إيران تعيد تسريع إنتاج اليورانيوم القريب من مستوى الأسلحة

أجهزة طرد مركزي في صالة لتخصيب اليورانيوم بمنشأة نطنز (المنظمة الذرية الإيرانية)

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الثلاثاء: إن إيران سرّعت في الأسابيع الماضية، تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 60 في المائة القريبة من المستوى المطلوب لتصنيع الأسلحة، وذلك بعد تباطؤ نسبي في منتصف عام 2023.

وأظهر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن عادت إيران لما كانت عليه مطلع السنة الحالية. وتمتلك إيران بالفعل كمية من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة يمكن إذا تم تخصيبها لدرجة أكبر أن تكفي لصنع ثلاث قنابل نووية، وكميات أكبر عند مستويات تخصيب أقل. وتنفي إيران سعيها لامتلاك أسلحة نووية.

وجاء في التقرير، أن مفتشي الوكالة لاحظوا لأول مرة تغيراً في الإنتاج في فوردو في 25 نوفمبر (تشرين الثاني)، وبعد ذلك قالت إيران: إن التغيير بدأ في 22 نوفمبر، وإن معدل الإنتاج عاد لمستوى ما قبل الإبطاء.

وتقوم إيران بالتخصيب لمستوى يصل إلى 60 في المائة، في منشأتي نطنز وفوردو، منذ أبريل (نيسان) 2021.

صورة نشرتها «الذرية الإيرانية» لعامل في غرفة تحكم داخل منشأة نووية (أرشيفية)

وقالت الوكالة الدولية: إنه منذ الإبطاء، خصّبت المنشأتان اليورانيوم إلى 60 في المائة بمعدل إنتاج نحو ثلاثة كيلوغرامات شهرياً.

ونقلت «رويترز» عن التقرير: «تؤكد الوكالة أن إيران زادت إنتاج سادس فلوريد اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة من اليورانيوم-235 إلى نحو تسعة كيلوغرامات شهرياً منذ نهاية نوفمبر في هاتين المنشأتين مجتمعتين».

وذكرت الوكالة في بيان يلخص تقريراً سرياً للدول الأعضاء، أن إيران «زادت إنتاجها من اليورانيوم عالي التخصيب، متراجعة عن خفض سابق في الإنتاج ابتداءً من منتصف عام 2023».

وفي نوفمبر، كان مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المائة 128.3كلغ؛ ما يكفي عملياً لتطوير ثلاث قنابل نووية. وبلغ مخزونها من اليورانيوم بنسبة 20 في المائة يبلغ 597.1 كلغ.

وأفادت الوكالة حينها بأن مخزون طهران من اليورانيوم المخصّب تضاعف بمقدار 22 مرة عن الحد الأقصى الذي يجيزه الاتفاق النووي لعام 2015.

ويعتقد كثير من الدبلوماسيين، أن التباطؤ، الذي بدأ بحلول يونيو (حزيران)، كان مرتبطاً بمحادثات سرية بين الولايات المتحدة وإيران أدت إلى إطلاق سراح أميركيين كانوا محتجزين في إيران سبتمبر (أيلول).

ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى محللين في الشأن الإيراني، أن خطوة طهران السابقة بخفض التخصيب «كانت بمثابة رسالة حسن نيّة حيال الولايات المتحدة بعد بدء الطرفين مفاوضات غير رسمية خلف الكواليس هدفت إلى خفض التوترات بينهما».

وتتوجس دول غربية من سعي إيراني إلى تطوير أسلحة دمار شامل، وهو ما تنفيه طهران على الدوام. وتقول الدول الغربية: «إن لا حاجة مدنية إلى إنتاج اليورانيوم بنسبة 60 في المائة».

والاتفاق الذي أتاح رفع عقوبات اقتصادية عن طهران لقاء تقييد أنشطتها النووية، باتت مفاعيله في حكم اللاغية مذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سحب بلاده أحادياً منه عام 2018، معيداً فرض عقوبات قاسية.

وردت إيران بعد نحو عام على ذلك ببدء التراجع تدريجياً عن غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.

وأبدى الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن استعداده للعودة إلى الاتفاق. وأجرت إيران وأطراف الاتفاق مباحثات على مدى أشهر، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، لم تؤد إلى نتيجة. وبلغت هذه المباحثات طريق مسدودة ابتداءً من صيف عام 2022.