واشنطن تضغط على أوروبا لسحب مخزونات الديزل مع تصاعد أزمة المعروض

غرير يحمل الرسالة إلى شركاء مجموعة «العشرين»... واتصالات أوروبية لتنسيق الموقف

قطرة تتدلى من فوهة مضخة الوقود في بريمن بألمانيا (د.ب.أ)
قطرة تتدلى من فوهة مضخة الوقود في بريمن بألمانيا (د.ب.أ)
TT

واشنطن تضغط على أوروبا لسحب مخزونات الديزل مع تصاعد أزمة المعروض

قطرة تتدلى من فوهة مضخة الوقود في بريمن بألمانيا (د.ب.أ)
قطرة تتدلى من فوهة مضخة الوقود في بريمن بألمانيا (د.ب.أ)

تصاعد الضغط الأميركي على أوروبا للإسهام في تهدئة أزمة الديزل العالمية، مع مطالبة واشنطن بسحب كميات كبيرة من المخزونات الطارئة، في وقت بدأت فيه دول الاتحاد الأوروبي تنسّق موقفاً مشتركاً بشأن الخطوة، في حين نقل الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير الرسالة مباشرة إلى شركاء أوروبيين في اجتماع لمجموعة «العشرين».

وقالت مصادر مطلعة إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب طلبت من ألمانيا وفرنسا الإفراج عن جزء من مخزونات الديزل الطارئة للمساعدة في خفض أسعار الوقود العالمية، ولوّحت بإمكانية فرض حظر أميركي على صادرات الديزل إذا لم تستجب الدول الأوروبية.

وأفادت مصادر بأن واشنطن طلبت من الاتحاد الأوروبي الإفراج عن 120 مليون برميل من الديزل خلال الأشهر الستة المقبلة، وفق «رويترز».

ويُمثل هذا الحجم أكثر من 40 في المائة من مخزونات الديزل والغاز الطارئة لدى دول الاتحاد الأوروبي، التي تبلغ نحو 39 مليون طن، وفق أحدث بيانات متاحة من «يوروستات» تعود إلى مايو (أيار) 2025. كما يعادل الطلب الأميركي نحو شهر من إجمالي استهلاك الاتحاد من الديزل والغاز أويل، وفق حسابات «رويترز».

فوهات تعبئة الوقود في محطة بنزين في برلين (رويترز)

تحرك أوروبي نحو موقف موحد

وفي بروكسل، عقدت المفوضية الأوروبية وفرنسا وإيطاليا وآيرلندا وبريطانيا اتصالاً، الخميس، لبحث الحاجة المحتملة إلى الإفراج عن مخزونات الديزل، وفق مسؤول في الاتحاد الأوروبي. ولم تكن ألمانيا ضمن الدول المذكورة في هذا الاتصال، في حين كانت برلين وباريس محور المطالب الأميركية المباشرة.

وبالتوازي، طلبت «مجموعة تنسيق النفط» التابعة للاتحاد الأوروبي من الدول الأعضاء تأكيد ما إذا كانت قد تلقت اتصالات مباشرة من الولايات المتحدة بشأن المخزونات، بعد أن أفادت إحدى الدول بتلقيها طلباً ثنائياً من واشنطن، وفق مذكرة اطلعت عليها «بلومبرغ». وتهدف المجموعة، التي تضم ممثلين عن المفوضية والحكومات الوطنية، إلى جمع مواقف الدول تمهيداً لصياغة موقف أوروبي مشترك.

ويأتي ذلك في وقت قالت فيه المفوضية الأوروبية إنها ناقشت مع المدير التنفيذي لـ«وكالة الطاقة الدولية»، فاتح بيرول، إمكان الإفراج عن مخزونات إضافية، من دون اتخاذ قرار بعد بشأن مطالبة الدول الأعضاء بسحب كميات جديدة.

وتلزم قواعد الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء بالاحتفاظ بمخزونات نفط طارئة تغطي ما لا يقل عن 90 يوماً من صافي الواردات أو 61 يوماً من الاستهلاك المحلي، أيهما أكبر، فيما يستوفي الاتحاد ككل هذه المتطلبات حالياً.

ألمانيا وفرنسا في قلب المخزونات الأوروبية

وتبرز ألمانيا وفرنسا في هذه المواجهة بسبب حجم مخزوناتهما، إذ بلغ ما لدى ألمانيا نحو 5.6 مليون طن من الديزل والغاز أويل الطارئ، مقابل 8.2 مليون طن لفرنسا، بما يُشكل معاً نحو 35 في المائة من إجمالي الاحتياطيات الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي، وفق بيانات «يوروستات».

وتشعر الإدارة الأميركية بقلق خاص تجاه البلدين، إذ ترى واشنطن أنهما لم ينفذا بالكامل تعهدات سابقة بالإفراج عن مخزونات النفط والمنتجات النفطية الطارئة، وفق مصادر مطلعة على المناقشات. وكانت الولايات المتحدة قد أثارت هذه المسألة مع «وكالة الطاقة الدولية» التي تنسق عمليات الإفراج عن المخزونات بين الدول الأعضاء.

ونفت ألمانيا أن تكون «وكالة الطاقة الدولية» قد طلبت منها سحب احتياطياتها النفطية الاستراتيجية.

وقال مسؤول في قصر الإليزيه، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يناقش المسألة مع ترمب خلال لقائهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع الماضي. لكنه أوضح أن ماكرون سيعقد مؤتمراً عبر الفيديو مع قادة دول مجموعة السبع لبحث ارتفاع أسعار الوقود وتوفر المنتجات النفطية المكررة عالمياً، بما في ذلك تنسيق الإفراج عن الاحتياطيات بالتعاون مع «وكالة الطاقة الدولية».

مصفاة للنفط تقوم بإنتاج البنزين والديزل ووقود الطائرات في مدينة غيلسنكيرشن بألمانيا (أ.ب)

غرير ينقل الرسالة إلى مجموعة «العشرين»

وفي مؤشر على اتساع التحرك الأميركي، قال الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير، الخميس، إنه تحدّث مع نظيره الفرنسي بشأن فكرة الإفراج عن المخزونات، وإنه سيطرح المسألة مع مسؤولين وشركاء أوروبيين آخرين خلال اجتماعات مجموعة «العشرين» في ميلووكي.

وقال غرير إن واشنطن ترغب في «استجابة تعاونية» من حلفائها الأوروبيين، في وقت تسعى فيه الإدارة إلى زيادة إمدادات المنتجات المكررة، وخفض تكاليف الوقود.

ويأتي تحرك غرير في وقت تدرس فيه الإدارة الأميركية خيارات عدة لخفض أسعار الديزل محلياً، بينها تقييد صادرات الوقود الأميركية. لكن ترمب أشار، الأربعاء، إلى أن حماسه لحظر الصادرات تراجع بسبب المخاطر المحتملة لارتفاع أسعار أنواع أخرى من الوقود. كما حذّرت شركات النفط من أن حظر الصادرات قد يؤدي إلى نتائج عكسية، بينها رفع أسعار وقود آخر.

وقال وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، الأربعاء، إن الإدارة تتوقع صدور إعلانات أوروبية قريباً بشأن إمدادات جديدة من الديزل، مشيراً إلى أن الأسواق فقدت صادرات من الشرق الأوسط والصين، رغم بدء عودة بعض الإمدادات من المنطقة.

الصين تزيد الضغط على سوق الديزل

وتأتي الضغوط على أوروبا في وقت تتقلص فيه مصادر الإمدادات العالمية. فقد أوقفت المصافي الصينية صادرات المنتجات النفطية لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، باستثناء الشحنات المتجهة إلى هونغ كونغ وماكاو، في خطوة تستهدف الحفاظ على المخزونات المحلية وسط اضطرابات الإمدادات العالمية.

وتشير تقديرات السوق إلى أن مخزونات الديزل التجارية الصينية تقل بنحو 20 مليون برميل عن المستوى الذي تعدّه السلطات كافياً قبل استئناف الصادرات، فيما تقل مخزونات البنزين بنحو 9 ملايين برميل، ما يُعزز احتمالات استمرار القيود على صادرات المنتجات النفطية الصينية.

كما تراجعت إمدادات المنتجات المكررة من الشرق الأوسط نتيجة اضطرابات الحرب، فيما أدت الهجمات على منشآت التكرير الروسية إلى مزيد من الضغط على المعروض العالمي. وقال محللون إن توقف صادرات الصين يحرم السوق من مصدر مرن للإمدادات، في وقت تتقلص فيه البدائل أمام المستوردين.

عامل يشير إلى عداد الوقود في محطة بنزين بمدينة بيشاور في باكستان (إ.ب.أ)

مخزونات النفط

ويُعيد الطلب الأميركي فتح النقاش حول الموازنة بين استخدام المخزونات الاستراتيجية لتهدئة الأسعار والحفاظ عليها تحسباً لاضطرابات أطول أو أشد.

وكانت «وكالة الطاقة الدولية» قد اتفقت في مارس (آذار) على الإفراج عن نحو 400 مليون برميل من النفط الخام والوقود من المخزونات الطارئة عالمياً، على أن توفر الولايات المتحدة 172 مليون برميل، فيما تلتزم دول الاتحاد الأوروبي بتوفير 20 في المائة من إجمالي الكمية.

وفي الأسبوع الماضي، عرضت الولايات المتحدة إقراض شركات الطاقة ما يصل إلى 40 مليون برميل إضافية من احتياطيها الاستراتيجي، بوصفها الدفعة الأميركية الأخيرة ضمن الاتفاق العالمي. لكن مخزونات الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي هبطت إلى أقل من 284 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ عام 1982.

وتواجه أوروبا في الوقت نفسه معضلة خاصة، بعدما خفّضت اعتمادها على الوقود الروسي، وحظرت وارداته، فيما تراجعت طاقتها التكريرية خلال العقدين الماضيين، ما جعلها أكثر اعتماداً على واردات الديزل، ولا سيما من الولايات المتحدة. وتزيد اضطرابات الإمدادات من الشرق الأوسط من حساسية السوق الأوروبية تجاه أي نقص إضافي.

وتأتي هذه التطورات فيما ارتفعت أسعار الديزل إلى مستويات قياسية أو قريبة منها في عدد من الأسواق، ما يضغط على تكاليف النقل والزراعة والصناعة، ويضع الحكومات أمام اختبار صعب بين تخفيف الأسعار سريعاً والحفاظ على هوامش أمان كافية في مخزونات الطوارئ.


مقالات ذات صلة

«أرامكو» تسند إلى «أنابيب» عقداً بـ27.7 مليون دولار

الاقتصاد أنابيب أرامكو (رويترز)

«أرامكو» تسند إلى «أنابيب» عقداً بـ27.7 مليون دولار

أعلنت الشركة العربية للأنابيب (أنابيب) توقيع عقد مع شركة «أرامكو السعودية» بقيمة تقدر بنحو 104 ملايين ريال لتنفيذ أعمال تصنيع وتغليف أنابيب الصلب.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد يظهر برج «طوكيو سكاي تري» فوق منطقة صناعية في مدينة كاواساكي القريبة من طوكيو (أ.ب)

الاقتصاد الياباني ينكمش للمرة الأولى في عام تحت ضغط التضخم

انكمش الاقتصاد الياباني في الربع الثالث من العام، للمرة الأولى في أربعة فصول، متأثراً بضعف إنفاق الأسر تحت ضغط ارتفاع تكاليف المعيشة والطاقة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أطفال يلعبون بجانب النساء على طول الشاطئ بينما ترسو سفن الشحن في مضيق هرمز قبالة بندر عباس، إيران (أ.ب)

النفط يتراجع مع عودة توقعات فائض المعروض رغم مخاطر هرمز

تراجعت أسعار النفط في تعاملات الاثنين، مع تنامي التوقعات بعودة فائض المعروض إلى الأسواق العالمية خلال الربع الأخير من العام.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
شمال افريقيا جانب من احتجاج منتسبي حرس المنشآت النفطية في غرب ليبيا الأحد (صفحات تابعة للمحتجين على «فيسبوك»)

حرس المنشآت النفطية يطالب «الوحدة» الليبية بزيادة الرواتب ويلوّح بالتصعيد

يمهل منتسبو حرس المنشآت النفطية في غرب ليبيا حكومة «الوحدة» حتى الجمعة المقبل لتسوية رواتبهم أسوة بالجيش، ملوّحين بالتصعيد، تزامناً مع احتجاجات واسعة للمعلمين.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد موظفو الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء خلال أداء مهامهم الميدانية (واس)

السعودية ترسم قواعد جديدة لتبريد المناطق

أصدرت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء (سيرا)، «دليل تقديم خدمة تبريد المناطق»؛ بهدف تنظيم العلاقة بين المستفيدين ومقدمي الخدمة، وتوضيح أدوار والتزامات الطرفين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

عوائد السندات البريطانية لعامين تتجاوز 5 % في أعلى مستوى منذ أكتوبر 2023

مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
TT

عوائد السندات البريطانية لعامين تتجاوز 5 % في أعلى مستوى منذ أكتوبر 2023

مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)

ارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عامين، الاثنين، متجاوزة مستوى 5 في المائة، لتسجل أعلى مستوياتها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، مواصلة مكاسبها خلال الجلسات الأخيرة، وسط توقعات بمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة من جانب «بنك إنجلترا».

وكان «بنك إنجلترا» قد رفع أسعار الفائدة، خلال الشهر الحالي، للمرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات، في حين أشار عدد من أعضاء لجنة السياسة النقدية إلى إمكانية تصويتهم لمصلحة زيادة جديدة خلال اجتماع ديسمبر (كانون الأول)، وفق «رويترز».

وصعدت عوائد السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بأكثر من 4 نقاط أساس خلال تعاملات الاثنين، لتبلغ ذروتها عند 5.015 في المائة بحلول الساعة 08:30 بتوقيت غرينتش. وفي الوقت نفسه، رفعت العقود الآجلة لأسعار الفائدة تقديراتها لاحتمال زيادة الفائدة الشهر المقبل إلى 91 في المائة، مقابل 86 في المائة يوم الجمعة.

وقال كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»، في مقابلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز» نُشرت السبت، إن توقعات الأسواق بزيادة أسعار الفائدة بمقدار 0.9 نقطة مئوية خلال العام المقبل «ليست مُبالغاً فيها»، مضيفاً أنه يتوقع مزيداً من الزيادات.

من جهتها، قالت ميغان غرين، العضو الخارجي في لجنة السياسة النقدية، التي كانت قد دعت، شأنها شأن بيل، إلى بدء رفع الفائدة قبل الزيادة التي أُقرّت هذا الشهر، خلال مؤتمر عُقد السبت، إن «هناك فائدة من التحرك الاستباقي لتقليل احتمالات ارتكاب الأخطاء إلى أدنى حد ممكن».

وارتفعت أيضاً عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 5 و20 و30 عاماً إلى أعلى مستوياتها في نحو شهر، في حين سجلت عوائد الديون السيادية في منطقة اليورو والولايات المتحدة تحركات محدودة.


نائب رئيس «المركزي الأوروبي»: الذكاء الاصطناعي والديون السيادية من أبرز مخاطر الاستقرار المالي

بوريس فوجيتش يحضر مؤتمراً صحافياً عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في «البوندسبنك» في برلين (رويترز)
بوريس فوجيتش يحضر مؤتمراً صحافياً عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في «البوندسبنك» في برلين (رويترز)
TT

نائب رئيس «المركزي الأوروبي»: الذكاء الاصطناعي والديون السيادية من أبرز مخاطر الاستقرار المالي

بوريس فوجيتش يحضر مؤتمراً صحافياً عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في «البوندسبنك» في برلين (رويترز)
بوريس فوجيتش يحضر مؤتمراً صحافياً عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في «البوندسبنك» في برلين (رويترز)

قال بوريس فوجيتش، نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، يوم الاثنين، إن مخاطر الذكاء الاصطناعي والديون السيادية برزت بصورة لافتة ضمن التهديدات التي تواجه الاستقرار المالي في منطقة اليورو، ما يستدعي اهتمام صانعي السياسات ومتابعتهم.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد حذّر مراراً من مخاطر استدامة الديون في الدول الأضعف مالياً داخل التكتل، إلى جانب المبالغة في تقييم أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، باعتبارهما من أبرز مواطن الضعف في النظام المالي. وقد ازدادت حدة هذه المخاوف خلال العام الماضي، وفق «رويترز».

وأوضح فوجيتش، في كلمة ألقاها في فرانكفورت، أن مخاطر الذكاء الاصطناعي لم تعد تقتصر على تقييمات الأسهم، بل تحولت إلى مصدر قلق على مستوى النظام المالي ككل، مع تداعيات محتملة على أسواق الأسهم والديون، والأمن السيبراني، والسلامة التشغيلية.

وقال: «إن مخاطر إعادة تسعير الأصول في الأسواق لم تتراجع، بل ازدادت حدة، بينما باتت المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي على مستوى استقرار النظام المالي تنبع من عوامل إضافية، تشمل توسع التمويل الخارجي من أسواق الأسهم إلى أسواق الديون، وتركيز الانكشافات، وتسارع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، واحتمال وقوع هجمات سيبرانية».

وفيما يتعلق بأسواق الديون، أشار إلى أن أحد أبرز التحديات يتمثل في الاحتياجات التمويلية غير المسبوقة لشركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، التي يُتوقع أن تبلغ 5.5 تريليون دولار حتى عام 2030.

وأضاف أن هذه الاحتياجات تدفع نحو زيادة إصدارات الديون والأسهم، لكنها أدت أيضاً إلى ظهور هياكل تمويل غير واضحة خارج الميزانيات العمومية، وترتيبات مالية دائرية.

ولفت فوجيتش إلى أن الشركات تواجه كذلك مخاطر تشغيلية متزايدة نتيجة استخدام الذكاء الاصطناعي، موضحاً أن الأنظمة الأكثر تطوراً واستقلالية تسهم في زيادة حجم الهجمات السيبرانية وسرعتها وتعقيدها، كما تجعل هجمات الهندسة الاجتماعية أكثر فاعلية.

وحذّر من أن هذه التطورات قد ترجح كفة المهاجمين، في وقت قد تواجه فيه المؤسسات المالية تكاليف أعلى وقيوداً أكبر عند استخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض الحماية والدفاع السيبراني.

أما فيما يتعلق بالديون السيادية، فأوضح أن المخاطر ليست جديدة، لكنها ازدادت حدة بعدما أدت المخاوف بشأن استدامة الديون إلى ارتفاع كبير في تكاليف الاقتراض طويل الأجل.

وأضاف أن ارتفاع تكاليف الاقتراض، إلى جانب ضعف النمو المحتمل، قد يزيد الضغوط على الأوضاع المالية العامة ويعيد إشعال المخاوف في الدول ذات مستويات الدين المرتفعة.

وقال فوجيتش إن الاحتياجات التمويلية الكبيرة المرتبطة بطفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي تثير، في الوقت نفسه، تساؤلات بشأن احتمال التنافس على رأس المال بين المقترضين من القطاعين العام والخاص.


الأنشطة الصناعية تدعم نمو الاقتصاد السويسري 0.2 % في الربع الثالث

العَلم السويسري وقارب «موَييت» في جنيف (رويترز)
العَلم السويسري وقارب «موَييت» في جنيف (رويترز)
TT

الأنشطة الصناعية تدعم نمو الاقتصاد السويسري 0.2 % في الربع الثالث

العَلم السويسري وقارب «موَييت» في جنيف (رويترز)
العَلم السويسري وقارب «موَييت» في جنيف (رويترز)

أعلنت الحكومة السويسرية، يوم الاثنين، أن الاقتصاد سجل نمواً يُقدّر بنحو 0.2 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بالربع السابق عليه، مدفوعاً بنمو الأنشطة الصناعية.

وأظهرت التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي، المعدّلة وفقاً للعوامل الموسمية وتأثير الأحداث الرياضية، تباطؤاً ملحوظاً في وتيرة النمو الاقتصادي، مقارنة بالتوسع الذي بلغ 1.5 في المائة خلال الربع الثاني، وفق «رويترز».

ويمثل هذا الأداء أضعف معدل نمو فصلي للاقتصاد السويسري منذ الربع الرابع من عام 2025.

وقالت أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية إن التقديرات الأولية أظهرت ارتفاعاً في أنشطة القطاع الصناعي، في حين سجل قطاع الخدمات حالة من الركود.

ومن المقرر أن تُصدر سويسرا البيانات النهائية للناتج المحلي الإجمالي في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.