انقلابيو اليمن يضاعفون معاناة مرضى السرطان والسكري

اتهامات للجماعة ببيع الأدوية المقدمة مجاناً من المنظمات

مشفى حكومي في إب اليمنية يخلو من المرضى بسبب الإهمال والفساد (الشرق الأوسط)
مشفى حكومي في إب اليمنية يخلو من المرضى بسبب الإهمال والفساد (الشرق الأوسط)
TT

انقلابيو اليمن يضاعفون معاناة مرضى السرطان والسكري

مشفى حكومي في إب اليمنية يخلو من المرضى بسبب الإهمال والفساد (الشرق الأوسط)
مشفى حكومي في إب اليمنية يخلو من المرضى بسبب الإهمال والفساد (الشرق الأوسط)

اتهمت مصادر يمنية طبية جماعة الحوثيين بمضاعفة معاناة مرضى السرطان والسكري في العاصمة المحتلة، صنعاء، ومحافظة إب من خلال مصادرة كميات من الأدوية المخصصة لهم مجاناً من قبل منظمات دولية، وبيعها في الأسواق، وسط نداءات عاجلة بسرعة التدخل لإنقاذ حياة مئات المصابين بهذين المرضَين المزمنَين.

في هذا السياق اشتكى في صنعاء، العشرات من مرضى السرطان لـ«الشرق الأوسط»، من انعدام الأدوية بعد قيام ما تُسمى إدارة «مركز الأورام»، الخاضع للجماعة الحوثية، بإيقاف عملية صرف الأدوية التي كانت تقدم لهم بصورة مجانية.

مستشفى خاص في إب اليمنية تعرض للدهم الحوثي أواخر العام الماضي (الشرق الأوسط)

وأكد عدد من المرضى أن هدف الجماعة من وراء ذلك هو إجبارهم وعائلاتهم على التوجه لشراء الأدوية من عيادات تتبع كبار قادة الجماعة تقع داخل المشافي والمراكز الطبية وخارجها.

وأشاروا إلى أنهم باتوا يواجهون خطر الموت؛ نتيجة حرمانهم من الحصول على الأدوية المقدمة لهم مجاناً من منظمات دولية، منها دواء «بانتوبرازول فيال» المستخدم عادة قبل الجرع الكيماوية.

واتهم مرضى السرطان الجماعة بمواصلة فشلها الذريع في إدارة المرافق الصحية، وعبث كبار قادتها ومشرفيها بالموارد والمساعدات المقدمة لهم ولغيرهم من اليمنيين المصابين بالأمراض المزمنة، وبيعها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة.

تفريط وإهمال

يقول عبد الله، وهو اسم مستعار في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن القائمين على إدارة «مركز الأورام»، الخاضع للجماعة الحوثية في صنعاء، يشترطون على مرضى السرطان شراء الدواء بأسعار مرتفعة.

دورية حوثية ومسلحون يقفون أمام بوابة مستشفى خاص في إب (الشرق الأوسط)

ويؤكد عبد الله أن قريبه المريض وصل إلى مرحلة بات ينتظر فيها الموت بدلاً من انتظار جرعة العلاج الكيماوي، التي غالباً تضع الجماعة أمامها قيوداً تعجيزية، كما تذهب غالبيتها لمَن لديهم المحسوبيات في مركز علاج الأورام السرطانية، الكائن في «المستشفى الجمهوري» بصنعاء.

وشكا أنيس، وهو قريب مريض آخر بالسرطان في صنعاء، من الإهمال والتغاضي عن الوضع المزري الذي وصلت إليه المراكز والأقسام والمؤسسات الخاصة المعنية بعلاج ومكافحة السرطان في العاصمة صنعاء.

ودعا المنظمات الدولية والمعنيين إلى سرعة إنقاذ مرضى السرطان الذين يواجهون خطر الموت، ويتجمعون بالمئات أمام المراكز والمؤسسات والمستشفيات في صنعاء؛ أملاً في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة التي تمكّنهم من تجاوز هذا المرض الخبيث وكل آلامه.

وسبق أن أفاد أطباء وعاملون صحيون في صنعاء «الشرق الأوسط» بأن المئات من مرضى السرطان باتوا يعانون من مضاعفات وظروف صعبة في ظل سياسات الجماعة الخاطئة، وعدم توافر الإمكانات والأدوية، الأمر الذي أثر سلباً في علاجهم.

وتحدّثت المصادر عن استمرار عرقلة الجماعة وصول الأدوية الخاصة بمرضى السرطان وأمراض مزمنة أخرى إلى عموم مدن ومناطق سيطرتهم، حيث تواصل الجماعة المتاجرة بمعاناة وأوجاع الآلاف من المرضى.

مراجعون يمنيون في أحد المستشفيات الحكومية في إب اليمنية (الشرق الأوسط)

ويقول عاملون في أقسام مرضى السرطان بمستشفيي «الثورة» و«الجمهوري» بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن الأقسام التابعة لهم تستقبل بصورة يومية عشرات الحالات المصابة بالسرطان، قادمة من قرى ومناطق عدة تحت قبضة الجماعة، في ظل شح الإمكانات وعدم وجود التجهيزات المناسبة، ناهيك عن الانعدام شبه الكلي للأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى المتعلقة بالعلاج والمكافحة.

اختفاء أدوية السكر

بالانتقال إلى محافظة إب، التي يواجه فيها مرضى السكري المعاناة ذاتها، اتهمت مصادر طبية جماعة الحوثي بنهب كميات من الأدوية المخصصة لعلاج مرضى السكري، وبيعها في الأسواق.

وتحدث عدد من مرضى السكري في إب لـ«الشرق الأوسط»، عن اختفاء الأدوية الخاصة بهم بشكل مفاجئ من مخازن مكتب الصحة الخاضع للجماعة في المحافظة.

وأوضحت المصادر أن علاج «الإنسولين» المخصص لمرضى السكري لم يعد متوافراً في مخازن مكتب الصحة في إب، حيث يُتهم قادة في الجماعة الحوثية بمصادرته بعد أن كان متوافراً بكميات كبيرة ويصرف للمرضى مجاناً.

وتحدّث بعض أقارب مرضى السكري في إب عن ترددهم على مكتب الصحة، الخاضع للجماعة الحوثية في المحافظة؛ لغرض تسلّم «الإنسولين» بالمجان، لكن دون جدوى.

تخصص الجماعة الحوثية الأموال للإنفاق على أتباعها (إ.ب.أ)

وكشفوا عن معاناة كبيرة يواجهها مئات المرضى، لتضاف إلى الظروف المادية والمعيشة الحرجة التي لا تزال تعصف بهم وبملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة.

ويقول أمين، وهو مريض بالسكري ويقطن مدينة إب، إنه يتردد يومياً على مكتب الصحة بالمحافظة على أمل الحصول على «الإنسولين»، لكنه يعود كل مرة إلى المنزل خالي الوفاض.

ويضيف أمين لـ«الشرق الأوسط»، أن أدوية السكر التي كانت تصرف مجاناً للمرضى في إب باتت اليوم نادرة وباهظة الثمن.

وتأتي معاناة مرضى السكري في إب وبقية مناطق سيطرة الجماعة، وسط تقديرات غير رسمية ببلوغ أعدادهم في اليمن أكثر من مليون شخص.


مقالات ذات صلة

اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

العالم العربي منشأة نفطية يمنية حيث يعد إنتاج وتصدير النفط أحد أهم موارد الاقتصاد الهش (أرشيفية - غيتي)

اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

يرجح غالبية المراقبين أن استمرار الصراع في اليمن سيظل عائقاً أمام إمكانية السماح بالتعافي واستعادة نمو الأنشطة الاقتصادية واستقرار الأسعار وثبات سعر صرف العملة.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

تطلّع يمني لإنهاء الانقسام المصرفي ومخاوف من تعنت الحوثيين

يأمل اليمنيون أن تفضي المشاورات بين الحكومة اليمنية والحوثيين إلى إنهاء الانقسام المصرفي ودفع الرواتب واستئناف تصدير النفط، وسط مخاوف من تعنت الجماعة الانقلابية

محمد ناصر (تعز) علي ربيع (عدن)
العالم العربي للشهر التاسع على التوالي يهاجم الحوثيون السفن في البحر الأحمر وخليج عدن (أ.ف.ب)

منصة يمنية تحذر من مخاطر التوسع الحوثي في القرن الأفريقي

حذّرت منصّة يمنية متخصصة في تعقّب الجريمة المنظّمة وغسل الأموال، من مخاطر التوسع الحوثي في القرن الأفريقي، وكشفت عن بيانات تنشر لأوّل مرة عن مشروع توسع الجماعة.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي سوق سوداء لبيع غاز الطهي في صنعاء (فيسبوك)

انقلابيو اليمن يخصصون أسطوانات غاز الطهي لأتباعهم

خصصت الجماعة الحوثية ملايين الريالات اليمنية لتوزيع أسطوانات الغاز على أتباعها دون غيرهم من السكان الذين يواجهون الصعوبات في توفير الحد الأدنى من القوت الضروري.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الإمارات ترحب بإعلان غروندبرغ الاقتصادي وتصف الاتفاق بالخطوة الإيجابية

الإمارات ترحب بإعلان غروندبرغ الاقتصادي وتصف الاتفاق بالخطوة الإيجابية

قالت الإمارات إنها ترحب ببيان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بشأن التوصل إلى اتفاق بين الأطراف اليمنية حول الخطوط الجوية والقطاع المصرفي.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
TT

اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)

تتوالى التأثيرات السلبية على الاقتصاد اليمني، إذ يرجح غالبية المراقبين أن استمرار الصراع سيظل عائقاً أمام إمكانية السماح بالتعافي واستعادة نمو الأنشطة الاقتصادية واستقرار الأسعار وثبات سعر صرف العملة المحلية وتحسين مستوى معيشة السكان.

وتشهد العملة المحلية (الريال اليمني) انهياراً غير مسبوق بعد أن وصل سعر الدولار الواحد خلال الأيام الأخيرة إلى 1890 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، في حين لا تزال أسعار العملات الأجنبية ثابتة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بقرار انقلابي، كما يقول خبراء الاقتصاد الذين يصفون تلك الأسعار بالوهمية.

الانقسام المصرفي في اليمن يفاقم الأعباء الاقتصادية على المجتمع (رويترز)

وتتواصل معاناة اليمنيين في مختلف المناطق من أزمات معيشية متتالية؛ حيث ترتفع أسعار المواد الأساسية، وتهدد التطورات العسكرية والسياسية، وآخرها الضربات الإسرائيلية لميناء الحديدة، بالمزيد من تفاقم الأوضاع، في حين يتم التعويل على أن يؤدي خفض التصعيد الاقتصادي، الذي جرى الاتفاق حوله أخيراً، إلى التخفيف من تلك المعاناة وتحسين المعيشة.

ويعدّد يوسف المقطري، الأكاديمي والباحث في اقتصاد الحرب، أربعة أسباب أدت إلى اندلاع الحرب في اليمن من منظور اقتصادي، وهي ضعف مستوى دخل الفرد، وضعف هيكل نمو دخل الفرد، وهشاشة الدولة وعدم احتكارها العنف، وعندما تفقد الدولة القدرة على الردع، تبدأ الأطراف المسلحة بالصعود للحصول على الموارد الاقتصادية.

ويوضح المقطري لـ«الشرق الأوسط» أنه عندما لا يتم تداول السلطة من جميع القوى الاجتماعية والسياسية في البلد، تنشأ جهات انقلابية ومتمردة للحصول على السلطة والثروة والحماية، وإذا غابت الدولة المؤسساتية الواضحة، ينشأ الصراع على السلطة والثروة، والحرب تنشأ عادة في الدول الفقيرة.

طلاب يمنيون يتلقون التعليم في مدرسة دمرتها الحرب (البنك الدولي)

ويضيف أن اقتصاد الحرب يتمثل باستمرار الاقتصاد بوسائل بديلة لوسائل الدولة، وهو اقتصاد يتم باستخدام العنف في تسيير الاقتصاد وتعبئة الموارد وتخصيصها لصالح المجهود الحربي الذي يعني غياب التوزيع الذي تستمر الدولة في الحفاظ على استمراريته، بينما يعتاش المتمردون على إيقافه.

إمكانات بلا استقرار

أجمع باحثون اقتصاديون يمنيون في ندوة انعقدت أخيراً على أن استمرار الصراع وعدم التوصل إلى اتفاق سلام أو تحييد المؤسسات والأنشطة الاقتصادية سيجر الاقتصاد إلى مآلات خطيرة على معيشة السكان واستقرار البلاد.

وفي الندوة التي عقدها المركز اليمني المستقل للدراسات الاستراتيجية، عدّت الباحثة الاقتصادية رائدة الذبحاني اليمن بلداً يتمتع بالكثير من الإمكانات والمقدرات الاقتصادية التي تتمثل بالثروات النفطية والغاز والمعادن الثمينة والأحياء البحرية والزراعة وموقعها الاستراتيجي على ممرات طرق الملاحة الدولية، غير أن إمكانية حدوث الاستقرار مرهون بعوامل عدة، على رأسها الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني.

وترى الذبحاني ضرورة تكثيف الاستثمارات الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص بالدعم والتسهيلات لتشجيعه على الاستثمار في مشاريع صديقة للبيئة، مشددة على مشاركة المرأة في السياسات الاقتصادية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وعدم إهدار طاقاتها الفاعلة في صنع القرار وإيجاد الحلول المبتكرة، وزيادة أعداد القوى العاملة، إذ يمكن أن تضيف المرأة ما نسبته 26 في المائة من الإنتاج المحلي.

سوق شعبية قديمة وبوابة أثرية في مدينة تعز اليمنية المحاصرة من الحوثيين طوال سنوات الحرب (رويترز)

وفي جانب الإصلاح المصرفي يشترط الباحث رشيد الآنسي إعادة هيكلة البنك المركزي ودعم إدارة السياسة النقدية، وتطوير أنظمة المدفوعات وأنظمة البنك المركزي والربط الشبكي بين البنوك باستثمارات بنكية وتحديث القوانين واللوائح والتعليمات المصرفية، وفقاً لمتطلبات المرحلة، وتقليص أعداد منشآت وشركات الصرافة وتشجيع تحويلها إلى بنوك عبر دمجها.

وركز الآنسي، في ورقته حول إعادة ھندسة البیئة المصرفیة الیمنیة بوصفها ركيزة حیویة لبناء اقتصاد حديث، على ضرورة إلزام شركات الصرافة بإيداع كامل أموال المودعين لديها والحوالات غير المطالب بها كوسيلة للتحكم بالعرض النقدي، ورفع الحد الأدنى من رأسمال البنوك إلى مستويات عالية بما لا يقل عن 100 مليون دولار، وعلى فترات قصيرة لتشجيع وإجبار البنوك على الدمج.

كما دعا إلى إلزام البنوك بتخصيص جزء من أسهمها للاكتتاب العام وإنشاء سوق أوراق مالية خاصة لبيع وشراء أسهم البنوك والحوكمة الحقيقية لها.

انكماش شامل

توقّع البنك الدولي، أواخر الشهر الماضي، انكماش إجمالي الناتج المحلي في اليمن بنسبة واحد في المائة خلال العام الحالي 2024، بعد أن شهد انكماشاً بنسبة 2 في المائة في العام الماضي، ونمواً متواضعاً بواقع 1.5 في المائة في العام الذي يسبقه.

يمنيون ينقلون المياه على ظهور الحمير إذ أدى الصراع إلى تدهور سبل المعيشة (أ.ف.ب)

وبيّن البنك أنه في الفترة ما بين عامي 2015 و2023، شهد اليمن انخفاضاً بنسبة 54 في المائة في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، ما يترك أغلب اليمنيين في دائرة الفقر، بينما يؤثر انعدام الأمن الغذائي على نصف السكان.

ويذهب الباحث الاقتصادي عبد الحميد المساجدي إلى أن السياسة والفعل السياسي لم يخدما الاقتصاد اليمني أو يعملا على تحييده لتجنيب السكان الكوارث الإنسانية، بل بالعكس من ذلك، سعى الحوثيون إلى ترسيخ نظام اقتصادي قائم على الاختلال في توزيع الثروة وتركزها بيد قلة من قياداتهم، مقابل تجويع القاعدة العريضة من المجتمع.

وأشار المساجدي، في مداخلته خلال الندوة، إلى أن هناك ملفات أخرى تؤكد استغلال الحوثيين الملف الاقتصادي لتحقيق مكاسب عسكرية وسياسية، كإنشاء منافذ جمركية مستحدثة، ووقف استيراد الغاز من المناطق المحررة، وإجبار التجار على استيراد بضائعهم عبر ميناء الحديدة، وغير ذلك الكثير.

منشأة نفطية يمنية حيث يعد إنتاج وتصدير النفط أحد أهم موارد الاقتصاد الهش (أرشيفية - غيتي)

وتحدث الباحث الاقتصادي فارس النجار حول القطاع الخدمي الذي يعاني بسبب الحرب وآثارها، مشيراً إلى تضرر شبكة الطرق والنقل، وتراجع إجمالي المسافة التي تنبسط عليها من أكثر من 70 ألف كيلومتر قبل الانقلاب، إلى أقل من 40 ألف كيلومتر حالياً، بعد تعرض الكثير منها للإغلاق والتخريب، وتحولها إلى مواقع عسكرية.

وتعرض النجار إلى ما أصاب قطاع النقل من أضرار كبيرة بفعل الحرب، تضاعفت أخيراً بسبب الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، وهو ما ألحق أضراراً بالغة بمعيشة السكان، في حين وضعت الجماعة الحوثية يدها، عبر ما يعرف بالحارس القضائي، على شركات الاتصالات، لتتسبب في تراجع أعداد مستخدمي الهواتف المحمولة من 14 مليوناً إلى 8 ملايين، بحسب إحصائيات البنك الدولي.