شكّل إعلان الولايات المتحدة إطلاق عملية متعددة الجنسيات لـ«حماية الملاحة في البحر الأحمر»، تضم 10 دول، تطورا جديدا على مسرح العمليات البحرية بالبحر الأحمر ومضيق باب المندب، وهو الموقع الذي يحظى بأهمية استراتيجية لدى مصر والكثير من دول العالم، كونه مدخلا جنوبيا لقناة السويس.
ولم يصدر عن القاهرة أي موقف رسمي بشأن التحالف البحري الجديد، الذي حمل اسم «حارس الازدهار»، ولم يتسن لـ«الشرق الأوسط» الحصول على تقييم رسمي في هذا الصدد، إلا أن خبراء أكدوا أن «مصر تتابع عن كثب مجريات الأمور في تلك المنطقة الحيوية»، مرجحين «ألا تنضم القاهرة إلى التحالف الجديد»، بالنظر إلى «أولويات مصر التي تركز على حماية أمنها القومي في المقام الأول»، إضافة إلى «غموض أهداف التحالف وآليات عمله حتى الآن».
وأعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الثلاثاء، إطلاق الولايات المتحدة عملية أمنية متعددة الجنسيات لتأمين التجارة في البحر الأحمر، تحت اسم مبادرة «حارس الازدهار». وأفاد أوستن، خلال زيارته للبحرين، التي تستضيف مقر قيادة الأسطول الأميركي في الشرق الأوسط، بأن الدول المشاركة في العملية تضم بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا، وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشل وإسبانيا.
وخلال الأسابيع الماضية استهدفت جماعة الحوثي بطائرات مسيرة وصواريخ عدة سفن دولية، تمر عبر البحر الأحمر، وبررت الجماعة هجماتها بأنها تستهدف السفن الإسرائيلية، أو تلك التي تتوجه للمواني الإسرائيلية، ثم وسعت نطاق الاستهداف ليشمل أي سفن تتبع دولا تدعم إسرائيل، بحسب بيانات سابقة للمتحدث باسم الجماعة.
وقال المتمردون الحوثيون في بيان، الثلاثاء، إن التحالف الدولي، الذي شكلته الولايات المتحدة لحماية الملاحة البحرية في البحر الأحمر «يأتي في إطار العدوان على الشعب الفلسطيني»، عادّين أن التحالف «يتناقض مع القانون الدولي، ولا يحمي الملاحة البحرية، بل يهددها ويسعى إلى عسكرة البحر الأحمر لصالح إسرائيل».
ويُعد البحر الأحمر من أهم الطرق في العالم لشحنات النفط والغاز الطبيعي المسال، وكذلك للسلع الاستهلاكية، ويمر بالمنطقة نحو 40 في المائة من حركة التجارة العالمية، ويقدّر خبراء أن حوالي 30 في المائة من تجارة الحاويات العالمية يمر عبر قناة السويس.
ترقب بقناة السويس
رغم إعلان الهيئة العامة لقناة السويس في مصر، الأحد، أن حركة الملاحة بالقناة «منتظمة»، قال رئيس الهيئة، الفريق أسامة ربيع، إن هيئة القناة تتابع عن كثب التوترات الجارية في البحر الأحمر، وتدرس مدى تأثيرها على حركة الملاحة بالقناة، في ظل إعلان بعض الخطوط الملاحية عن تحويل رحلاتها بشكل مؤقت إلى طريق «رأس الرجاء الصالح».
وأفاد ربيع في بيان بتحول 55 سفينة للعبور عبر طريق رأس الرجاء الصالح، خلال الفترة من 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي «نسبة ضئيلة» مقارنة بعبور 2128 سفينة خلال تلك الفترة، بحسب البيان.
ويرى الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، أن التجارة العالمية هي «أول متضرر من الهجمات الحوثية في مدخل البحر الأحمر»، مشيرا إلى أن تحالف «حارس الازدهار» يمثل محاولة أميركية لتعزيز وجودها في هذه المنطقة الحيوية، حيث يوجد كثير من القواعد العسكرية، التابعة لعدة دول في العالم، خصوصاً في جيبوتي التي تضم 6 قواعد عسكرية لدول مختلفة.
وأوضح فرج لـ«الشرق الأوسط» أن مصلحة مصر تعتمد على حماية وتأمين التجارة العالمية، مضيفاً أنه «ليس من مصلحتها الدخول في صراع، أو حدوث توتر في تلك المنطقة الحيوية لمصالحها»، ورجح ألا تنضم مصر إلى هذا التحالف الجديد، اعتمادا على رؤية مصرية، وصفها بـ«الراسخة»، ترفض الانضمام إلى أحلاف، أو إقامة قواعد عسكرية على أراضيها.
وأضاف الخبير الاستراتيجي المصري أن القاهرة شريك أساسي في جهود إقليمية ودولية تعتمد أساسا على التنسيق بشأن حماية حرية الملاحة والتجارة الدولية في المنطقة، منها فرقة العمل المشتركة «153»، إضافة إلى تنسيقات إقليمية مع السعودية والسودان لحماية الملاحة بالبحر الأحمر.
وتختص فرقة العمل المشتركة «153»، التي تأسست في أبريل (نيسان) 2022، بالأمن البحري في البحر الأحمر وخليج عدن، وتضم 39 دولة عضواً، ويقع مقرها الرئيسي في البحرين.
ومنتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلنت مصر تولي القوات البحرية المصرية قيادة قوة المهام المشتركة، حيث حددت حينها الهدف في «تحسين البيئة الأمنية بالمناطق والممرات البحرية كافة، وتوفير العبور الآمن لحركة تدفق السفن عبر الممرات الدولية البحرية، والتصدي لأشكال وصور الجريمة المنظمة كافة، التي تؤثر سلبا على حركة التجارة العالمية ومصالح الدول الشريكة».
مصالح استراتيجية
ويرى اللواء بحري محفوظ مرزوق، مدير الكلية البحرية المصرية السابق، أن المحدد الأساسي لرؤية مصر هو حماية أمنها القومي، وضمان أمن الملاحة في المنطقة، بوصفها مصلحة اقتصادية واستراتيجية في المقام الأول، كما تركز مصر على مواجهة التهديدات، لكنها في الوقت ذاته تتحرك للحفاظ على الهدوء والاستقرار في المناطق، التي تحظى بأولوية استراتيجية بالنسبة لها، والحد من أي توتر ينشب في تلك المناطق.
وأوضح مرزوق لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تتابع الأوضاع الراهنة في مدخل البحر الأحمر عن كثب، بحكم مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية في تلك المنطقة، التي تعد المدخل الجنوبي لقناة السويس، لكنه لفت إلى أن كثيرا من التقارير حول خطورة الموقف الراهن «بها الكثير من التهويل»، مشيرا إلى أن حركة الملاحة في قناة السويس «لم تتأثر»، وأن حجم الحمولات التي يتم عبورها يوميا عبر القناة «يسير في معدلاته الطبيعية، بل وفي بعض الأحيان أعلى من المعتاد».
وأضاف مدير الكلية البحرية المصرية السابق أن إعلان بعض خطوط الشحن عن تحويل مسار عدد من سفنها، لا يعني تحول الخط الملاحي كاملا عن مسار البحر الأحمر وقناة السويس، مشددا على أن هذا الممر الاستراتيجي «لا غنى عنه لحركة الملاحة الدولية لأسباب اقتصادية في المقام الأول».
كما أوضح أن ما يجري ترويجه من زيادات في تكاليف الشحن والتأمين «لا يخلو من أغراض سياسية»، لافتا إلى أن قيمة الزيادة «تكاد لا تُذكر»، مقارنة بقيمة حمولة تلك السفن وخاصة الحاويات، وأن المبالغة «تستهدف حشد دعم دولي لحماية النقل البحري في هذه المنطقة، ومنه النقل البحري من وإلى إسرائيل».
وفي إجراء احترازي للسلامة، أعلنت شركات شحن دولية، ومنها الشركة الدنماركية «ميرسك»، والألمانية «هاباغ - ليود»، والفرنسية «سي إم إيه سي جي إم»، والإيطالية السويسرية «إم إس سي»، والتايوانية «إيفرغرين»، أنها أبلغت سفنها بعدم دخول مضيق باب المندب، الذي يفصل بين البحر الأحمر وخليج عدن، وعلّقت 4 من أكبر 5 شركات للحاويات في العالم، وتمثل 53 في المائة من تجارة الحاويات العالمية، عملياتها في البحر الأحمر.
وبدلا من استخدام مضيق باب المندب، سيتعين على السفن التي غيرت مسارها أن تسلك طريقا أطول للتنقل حول جنوب أفريقيا، مما قد يضيف حوالي 10 أيام على الأقل إلى الرحلة.
أبعاد سياسية وأمنية
يرى الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية ورئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، أن إعلان الولايات المتحدة عن عملية «حارس الازدهار» يحمل كثيرا من المقاربات ذات البعد الأمني، والذي يتخذ من حماية حرية الملاحة عنوانا لها، لكنها لا تخلو كذلك من أبعاد سياسية، وأهداف بعيدة المدى، تتعلق بتعزيز الوجود الأميركي في تلك المنطقة، التي تشهد حالة من التنافس الدولي.
وقال فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن إعلان وزير الدفاع الأميركي عن التحالف لا ينفي غموض كثير من أهدافه وآليات عمله، وربما هذا ما دفع الوزير الأميركي لعقد اجتماع عن بعد مع وزراء دفاع 40 دولة، وهو ما يجسد أن لدى الولايات المتحدة ما تريد أن تشرحه لحث المزيد من الدول على الانضمام للمبادرة التي يقتصر عدد المشاركين فيها حتى الآن على 10 دول فقط، وربما تكون حالة الغموض، التي تكتنف آليات عمل الحلف والأدوار الموكلة للمشاركين فيه، من بين دوافع إحجام كثير من دول الإقليم عن المشاركة.
