يتصاعد الجدل في ليبيا حول ملابسات وفاة المهدي البرغثي وزير الدفاع الأسبق، الذي اعتقلته السلطات الأمنية في مدينة بنغازي، مع عشرات من أقاربه ورفاقه، مساء السادس من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وعلى الرغم من تأكيد البعثة الأممية إلى ليبيا «وفاة سبعة من المعتقلين، بمن فيهم البرغثي»، تباينت الأنباء حيال ذلك، إذ نقلت وسائل إعلام محلية عن زوجته تهاني القماطي، «أنها لم تتأكد من وفاة زوجها حتى الآن»، لافتة إلى أن البعثة الأممية «أبلغتهم أنها علمت بأنباء مقتله من وسائل الإعلام».
وحمّلت زوجة البرغثي المسؤولية «لشيوخ قبيلة البراغثة وصدام وخالد نجلي المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني»، وطالبت بالتحقيق في طبيعة موته، وتمكين أسرته من تسلّم جثته لدفنها بمعرفتها.
وأشارت مصادر حقوقية ليبية، إلى أن نجل البرغثي، إبراهيم، قضى في السجن بعد أيام من اعتقاله مع والده.
ويرفض الموالون للجيش الوطني أن يكون البرغثي «قتل عمداً»، ويصفون كل ما يتردد بـ«المزاعم غير المؤكدة بأدلة».
وكان البرغثي انشق عن «الجيش الوطني»، الذي يقوده المشير حفتر، ليتولى حقيبة الدفاع في حكومة فائز السراج السابقة بالعاصمة طرابلس، وأمضى عدة سنوات بعيداً عن بنغازي، لكن فور عودته إليها مساء السادس من أكتوبر الماضي، محاطاً بعدد من المسلحين، اندلعت اشتباكات واسعة في المدينة مع قوات تابعة للجيش، وألقت السلطات القبض عليه مع عشرات من رفاقه وأقاربه.
ونقل رئيس منظمة «ضحايا» لحقوق الإنسان، ناصر الهواري، نهاية الأسبوع الماضي، عن أسرة البرغثي، أنها علمت بمقتله بعد تلقيها اتصالاً من المدعي العام العسكري التابع للقيادة العامة بـ«الجيش الوطني» فرج الصوصاع، وأنها حمّلت مسؤولية «إعدامه» لصدام وخالد نجلي حفتر.
ومع تداول الأنباء غير الرسمية، حول أن البرغثي «قُتل»، وسط تباين في الآراء، خرجت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ببيان مساء الخميس الماضي، أعربت فيه عن «قلقها إزاء الإعلان عن وفاة البرغثي في بنغازي»، وذلك في أعقاب اعتقاله من قبل السلطات مع عشرات آخرين، بما في ذلك عدد من أفراد أسرته.
وقالت البعثة إنها «تأكدت من وفاة سبعة من المعتقلين، بمن فيهم البرغثي وأحد أبنائه، مع وجود مزاعم مثيرة مقلقة حول سوء المعاملة والتعذيب أثناء الاحتجاز، ونظراً لمحدودية المعلومات الرسمية، فإن أسباب الوفاة لا تزال غير واضحة».
وبعد يوم من بيان البعثة الأممية، طالبت والدة البرغثي، خيرية سليمان صالح، النائب العام بالتحقيق في عملية موته، «على أن يتم تسليم جثمانه إلى أسرته إن كان قد مات بالفعل».
ودعت البعثة الأممية، السلطات الليبية المختصة، إلى إجراء تحقيق «مستقل وشفاف في حالات الوفاة وتقديم معلومات عن مصير الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المفقودين»، بعدما لفتت إلى «أن أربعين شخصاً آخرين ما زالوا في عداد المفقودين».
وكان المدعي العام العسكري، قال في مؤتمر صحافي، إن البرغثي «أصيب بجروح خطيرة» إثر دخوله في مواجهات مع قوات أمنية في منطقة السلماني بعد رفضه تسليم نفسه لها. وعقب تلك الواقعة بأيام تحدث الحقوقي الليبي ناصر الهواري، عن مقتل نجل البرغثي، و3 من مرافقي والده، الذين سبق وقبضت عليهم الأجهزة الأمنية ببنغازي، وهم: ميتشو سعد البرغثي، وهيثم الصفراني الفيتوري، ومحمود خالد الأسود. وأشار الهواري عبر حسابه على «فيسبوك»، إلى أن عزاء إبراهيم نجل البرغثي، أقيم بمنطقة القربوللي شرق العاصمة طرابلس، بمنزل أخواله عائلة الحسوني.
وكانت القيادة العامة بشرق ليبيا، عزت اعتقال البرغثي إلى دخوله بنغازي «على رأس مجموعة من المسلحين بهدف زعزعة الاستقرار في البلاد، وقوات الأمن تصدت له». كما اتهمه المدعي العسكري، في مؤتمر صحافي سابق، «بسعيه لزعزعة أمن بنغازي بمساعدة خلايا إرهابية نائمة»، وقال إنه «تسلل إلى بنغازي على رأس رتل مكون من 40 إرهابياً مسلحين بأسلحة خفيفة ومتوسطة».
وسبق لقبيلة البراغثة أن أعلنت تبرؤها من البرغثي، لكنّ شبان «العواقير»، التي تنتمي إليها «البراغثة»، دخلوا على الخط، مستنكرين ما سموه بـ«الاعتداء الغاشم» على منزل البرغثي في السادس من أكتوبر الماضي، واعتقاله هو ورفاقه من دون ذنب اقترفوه، من قِبل قوات تابعة لـ«الجيش الوطني». كما تحدثوا عن عمليات «هدم للمنازل وتعذيب للمحتجزين خارج إطار القانون».
وطالبت السلطات العسكرية في بنغازي من أسرة البرغثي، إقامة عزاء له بعد إعلامها بوفاته، دون أن تسلمها جثمانه، أو الكشف عن مكان دفنه، وفق زوجته، التي تقول إنها «لن تتأكد من وفاة زوجها إلا إذا رأت جثته».
