«سبارك» تجذب استثمارات جديدة وتطلق مشاريع رئيسية

أعلنت مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) عن إبرام عقود إيجار مع مستثمرين جدد إلى جانب انطلاق الأعمال الإنشائية لعدة مشاريع كبيرة (الشرق الأوسط)
أعلنت مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) عن إبرام عقود إيجار مع مستثمرين جدد إلى جانب انطلاق الأعمال الإنشائية لعدة مشاريع كبيرة (الشرق الأوسط)
TT

«سبارك» تجذب استثمارات جديدة وتطلق مشاريع رئيسية

أعلنت مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) عن إبرام عقود إيجار مع مستثمرين جدد إلى جانب انطلاق الأعمال الإنشائية لعدة مشاريع كبيرة (الشرق الأوسط)
أعلنت مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) عن إبرام عقود إيجار مع مستثمرين جدد إلى جانب انطلاق الأعمال الإنشائية لعدة مشاريع كبيرة (الشرق الأوسط)

أعلنت مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك)، المنظومة الصناعية الرائدة في المنطقة، عن إبرام عقود إيجار مع مستثمرين جدد، إلى جانب انطلاق الأعمال الإنشائية لعدة مشاريع كبيرة تابعة لمستثمرين حاليين في «سبارك».

وتدعم هذه الخطوات مسيرة النمو والتطور التي تشهدها مدينة «سبارك»، وتلعب دوراً حاسماً في تحقيق أهدافها المتمثلة في توطين المنتجات والخدمات الأساسية ضمن سلسلة القيمة في قطاع الطاقة.

وتتجاوز قيمة عقود الإيجار 30 مليون ريال سعودي (8.1 مليون دولار)، وتمثل استثمارات كبيرة ستسهم في تحقيق النمو الصناعي المستدام في المملكة.

وبموجب هذه العقود، ستبدأ شركة عبد العزيز وإخوانه لأدوات ومواد السلامة المهنية «إيه أند بي سي»، المتخصّصة في إنتاج معدّات الوقاية الشخصية عالية الجودة، ببناء أول منشأة لها في سبارك لتقديم الخدمات في قطاعي الصناعة والبناء. بينما تخطّط شركة إنجاز المستقبل الصناعية لتأسيس منشأة تدعم جهود توطين قطاع التدفئة والتهوية والتكييف.

بالإضافة إلى ذلك، بدأت الأعمال الإنشائية في مشروعَين رئيسيين في «سبارك» بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 250 مليون ريال سعودي.

وتعتزم شركة «باس» الخليج الصناعية، إحدى الشركات التابعة للشركة الوطنية لصناعة وسبك المعادن (معدنية)، توسيع عملياتها بحلول الربع الرابع من عام 2024 من خلال تصنيع الصمامات الصناعية والخدمات الفنية ما بعد البيع.

كما بدأت «إيمرسون»، الشركة العالمية الرائدة في مجال البرمجيات والهندسة، أعمال البناء في «سبارك» استعداداً لبدء عملياتها التكنولوجية المتقدّمة، ومن المتوقع أن تدخل إطار التشغيل في الربع الأخير من عام 2024.

وتلعب «سبارك» دوراً محورياً في ترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي للطاقة والصناعة والتكنولوجيا، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتعزيز إمكانات التصنيع المحلي. ويسلّط التقدّم والتطور المستمرين لهذه المشاريع الضوء على التزامها بدعم جهود التوطين في المملكة.

وقال رئيس «سبارك» وكبير الإداريين التنفيذيين فيها، المهندس سيف القحطاني: «نحن فخورون بالتقدم الكبير الذي تشهده سبارك نحو بناء نظام صناعي متكامل على مستوى عالمي في قلب سوق الطاقة العالمية»، مضيفاً: «إن الخطوات الكبيرة التي اتخذناها مؤخراً تساهم في دفع تحقيق طموحاتنا، بما في ذلك انضمام مستثمرين جدد إلى «سبارك» وبدء أعمال البناء في المشاريع الرئيسية».

وتابع القحطاني: «نطمح خلال المرحلة القادمة إلى توطيد العلاقات مع شركائنا، بما يسهم في تعزيز الابتكار والنموّ المستدام داخل المملكة وخارجها».


مقالات ذات صلة

الاقتصاد شعار مدينة نيوم السعودية (الموقع الإلكتروني لـ«نيوم»)

«نيوم» تنشئ مجمعاً لمصانع الخرسانة لدعم «ذا لاين» بـ186 مليون دولار

وقّعت «نيوم»، أحد مشروعات «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، اتفاقية شراكة مع أحد المقاولين المحليين؛ تهدف إلى إنشاء مجمّع مصانع الخرسانة بـ700 مليون ريال.

«الشرق الأوسط» (نيوم)
الاقتصاد خلال اجتماع القصبي برجال وسيدات ورواد الأعمال والمستثمرين بمنطقة الباحة (واس)

السعودية: نظام جديد لحماية المستهلك في مراحله الأخيرة

كشف وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي اليوم، أن هناك نظاماً جديداً لحماية المستهلك في مراحله الأخيرة، سيعالج كثيراً من تحديات المستهلك اليوم.

«الشرق الأوسط» (الباحة)
الاقتصاد جناح «برنامج الربط الجوي» في «مؤتمر مسارات العالم» المقام بالبحرين (الشرق الأوسط)

«الربط الجوي» يتفاوض مع شركات عالمية لتوسيع الرحلات البينية مع السعودية

عقد «برنامج الربط الجوي» السعودي اجتماعات ثنائية مكثفة مع كبرى شركات النقل الدولية المشاركة في «مؤتمر مسارات العالم».

بندر مسلم (المنامة)
الاقتصاد تهدف السعودية إلى أن تصبح واحدة من أكبر منتجي الهيدروجين في العالم (الشرق الأوسط)

«السيادي» السعودي يعتزم إطلاق شركة لتمويل مشاريع الهيدروجين الأخضر

يعتزم «صندوق الاستثمارات العامة» إطلاق شركة جديدة لإنتاج الوقود منخفض الكربون والطاقة الهيدروجينية الخضراء باستثمارات قد تصل لـ10 مليارات دولار، وفق «بلومبرغ».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«المركزي الهندي» يُبقي الفائدة دون تغيير ويحوّل موقفه إلى «محايد»

يظهر شعار المصرف المركزي الهندي داخل مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)
يظهر شعار المصرف المركزي الهندي داخل مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)
TT

«المركزي الهندي» يُبقي الفائدة دون تغيير ويحوّل موقفه إلى «محايد»

يظهر شعار المصرف المركزي الهندي داخل مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)
يظهر شعار المصرف المركزي الهندي داخل مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)

حافظ المصرف المركزي الهندي على معدل الفائدة الرئيسي دون تغيير، الأربعاء، كما كان متوقعاً على نطاق واسع، لكنه غيَّر موقفه السياسي إلى «محايد»، ما يفتح الباب لتخفيضات أسعار الفائدة في وقت مبكر، مثل ديسمبر (كانون الأول).

وحافظت لجنة السياسة النقدية التي تتألف من 3 أعضاء من المصرف و3 أعضاء خارجيين، على سعر إعادة الشراء (الريبو) دون تغيير عند 6.50 في المائة للاجتماع العاشر على التوالي.

ومع ذلك، غيّرت اللجنة موقفها السياسي إلى «محايد» من «سحب التيسير».

وصوّتت اللجنة بالإجماع على تغيير الموقف، لكنها أكدت أنها ستظل مركزة بشكل لا لبس فيه على تحقيق استقرار التضخم، بما يتوافق مع الهدف مع دعم النمو الاقتصادي.

وصوّت 5 من أصل 6 أعضاء لصالح إبقاء الأسعار، في حين صوّت العضو الجديد في اللجنة، ناغيش كومار لصالح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وقال محافظ المصرف المركزي الهندي، شاكتيكانتا داس، عند الإعلان عن القرار: «لقد تطلب الأمر كثيراً من الجهد لجلب التضخم إلى الحظيرة، أي إلى هدفنا المستهدف». وأضاف: «علينا أن نكون حذرين جداً بشأن فتح البوابة، لأن الحصان قد يهرب مرة أخرى. يجب أن نبقي الحصان تحت سيطرة محكمة حتى لا نفقد السيطرة».

وتستهدف الهند إبقاء التضخم الاستهلاكي عند 4 في المائة.

وكان من المتوقع أن تبقى أسعار الفائدة دون تغيير من قبل 80 في المائة من بين 76 اقتصادياً، استطلعت «رويترز» آراءهم، ولكن توقع كثيرون تخفيضات بدءاً من ديسمبر.

وكانت آخر مرة قامت فيها لجنة السياسة النقدية بتغيير الأسعار في فبراير (شباط) 2023، عندما جرى رفع سعر الفائدة إلى 6.50 في المائة. ورفعت اللجنة أسعار الفائدة بمقدار تراكمي قدره 250 نقطة أساس، بين أبريل (نيسان) 2022 وفبراير 2023، مع تعافي الاقتصاد من جائحة «كوفيد-19» وارتفاع التضخم.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في بنك كوتاك ماهيندرا، أوباسنا بهاردواج: «نواصل توقع بدء تخفيف أسعار الفائدة في ديسمبر، بخفض قدره 25 نقطة أساس، لكن من المتوقع أن يكون نطاق التخفيف في هذه الدورة ضحلاً، مع وجود مجال محدود للتخفيف المتتابع في كل اجتماع».

وارتفعت أسواق الأسهم، مدفوعة بقطاعات حساسة لسعر الفائدة، وانخفضت عائدات السندات مع إشارة المركزي إلى تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة. وارتفعت قيمة الروبية الهندية بشكل طفيف.

وتأخر المركزي الهندي عن نظرائه العالميين في تخفيف السياسة النقدية، بسبب بقاء التضخم المحلي فوق المستهدف نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وكانت المصارف المركزية في الاقتصادات المتقدمة، بقيادة «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، قد قامت في سبتمبر (أيلول) بأكبر دفعة جماعية لتخفيض أسعار الفائدة منذ التيسير الواسع في أوائل جائحة «كوفيد-19».

وبقي معدل التضخم السنوي تحت هدف المركزي، البالغ 4 في المائة، للشهر الثاني على التوالي؛ بعدما سجل 3.65 في المائة خلال أغسطس (آب)، ولكنه كان أعلى من المعدل لشهر يوليو (تموز)، الذي بلغ 3.60 في المائة، وتوقعات الاقتصاديين البالغة 3.5 في المائة.

ويتوقع المصرف المركزي أن يبلغ متوسط التضخم 4.5 في المائة في السنة المالية 2024-2025، وهي التوقعات نفسها التي تم تقديمها في اجتماع أغسطس.

وفي حين أن تصاعد التوترات الأخيرة في الشرق الأوسط قد ألقى بظلاله على مسار التضخم، بدأت تظهر أيضاً مخاوف بشأن النمو الاقتصادي.

وأظهرت أحدث البيانات أن مؤشرات، مثل مؤشر «مديري المشتريات التصنيعي»، تباطأت إلى أدنى مستوى لها في 8 أشهر في سبتمبر، في حين انخفض مؤشر «مديري المشتريات للخدمات» إلى أدنى مستوى له في 10 أشهر. وتباطأ نمو الهند الإجمالي إلى 6.7 في المائة بالربع المنتهي في يونيو.

ومع ذلك، حافظ المركزي على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الحالية عند 7.2 في المائة.

وقال داس إن التوازن الحالي والمتوقع بين التضخم والنمو الاقتصادي قد خلق ظروفاً مناسبة لتحول في موقف السياسة النقدية.