كندا تسرّع موافقات خط أنابيب نفطي إلى الساحل الغربيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5324862-%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%91%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B7-%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A
كندا تسرّع موافقات خط أنابيب نفطي إلى الساحل الغربي
كارني خلال حضوره فعالية «اليوم الوطني للحقيقة والمصالحة» (أ.ب)
تعتزم كندا تسريع إجراءات الموافقة على خط أنابيب جديد مقترح يمتد إلى الساحل الغربي لتصدير النفط الخام، في خطوة تهدف إلى فتح مسار أسرع أمام المشروع، وفق ما أعلن رئيس الوزراء، مارك كارني، الخميس.
وقال كارني إن الحكومة ستدرج رسمياً مشروع خط أنابيب «باسيفيك لينك» ضمن «المشروعات ذات المصلحة الوطنية»، بما يتيح إخضاعه لمسار مراجعة تنظيمي اتحادي واحد، مستهدفة استكمال هذه العملية بحلول 1 سبتمبر (أيلول) 2027.
ويأتي التحرك في إطار مساعي أوتاوا لتسريع مشروعات البنية التحتية ذات الأهمية الاستراتيجية وتعزيز قدرة كندا على تصدير النفط الخام عبر ساحلها الغربي.
من نشوة الصعود إلى كابوس الخسائر... أسابيع تهز عمالقة الذكاء الاصطناعي
شخص يمر أمام شاشة تلفزيونية تعرض مؤشرات الأسهم والرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ في تايبيه بتايوان (إ.ب.أ)
لم يكن شهر نوفمبر (تشرين الثاني) عادياً في «وول ستريت». فخلال أسابيع قليلة، تداخلت صدمة سياسية أعقبت الانتخابات الأميركية مع اضطرابات حادة في أسهم التكنولوجيا، ومخاوف متصاعدة بشأن تمويل مشروعات الذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى التطورات التي أحاطت برئيس «إنفيديا» جنسن هوانغ، واستقالته على خلفية الكشف عن علاقات شخصية، من بينها علاقته بأليس هوانغ، التي ارتبط اسمها بشبهات تجسس لصالح الصين، وفق ما أوردته صحيفة «وول ستريت جورنال».
وكانت المحصلة موجة اضطراب أعادت رسم خريطة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بعد ثلاثة أعوام من المكاسب الواسعة التي حققتها الشركات المرتبطة بهذه التكنولوجيا، من مصنعي الرقائق ومزودي الحوسبة السحابية إلى شركات مراكز البيانات والطاقة والمعدات المتخصصة. ولم يعد المستثمرون قادرين على التعامل مع القطاع باعتباره رهاناً واحداً يضمن الصعود للجميع.
وبلغت حدة التقلبات ذروتها في إحدى جلسات نوفمبر، عندما محا المستثمرون نحو 2.5 تريليون دولار من القيمة السوقية للأسهم المدرجة في مؤشر «ناسداك»، في أسوأ جلسة للمؤشر منذ نحو عامين. كما خسرت «إنفيديا» 573 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال أسبوع واحد، في أكبر تراجع أسبوعي من نوعه لشركة واحدة، بحسب بيانات «داو جونز ماركت داتا» التي استشهد بها التقرير.
وترصد «وول ستريت جورنال» في تقرير مطول سلسلة الأحداث التي هزت الأسواق منذ السادس من أكتوبر (تشرين الأول)، حين سجل مؤشر «ناسداك» إغلاقاً قياسياً، وتوضح كيف انتقل المستثمرون من مرحلة شراء معظم الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى التدقيق في قدرة الشركات على تحقيق عوائد تبرر الإنفاق الهائل الذي تقوده هذه الصناعة.
شاشة تعرض مؤشر «داو جونز» الصناعي خلال جلسة التداول في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
رهان جماعي ينقلب على أصحابه
كانت إحدى الإشارات المبكرة إلى هشاشة السوق في تركّز استثمارات صناديق التحوط في مجموعة محدودة من أسهم الذكاء الاصطناعي. ففي مؤتمر لمتعاملين كبار نظمته «مورغان ستانلي» في ميامي في الخامس من نوفمبر، حذَّر المستثمر أنتوني بوتزا من أن الصناديق باتت تلاحق الشركات نفسها، وتبني مراكز متشابهة إلى حد كبير.
واستشهد بوتزا ببيانات عرضها البنك أظهرت أن صافي انكشاف عملاء صناديق التحوُّط على أسهم الأجهزة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بلغ نحو 40 في المائة من محافظهم خلال الصيف، وإن كانت هذه النسبة قد تراجعت لاحقاً. ورأى أن تركز هذا الحجم من الاستثمارات في الاتجاه نفسه يتعارض مع المفترض في استراتيجيات الصناديق التي يفترض أن تميز بين اختياراتها وأدائها.
وكان تحذيره لافتاً، إذ إن تزامن قرارات البيع لدى عدد كبير من المستثمرين قد يحول أي تطور سلبي إلى موجة تصفية واسعة، خصوصاً عندما تكون المحافظ مكشوفة على الأسهم نفسها.
وتشير بيانات «غولدمان ساكس» إلى أن نحو 85 في المائة من العوائد الإضافية التي حققتها صناديق التحوط المعتمدة على اختيار الأسهم خلال النصف الأول من العام جاءت من مراكز مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. كما ضمت قائمة الأسهم الأكثر شعبية لدى الصناديق، التي أعدها البنك في مايو (أيار)، سبع شركات تعمل في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من أصل 12 شركة أضيفت إليها.
لكن الرهان الذي عزز المكاسب خلال فترة الصعود أصبح مصدراً للخطر مع انعكاس اتجاه السوق. فحين بدأ المستثمرون تقليص انكشافهم، تعرضت الأسهم الأكثر ارتباطاً بالإنفاق على الرقائق والحوسبة ومراكز البيانات لضغوط متزايدة.
بطاقات معالجة الرسومات من سلسلة «جي فورس آر تي إكس» التابعة لشركة «إنفيديا» معروضة في متجر «دوسبارا أكيهابارا الرئيسي» لبيع أجهزة الكمبيوتر في منطقة أكيهابارا بالعاصمة اليابانية (رويترز)
الديون تكشف نقاط الضعف
لم تقتصر المخاوف على تقييمات الأسهم، بل امتدت إلى أسواق الدين، مع تزايد التساؤلات بشأن قدرة الشركات على مواصلة تمويل مشروعاتها الضخمة في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض وغموض توقيت العوائد.
فبعد أن أصدرت شركات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي سندات مرتفعة العائد بقيمة 13 مليار دولار خلال سبتمبر (أيلول)، انحسر نشاط هذا السوق بصورة حادة. وبدأ المستثمرون يطلبون تعويضاً أكبر عن مخاطر الإقراض، فيما ارتفعت تكلفة التأمين ضد التعثر المرتبطة بكبرى شركات التكنولوجيا المشغلة لمراكز البيانات إلى مستويات قياسية خلال أكتوبر، وفق بيانات شركة «سولف».
وكانت «كورويف»، إحدى الشركات العاملة في الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي ومن أبرز عملاء «إنفيديا»، من الأمثلة الواضحة على هذه الضغوط. ففي 15 أكتوبر، تجاوز العائد على أحد سنداتها المستحقة في 2031 نظيره على سندات الخزانة الأميركية المماثلة بأكثر من عشر نقاط مئوية، وهو مستوى رمزي يبدأ عنده المتعاملون بالنظر إلى السند باعتباره متعثراً.
وتكمن المشكلة في أن شركات البنية التحتية المتخصصة تحتاج إلى تمويل مستمر لتوسيع قدراتها، بينما لا تزال العوائد المتوقعة من الاستثمارات الضخمة في مراكز البيانات غير واضحة بالكامل، وقد يستغرق تحققها وقتاً أطول مما يتوقعه المستثمرون.
وفي حال تباطؤ الإنفاق أو ارتفاع كلفة التمويل، ستكون الشركات التي تعتمد على الاقتراض وعلى استمرار تدفق الاستثمارات أكثر عرضة للضرر. أما شركات التكنولوجيا العملاقة التي تمول جانباً كبيراً من طفرة الذكاء الاصطناعي، فتتمتع بقدر أكبر من المرونة بفضل تنوع أنشطتها ومصادر إيراداتها القائمة.
وانعكس هذا التباين على أداء الأسهم. فقد تراجعت «إنفيديا» بنحو 20 في المائة خلال الشهر، و«مايكرون» 12 في المائة، بينما هبط سهم «ديل تكنولوجيز» 19 في المائة. كما فقدت شركة الحوسبة السحابية «نيبيوس» نحو ربع قيمتها منذ بداية العام، بينما تراجعت «كورويف» 3.2 في المائة خلال الشهر.
الانتخابات تزيد تعقيد المشهد
جاءت الانتخابات الأميركية في الثالث من نوفمبر لتضيف عاملاً جديداً إلى حالة القلق. فقد كانت صناديق تحوط كثيرة تراهن على تراجع السوق قبيل التصويت، في ظل تعهدات مرشحين ديمقراطيين بمواجهة التوسع السريع لمراكز البيانات. وأثارت النتائج التي أفضت إلى تقدم ديمقراطي واسع تساؤلات بشأن مستقبل المشروعات الضخمة التي تعتمد عليها صناعة الذكاء الاصطناعي.
وتشمل المخاطر المحتملة زيادة القيود التنظيمية، وصعوبات توفير الكهرباء، واختناقات سلاسل الإمداد، إلى جانب ارتفاع تكاليف الاقتراض اللازمة لبناء مراكز البيانات وتشغيلها. وهي عوامل قد تؤخر تنفيذ مشروعات أو تزيد كلفتها، في وقت تتسابق فيه الشركات على بناء قدرات حوسبة جديدة.
وكان براد غيرستنر، مؤسس «ألتميتر كابيتال»، قد خفّض انكشاف صندوقه على عدد من أسهم الذكاء الاصطناعي، وتخارج من استثماره في «كورويف»، مشيراً إلى مخاطر تتعلق بالتنظيم والطاقة وسلاسل الإمداد وتكاليف التمويل.
كما تلوح المنافسة الصينية بوصفها تحدياً إضافياً، مع ظهور منتجات ذكاء اصطناعي منخفضة التكلفة يمكن أن تضغط على الشركات الأميركية وتقلص قدرتها على الحفاظ على هوامش الربح، وهو ما يثير تساؤلات بشأن حجم الإنفاق الضروري لمواصلة السباق التقني.
متداول متخصص يعمل في موقعه داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
صناديق التحوط تدفع ثمن التقلبات
وأظهرت نتائج أكتوبر (تشرين الأول) مدى سرعة انقلاب المشهد على المستثمرين الذين راهنوا بكثافة على القطاع. فقد تراجعت صناديق التحوط المتخصصة في التكنولوجيا بنسبة 12.6 في المائة خلال الشهر، وفق «غولدمان ساكس».
ومن بين الحالات اللافتة صندوق «فارّا»، الذي كان قد أبلغ مستثمرين بأنه حقق مكاسب بنحو 68 في المائة حتى الشهر السابق، قبل أن يخسر قرابة 33 في المائة خلال أكتوبر، لتهبط مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 13 في المائة.
في المقابل، حقق صندوق «ليك وود كابيتال»، الذي يركز على الشركات ذات التدفقات النقدية الأكثر قابلية للتوقع ويتجنب عادةً الرهانات الاستثمارية الساخنة، مكاسب بلغت 4 في المائة خلال أكتوبر، وفق ما أبلغ به عملاءه. ويعكس هذا التباين كيف باتت استراتيجية الاستثمار، واختيار الشركات، أكثر أهمية من مجرد الانكشاف على قطاع الذكاء الاصطناعي.
ومع ذلك، لا يعني اضطراب السوق أن المستثمرين تخلوا عن الرهان على هذه التكنولوجيا. فالكثير منهم لا يزال يرى فيها تحولاً طويل الأجل، لكنه بات أكثر انتقائية في تحديد الشركات القادرة على تحويل الإنفاق إلى إيرادات وأرباح. بل إن بعض المستثمرين اعتبروا موجة البيع فرصة لشراء أسهم تراجعت أسعارها، بدلاً من الانسحاب من القطاع.
وفي هذا السياق، يترقب المستثمرون الطرح العام الأولي المرتقب لشركة «أنثروبيك»، المطورة لنموذج «كلود»، باعتباره اختباراً إضافياً لشهية السوق تجاه شركات الذكاء الاصطناعي، في وقت تتزايد فيه الأسئلة حول التقييمات والتمويل والقدرة على تحقيق عوائد مستدامة.
وبذلك، لم تعد معادلة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي كما كانت قبل أسابيع. فبعد مرحلة ارتفعت فيها معظم الأسهم المرتبطة بالقطاع معاً، أصبح المستثمرون أمام سوق أكثر تمايزاً، تتحدد فيها المكاسب بقدرة كل شركة على إثبات جدوى استثماراتها، وتأمين تمويلها، وتحويل وعود التكنولوجيا إلى نتائج مالية ملموسة.
النحاس في بورصة لندن يسجل أدنى مستوى في أكثر من 4 أشهرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5341760-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-4-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1
النحاس في بورصة لندن يسجل أدنى مستوى في أكثر من 4 أشهر
منظر جوي لمدخل منجم «لا إسكونديدا» بشمال تشيلي أكبر موقع لإنتاج النحاس في العالم (أ.ف.ب)
تراجعت أسعار النحاس في لندن، للجلسة الثالثة على التوالي، يوم الاثنين، لتسجل أدنى مستوياتها في أكثر من أربعة أشهر، في ظل استمرار المخاوف بشأن الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، إلى جانب ارتفاع قوة الدولار الأميركي.
وانخفض سعر النحاس القياسي لأجَل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.9 في المائة إلى 13.272.50 دولار للطن، بحلول الساعة 05:32 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس، في وقت سابق من الجلسة، أدنى مستوى له منذ 8 يوليو (تموز) الماضي، وفق «رويترز».
في المقابل، تراجع عقد النحاس الأكثر تداولاً في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنسبة 1.4 في المائة إلى 103.550 يوان (15.524.27 دولار) للطن، وهو أدنى مستوى له منذ 20 يوليو.
جاء هذا التراجع في ظل استمرار صعود الدولار أمام معظم العملات الرئيسية، عقب تصريحات تميل إلى التشدد من مسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وصدور بيانات أظهرت ارتفاع التضخم في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بأكثر من المتوقع، ما عزز رهانات الأسواق على اتباع «الفيدرالي» سياسة نقدية أكثر تشدداً.
ويؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة المعادن المقوَّمة بالعملة الأميركية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وقال محللون في بنك «كومرتس بنك» إن أسعار النحاس لا تزال واقعة تحت ضغط التراجع في أسهم شركات التكنولوجيا، مضيفين أن «مخاوف الطلب المرتبطة بتراجع زخم طفرة الذكاء الاصطناعي باتت تلقي بثقل كبير على المعدن، في أعقاب انتخابات التجديد النصفي».
وفي أسواق الأسهم، تراجعت الأسهم الآسيوية بعد أسبوع اتسم بتقلبات حادة، بلغ ذروته مع الخروج المفاجئ لجنسن هوانغ من منصبه رئيساً تنفيذياً لشركة «إنفيديا». ومن المنتظر أن تشكل نتائج أعمال شركة الرقائق وطرح شركة «أنثروبيك» للاكتتاب العام، خلال الأسبوع الحالي، اختباراً لمدى قدرة موجة الصعود المدفوعة بالذكاء الاصطناعي على مواصلة زخمها.
وفي الصين؛ أكبر مستهلك للمعادن في العالم، أظهرت البيانات مؤشرات جديدة على تباطؤ النشاط الاقتصادي خلال أكتوبر، مع تراجع وتيرة الإنتاج الصناعي واستمرار ضعف الاستهلاك، ما يثير تساؤلات بشأن المدة التي يمكن للاقتصاد الصيني؛ ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الاعتماد خلالها على الصادرات لدعم النمو.
وعلى صعيد المعادن الأخرى المتداولة في بورصة لندن للمعادن، تراجع الألمنيوم بنسبة 0.1 في المائة، والزنك بنسبة 0.4 في المائة، والرصاص بنسبة 0.3 في المائة، والنيكل بنسبة 0.5 في المائة، في حين انخفض القصدير بنسبة 1.7 في المائة.
وفي بورصة شنغهاي، انخفض الألمنيوم بنسبة 0.4 في المائة، والزنك بنسبة 1 في المائة، والنيكل بنسبة 1.9 في المائة، والقصدير بنسبة 1.8 في المائة، في حين ارتفع الرصاص بنسبة 1 في المائة.
في سياق متصل، أبقى محللو «بي إم آي» على توقعاتهم لسعر الزنك خلال عام 2026 عند 3620 دولاراً للطن، مشيرين إلى وجود مخاطر طفيفة تدفع الأسعار نحو الانخفاض، في ظل تعافي إنتاج المناجم الصينية، وضعف الطلب الصناعي، وارتفاع الدولار الأميركي.
«أنثروبيك» أمام اختبار المليارات... هل تصمد تعهداتها الأخلاقية أمام ضغوط «وول ستريت»؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5341744-%D8%A3%D9%86%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%83-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B5%D9%85%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D9%88%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%9F
«أنثروبيك» أمام اختبار المليارات... هل تصمد تعهداتها الأخلاقية أمام ضغوط «وول ستريت»؟
شعار «أنثروبيك» (رويترز)
تستعد شركة «أنثروبيك» الأميركية، المطورة لروبوت الذكاء الاصطناعي «كلود»، لدخول سوق الأسهم في خطوة قد تمثل أحد أكبر الاختبارات حتى الآن لقدرة شركات الذكاء الاصطناعي على التوفيق بين طموحاتها التجارية وتعهداتها بتطوير التكنولوجيا بما يخدم البشرية. فمع اقتراب الشركة من طرح أسهمها للاكتتاب العام، ستواجه ضغوطاً جديدة لتلبية توقعات المستثمرين وتحقيق الأرباح، في وقت تؤكد فيه أن رسالتها الأساسية تتمثل في ضمان تطوير الذكاء الاصطناعي المتقدم واستخدامه على نحو مسؤول وآمن.
وتحاول الشركة، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها، معالجة هذا التحدي من خلال هيكل حوكمة غير تقليدي، صُمم، وفقاً لإفصاحاتها التنظيمية، للحيلولة دون تغليب المصالح المالية للمساهمين على أهدافها الأوسع. غير أن خبراء قانونيين وأكاديميين يرون أن الآليات الموضوعة تمنح الشركة ومجلس إدارتها مساحة واسعة لتحديد ما تعنيه المنفعة العامة وكيفية قياسها، مما يترك أسئلة مفتوحة بشأن مدى قدرة هذه الضمانات على الصمود عندما تتعارض اعتبارات السلامة والمسؤولية الاجتماعية مع فرص تحقيق الأرباح.
وتُصنف «أنثروبيك»، شأنها شأن منافستها «أوبن إيه آي»، بوصفها شركة ذات منفعة عامة (Public Benefit Corporation)، وهو إطار قانوني يتيح للشركات الموازنة بين مصالح المساهمين والأهداف التي تعود بالنفع على المجتمع، بدلاً من الاقتصار على تعظيم قيمة الأسهم. لكن تطبيق هذا النموذج على شركات تقدر قيمتها بمئات المليارات، وربما تقترب من مستويات التريليون دولار، لا يزال مجالاً غير مسبوق على نطاق واسع.
وقالت سارة كريبس، أستاذة ومديرة معهد سياسات التكنولوجيا في جامعة كورنيل، إن الاختبار الحقيقي لهذا النموذج سيظهر عندما تصبح المنفعة العامة مكلفة للشركة، أو عندما تتعارض مع تحقيق الأرباح. فالتعهدات الأخلاقية، بحسب هذا التصور، يسهل الالتزام بها ما دامت لا تتطلب التضحية بفرص تجارية كبيرة، لكن التحدي يبدأ عندما يصبح الاختيار بين حماية المصلحة العامة وتعظيم العائد المالي أكثر صعوبة.
وفي إفصاحاتها المرتبطة بالطرح، تعهدت «أنثروبيك» بالسعي إلى تحقيق منافع طويلة الأجل للبشرية من خلال التطوير المسؤول للذكاء الاصطناعي المتقدم، مشيرة إلى أنها تسعى إلى مساعدة البشرية على دخول عصر آمن تصبح فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي التحويلية ذات تأثير واسع، وربما حاسم، في مختلف مجالات النشاط الإنساني. كما تعهدت بتخصيص ما لا يقل عن 5 في المائة من أسهمها لصندوق مخصص للمنفعة العامة، بينما التزم مؤسسوها بالتبرع بـ80 في المائة من ثرواتهم.
صورة توضيحية لشخص يحمل هاتفاً ذكياً يعرض موقع «كلود» للذكاء الاصطناعي التابع لشركة «أنثروبيك» أمام شعار المنصة في بنغالورو (أ.ف.ب)
هيكل حوكمة لحماية الرسالة
ويتمثل أحد أبرز عناصر هذا الهيكل في إنشاء «صندوق المنفعة طويلة الأجل»، الذي يُفترض أن يعمل كجهة مستقلة تضم أمناء لديهم خبرات في سلامة الذكاء الاصطناعي والأمن القومي والسياسات العامة والمشروعات الاجتماعية.
ويمنح هذا الصندوق، من خلال فئة خاصة من الأسهم تُعرَف باسم «الفئة تي»، صلاحية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة المنتمين إلى هذه الفئة وعزلهم. وتتمثل هذه الأسهم في سهم واحد يتيح للأمناء الخمسة التصويت بصورة جماعية، من دون أن يمنحهم حقوقاً اقتصادية؛ فهم يملكون حق التصويت، لكنهم لا يستفيدون مالياً من أداء الشركة أو يتحملون خسائرها، كما لا يمكنهم بيع السهم.
وبموجب الهيكل المعلن، ينتخب الصندوق ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة مباشرة، بينما ينتخب المساهمون الآخرون ثلاثة أعضاء، علماً بأن المؤسسين يمتلكون أغلبية تصويتية تبلغ 50.1 في المائة. أما العضو السابع، الذي قد يكون صوته مرجحاً عند تعادل الأصوات، فيرشحه الصندوق وحملة أسهم الفئة «تي»، لكن تعيينه أو عزله يتطلب موافقة لجنة الترشيحات التابعة لمجلس الإدارة، والمتوقع أن تكون تحت سيطرة المؤسسين.
وتقول الشركة إن هذه الترتيبات تهدف إلى تقليل ارتباط مصالح الصندوق وأمنائه بالأداء المالي لـ«أنثروبيك»، ومنحهم الاستقلالية اللازمة لضمان التوازن بين مصالح المساهمين ورسالة الشركة.
لكن هذا النفوذ ليس مطلقاً. ويرى ستافروس غادينيس، أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا في بيركلي، أن الصندوق يستطيع مساءلة الشركة بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي ورسالتها العامة ضمن حدود معينة، لكنه لا يملك سلطة التدخل في القرارات اليومية للإدارة. كما أن خلافه مع أعضاء المجلس قد يتطلب إجراءات لعزلهم، من دون ضمان قدرته على تغيير الأغلبية.
ويشير ذلك إلى أن وجود الصندوق لا يعني بالضرورة قدرته على منع كل قرار تجاري قد يتعارض مع أهداف الشركة المعلنة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمفاضلات استراتيجية معقدة أو بقرارات تتطلب موازنة بين المخاطر والعوائد.
منافسة متصاعدة واختبار للضوابط
ولا تقتصر التحديات على العلاقة مع المستثمرين، بل تمتد إلى المنافسة المتسارعة في سوق الذكاء الاصطناعي، خصوصاً مع صعود النماذج الصينية مفتوحة المصدر. وترى كريبس أن الضغوط التنافسية قد تدفع «أنثروبيك» إلى إعادة النظر في بعض القيود التي تفرضها على نماذجها، إذا وجدت أن منافسيها يقدمون أدوات أكثر مرونة، حتى لو كانت أقل تشدداً في ضوابط السلامة.
وتثير هذه المسألة تساؤلات بشأن مدى قدرة الشركة على الحفاظ على معاييرها عندما تصبح المنافسة على المستخدمين والأسواق والاستثمارات أكثر حدة، خصوصاً أن نماذج الذكاء الاصطناعي تطورت من أنظمة تجيب عن نطاق واسع من الأسئلة، بما فيها الأسئلة الخطرة، إلى أدوات أكثر تحفظاً في التعامل مع المحتوى الحساس.
ويضيف غادينيس أن تحول الشركة إلى كيان مدرج في البورصة قد يوفر في المقابل مستوى أكبر من الشفافية، إذ ستصبح مطالبة بالإفصاح عن بياناتها المالية، وستواجه أسئلة متزايدة من المستثمرين والجمهور بشأن ممارساتها وسياساتها. وقد تشكل هذه الرقابة العامة حافزاً إضافياً للالتزام بتعهداتها، إلى جانب الآليات القانونية التي يتضمنها هيكلها المؤسسي.
ولا يقتصر الجدل حول مفهوم المنفعة العامة على «أنثروبيك». فقد رفعت شركات تكنولوجية أخرى شعارات تتعلق بالمسؤولية الاجتماعية، من بينها «غوغل» التي أدرجت عبارة «لا تكن شريراً» ضمن خطابها للمستثمرين عند طرح أسهمها عام 2004، لكن هذا الشعار لم يكن التزاماً قانونياً ملزماً، بينما واجهت الشركة لاحقاً انتقادات بشأن مدى التزامها به.
ويستحضر خبراء القانون أيضاً استحواذ إيلون ماسك على منصة «تويتر» عام 2021 مثالاً على تعارض محتمل بين تعظيم قيمة الشركة ومراعاة المصلحة العامة. فلو كانت المنصة تعمل وفق نموذج الشركة ذات المنفعة العامة، لكان يتعين على مجلس إدارتها أخذ اعتبارات تتجاوز القيمة المالية للعرض في الحسبان عند اتخاذ قرار البيع.
وتبدو مسألة قياس المنفعة العامة أكثر تعقيداً في قطاع الذكاء الاصطناعي، حيث يطرح قادة الشركات وعوداً واسعة بشأن قدرة التكنولوجيا على معالجة مشكلات كبرى، من علاج السرطان إلى تعزيز الازدهار الاقتصادي. لكن ترجمة هذه الوعود إلى معايير قابلة للقياس والمساءلة ليست مهمة سهلة، خصوصاً أن تصورات الشركات لما يخدم البشرية قد تتأثر ببيئة وادي السيليكون وأولويات العاملين فيها، وفق كريبس.
الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك» داريو أمودي عقب اجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش قمة تأثير الذكاء الاصطناعي في نيودلهي في فبراير (أ.ف.ب)
من «أوبن إيه آي» إلى منافسة بمئات المليارات
وتعود جذور «أنثروبيك» إلى عام 2021، عندما أسسها داريو أمودي وشقيقته دانييلا، إلى جانب مجموعة من الباحثين والموظفين السابقين في «أوبن إيه آي»، بعد خلافات مع قيادتها بشأن النهج الذي ينبغي اتباعه في تطوير الذكاء الاصطناعي.
وكان داريو أمودي قد انضم إلى «أوبن إيه آي» عام 2016، وتولى قيادة فريق سلامة الذكاء الاصطناعي ومجموعة بحثية درست ما يعرف بـ«قوانين التوسع»، التي تتناول كيفية تطور قدرات النماذج مع زيادة البيانات المستخدمة في تدريبها. أما دانييلا، فانضمت إلى الشركة عام 2018، وأصبحت نائبة رئيس قسم السلامة والسياسات.
وغادر الشقيقان «أوبن إيه آي» في ديسمبر (كانون الأول) 2020، برفقة عدد من زملائهما، قبل إطلاق «أنثروبيك» بعد نحو أربعة أسابيع. ومنذ ذلك الحين، تطورت المنافسة بين الشركتين اللتين تتخذان من سان فرانسيسكو مقراً لهما، لتصبحا من أبرز اللاعبين في سباق تطوير النماذج المتقدمة.
ويضم فريق المؤسسين، إلى جانب الشقيقين أمودي، جاريد كابلان، كبير مسؤولي العلوم، وكريس أولاه، وسام ماككاندليش، وتوم براون، وجاك كلارك، الذي يتولى ملف المنفعة العامة ويرأس معهد «أنثروبيك» المعني بدراسة آثار الذكاء الاصطناعي.
وتأثرت فلسفة الشركة أيضاً بأفكار مرتبطة بحركتي «العقلانية» و«الإيثار الفعال»، التي تركز على تعظيم الأثر الإيجابي للأعمال الخيرية وتوجيه الموارد إلى المجالات الأكثر فائدة. وأسهم مستثمرون مرتبطون بهذه التوجهات في تمويل الشركة خلال مراحلها الأولى، من بينهم داستن موسكوفيتز، أحد مؤسسي «فيسبوك»، ويان تالين، أحد مؤسسي «سكايب».
كما استثمر سام بانكمان-فرايد، مؤسس منصة «إف تي إكس» المنهارة، 500 مليون دولار في الشركة من خلال أسهم لا تمنح حق التصويت. وبعد انهيار المنصة وسجن بانكمان-فرايد، بيعت تلك الحصة مقابل 884 مليون دولار لتوفير أموال لسداد مستحقات عملاء المنصة.
دعم من عمالقة التكنولوجيا ومواجهة مع البنتاغون
وتحظى «أنثروبيك» بدعم مجموعة من أبرز شركات التكنولوجيا وصناديق الاستثمار، إذ تكشف وثائق الطرح أن «أمازون» والشركة الأم لـ«غوغل»، «ألفابت»، من أكبر داعميها، إلى جانب «مايكروسوفت» و«إنفيديا» وصندوق «فاوندرز فاند» الذي أسسه بيتر ثيل.
وفي مايو (أيار) الماضي، جمعت الشركة تمويلاً بقيمة 65 مليار دولار عند تقييم بلغ 965 مليار دولار، متقدمة بذلك على «أوبن إيه آي» للمرة الأولى، وفق البيانات الواردة في التقرير. كما يُعد الرئيس التنفيذي السابق لـ«غوغل» إريك شميدت من أوائل المستثمرين الخارجيين فيها، إذ ضخ عشرات الملايين من الدولارات في جولتها التمويلية الأولى عام 2021.
لكن التزام الشركة بضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي وضعها أيضاً في مواجهة مع الحكومة الأميركية. ففي يناير (كانون الثاني)، طلبت وزارة الدفاع الأميركية، خلال إدارة الرئيس دونالد ترمب، إتاحة استخدام غير مقيد لنموذج «كلود»، إلا أن «أنثروبيك» رفضت السماح باستخدامه في المراقبة الجماعية داخل الولايات المتحدة وتطوير الأسلحة ذاتية التشغيل القاتلة.
وأدى الخلاف إلى تصعيد من جانب الإدارة الأميركية؛ إذ أمر ترمب في فبراير (شباط) الوكالات الفيدرالية بوقف استخدام تقنيات الشركة، بينما وجه وزير الدفاع بيت هيغسيث بتصنيفها باعتبارها خطراً على سلاسل الإمداد، وهو تصنيف يستخدم عادة في التعامل مع جهات مرتبطة بخصوم أجانب. وفي سبتمبر (أيلول)، نشرت وزارة الدفاع رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي جاء فيها: «الأميركية أولاً، وليس الإيثار الفعال».
ويضع هذا الخلاف تعهدات «أنثروبيك» المتعلقة بالسلامة والمسؤولية أمام اختبار عملي يتجاوز النقاش النظري، إذ يبرز التوتر بين رؤيتها بشأن الاستخدام المقبول للتكنولوجيا ومتطلبات الجهات الحكومية والعسكرية، فضلاً عن الضغوط التجارية والتنافسية.
ومع اقتراب الطرح العام، لن يكون التحدي أمام «أنثروبيك» مقتصراً على إقناع المستثمرين بقدرتها على تحقيق نمو مالي كبير في سوق الذكاء الاصطناعي، بل سيمتد إلى إثبات أن هيكل الحوكمة والتعهدات التي بنت عليها هويتها قادران على الصمود عندما تصبح حماية رسالتها أكثر كلفة. فنجاحها في السوق سيقاس بالأرباح والتقييمات، لكن اختبارها الأعمق سيكون في مدى قدرتها على الالتزام بما أعلنته عن منفعة البشرية عندما تتعارض هذه المبادئ مع مصالحها التجارية.