أشتية: «لسنا على مقاس أحد»... والأولوية لوقف الحرب «فالوقت من دم»

واشنطن تريد تغييرات في السلطة الفلسطينية لإدارة غزة بعد «حماس»

رجل يحمل طفلاً أُصيب بقصف إسرائيلي يصل إلى مستشفى ناصر في خان يونس جنوبي قطاع غزة الأحد (أ.ف.ب)
رجل يحمل طفلاً أُصيب بقصف إسرائيلي يصل إلى مستشفى ناصر في خان يونس جنوبي قطاع غزة الأحد (أ.ف.ب)
TT

أشتية: «لسنا على مقاس أحد»... والأولوية لوقف الحرب «فالوقت من دم»

رجل يحمل طفلاً أُصيب بقصف إسرائيلي يصل إلى مستشفى ناصر في خان يونس جنوبي قطاع غزة الأحد (أ.ف.ب)
رجل يحمل طفلاً أُصيب بقصف إسرائيلي يصل إلى مستشفى ناصر في خان يونس جنوبي قطاع غزة الأحد (أ.ف.ب)

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن القيادة الفلسطينية «ليست على مقاس أحد»، في ردٍّ واضحٍ على طلبات واشنطن تجديد وتنشيط السلطة الفلسطينية قبل تسلمها قطاع غزة.

وقال أشتية في مستهلّ جلسة الحكومة الفلسطينية، الاثنين، إن «السلطة المتجددة التي تريدها إسرائيل وحلفاؤها ليست سلطتنا، فهي تريد سلطة أمنية إدارية، نحن سلطة وطنية نناضل من أجل تجسيد الدولة على الأرض، وصولاً إلى الاستقلال وإنهاء الاحتلال».

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية (رويترز)

وتابع: «إسرائيل تريد سلطة بمنهاج مدرسي متعايش مع الاحتلال، نحن منهاجنا الوطني يقول عن القدس عاصمتنا، ويتحدث عن حق العودة، وهو منسجم مع المعايير الدولية، ومبنيٌّ على العلم والتعلم، ويعكس تاريخنا وحضارتنا وثقافتنا، إسرائيل تريد سلطة تتخلى عن المعتقلين والشهداء، ونحن نقول هؤلاء أولادنا ونحن حكومة مسؤولة عن أبناء الشهداء والمعتقلين، وهم ضمير الحركة الوطنية الفلسطينية».

وأكد أشتية أن السلطة تريد الآن وقف الحرب والعدوان والقتل، والاجتياحات في غزة والضفة، وليس أن يُدخلنا أحد في متاهات تضييع الوقت، ولا في دوامات فارغة المحتوى. وأضاف: «في غزة الوقت من دم، وفي غزة الوقت من جوع، وهدم ودمار، أوقِفوا الحرب الآن، هذا الاحتلال يجب أن ينتهي».

ورأى أشتية أن تجديد السلطة وتنشيطها أو تعزيزها، يعني بالنسبة إلى الفلسطينيين «أن تستطيع العمل على أرضها، ووقف العدوان واجتياحات المسجد الأقصى والمدن والمخيمات والقرى، ورفع الحصار المالي المفروض علينا، ووقف الاقتطاعات الجائرة من أموالنا تحت حجج مختلفة، ووقف الاستعمار وإرهاب المستعمرين، وتمكيننا من إجراء الانتخابات بما فيها القدس، وتنفيذ برنامج الإصلاح الذي تبنيناه منذ سنتين».

توالي الزيارات

وشهدت الأسابيع الأخيرة توالي الزيارات من مسؤولين أميركيين كبار للضفة الغربية للقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، على أمل أن يتمكن الرئيس البالغ من العمر 88 عاماً، من إدخال ما يكفي من تعديلات على سلطته التي لا تحظى بشعبية تجعلها مؤهّلة لإدارة غزة بعد الصراع الدائر هناك بين إسرائيل وحركة «حماس».

كان عباس أحد مهندسي اتفاقية أوسلو للسلام مع إسرائيل في 1993 التي أنعشت الآمال في إقامة دولة فلسطينية، لكن بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة التي تخضع لإدارة سلطته، تنال من شرعيته شيئاً فشيئاً، حسب تقرير لـ«رويترز»، وصار كثير من الفلسطينيين ينظرون إلى إدارته على أنها فاسدة وغير ديمقراطية ومغيَّبة.

لكن في أعقاب هجمات «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، بوضوح، إنه يريد أن يرى السلطة الفلسطينية التي يديرها عباس منذ 2005 تتولى المسؤولية في غزة بمجرد انتهاء الصراع بعد إعادة هيكلتها، وتوحيد إدارة غزة مع الضفة الغربية.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع جيك سوليفان الجمعة في رام الله (أ.ف.ب)

والتقى مستشار بايدن للأمن القومي، جيك سوليفان مع عباس، الجمعة، ليصبح أحدث مسؤول أميركي كبير يحثّه على تبني تغيير سريع. وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، لصحافيين بعد لقائه الزعيم الفلسطيني أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، إنهما ناقشا الحاجة إلى إصلاحات لمكافحة الفساد وتمكين المجتمع المدني ودعم الصحافة الحرة.

مقترحات الغرف المغلقة

وقالت ثلاثة مصادر فلسطينية ومسؤول كبير من المنطقة على دراية بالمحادثات، لـ(رويترز)، إن مقترحات واشنطن في الغرف المغلقة تشمل أيضاً تنازل عباس عن بعض سيطرته على السلطة. وإنه بموجب المقترحات المطروحة، يمكن لعباس أن يعيِّن نائباً له، ويسلِّم المزيد من الصلاحيات التنفيذية لرئيس الوزراء، ويُدخِل شخصيات جديدة في القيادة.

وفي مقابلة أخيرة مع «رويترز» في مكتبه برام الله، قال عباس إنه مستعد لإدخال تعديلات على السلطة الفلسطينية بقيادات جديدة، وإجراء الانتخابات التي جرى تعليقها منذ فوز «حماس» في آخر انتخابات عام 2006 وإقصاء السلطة الفلسطينية من إدارة غزة، على أن يكون هناك اتفاق دولي مُلزم، من شأنه أن يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية. وهذا أمر يرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وائتلافه اليميني المتطرف، تأييده.

حسين الشيخ الأمين العام للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في رام الله السبت

وقال عباس في المقابلة، الأسبوع الماضي، عندما سُئل عن المقترحات الأميركية، إن المشكلة ليست في تغيير السياسيين الفلسطينيين وتشكيل حكومة جديدة، وإنما في سياسات الحكومة الإسرائيلية. وفي الوقت الذي قد يقر فيه عباس بأن حكمه الطويل يقترب من نهايته، يقول هو وزعماء فلسطينيون آخرون، إنه يتعين على الولايات المتحدة، الحليف الاستراتيجي الأول لإسرائيل، أن تضغط على حكومة نتنياهو للقبول بإقامة دولة فلسطينية تشمل غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأفاد مصدر مطلع في واشنطن بأن عباس أبدى سراً، انفتاحه على بعض المقترحات الأميركية لإصلاح السلطة الفلسطينية، بما في ذلك ضخ «دماء جديدة» بمهارات تكنوقراطية، ومنح مكتب رئيس الوزراء المزيد من الصلاحيات التنفيذية. وبينما يؤكد مسؤولون أميركيون أنهم لم يقترحوا أي أسماء على عباس، تقول مصادر إقليمية ودبلوماسيون إن البعض في واشنطن وإسرائيل يفضّل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، نائباً محتملاً وخليفةً في المستقبل. وقالت أربعة مصادر أميركية، اثنان منها من مسؤولي الإدارة، إن واشنطن تحضّ الأردن ومصر ودول الخليج، وهي دول لها بعض النفوذ لدى السلطة الفلسطينية، على إقناع عباس بالمضيّ قدماً في إصلاحات مؤسسية بشكل عاجل للإعداد «لليوم التالي».

ومع ذلك، يرى مسؤولون أميركيون أن عباس لا يزال الشخصية القيادية.

وأفاد مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، طلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة السرية للمحادثات، بأن مساعدين لبايدن يحثّون قادة إسرائيل بهدوء على التخلي عن معارضتهم للسلطة الفلسطينية بعد إعادة هيكلتها واضطلاعها بدور قيادي في غزة بعد الصراع.

ويقول مسؤولون أميركيون إن إسرائيل تحتاج على المدى القصير إلى فك الحظر عن المزيد من التحويلات الضريبية إلى السلطة الفلسطينية، التي جمَّدتها بعد السابع من أكتوبر، كي يتسنى لها دفع الرواتب.

حضور أمني فلسطيني

وقالت مصادر دبلوماسية فلسطينية وأميركية، إن المحادثات حول ما سيحدث بمجرد انتهاء الحرب، ازدادت في الأسابيع القليلة الماضية، إلا أنه لم تُقدَّم خطط لعباس.

وبحث سوليفان مع نتنياهو، الخميس، خطوات لتحول الهجمات الإسرائيلية على غزة إلى عمليات أقل شدة تركز على أهداف عالية القيمة. وقال المسؤول الأميركي الكبير، أيضاً، إن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بأن القوات الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، لا بد أن تكون حاضرة في غزة بعد الحرب مثلما هي حاضرة الآن في أجزاء من الضفة الغربية.

متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين في الحي الصيني بواشنطن الأحد (رويترز)

ويدير عباس السلطة منذ 18 عاماً، لكنّ إقامة دولة فلسطينية لم تتحقق. ويعتقد مسؤولون أميركيون أنه من الممكن أن يستعيد عباس بعض الثقة بين الفلسطينيين، إذا تمكن من إظهار استئصاله الفساد ورعايته جيلاً جديداً من القادة وحشده المساعدات الأجنبية لإعادة إعمار غزة بعد الحرب، ونيل مزيد من الدعم من الخارج لإقامة دولة فلسطينية.

ودعا عباس الولايات المتحدة، خلال مقابلته مع «رويترز»، إلى رعاية مؤتمر دولي للسلام للاتفاق على الخطوات النهائية لإقامة دولة فلسطينية. وربما تجري إقامة هذا التجمع على غرار مؤتمر مدريد 1991 الذي عقده الرئيس الأميركي جورج بوش الأب، عقب اندلاع حرب الخليج بين عامي 1990 و1991. وقال مسؤول أميركي كبير إنه جرى بحث فكرة المؤتمر مع شركاء، لكنّ المقترح لا يزال في مرحلة أولية.

ويعتقد عباس وزعماء فلسطينيون آخرون أن الولايات المتحدة لا بد أن تضغط بشكل أكبر على إسرائيل للسماح بإقامة دولة فلسطينية تتألف من غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. وقال عباس لـ«رويترز»، إن الولايات المتحدة «هي القوة الوحيدة القادرة على أن تأمر إسرائيل بوقف هذه الحرب»، والوفاء بالتزاماتها.

«سلطة بلا سلطة»

قال سري نسيبة، وهو فلسطيني من القدس وأستاذ في الفلسفة وكان رئيساً لجامعة القدس، لـ«رويترز»، إن ثمة شكوكاً حول احتكار السلطة الفلسطينية للسلطة، وحول ما وصفه بانفصالها عن الواقع وفسادها. لكنه قال إن الوضع لن يتحسن دون إنهاء إسرائيل احتلالها الضفة الغربية والسماح بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

قوات الأمن الإسرائيلية تغلق طريقاً تؤدي إلى موقع هجوم على سيارة لمستوطنين شمال رام الله في الضفة الاثنين (أ.ف.ب)

ويكافح معاونو بايدن من أجل الاستقرار على كيفية توفير «أفق سياسي» للفلسطينيين في ظل عدم استعداد العامة من الإسرائيليين لتقديم تنازلات. وحتى في الضفة الغربية، فقدت السلطة الفلسطينية في الوقت الحالي شعبيتها. وكثيراً ما تنفّذ قوات إسرائيلية مداهمات في مناطق خاضعة لحكم السلطة الفلسطينية، بما في ذلك رام الله.

وأظهر استطلاع منشور، الأربعاء الماضي، أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، ازدياد شعبية «حماس» بين الفلسطينيين مقابل تراجع شعبية عباس، مما يشير إلى أن «حماس» قد تفوز بأي انتخابات في الأراضي الفلسطينية. وعلى الرغم من تأخر الانتخابات كثيراً، تعتقد الولايات المتحدة أنه من السابق لأوانه إدلاء الفلسطينيين بأصواتهم بعد انتهاء الحرب بفترة وجيزة. لكنَّ المسؤولين الأميركيين متنبهون إلى فوز «حماس» في الانتخابات التشريعية في 2006، وهي انتخابات شجعت واشنطن وحكومات غربية أخرى إقامتها. وقالت مصادر أميركية إنه لا بد من استبعاد «حماس» في أي وقت ستُجرى فيه انتخابات.

وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا (الثانية على اليمين) مع مزارعي الزيتون الفلسطينيين قرب رام الله الأحد (أ.ف.ب)

وتشهد الضفة الغربية توسع المستوطنات الإسرائيلية ونقاط التفتيش الأمنية التي تجعل التنقلات اليومية للفلسطينيين شاقَّة. ويشكو كثيرون من ازدياد الهجمات العنيفة، ففي الشهرين المنصرمين قتل الإسرائيليون ما لا يقل عن 278 فلسطينياً في الضفة الغربية. وقال السياسي الفلسطيني مصطفى البرغوثي، وهو سياسي فلسطيني مستقل يتردد اسمه بوصفه مرشحاً محتملاً لمنصب رئيس الوزراء: «هذه سلطة بلا سلطة»، مشيراً إلى أن السلطة الفلسطينية لا تسيطر على إيراداتها أو أمنها. وذكر أن انتهاء الاحتلال الإسرائيلي، لا إجراء إصلاحات داخلية، هو ما سيضفي الشرعية على القيادة الفلسطينية، وأن «أي سلطة فلسطينية ستخدم الاحتلال الإسرائيلي ستفقد مصداقيتها وشرعيتها».

ويقول بعض المسؤولين الفلسطينيين إن استعادة مصداقية السلطة ستتطلب توسيع قاعدتها في إدارة وحدة وطنية لتشمل «حماس» في حكم غزة والضفة الغربية. لكنَّ مسؤولين أميركيين قالوا إن واشنطن مصرّة على رفضها اضطلاع زعماء «حماس» بأي دور. وذكروا أيضاً أن القوات الإسرائيلية ينبغي ألا تظل في غزة أكثر من فترة «انتقالية» غير محددة بمجرد انتهاء الحرب.

وقال المسؤول الكبير بإدارة بايدن: «نحتاج إلى شيء ما في غزة. ذلك الشيء لا يمكن أن يكون (حماس) التي تُلحق الضرر بسكان غزة والتي تهدد إسرائيل، ولن تدعم إسرائيل ذلك». وأضاف: «الفراغ ليس الحل أيضاً، لأن ذلك سيكون فظيعاً وربما يمنح (حماس) مساحة للعودة».


مقالات ذات صلة

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

المشرق العربي رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز) p-circle 01:48

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

أكد مسؤول في ‌البيت الأبيض، ‌الاثنين، ⁠مجدداً ​معارضة ‌الرئيس الأميركي دونالد ترمب لضم إسرائيل للضفة ⁠الغربية، رابطاً استقرار الضفة بالحفاظ على ​أمن إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب) p-circle

الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير غير القانونية في الضفة الغربية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
شؤون إقليمية فتيات فلسطينيات يرفعن علامة النصر على أنقاض مبانٍ هدمتها إسرائيل في بيت عوا بمدينة الخليل بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

رفض أردني - فلسطيني تام للقرارات الإسرائيلية الأخطر على الضفة

تعد هذه القرارات الأخطر منذ نشأة السلطة الفلسطينية قبل 33 عاماً، وهي بطريقة أو بأخرى تغيِّر وجه الضفة الغربية، وتُلغي سيادة السلطة في مناطقها.

كفاح زبون (رام الله) محمد خير الرواشدة (عمان)
الخليج جرافات عسكرية إسرائيلية تهدم 3 منازل يملكها فلسطينيون في قرية شقبا غرب مدينة رام الله في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

رفض عربي وإسلامي لفرض إسرائيل سيادتها على الضفة الغربية

أدانت دول عربية وإسلامية بأشدّ العبارات، القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض السيادة الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي جرافات عسكرية إسرائيلية تهدم 3 منازل يملكها فلسطينيون في قرية شقبا غرب مدينة رام الله في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

«الخارجية» الفلسطينية تدين قرارات إسرائيل وتؤكد عدم شرعيتها على الأراضي المحتلة

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم (الأحد)، أنه «لا سيادة لإسرائيل على أي من مدن أو أراضي دولة فلسطين المحتلة».

«الشرق الأوسط» (رام الله)

القبض على بقية «الخلية الإرهابية» التي استهدفت المزة ومطارها العسكري في دمشق

طائرات مسيّرة لـ«حزب الله» في أيدي رجال الأمن السوري خلال ضبط الخلية الإرهابية المسؤولة عن استهداف حي المزة (سانا)
طائرات مسيّرة لـ«حزب الله» في أيدي رجال الأمن السوري خلال ضبط الخلية الإرهابية المسؤولة عن استهداف حي المزة (سانا)
TT

القبض على بقية «الخلية الإرهابية» التي استهدفت المزة ومطارها العسكري في دمشق

طائرات مسيّرة لـ«حزب الله» في أيدي رجال الأمن السوري خلال ضبط الخلية الإرهابية المسؤولة عن استهداف حي المزة (سانا)
طائرات مسيّرة لـ«حزب الله» في أيدي رجال الأمن السوري خلال ضبط الخلية الإرهابية المسؤولة عن استهداف حي المزة (سانا)

تمكنت وحدات وزارة الداخلية من إلقاء القبض على بقية أفراد خلية استهدفت منطقة المِزّة ومطارها العسكري، وذلك في أثناء محاولتهم نصب منصّات صواريخ من نوع «غراد»، تمهيداً لاستهداف مناطق مأهولة بالسكان، حسبما أعلنت الوزارة على معرّفاتها، اليوم (الثلاثاء).

وقال مصدر لـ«الإخبارية السورية»: «إن الخلية الإرهابية كانت تستعد لاستهدافات جديدة بهدف زعزعة الاستقرار في مناطق مأهولة».

أحمد ذياب المتورط مع ابنه عاطف في الهجوم على المزة ومطارها العسكري (الداخلية السورية)

وحسب التحقيقات الأولية، اعترف المتورطون بمشاركتهم المباشرة في التخطيط لاعتداءات إرهابية إضافية، وبارتباطهم بتنسيق خارجي مع جهات إرهابية، وهو ما تمكنت الأجهزة الأمنية من الكشف عنه وإحباطه قبل تنفيذه.

وقد صودرت جميع المضبوطات وأُحيل اثنان من المقبوض عليهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، وهما فياض أحمد ذياب ونجله عاطف، المتورطان في التخطيط وتنفيذ اعتداءات إرهابية، والتحضير لإطلاق صواريخ من نوع «غراد» لاستهداف مناطق مأهولة بالسكان.

عاطف أحمد ذياب المتورط مع والده في الهجوم على المزة ومطارها العسكري (الداخلية السورية)

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية نشرت، في 1 فبراير (شباط) الجاري، تفاصيل عملية إلقاء القبض على «خلية إرهابية متورطة في تنفيذ عدة اعتداءات طالت منطقة المزة ومطارها العسكري»، ومرتبطة بميليشيا «حزب الله» اللبناني، إلا أن الحزب أصدر بياناً رسمياً نفى فيه أي صلة له بالخلية التي أعلنت وزارة الداخلية تفكيكها، وقال إنه لا يمتلك أي نشاط أو ارتباط أو وجود على الأراضي السورية.

كان مصدر أمني قد صرّح في 3 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بأن ثلاث قذائف صاروخية سقطت بشكل متزامن على حي المزة، فيلات غربية، بدمشق ومحيط مطار المزة.

وفي 9 ديسمبر الماضي، دوّت أصوات انفجارات في منطقة المزة نتيجة سقوط ثلاث قذائف مجهولة المصدر في محيط المطار، دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.


«يونيفيل» تعلن سحب معظم عناصرها من جنوب لبنان منتصف 2027

جندي إيطالي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يقف حارساً على طريق يؤدي إلى قاعدة تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان (أ.ب)
جندي إيطالي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يقف حارساً على طريق يؤدي إلى قاعدة تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان (أ.ب)
TT

«يونيفيل» تعلن سحب معظم عناصرها من جنوب لبنان منتصف 2027

جندي إيطالي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يقف حارساً على طريق يؤدي إلى قاعدة تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان (أ.ب)
جندي إيطالي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يقف حارساً على طريق يؤدي إلى قاعدة تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان (أ.ب)

تعتزم قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان «يونيفيل» سحب معظم قواتها من لبنان، بحلول منتصف عام 2027، وفق ما أفادت متحدثة باسمها، «وكالة الصحافة الفرنسية»، الثلاثاء، مع انتهاء تفويضها بنهاية العام الحالي.

وتعمل قوة «اليونيفيل»، التي تنتشر منذ عام 1978 في الجنوب، كقوة فصل بين لبنان وإسرائيل. وتساند منذ وقف إطلاق النار، الذي أنهى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 حرباً استمرت لأكثر من عام بين إسرائيل و«حزب الله»، الجيشَ اللبناني الذي كلفته الحكومة بتطبيق خطة لنزع سلاح الحزب.

وقالت المتحدثة باسم القوة الدولية كانديس أرديل: «تعتزم قوة (يونيفيل) تقليص وسحب جميع أو معظم عناصرها النظاميين، بحلول منتصف عام 2027»، على أن تنجزه تماماً بنهاية العام.

وقرر مجلس الأمن الدولي، في 28 أغسطس (آب) 2025، «تمديد تفويض (اليونيفيل) لمرة أخيرة (...) حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2026، والبدء بعملية تقليص وانسحاب منسقة وآمنة، ابتداءً من 31 ديسمبر 2026، ضِمن مهلة عام واحد».

وبعد انتهاء عملياتها بنهاية العام الحالي، ستبدأ القوة الدولية، وفق أرديل، «عملية سحب الأفراد والمُعدات، ونقل مواقعنا إلى السلطات اللبنانية»، على أن تضطلع بعد ذلك بمهامّ محدودة تشمل «حماية أفراد الأمم المتحدة والأصول»، ودعم المغادرة الآمنة للعديد والعتاد.

وتُسيّر «يونيفيل» دوريات، قرب الحدود مع إسرائيل، وتُراقب انتهاكات القرار الدولي 1701 الذي أنهى صيف 2006 حرباً بين «حزب الله» وإسرائيل، وشكّل أساساً لوقف إطلاق النار الذي أنهى الحرب الأخيرة بين الطرفين.

وأفادت قوة «يونيفيل» مراراً بنيران إسرائيلية استهدفت عناصرها أو محيط مقراتها منذ سريان وقف إطلاق النار، مع مواصلة إسرائيل شن ضربات، خصوصاً على جنوب البلاد، تقول إن هدفها منع «حزب الله» من إعادة ترميم قدراته العسكرية.

ويبلغ قوام القوة الدولية حالياً في جنوب لبنان نحو 7500 جندي من 48 دولة، بعدما خفّضت، خلال الأشهر الأخيرة، عددها بنحو ألفيْ عنصر، على أن يغادر 200 آخرون بحلول شهر مايو (أيار) المقبل، وفق أرديل.

ونتج تقليص العدد هذا بشكل «مباشر» عن الأزمة المالية التي تعصف بالأمم المتحدة، و«إجراءات خفض التكاليف التي اضطرت جميع البعثات إلى تطبيقها»، ولا علاقة لها بانتهاء التفويض.

ومنذ قرار مجلس الأمن إنهاء تفويض «يونيفيل»، تطالب السلطات اللبنانية بضرورة الإبقاء على قوة دولية، ولو مصغّرة في جنوب البلاد، وتُشدد على أهمية مشاركة دول أوروبية فيها.

وأبدت إيطاليا استعدادها لإبقاء قواتها في جنوب لبنان بعد مغادرة «يونيفيل»، بينما قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، على هامش زيارته بيروت، الأسبوع الماضي، إنه يتعيّن أن يحلّ الجيش اللبناني مكان القوة الدولية.

وتطبيقاً لوقف إطلاق النار، عزّز الجيش اللبناني، خلال الأشهر الماضية، انتشاره في منطقة جنوب الليطاني، التي تمتد لمسافة ثلاثين كيلومتراً عن الحدود مع إسرائيل. وأعلن، الشهر الماضي، إنجازه مهمة نزع السلاح غير الشرعي منها، على أن يعرض قريباً، أمام مجلس الوزراء، خطته لاستكمال مهمته في المناطق الواقعة شمال نهر الليطاني.


غزة: 225 مسافراً عبر معبر رفح خلال أسبوع وسط قيود مستمرة

فلسطينيون قادمون من رفح يصلون إلى مستشفى «ناصر» في خان يونس (رويترز)
فلسطينيون قادمون من رفح يصلون إلى مستشفى «ناصر» في خان يونس (رويترز)
TT

غزة: 225 مسافراً عبر معبر رفح خلال أسبوع وسط قيود مستمرة

فلسطينيون قادمون من رفح يصلون إلى مستشفى «ناصر» في خان يونس (رويترز)
فلسطينيون قادمون من رفح يصلون إلى مستشفى «ناصر» في خان يونس (رويترز)

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم (الثلاثاء)، أن حركة السفر عبر معبر رفح البري شهدت عبور 225 مسافراً، خلال الفترة من الثاني إلى التاسع من الشهر الجاري، في ظل استمرار القيود المفروضة على عمل المعبر.

وأوضح المكتب -في بيان- أن عدد الذين وصلوا إلى قطاع غزة خلال الفترة نفسها بلغ 172 شخصاً، بينما أعيد 26 مسافراً بعد منعهم من السفر؛ مشيراً إلى أن غالبية المسافرين هم من المرضى ومرافقيهم.

وبيَّن البيان أن حركة السفر تركزت في أيام محدودة، بينما أُغلق المعبر يومي الجمعة والسبت، لافتاً إلى أن إجمالي عدد المسافرين ذهاباً وإياباً بلغ 397 مسافراً فقط، من أصل نحو 1600 كان من المقرر سفرهم.

وكان معبر رفح البري الذي يربط قطاع غزة بمصر، قد شهد إغلاقاً شبه كامل منذ أن سيطرت القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من المعبر، في السابع مايو (أيار) 2024 خلال الحرب، ما أدى إلى توقف كامل لعمل المعبر.

وأشار مراقبون إلى أن إعادة فتح المعبر في أوائل فبراير (شباط) من العام الحالي، يتم ضمن ترتيبات وقف إطلاق نار وبرعاية دولية، ولكنه يظل محدوداً ويخضع لشروط أمنية مشددة، ما يحد من قدرة آلاف الأشخاص المسجلين للسفر على مغادرة القطاع أو العودة إليه؛ خصوصاً المرضى وجرحى الحرب الذين ما زالوا على قوائم الانتظار.

وتؤكد الجهات الرسمية في غزة أن الفتح الجزئي الحالي لا يزال غير كافٍ لمعالجة الاحتياجات المتراكمة منذ أشهر، في ظل استمرار القيود على حركة التنقل وتدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع خلال الفترة المذكورة، بنسبة التزام لم تتجاوز 25 في المائة.