفصلة تقريباً، فأوجدت بذلك اقتصادات صغرى تجد صعوبة في التعامل بعضها مع بعض، ناهيك عن التعامل مع العالم. وقد عقَّد ذلك دور السلطة الفلسطينية في إدارة الاقتصاد».

إجبار على الاقتراض

وخلص التقرير إلى أن «الأثر التراكمي للسياسات الاقتصادية التي تبنتها إسرائيل منذ عام 1967، لا سيما خلال السنتين الماضيتين، كان مدمراً على الأُسر، والمؤسسات، والبلديات الفلسطينية، وعلى السلطة الفلسطينية أيضاً»، منبهاً إلى أن السلطة الفلسطينية تُجبر على «الاقتراض بشكل كبير من المصارف، وعلى مراكمة الديون متأخرة السداد لموظفي القطاع العام، والمقاولين والمزودين، الأمر الذي يفرض ضغوطاً على النظام المالي الذي تعتمد عليه، وفي الوقت نفسه حرمان القطاع الخاص من الاقتراض».

واتهم التقرير القادة الإسرائيليين بأنهم «وضعوا حتى الآن مجموعة من السياسات التي تبدو مصممة لإضعاف الاقتصاد الفلسطيني إلى حد الاعتماد الكامل على إسرائيل»، متسائلاً حول «ما إذا كانت إدارة ترمب ستضغط على إسرائيل، كجزء من خطتها ذات العشرين نقطة لقطاع غزة، أو كجزء من أي خطة أخرى، لتخفيف حدة حملتها على اقتصاد الضفة الغربية».

مبنى سلطة النقد الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية (موقع سلطة النقد)

وأشار تقرير «الأزمات الدولية» إلى من شبه المؤكد أن الضغوط الخارجية ستكون ضرورية لإقناع إسرائيل بالتحرك بشأن الأولوية الاقتصادية القصوى بالنسبة للضفة الغربية التي أُضعفت على نحو قسري، والتي تتمثل بتيسير التدفقات النقدية من جديد إلى الأسر والمجتمعات المحلية.

على الجانب الآخر، دعا التقرير السلطة الفلسطينية إلى ضرورة أن «تُجري إصلاحات، بما فيها تحسين الشفافية في إنفاق موازنتها، والتعاون الكامل مع المراجعات المالية الخارجية المستقلة، وإعادة بناء شرعيتها الداخلية من خلال تحسين حوكمتها».

وجدد التأكيد على أهمية مساعدة الجهات الفاعلة الخارجية الملتزمة بالوصول إلى حصيلة سلمية للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني باعتبارها «جوهرية»، خصوصاً وأن «البديل القاتم لا يمكن أن يكون سوى المزيد من العنف مع استمرار الحوكمة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني بالتردي حتى الوصول إلى الانهيار الكامل».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended