السعودية تتحرك للحد من تسرب الإنفاق وتوطين الأعمال

خطة تدريجية لنقل خدمات تعتمد على مزودين خارج المملكة

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (واس)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (واس)
TT

السعودية تتحرك للحد من تسرب الإنفاق وتوطين الأعمال

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (واس)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (واس)

تتجه السعودية إلى إعادة تنظيم سوق التعهيد الخارجي، في خطوة تستهدف الحد من خروج جزء من الإنفاق والخبرات إلى خارج المملكة، وتعزيز قدرة الشركات المحلية على تقديم خدمات تعتمد عليها الجهات الحكومية، والمنشآت. وتأتي هذه الخطوة بالتوازي مع توجه المملكة إلى تعظيم أثر الإنفاق الحكومي، وتنمية المحتوى المحلي، من خلال توطين أعمال وخدمات يمكن تنفيذها داخل السوق السعودية، وخلق وظائف نوعية، وتطوير شركات محلية متخصصة.

وفي هذا الإطار، تدرس الجهات المختصة في السعودية، بالشراكة مع ممثلي القطاع الخاص، خطة لتنظيم قطاع التعهيد الخارجي، والحد من التسرب الاقتصادي، بعد التأكد من جاهزية الجهات المحلية للتحول نحو الكفاءات الوطنية، وتحديد التخصصات المستهدفة بالتوطين التدريجي، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030» في خلق وظائف نوعية داخل السوق السعودية.

التعهيد الخارجي عبارة عن إسناد خدمات أو عمليات لجهة داخل السعودية إلى شركة أو طرف خارجي متخصص، بدلاً من تنفيذها بموظفيها، أو مواردها الداخلية، والهدف منها توفير مالي لدى الجهات.

وبحسب معلومات خاصة، فإن اتحاد الغرف السعودية بالشراكة مع وزارة التجارة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط قامت بإعداد دراسة أثر توطين أعمال التعهيد الخارجي على المنشآت السعودية، بهدف قياس حجم الاعتماد على هذه الخدمات خارج المملكة، وتقييم مدى الجهازية لتوطين هذه الأعمال، بما يسهم في دعم اتخاذ القرارات، وتطوير الفرص ذات العلاقة.

الكفاءات المتخصصة

وتبحث الدراسة معرفة الأسباب الرئيسة للاستعانة بمزود خارجي بدلاً من المحلي، سواءً كانت جودة الخدمة، أو انخفاض التكلفة، وتوفر الكفاءات المتخصصة، وكذلك سرعة التنفيذ، أو عدم توفر بديل محلي بنفس المستوى.

وحددت الدراسة مدى استعداد الجهات لنقل هذه الخدمات إلى مزود محلي خلال 12 - 24 شهراً، مع أبرز العوائق المتوقعة عند التوطين، سواءً كانت فجوة الكفاءات المحلية، وارتفاع التكلفة النسبي، ومخاطر انقطاع الخدمة أثناء الانتقال، وتعقيد ترحيل البيانات، أو عدم وجود مزود محلي موثوق بنفس الحجم.

وتكمن أهمية توطين هذه المنظومة في إبقاء الإنفاق داخل الاقتصاد السعودي، وخلق وظائف نوعية للمواطنين، وبناء شركات محلية متخصصة، ونقل المعرفة، والتقنية، وكذلك تعزيز استمرارية الأعمال والسيادة التشغيلية، ورفع جودة الخدمات الحكومية.

وتوطين هذا القطاع يزيد من نسبة السعوديين في الوظائف، ويسهم في بناء قدرة محلية متكاملة تستطيع الجهات الحكومية والشركات الاعتماد عليها بدل خروج جزء كبير من الإنفاق والخبرة إلى موردين خارجيين.

تعظيم الإنفاق الحكومي

وتزداد أهمية ذلك مع توجه المملكة إلى تعظيم أثر الإنفاق الحكومي، والمحتوى المحلي. فتعريف المحتوى المحلي يشمل مشاركة العناصر السعودية في القوى العاملة، والسلع، والخدمات، والأصول، والتقنية.

وعندما تُسند جهة سعودية خدمة إلى شركة محلية، فإن جزءاً أكبر من قيمة العقد يتحول إلى رواتب، وموردين، وتقنية، وتدريب واستثمارات داخل المملكة، بدلاً من تسرب القيمة إلى خارجها. وهذا يتوافق مباشرة مع هدف تنمية المحتوى المحلي.

التعهيد يشمل أيضاً قطاعات واسعة، مثل تقنية المعلومات، ومراكز الاتصال، والخدمات المشتركة، والمحاسبة، والموارد البشرية، وتحليل البيانات، والتشغيل، والصيانة، والاستشارات. وبالتالي يمكن أن يكون وسيلة لتوفير وظائف على مستويات مختلفة، وليس فقط وظائف تشغيلية.

آلية وزن المحتوى المحلي

وفي أبريل (نيسان) الماضي، أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تطبيق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي على منافسات وأعمال ومشتريات الجهات الحكومية لنشاط الاستشارات الإدارية، وخدمات تقنية المعلومات، إلى جانب اشتراط حد أدنى للمحتوى المحلي على مستوى المنشأة للدخول في منافسات نشاط الاستشارات الإدارية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتنمية المحتوى المحلي، وتعظيم الاستفادة من الأعمال والمشتريات الحكومية.

وأوضحت الهيئة أنه سيتم اشتراط حد أدنى للمحتوى المحلي على مستوى المنشأة بنسبة 30 في المائة على منافسات الاستشارات الإدارية على مرحلتين؛ تبدأ مطلع أبريل 2027 على المنافسات التي تبلغ تكلفتها التقديرية 10 ملايين ريال (2.6 مليون دولار) فأكثر، على أن تشمل لاحقاً المنافسات التي تبلغ 5 ملايين ريال فأكثر ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2028.


مقالات ذات صلة

السعودية: «موسم الملح» يستعيد ملامح الحياة في القصب قديماً

يوميات الشرق يحتفي الموسم بإرث القصب في إنتاج الملح الذي يمتد إلى أكثر من ثلاثة قرون (واس)

السعودية: «موسم الملح» يستعيد ملامح الحياة في القصب قديماً

انطلقت، الخميس، فعاليات النسخة الرابعة من «موسم ملح القصب» في القرية التراثية ببلدة القصب التابعة لمحافظة شقراء بمنطقة الرياض، وتستمر حتى  28 نوفمبر الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد حضور في ملتقى الحكومة الرقمية (واس)

السعودية الأولى عالمياً في الخدمات الحكومية الرقمية

حققت السعودية المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الخدمات الحكومية الرقمية، الصادر عن الأمم المتحدة، وحققت المرتبة الرابعة عالمياً في المؤشر العام لتطور الحكومة.

عبير حمدي (الرياض)
خاص هيئة السوق المالية (تركي العقيلي)

خاص لقاءات دورية تعيد تشكيل علاقة الشركات بالمستثمرين في السوق السعودية

ألزمت هيئة السوق المالية الشركات المدرجة بعقد لقاءين علنيين سنوياً على الأقل، لمناقشة نتائجها المالية، وتوجهاتها المستقبلية، تعزيزاً للشفافية.

دانه الدريس (الرياض)
خاص لقاءات خاصة بالإرشاد المهني والتوظيف في «غرفة مكة المكرمة» (الغرفة)

خاص توظيف طاقات المستفيدين من الضمان الاجتماعي بسوق العمل السعودية

تتجه الجهود الرامية إلى تعزيز كفاءة سوق العمل السعودية نحو توسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية، عبر استثمار الطاقات البشرية لدى المستفيدين من الضمان الاجتماعي...

بندر مسلم (الرياض)
تكنولوجيا السعودية تتجاوز المتوسط العالمي في الاستعداد للهجمات السيبرانية والتغيرات التنظيمية ونقص المهارات التقنية (شاترستوك)

«كيندريل»: السعودية تتقدم عالمياً في الجاهزية التقنية وسط تحديات الذكاء الاصطناعي

السعودية تتقدم في الجاهزية للمخاطر التقنية، بينما ترتفع عوائد الذكاء الاصطناعي عالمياً رغم تحديات الأمن السيبراني والبنية التحتية والمهارات.

نسيم رمضان (لندن)

مؤتمر الاستثمار الأردني - الأوروبي ينطلق في عمّان

الملك عبد الله الثاني بن الحسين متحدثاً في افتتاح أعمال مؤتمر الاستثمار الأردني - الأوروبي (الديوان الملكي الأردني)
الملك عبد الله الثاني بن الحسين متحدثاً في افتتاح أعمال مؤتمر الاستثمار الأردني - الأوروبي (الديوان الملكي الأردني)
TT

مؤتمر الاستثمار الأردني - الأوروبي ينطلق في عمّان

الملك عبد الله الثاني بن الحسين متحدثاً في افتتاح أعمال مؤتمر الاستثمار الأردني - الأوروبي (الديوان الملكي الأردني)
الملك عبد الله الثاني بن الحسين متحدثاً في افتتاح أعمال مؤتمر الاستثمار الأردني - الأوروبي (الديوان الملكي الأردني)

جدَّد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، الحديث عن «مزايا» الموقع الاستراتيجي لبلاده كـ«بوابة تربط بين الشرق والغرب»، مشيراً إلى «ضرورة اتضاح تفاصيل مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا».

وذكَّر الملك عبد الله الثاني، خلال انطلاق أعمال مؤتمر الاستثمار الأردني - الأوروبي، بموقع بلاده كـ«نقطة تلاقي مهمة» على مسار المشروع، «بما يوفر للمستثمرين قاعدة استراتيجية تتيح الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، ويعزز في الوقت ذاته الترابط التجاري».

ويُعقد المؤتمر للمرة الأولى، في منطقة البحر الميت، وبحضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير، وفيما يهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين، فإن الأردن يسعى لتنويع شراكاته الاقتصادية، بما ينعكس على تحسن المؤشرات الاقتصادية المحلية.

وقال العاهل الأردني إن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي لعام 2025 تمثل محطة مهمة في مسيرة العلاقات بين الجانبين، ويشكل هذا المؤتمر انطلاقاً لمرحلة تنفيذية محورية، نعمل خلالها على صياغة الرؤى والفرص القابلة للتنفيذ.

الملك عبد الله الثاني وولي العهد الأمير الحسين وأورسولا فون دير خلال افتتاح المؤتمر (الديوان الملكي الأردني)

فرص أردنية للاستثمار

قدّم الملك عبد الله الثاني بلاده للشركاء الأوروبيين، عبر مجموعة واسعة من الفرص الاقتصادية الواعدة في مجالات البنية التحتية الرقمية، والطاقة المتجددة، والصناعات المتقدمة، والسياحة، والنقل، والأعمال الزراعية، والاقتصاد الدائري، والتعدين، والأمن المائي، والتكنولوجيا النظيفة، وغيرها. كما لفت إلى التعاون مع الأوروبيين، في مسارات الإمداد الجديدة للمساعدات الإنسانية، وهو مجال ذو تطبيقات دولية.

وعرض العاهل الأردني استعداد المؤسسات الوطنية من القطاعين الأهلي والخاص، للتعاون مع الاستثمار الأوروبي، ضمن ما تمتلكه بلاده من قوى عاملة مؤهلة ثنائية اللغة وذات مهارات متقدمة، وشبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة، وفرص استثمارية واضحة المعالم، إلى جانب التعاون الكامل من قبل قطاعينا العام والخاص.

وأبان أن المستثمرين يحتاجون إلى الثقة، وتشريعات واضحة، وبيئة تشغيلية تنافسية، وإمكانية الوصول إلى مصادر التمويل، وشركاء موثوقين لديهم القدرة على تنفيذ المشاريع. ولهذا، تضع رؤية التحديث الاقتصادي القطاع الخاص في قلب النمو الاقتصادي في الأردن.

وتطلع الملك عبد الله الثاني لتحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس، يوفر كل التشريعات الاستثمارية المطورة في الأردن، والإجراءات الإدارية المبسطة، والحوافز التنافسية، بيئة مثالية لتسريع نمو رؤوس الأموال، ضمن سوق آمن ومستقر.

الملك عبد الله الثاني قدَّم بلاده للشركاء الأوروبيين عبر مجموعة واسعة من الفرص الاقتصادية الواعدة (الديوان الملكي الأردني)

الاقتصاد في ظل الأحداث الراهنة

في سياق الحديث عن الاقتصاد العالمي، والظروف الاقتصادية في ظل التطورات الإقليمية، شدَّد العاهل الأردني على أن بلاده أعادت النظر في خططها من بداية العام الحالي، مجدداً التأكيد على أنها ستظل ركيزة راسخة للاستقرار ووجهة موثوقة للاستثمار.

وأوضح أنه في ظل حالة عدم اليقين التي يشهدها العالم، تبقى الشراكات العابرة للأقاليم ضرورة لمستقبلنا المشترك، داعياً لاغتنام الفرصة لتحويل التطلعات إلى استثمارات ملموسة وشراكات راسخة ومستدامة، لتكون المشاريع المشتركة عابرة للأقاليم، مضيفاً أنه عبر تكامل الاقتصادات من مواطن قوة وموارد وخبرات، سنتمكن من اغتنام فرص نوعية، لتعظيم المنافع الاقتصادية المشتركة.

إشادة أوروبية

أكدت أورسولا فون دير، في كلمة لها، أن «الدول الأوروبية تقدر الأردن عالياً، وتقف إلى جانبه في ظل حالة عدم اليقين الإقليمية»، مُبيِّنة أهمية استمرار الجانبين بالعمل معاً، والتطلع إلى المستقبل بتفاؤل وهمة عالية.

الملك عبد الله الثاني وأورسولا فون حضرا توقيع اتفاقيات شهدها المؤتمر (الديوان الملكي الأردني)

وقالت المسؤولة الأوروبية إن الاستثمار في الأردن خطوة ذكية، وإنه الخيار المنطقي على الصعيد السياسي، وهو طريقة عملية لدعم استقرار المنطقة، فضلاً عن المزايا الاقتصادية.

ونوَّهت بحرص الاتحاد الأوروبي على استدامة علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي مع الأردن، التي شملت أخيراً توفير دعم أوروبي بقيمة 1.6 مليار يورو ضمن مشروع الناقل الوطني للمياه.

ولفتت إلى أن انعقاد هذا المؤتمر في ظل الوضع الجيوسياسي غير المستقر يدل على التزام الجانبين بتحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز التعاون، عادَّة الأردن منارةً للاستقرار والمنعة في المنطقة.

ويشارك في المؤتمر نحو 700 شخصية من المسؤولين والمستثمرين وقادة الأعمال من الأردن ودول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى ممثلي مؤسسات مالية واقتصادية دولية، ويضم ما يزيد عن 30 متحدثاً موزعين على أكثر من 10 جلسات رئيسية.


السعودية الأولى عالمياً في الخدمات الحكومية الرقمية

حضور في ملتقى الحكومة الرقمية (واس)
حضور في ملتقى الحكومة الرقمية (واس)
TT

السعودية الأولى عالمياً في الخدمات الحكومية الرقمية

حضور في ملتقى الحكومة الرقمية (واس)
حضور في ملتقى الحكومة الرقمية (واس)

حققت السعودية المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الخدمات الحكومية الرقمية (OSI)، الصادر عن الأمم المتحدة ضمن تقرير مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية لعام 2026، من بين 194 دولة.

وجاءت المملكة في المرتبة الرابعة عالمياً في المؤشر العام لتطور الحكومة الإلكترونية (EGDI)، بدرجة 0.9721، متقدمة 48 مرتبة مقارنة بعام 2018، عندما كانت تحتل المرتبة 52، ومتجاوزة مستهدف «رؤية السعودية 2030» المتمثل في دخول قائمة أفضل خمس دول عالمياً في الحكومة الرقمية قبل موعده بأربع سنوات.

كما حققت السعودية المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات (TII)، بدرجة 1.0000، والمرتبة الأولى في مؤشر المشاركة والتفاعل الرقمي (PE)، ومؤشر البنية الحكومية الرقمية (EGI).

وعلى مستوى المدن، تصدرت الرياض المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الخدمات الإلكترونية المحلية (LOSI)، من بين 194 مدينة حول العالم، متقدمة على دبي ومدريد وفيينا والمنامة.

منظومة متقدمة

وأشار تقرير الأمم المتحدة لعام 2026 إلى تبني المملكة منظومة مؤسسية متقدمة في مجالات الحكومة الرقمية والبيانات والذكاء الاصطناعي، من خلال عدد من الجهات والمبادرات المتكاملة، من بينها هيئة الحكومة الرقمية.

وسلط التقرير الضوء على مركز الابتكار التابع للهيئة، بوصفه منصة لدعم الابتكار في القطاع العام، وتمكين الجهات الحكومية من استكشاف التقنيات الناشئة واختبار الحلول الرقمية المتقدمة وتبنيها، إلى جانب تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة في مجالات الحكومة الرقمية والابتكار والتقنيات الناشئة، استناداً إلى مذكرة النوايا الموقعة في مايو (أيار) 2026.

ومنذ تأسيسها عام 2021، أسهمت هيئة الحكومة الرقمية في تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وتطوير منظومة العمل الرقمي، بما يدعم كفاءة الأداء ويسرّع التحول نحو حكومة رقمية رائدة عالمياً.

كما أسهمت الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تسريع التحول الرقمي وتطوير الحلول التقنية المبتكرة، بما يعزز الفرص الاستثمارية أمام الشركات التقنية ورواد الأعمال، ويفتح آفاقاً جديدة لنمو الاقتصاد الرقمي.

تقييم التجربة الرقمية

وكانت مشاركة المستفيدين في تقييم التجربة الرقمية للخدمات الحكومية السعودية سجلت قفزة لافتة خلال عام 2026، إذ تجاوز عدد المشاركين في استبيان «قيّم تجربتك الرقمية» 805.5 ألف مشارك، مقارنة بنحو 374 ألفاً في عام 2025، و175 ألفاً في 2024، وأكثر من 134 ألفاً في 2023، بما يعكس اتساع المشاركة المجتمعية في تقييم الخدمات الحكومية والإسهام في تطويرها.

وتزامن هذا النمو مع ارتفاع مؤشر نضج التجربة الرقمية إلى 87.06 في المائة خلال عام 2026، مقارنة بـ86.71 في المائة في العام السابق، بزيادة قدرها 0.35 نقطة مئوية، رغم توسع نطاق التقييم ليشمل 59 منصة حكومية، مقابل 50 منصة في 2025، بنمو بلغ 18 في المائة.

ويعكس المؤشر تطور مفهوم الخدمات الحكومية الرقمية من مجرد إتاحتها إلكترونياً إلى قياس جودة التجربة التي يعيشها المستفيد، بما يشمل سهولة الوصول إلى الخدمات ووضوح الإجراءات وجودة التفاعل ومعالجة الملاحظات والشكاوى.

وعلى مستوى الشمولية الرقمية، سجل المؤشر الفرعي 76.98 في المائة بمستوى «متمكن»، مقارنة بـ87.06 في المائة للمؤشر العام، ما يبرز استمرار أهمية تطوير الخدمات لتكون أكثر قدرة على تلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك كبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة.

وفي ترتيب المنصات الحكومية، تصدرت «أبشر» القائمة بنسبة 94.38 في المائة، تلتها «اعتماد» بنسبة 94.36 في المائة، ثم «صناعي» بنسبة 92.83 في المائة، و«بلدي» بنسبة 92.56 في المائة، و«توكلنا» بنسبة 92.50 في المائة.


إفصاح مالي: ترمب اشترى أسهماً في «إنفيديا» بقيمة تصل إلى 265 ألف دولار خلال سبتمبر

الرئيس الأميركي يتحدث إلى جانب الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ خلال فعالية في البيت الأبيض بواشنطن في 30 أبريل 2025 (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي يتحدث إلى جانب الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ خلال فعالية في البيت الأبيض بواشنطن في 30 أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

إفصاح مالي: ترمب اشترى أسهماً في «إنفيديا» بقيمة تصل إلى 265 ألف دولار خلال سبتمبر

الرئيس الأميركي يتحدث إلى جانب الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ خلال فعالية في البيت الأبيض بواشنطن في 30 أبريل 2025 (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي يتحدث إلى جانب الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ خلال فعالية في البيت الأبيض بواشنطن في 30 أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أظهر إفصاح مالي حديث أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب اشترى أسهماً في شركة «إنفيديا» بقيمة تصل إلى 265 ألف دولار، وباع أسهماً أخرى بقيمة تصل إلى 15 ألف دولار خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، في وقت تدرس فيه إدارته سياسات قد تؤثر بصورة مباشرة على مستقبل الشركة، خصوصاً القواعد المنظمة لصادرات رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

ووفقاً للإفصاح، الذي وقّعه ترمب في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، ونشره مكتب الأخلاقيات الحكومية الأميركي، الخميس، جاءت هذه التداولات ضمن مئات العمليات الاستثمارية التي أجراها الرئيس خلال الشهر. وكان ترمب قد اشترى أسهماً في «إنفيديا» بقيمة تصل إلى 1.6 مليون دولار، وباع أسهماً بقيمة تصل إلى مليون دولار خلال أغسطس (آب)، وفق ما أوردته «رويترز» سابقاً.

وتأتي هذه الاستثمارات في ظل تدقيق متزايد في العلاقة بين مصالح ترمب الاستثمارية والسياسات التي تتخذها إدارته تجاه قطاع الرقائق. وتُعد «إنفيديا» أكبر شركة عالمياً في تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، التي تُشكل عنصراً أساسياً في المنافسة التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين.

وكان البيت الأبيض قد قال في أكتوبر (تشرين الأول) إن مؤسسات مالية مستقلة تتولى إدارة محفظة ترمب الاستثمارية، وإنها تتبع مؤشرات معروفة، من بينها مؤشر «شوّاب 1000»، نافياً وجود تضارب في المصالح. ولم يرد البيت الأبيض على طلب «رويترز» التعليق على الإفصاح الجديد.

وتواجه «إنفيديا» تدقيقاً إضافياً بعد تقارير إعلامية تحدثت عن علاقة عاطفية سابقة لرئيسها التنفيذي جنسن هوانغ بامرأة يُشتبه في تجسسها لصالح بكين، وهي مزاعم قالت «رويترز» إنها لم تتمكن من التحقق منها بصورة مستقلة.

وفي سياق القيود التجارية، أعلنت إدارة ترمب الاثنين أنها ستُشدد القيود على وصول الصين إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، عبر الحد من شحنات هذه الرقائق إلى دول في جنوب شرقي آسيا، تقول واشنطن إن شركات صينية استخدمتها للوصول إلى قدرات حوسبة وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد ذكرت أن ترمب أُبلغ في عام 2025 بعلاقة هوانغ بالمرأة وبمعلومات استخباراتية تُفيد بأنها كانت تنقل معلومات إلى الحكومة الصينية، لكنه لم يتخذ إجراءً حيال ذلك.

وقال ترمب إنه فوجئ بالاتهامات الموجهة إلى هوانغ، الذي يُعد من أقرب حلفائه في وادي السيليكون.