اتهامات للحوثيين بمواصلة استغلال مرضى السرطان

TT

اتهامات للحوثيين بمواصلة استغلال مرضى السرطان

اتهمت مصادر طبية وأخرى حقوقية يمنية الميليشيات الحوثية بمواصلة استغلال معاناة مرضى السرطان القابعين في المدن والمناطق تحت سيطرة الجماعة؛ وهو ما تسبب في ارتفاع أعداد المرضى إلى أكثر من 71 ألفاً، منهم 40 ألف حالة تم تسجيلها خلال السنوات القليلة الماضية.
وذكرت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن بعض أساليب وطرق الاستغلال التي اتبعتها الميليشيات حديثاً بحق مرضى السرطان تمثل بفرض مبالغ ضخمة على التجار ورجال الأعمال لصالح صندوقها الذي زعمت مراراً أنه مخصص لمكافحة المرض، إضافة إلى المتاجرة بكميات كبيرة من العلاجات باهظة الثمن المقدمة لهم مجاناً من قبل المنظمات وبيعها في السوق السوداء بغية مضاعفة أوجاع المرضى، إلى جانب نهبها المتكرر لمعونات غذائية كانت مخصصة لصالح المرضى.
وبالتوازي مع ذلك، أكدت المصادر، أن الميليشيات الحوثية لا تزال تقف عائقاً لأشهر أمام وصول مختلف أنواع الأدوية والعلاجات المقدمة من المنظمات الخارجية لصالح عشرات الآلاف من مرضى السرطان تحت مبرر إجراء عمليات الفحص والمتابعة.
وكشفت المصادر نفسها عن تنظيم الانقلابيين الحوثيين على مدى الفترات الماضية العشرات من المؤتمرات والملتقيات التي في ظاهرها إنقاذ مرضى السرطان وفي باطنها مساندة ودعم مقاتلي الجماعة.
وتحدثت المصادر عن إطلاق الميليشيات طيلة السنوات المنصرمة المئات من حملات التبرعات الوهمية التي ذهب كل ريعها إلى جيوب كبار قادتها ولخدمة حروبها ومشاريعها التدميرية.
وكان قادة الميليشيات الذين يسيطرون على قطاع الصحة في مناطقهم اعترفوا قبل أيام بوجود 71 ألف حالة مصابة بالسرطان، تم تسجيلهم منذ انقلاب الجماعة على الشرعية أواخر 2014، كما اعترفوا بأن نحو 9 آلاف حالة مصابة بمرض السرطان تضاف سنوياً، 15 في المائة منهم من الأطفال.
في غضون ذلك، حذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد أعداد مرضى السرطان بشكل مخيف في اليمن. وكشفت المنظمة أخيراً عن حالة مخيفة جراء تزايد أعداد مرضى السرطان، بالتوازي مع استمرار الحرب العبثية التي تشنها الميليشيات الانقلابية.
وذكر ممثل المنظمة في اليمن، أدهم عبد المنعم، أن مرضى السرطان باليمن في تزايد مخيف وأنهم في حاجة إلى الكثير من الجهود والمساندة. وأضاف «سنعمل على بذل أقصى ما يمكن في تقديم الخدمات».
وعلى صعيد متصل، أرجع عاملون في مجال مكافحة السرطان بصنعاء بعض الأسباب التي تقف وراء التزايد المخيف في أعداد المرضى بأنه يعود إلى جريمة الانقلاب وآلة الحرب الحوثية وفساد وإهمال الجماعة المتعمد الذي قاد إلى خروج معظم المرافق الطبية عن الخدمة خلال السنوات السبع الماضية، فضلاً عن مواصلة تخصيصها أغلب المساعدات الصحية الإنسانية لمصلحة عناصرها وجرحاها. وأشار البعض منهم لـ«الشرق الأوسط» إلى أن عمليات النهب الحوثية المستمرة للميزانيات التشغيلية المقدمة لمراكز علاج الأورام ومواصلة الاستهداف الممنهج لعديد من المؤسسات والجمعيات المعنية بعلاج السرطان شكلت أسباباً أخرى لتفاقم حجم الكارثة.
وحمّل العاملون الصحيون ومعهم أسر مرضى سرطان في صنعاء الجماعة مسؤولية تفاقم الحالة الصحية التي وصل إليها الكثير من المرضى جراء استمرار سياسات النهب والعبث والتدمير المنظم بحق القطاع الصحي.
وحذروا من مغبة تسبب آلة الفساد الحوثية بتوقف أنشطة ما تبقى من المراكز والمؤسسات الحكومية والأهلية المعنية بمكافحة مرض السرطان في عموم مناطق سيطرة الجماعة. مؤكدين بذات الصدد أن الميليشيات لا تزال مستمرة في مناطق سيطرتها بعرقلة وصول الكثير من الأدوية الخاصة بمرضى السرطان وأمراض مستعصية أخرى.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.