اتهامات للحوثيين بمواصلة استغلال مرضى السرطان

TT

اتهامات للحوثيين بمواصلة استغلال مرضى السرطان

اتهمت مصادر طبية وأخرى حقوقية يمنية الميليشيات الحوثية بمواصلة استغلال معاناة مرضى السرطان القابعين في المدن والمناطق تحت سيطرة الجماعة؛ وهو ما تسبب في ارتفاع أعداد المرضى إلى أكثر من 71 ألفاً، منهم 40 ألف حالة تم تسجيلها خلال السنوات القليلة الماضية.
وذكرت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن بعض أساليب وطرق الاستغلال التي اتبعتها الميليشيات حديثاً بحق مرضى السرطان تمثل بفرض مبالغ ضخمة على التجار ورجال الأعمال لصالح صندوقها الذي زعمت مراراً أنه مخصص لمكافحة المرض، إضافة إلى المتاجرة بكميات كبيرة من العلاجات باهظة الثمن المقدمة لهم مجاناً من قبل المنظمات وبيعها في السوق السوداء بغية مضاعفة أوجاع المرضى، إلى جانب نهبها المتكرر لمعونات غذائية كانت مخصصة لصالح المرضى.
وبالتوازي مع ذلك، أكدت المصادر، أن الميليشيات الحوثية لا تزال تقف عائقاً لأشهر أمام وصول مختلف أنواع الأدوية والعلاجات المقدمة من المنظمات الخارجية لصالح عشرات الآلاف من مرضى السرطان تحت مبرر إجراء عمليات الفحص والمتابعة.
وكشفت المصادر نفسها عن تنظيم الانقلابيين الحوثيين على مدى الفترات الماضية العشرات من المؤتمرات والملتقيات التي في ظاهرها إنقاذ مرضى السرطان وفي باطنها مساندة ودعم مقاتلي الجماعة.
وتحدثت المصادر عن إطلاق الميليشيات طيلة السنوات المنصرمة المئات من حملات التبرعات الوهمية التي ذهب كل ريعها إلى جيوب كبار قادتها ولخدمة حروبها ومشاريعها التدميرية.
وكان قادة الميليشيات الذين يسيطرون على قطاع الصحة في مناطقهم اعترفوا قبل أيام بوجود 71 ألف حالة مصابة بالسرطان، تم تسجيلهم منذ انقلاب الجماعة على الشرعية أواخر 2014، كما اعترفوا بأن نحو 9 آلاف حالة مصابة بمرض السرطان تضاف سنوياً، 15 في المائة منهم من الأطفال.
في غضون ذلك، حذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد أعداد مرضى السرطان بشكل مخيف في اليمن. وكشفت المنظمة أخيراً عن حالة مخيفة جراء تزايد أعداد مرضى السرطان، بالتوازي مع استمرار الحرب العبثية التي تشنها الميليشيات الانقلابية.
وذكر ممثل المنظمة في اليمن، أدهم عبد المنعم، أن مرضى السرطان باليمن في تزايد مخيف وأنهم في حاجة إلى الكثير من الجهود والمساندة. وأضاف «سنعمل على بذل أقصى ما يمكن في تقديم الخدمات».
وعلى صعيد متصل، أرجع عاملون في مجال مكافحة السرطان بصنعاء بعض الأسباب التي تقف وراء التزايد المخيف في أعداد المرضى بأنه يعود إلى جريمة الانقلاب وآلة الحرب الحوثية وفساد وإهمال الجماعة المتعمد الذي قاد إلى خروج معظم المرافق الطبية عن الخدمة خلال السنوات السبع الماضية، فضلاً عن مواصلة تخصيصها أغلب المساعدات الصحية الإنسانية لمصلحة عناصرها وجرحاها. وأشار البعض منهم لـ«الشرق الأوسط» إلى أن عمليات النهب الحوثية المستمرة للميزانيات التشغيلية المقدمة لمراكز علاج الأورام ومواصلة الاستهداف الممنهج لعديد من المؤسسات والجمعيات المعنية بعلاج السرطان شكلت أسباباً أخرى لتفاقم حجم الكارثة.
وحمّل العاملون الصحيون ومعهم أسر مرضى سرطان في صنعاء الجماعة مسؤولية تفاقم الحالة الصحية التي وصل إليها الكثير من المرضى جراء استمرار سياسات النهب والعبث والتدمير المنظم بحق القطاع الصحي.
وحذروا من مغبة تسبب آلة الفساد الحوثية بتوقف أنشطة ما تبقى من المراكز والمؤسسات الحكومية والأهلية المعنية بمكافحة مرض السرطان في عموم مناطق سيطرة الجماعة. مؤكدين بذات الصدد أن الميليشيات لا تزال مستمرة في مناطق سيطرتها بعرقلة وصول الكثير من الأدوية الخاصة بمرضى السرطان وأمراض مستعصية أخرى.



اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
TT

اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)

تتوالى التأثيرات السلبية على الاقتصاد اليمني، إذ يرجح غالبية المراقبين أن استمرار الصراع سيظل عائقاً أمام إمكانية السماح بالتعافي واستعادة نمو الأنشطة الاقتصادية واستقرار الأسعار وثبات سعر صرف العملة المحلية وتحسين مستوى معيشة السكان.

وتشهد العملة المحلية (الريال اليمني) انهياراً غير مسبوق بعد أن وصل سعر الدولار الواحد خلال الأيام الأخيرة إلى 1890 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، في حين لا تزال أسعار العملات الأجنبية ثابتة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بقرار انقلابي، كما يقول خبراء الاقتصاد الذين يصفون تلك الأسعار بالوهمية.

الانقسام المصرفي في اليمن يفاقم الأعباء الاقتصادية على المجتمع (رويترز)

وتتواصل معاناة اليمنيين في مختلف المناطق من أزمات معيشية متتالية؛ حيث ترتفع أسعار المواد الأساسية، وتهدد التطورات العسكرية والسياسية، وآخرها الضربات الإسرائيلية لميناء الحديدة، بالمزيد من تفاقم الأوضاع، في حين يتم التعويل على أن يؤدي خفض التصعيد الاقتصادي، الذي جرى الاتفاق حوله أخيراً، إلى التخفيف من تلك المعاناة وتحسين المعيشة.

ويعدّد يوسف المقطري، الأكاديمي والباحث في اقتصاد الحرب، أربعة أسباب أدت إلى اندلاع الحرب في اليمن من منظور اقتصادي، وهي ضعف مستوى دخل الفرد، وضعف هيكل نمو دخل الفرد، وهشاشة الدولة وعدم احتكارها العنف، وعندما تفقد الدولة القدرة على الردع، تبدأ الأطراف المسلحة بالصعود للحصول على الموارد الاقتصادية.

ويوضح المقطري لـ«الشرق الأوسط» أنه عندما لا يتم تداول السلطة من جميع القوى الاجتماعية والسياسية في البلد، تنشأ جهات انقلابية ومتمردة للحصول على السلطة والثروة والحماية، وإذا غابت الدولة المؤسساتية الواضحة، ينشأ الصراع على السلطة والثروة، والحرب تنشأ عادة في الدول الفقيرة.

طلاب يمنيون يتلقون التعليم في مدرسة دمرتها الحرب (البنك الدولي)

ويضيف أن اقتصاد الحرب يتمثل باستمرار الاقتصاد بوسائل بديلة لوسائل الدولة، وهو اقتصاد يتم باستخدام العنف في تسيير الاقتصاد وتعبئة الموارد وتخصيصها لصالح المجهود الحربي الذي يعني غياب التوزيع الذي تستمر الدولة في الحفاظ على استمراريته، بينما يعتاش المتمردون على إيقافه.

إمكانات بلا استقرار

أجمع باحثون اقتصاديون يمنيون في ندوة انعقدت أخيراً على أن استمرار الصراع وعدم التوصل إلى اتفاق سلام أو تحييد المؤسسات والأنشطة الاقتصادية سيجر الاقتصاد إلى مآلات خطيرة على معيشة السكان واستقرار البلاد.

وفي الندوة التي عقدها المركز اليمني المستقل للدراسات الاستراتيجية، عدّت الباحثة الاقتصادية رائدة الذبحاني اليمن بلداً يتمتع بالكثير من الإمكانات والمقدرات الاقتصادية التي تتمثل بالثروات النفطية والغاز والمعادن الثمينة والأحياء البحرية والزراعة وموقعها الاستراتيجي على ممرات طرق الملاحة الدولية، غير أن إمكانية حدوث الاستقرار مرهون بعوامل عدة، على رأسها الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني.

وترى الذبحاني ضرورة تكثيف الاستثمارات الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص بالدعم والتسهيلات لتشجيعه على الاستثمار في مشاريع صديقة للبيئة، مشددة على مشاركة المرأة في السياسات الاقتصادية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وعدم إهدار طاقاتها الفاعلة في صنع القرار وإيجاد الحلول المبتكرة، وزيادة أعداد القوى العاملة، إذ يمكن أن تضيف المرأة ما نسبته 26 في المائة من الإنتاج المحلي.

سوق شعبية قديمة وبوابة أثرية في مدينة تعز اليمنية المحاصرة من الحوثيين طوال سنوات الحرب (رويترز)

وفي جانب الإصلاح المصرفي يشترط الباحث رشيد الآنسي إعادة هيكلة البنك المركزي ودعم إدارة السياسة النقدية، وتطوير أنظمة المدفوعات وأنظمة البنك المركزي والربط الشبكي بين البنوك باستثمارات بنكية وتحديث القوانين واللوائح والتعليمات المصرفية، وفقاً لمتطلبات المرحلة، وتقليص أعداد منشآت وشركات الصرافة وتشجيع تحويلها إلى بنوك عبر دمجها.

وركز الآنسي، في ورقته حول إعادة ھندسة البیئة المصرفیة الیمنیة بوصفها ركيزة حیویة لبناء اقتصاد حديث، على ضرورة إلزام شركات الصرافة بإيداع كامل أموال المودعين لديها والحوالات غير المطالب بها كوسيلة للتحكم بالعرض النقدي، ورفع الحد الأدنى من رأسمال البنوك إلى مستويات عالية بما لا يقل عن 100 مليون دولار، وعلى فترات قصيرة لتشجيع وإجبار البنوك على الدمج.

كما دعا إلى إلزام البنوك بتخصيص جزء من أسهمها للاكتتاب العام وإنشاء سوق أوراق مالية خاصة لبيع وشراء أسهم البنوك والحوكمة الحقيقية لها.

انكماش شامل

توقّع البنك الدولي، أواخر الشهر الماضي، انكماش إجمالي الناتج المحلي في اليمن بنسبة واحد في المائة خلال العام الحالي 2024، بعد أن شهد انكماشاً بنسبة 2 في المائة في العام الماضي، ونمواً متواضعاً بواقع 1.5 في المائة في العام الذي يسبقه.

يمنيون ينقلون المياه على ظهور الحمير إذ أدى الصراع إلى تدهور سبل المعيشة (أ.ف.ب)

وبيّن البنك أنه في الفترة ما بين عامي 2015 و2023، شهد اليمن انخفاضاً بنسبة 54 في المائة في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، ما يترك أغلب اليمنيين في دائرة الفقر، بينما يؤثر انعدام الأمن الغذائي على نصف السكان.

ويذهب الباحث الاقتصادي عبد الحميد المساجدي إلى أن السياسة والفعل السياسي لم يخدما الاقتصاد اليمني أو يعملا على تحييده لتجنيب السكان الكوارث الإنسانية، بل بالعكس من ذلك، سعى الحوثيون إلى ترسيخ نظام اقتصادي قائم على الاختلال في توزيع الثروة وتركزها بيد قلة من قياداتهم، مقابل تجويع القاعدة العريضة من المجتمع.

وأشار المساجدي، في مداخلته خلال الندوة، إلى أن هناك ملفات أخرى تؤكد استغلال الحوثيين الملف الاقتصادي لتحقيق مكاسب عسكرية وسياسية، كإنشاء منافذ جمركية مستحدثة، ووقف استيراد الغاز من المناطق المحررة، وإجبار التجار على استيراد بضائعهم عبر ميناء الحديدة، وغير ذلك الكثير.

منشأة نفطية يمنية حيث يعد إنتاج وتصدير النفط أحد أهم موارد الاقتصاد الهش (أرشيفية - غيتي)

وتحدث الباحث الاقتصادي فارس النجار حول القطاع الخدمي الذي يعاني بسبب الحرب وآثارها، مشيراً إلى تضرر شبكة الطرق والنقل، وتراجع إجمالي المسافة التي تنبسط عليها من أكثر من 70 ألف كيلومتر قبل الانقلاب، إلى أقل من 40 ألف كيلومتر حالياً، بعد تعرض الكثير منها للإغلاق والتخريب، وتحولها إلى مواقع عسكرية.

وتعرض النجار إلى ما أصاب قطاع النقل من أضرار كبيرة بفعل الحرب، تضاعفت أخيراً بسبب الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، وهو ما ألحق أضراراً بالغة بمعيشة السكان، في حين وضعت الجماعة الحوثية يدها، عبر ما يعرف بالحارس القضائي، على شركات الاتصالات، لتتسبب في تراجع أعداد مستخدمي الهواتف المحمولة من 14 مليوناً إلى 8 ملايين، بحسب إحصائيات البنك الدولي.