قال القيادي في حركة «حماس»، الدكتور باسم نعيم، إنه لا تفاوض بشأن أي صفقة مع إسرائيل دون «وقف كامل وشامل لإطلاق النار في غزة»، مشيرا إلى أن كل المقترحات التي تتداولها وسائل الإعلام بشأن إنهاء الحرب في غزة هي حتى الآن مقترحات إسرائيلية.
وأضاف في تصريحات لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «نحن موقفنا واضح، والعدو عليه الموافقة على وقف إطلاق نار شامل كبداية لعملية تتضمن إطلاق سراح الأسرى في مرحلة من المراحل». وشدد: «هذا لن يحدث دون وقف إطلاق نار شامل، يسبقه فتح المعابر وإدخال مساعدات».
وأردف قائلا إن الجيش الإسرائيلي لم يحقق شيئا على الأرض، وأوضح: «هو قال إنه سيدمر (حماس)، بينما (حماس) لا تزال تقاوم وتدمر ناقلات الجند وتقتل عددا منهم؛ وقال إنه يريد تحرير الأسرى، وحتى الآن فشل في إطلاق سراح أي أسير دون مفاوضات مع الحركة؛ وقال إنه سيرحّل السكان إلى سيناء، وحتى الآن لم ينجح، ولا يزال في شمال قطاع غزة آلاف المواطنين».
ومضى قائلا: «العدو سيضطر في النهاية لوقف إطلاق النار لأننا نملك من الأوراق ما يمكننا من الاستمرار في الحرب وفي إيقاع الخسائر بالعدو حتى يُجبر على وقف إطلاق النار».
وفيما يتعلق بالمقترح المصري لوقف إطلاق النار، أكد نعيم أنه لا يزال قيد الدراسة وأنه جار العمل على تجهيز رد مفصل على هذا المقترح، «لأن هناك معطيات تنظيمية تحتاج لوقت للتشاور مع قيادة الحركة في الداخل والخارج ومتابعة الظروف الميدانية والأمور المتعلقة بالأسرى وبالمعابر وبمرحلة ما بعد العدوان وإعادة الإعمار». وأكد أن الإسرائيليين هم من يتواصلون مع الوسطاء من أجل الوصول إلى صفقة.
وفي سياق متصل، قال رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» المصرية ضياء رشوان إن القاهرة لم تتلق حتى الآن أي ردود على مقترح مصري لوقف الحرب في قطاع غزة من أي من الأطراف المعنية. وقال رئيس «هيئة الاستعلامات» المصرية لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إن فرض تشكيل حكومة فلسطينية في غزة بتدخل أطراف خارجية «غير صحيح».
وأوضح أن المقترح المصري يتضمن 3 مراحل تنص على هدن قابلة للتمديد والإفراج التدريجي عن عشرات الأسرى لدى «حماس» مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين لدى إسرائيل.
وأكد رشوان أنه لضمان تنفيذ المقترح يجب على إسرائيل وقف جميع أشكال النشاط الجوي، بما في ذلك المسيرات وطائرات الاستطلاع مع تكثيف إدخال المساعدات الإنسانية.
وكان رئيس «الهيئة المصرية العامة للاستعلامات» قد قال يوم الخميس الماضي في بيان إن مصر طرحت إطارا لمقترح لمحاولة تقريب وجهات النظر بين كل الأطراف المعنية، «سعيا وراء حقن الدماء الفلسطينية، ووقف العدوان على قطاع غزة، وإعادة السلام والاستقرار للمنطقة».
وأضاف أن مصر صاغت هذا الإطار بعدما استمعت لوجهات نظر كل الأطراف المعنية، وأشار إلى أن المقترح يتضمن ثلاث مراحل «متتالية ومرتبطة معا تنتهي إلى وقف إطلاق النار».
وعن مقترح تشكيل حكومة وحدة وطنية الذي أعلنت عنه حركة «حماس» يوم الخميس الماضي قال نعيم: «هذا ليس اتفاقا، هذا تصور لمرحلة ما بعد العدوان؛ ففصائل المقاومة توافقت على أحد الأشكال المقبولة لإدارة غزة والضفة الغربية عبر تشكيل حكومة وحدة تمثل الكل الفلسطيني». وأوضح أن هذه الحكومة ستكون على مرجعية فلسطينية جامعة.
كانت «حماس» قد قالت إنها اتفقت مع فصائل فلسطينية أخرى على «حل وطني» يقوم على تشكيل حكومة وحدة، مؤكدة على وقف الحرب على غزة قبل أي تبادل للمحتجزين مع إسرائيل. وأضافت أن الفصائل الفلسطينية، التي تشمل أيضا حركة الجهاد والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية، عبّرت عن رفضها للسيناريوهات الإسرائيلية والغربية لما بعد الحرب في غزة.
وعن اعتراض السلطة الفلسطينية على تشكيل حكومة تكنوقراط في غزة قال نعيم: «نحن شعب يتمتع بديمقراطية عالية، السؤال هو من الذي سيقرر؟ إذا كانت السلطة تستطيع أن تقرر فلتقرر وتأت إلى غزة... لكن إذا كان عند السلطة ما يمكّنها من العودة إلى غزة على ظهر دبابة إسرائيلية لإدارة الشأن الفلسطيني، فهذا أمر ثان».
وفيما يتعلق بإصرار إسرائيل على استبعاد «حماس» تماما قال: «هذا شأن فلسطيني داخلي، وليس من حق الاحتلال أن يقرر ما هو المقبول وما هو غير المقبول، الفلسطينيون هم الذين يقررون، و(حماس) ليست مجموعة مسلحة هامشية، (حماس) حركة منتخبة وتمثل أغلبية الشعب الفلسطيني».
وعن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش بأن إسرائيل لن تحول أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية قال نعيم: «هذا ليس له علاقة بالحرب، هذه إحدى خطايا اتفاقية أوسلو واتفاقية باريس. والقيادة الفلسطينية التي وقعت هذه الاتفاقيات رهنت حياة الشعب الفلسطيني بكافة تفاصيلها اليومية من أموال الضرائب إلى الكتاب المدرسي إلى الخروج على المعابر بإرادة الاحتلال».
وتحدث عن أولويات المرحلة المقبلة فقال إنها تتمثل في «فتح المعابر، وإغاثة الناس، وإيواء الناس بشكل عاجل، ثم إعادة الإعمار، وهذا بحاجة إلى تشكيل جسم حكومي يدير الشأن الفلسطيني العام ويمثل الجميع وينجز أهدافا وطنية وليست حزبية أو سياسية، وبعد ذلك تبدأ الحوارات المتعلقة بصفقة تبادل الأسرى والمسار السياسي للتخلص من الاحتلال».
وردا على سؤال عما تحقق للفلسطينيين بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول) قال نعيم: «المعركة لم تنته بعد، لكن حتى هذه اللحظة تم تحقيق الكثير في إطار المشروع الفلسطيني الاستراتيجي: عرقلنا خطة الاحتلال بالسيطرة بالكامل على المسجد الأقصى، وتهويد القدس بالكامل وطرد السكان، وضم الضفة الغربية، وعزل قطاع غزة عن بقية الأراضي الفلسطينية وإبقائه في حالة حصار دائم، وشطب ملفي اللاجئين والأسرى».
وقال القيادي في «حماس» إن الفلسطينيين دفعوا «ثمنا باهظا»، وإنه «لا يوجد شعب على الأرض - لا في فيتنام ولا في جنوب أفريقيا ولا في الجزائر - حقق الحرية عبر طريق مُعبَّدة». وأردف قائلا: «هذه أول مرة منذ 75 عاما، يوجه الفلسطينيون بأيديهم وبإمكاناتهم ضربة قاصمة للكيان في صورته كدولة لا تُقهر وجيش لا يُقهر، برغم الإمكانات البسيطة والحصار».
وأشاد نعيم بتقديم جنوب أفريقيا طلبا إلى محكمة العدل الدولية لبدء إجراءات ضد إسرائيل لما وصفته بأنه «أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني» في قطاع غزة، قائلا: «هذه خطوة مهمة جدا وكبيرة. هم يعدّون أننا في معركة واحدة، ونظام الفصل العنصري الذي كان موجودا هناك هو نفس النظام الموجود الآن».
وأضاف: «هذه الخطوة لن تؤدي إلى وقف العدوان، لكنها خطوة مهمة في ردع الاحتلال وعزله، وبالتأكيد ستساعد على المدى البعيد على وقف العدوان وكبح جماح الاحتلال من أن يُكرر هذا العدوان».
وتابع قائلا: «فكرة الملاحقة مهمة ومؤثرة وستنتهي بهزيمة إسرائيل، لأن إسرائيل من دون الدعم الدولي لا يمكن أن تستمر».
