اندلعت في محافظة مأرب اليمنية مواجهات بين القوات الحكومية ومسلحين قبليين يعارضون قرار رفع أسعار الوقود إلى نصف قيمته في بقية المناطق، وسط اتهامات لأطراف نافذة مستفيدة من الأسعار المدعومة بالوقوف وراء تلك الاحتجاجات.
مصادر محلية وسكان ذكروا لـ«الشرق الأوسط»، أن أربعة أشخاص على الأقل قُتلوا خلال الاشتباكات التي أعقبت قرار فرع شركة النفط في المحافظة رفع سعر صفيحة البترول عبوة 20 لتراً إلى نحو عشرة آلاف ريال يمني بدلاً عن 3500، في حين أن سعرها في بقية مناطق سيطرة الحكومة هو 27 ألف ريال، والسعر ذاته معمول به في مناطق سيطرة الحوثيين (الدولار نحو 1400 ريال في مناطق سيطرة الحكومة ونحو 530 في مناطق سيطرة الحوثيين).
وذكرت المصادر أن أحد الضحايا سائق لإحدى ناقلات المشتقات النفطية، حيث أصيب بطلق ناري أثناء الاشتباكات قبل أن يفارق الحياة بعد ذلك متأثراً بإصابته، وأن ثلاثة من المسلحين القبليين قُتلوا أثناء الاشتباكات مع قوات الجيش بالقرب من منطقة الضمين على الطريق الدولية في مديرية الوادي.
وأوضحت المصادر، أن المسلحين أغلقوا الطريق التي تربط عاصمة المحافظة مع منطقة صافر، حيث توجد منشآت تكرير النفط؛ رفضاً لقرار تحريك أسعار الوقود ومنعوا مرور ناقلاته.
زيادة مبررة
أصدر فرع شركة النفط اليمنية في المحافظة بياناً أكد فيه، أن تحريك سعر الوقود جاء بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (3) لعام 2023 بشأن المصادقة على قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى الخاصة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز موارد الدولة.
وبيّنت الشركة، أنه ونظراً للظروف الاستثنائية التي تمرّ بها المحافظة في حينه؛ فقد تواصل نائب رئيس المجلس الرئاسي محافظ المحافظة مع القيادة العليا والحكومة وتأجل تطبيق هذا القرار.
وبحسب شركة النفط، فإن الوضع الاقتصادي وحاجة الحكومة إلى الإيرادات لتغطية النفقات ومنها المرتبات؛ ولأن سعر تكلفة اللتر البنزين في مأرب منخفضة بحيث لا تغطي تكلفه إنتاجه، فقد قررت الحكومة تحريك سعر اللتر من مادة البنزين إلى 487.50 ريال للتر الواحد بحيث يصبح سعر عبوة 20 لتراً 9750 ريالاً.
وذكرت المصادر، أن عضو مجلس القيادة الرئاسي يبذل جهوداً كبيرة من خلال تواصله بشكل مكثف مع الرئاسة والحكومة لتخفيض السعر إلى 400 ريال للتر الواحد ليكون سعر العبوة ثمانية آلاف ريال.
وأكدت الشركة، أن السعر المقترح مناسب جداً إذا ما قورن بالأسعار خارج المحافظة، وأنه سوف يحد من الأزمة بشكل كبير؛ كون السعر السابق ساهم في ازدهار السوق السوداء وانعدام المادة نتيجة للسحب المكثف.
تأييد للخطوة
الكاتب والمحلل اليمني عبد الناصر المودع، أيّد الخطوة الحكومية وأعاد أسباب الاعتراض إلى ما سماه الفساد الذي قال إن قيمته تزيد على نصف مليون دولار يومياً في أسوأ الأحوال.
وبيّن أنه إذا كان متوسط إنتاج مصفاة مأرب بحدود 10 آلاف برميل يومياً (1.5 مليون لتر) يباع اللتر للمستهلك من البنزين بـ175 ريالاً، بينما متوسط سعر اللتر غير المدعوم في المحافظة وغيرها هو 1200 ريال.
ووفق ما ذهب إليه المودع في تعليق له على «إكس»، فإن السعر غير المدعوم يزيد 7 أضعاف على السعر المدعوم، ومع أنه من المفترض منتجات المصفاة لمحطات البيع في مأرب وبعض القطاعات الخدمية والقطاعات الحكومية في المحافظة بالسعر المدعوم، إلا أن جزءاً كبيراً منه يتسرب إلى السوق ويباع بسعره في بقية المناطق.
وبحسب الكاتب والمحلل اليمني، فإنه إذا تم بيع نصف الكمية بالسعر المدعوم، فإن ما يتبقى «يذهب لمنظومة الفساد الكبيرة والمعقدة والمستفيدة من الدعم».
وقدّر المودع قيمة تلك الكمية بأكثر من 500 ألف دولار يومياً على الأقل تتقاسمها أطراف عدّة في المحافظة وخارجها، وقال: إن هؤلاء يبيعون جزءاً من حصصهم بالسعر المعمول به في بقية المناطق مباشرة أو من خلال بيع جزء من الحصص لسماسرة.
واتهم المستفيدين من هذا الفساد بمقاومة أي محاولة لرفع الأسعار، تحت حجة الآثار السيئة على المواطنين في المحافظة، وقال: إن هذه الحجة نفسها التي يسوّقها الفاسدون من سياسات الدعم في كل زمان ومكان.
وذكر المودع، أن الدعم لم يُلغَ وما زالت الأسعار المقترحة تقل عن ثلث الأسعار الفعلية؛ إلا أن الفاسدين لا يريدون أن يخسروا جزءاً من مكاسبهم الكبيرة، والتي يرونها حقاً من حقوقهم، وفق تعبيره.
