وافق مجلس النواب الأميركي على البدء باجراءات العزل الرسمية بحق الرئيس جو بايدن. وصوّت 221 نائباً لصالح المشروع فيما عارضه 212 نائباً. ويوجّه قرار مجلس النواب 3 لجان تشريعية «للاستمرار بالتحقيق بهدف تحديد ما إذا كانت هناك أسس كافية لعزله» بحسب نص المشروع.
ومباشرة بعد التصويت، أصدر بايدن بياناً هاجم فيه الجمهوريين واتهمهم بالتقاعس عن القيام بواجباتهم التشريعية كإقرار مساعدات خارجية وحل أزمة الحدود والتركيز على الاقتصاد، وقال بايدن: «بدلاً من القيام بأمور تحسن حياة الأميركيين، يركزون على مهاجمتي بالأكاذيب. وبدلاً من القيام بعملهم ... يختارون إضاعة الوقت على هذه الحيلة السياسية التي يعترف الجمهوريون في الكونغرس أنها غير مدعومة بالحقائق....».
وبهذه الخطوة يفتتح الجمهوريون موسم الحملات الانتخابية الضارية التي سيكررون خلالها اتهاماتهم للرئيس الأميركي بالفساد واستغلال منصبه لإثراء عائلته، لكن رئيس مجلس النواب الجديد مايك جونسون رفض توصيف هذه الإجراءات بالمسيّسة مؤكداً على أنه «قرار قانوني بحت»، وقال جونسون في مؤتمر صحافي عقده في الكونغرس: «نحن لا نتخذ قراراً سياسياً. إنه قرار قانوني... يجب أن نتبع الحقيقة، وهذا بالضبط ما نفعله».
إجراء قانوني أم رهان انتخابي؟
ما يتحدث عنه جونسون هنا هو إجراء قانوني يقع ضمن صلاحيات الكونغرس، فعلى الرغم من أن الجمهوريين بدأوا فعلياً في إجراءات عزل بايدن منذ الـ12 من سبتمبر (أيلول) عندما أعلن رئيس مجلس النواب السابق كيفين مكارثي فتح باب التحقيقات، إلا أنهم افتقروا الصلاحيات القانونية الكافية لفرض سلطة اللجان المختصة، التي سعت في الفترة الأخيرة إلى إصدار مذكرات استدعاء بحق شهود ووثائق متعلقة بتحقيقاتها. وهذا ما تحدث عنه جونسون الذي قال: «لقد وصلنا إلى طريق مسدود في سير تحقيقنا لأن البيت الأبيض يعرقل هذه التحقيقات».
ما يشير إليه جونسون هنا هو رفض البيت الأبيض الاستجابة مع بعض مطالب اللجان بحجة أن «الدستور الأميركي يتطلب تصويت مجلس النواب بالكامل للسماح باجراءات العزل قبل أن توظف اللجان مساراً ملزماً يترافق مع صلاحيات العزل».
ويأمل الجمهوريون أن يعطي هذا التصويت اللجان المذكورة غطاءً قانونياً يمكنّها من ملاحقة من لا يستجيب لمطالبها في سير تحقيقاتها، لكنهم أيضاً سيحرصون على إظهار وحدة الصف الجمهوري بمواجهة الرئيس الأميركي خاصّة أمام الناخبين الذي سيواجهونهم خلال فترة الأعياد في ولاياتهم التي يتوجهون إليها لقضاء أسبوعين من العطلة التشريعية.
فعلى الرغم من أن جهود العزل لن تتمثل في نهاية المطاف باتخاذ قرار رسمي بعزل بايدن من قبل الكونغرس، تماماً كما جرى خلال إجراءات عزل الرئيس السابق دونالد ترمب، إلا أن تسليط الضوء عليها في موسم انتخابي حام سوف يعطي الجمهوريين ورقة انتخابية فعّالة لاستقطاب الناخبين، وهذا ما أشار إليه النائب الجمهوري دون بايكون الذي استبعد أن يتم عزل بايدن رسمياً، لكنّه قال: «الأكثر أهمية من ذلك هو أن تكون هذه المعلومات متوفرة خلال الانتخابات، كي يقرر الناخبون حينها بأنفسهم. لا أعتقد أننا سنثبت حصول جريمة أو جنحة، لكن الناخبين يستحقون معرفة ما فعلته عائلة بايدن».
أهمية التصويت:
في الـ12 من سبتمبر 2023 ، وقف رئيس مجلس النواب حينها كيفين مكارثي أمام الصحافيين في الكونغرس وأعلن انه وجّه لجنة المراقبة والإصلاح الحكومي بفتح تحقيق رسمي لعزل بايدن، قائلاً: «هناك ادعاءات باستغلال السلطة والعرقلة والفساد، وهي ادعاءات تتطلّب المزيد من التحقيقات من قبل مجلس النواب».
لكن مكارثي لم يطرح الملف للتصويت في مجلس النواب خشية من عدم حصوله على الأصوات المطلوبة للإقرار، ما فتح الباب حينها إلى موجة من الانتقادات الموجهة له بسبب ما وصفه البعض بـ«ازدواجية المعايير» ملوّحين بمواقفه السابقة التي رفض فيها مساعي الديمقراطيين عزل الرئيس السابق دونالد ترمب من دون طرح تصويت رسمي حول القضية في مجلس النواب.
وبالفعل، فقد عمد الديمقراطيون في إجراءات عزل ترمب الأولى في مجلس النواب إلى فتح التحقيقات حول الرئيس السابق من دون طرح إجراءات العزل للتصويت في المجلس، ليسارعوا بعد أسابيع من بدء الإجراءات لإقرارها رسمياً في 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، لكن هذا السيناريو لم يتكرر خلال إجراءات العزل الثانية التي لم تشهد تصويتاً رسمياً في مجلس النواب للبدء فيها.
وفيما صوّت مجلس النواب مرتين لعزل ترمب رسمياً، من دون الحصول على دعم كاف في مجلس الشيوخ لإقرار العزل، لا تزال الطريق طويلة أمام مجلس النواب للتصويت على بنود العزل بحق بايدن، وشدد النائب الجمهوري توم إيمير على هذه النقطة قائلاً: «التصويت لصالح تحقيق بالعزل لا يوازي تصويت العزل». وتابع ايمير: «سوف نستمر بملاحقة الحقائق، وإذا تم الكشف عن دلائل أو خيانة أو رشوة أو جرائم وجنح، حينها فقط سنتخذ الخطوات الإضافية تجاه بنود العزل».
هنتر بايدن:
على الرغم من أن مساعي العزل تستهدف الرئيس الأميركي، إلا أن نجم الأحداث هو نجله هنتر، الذي بنى الجمهوريون قضيتهم لعزل والده حول ممارساته. إذ يسعى هؤلاء إلى ربط صفقات هنتر مع بلدان أجنبية بقرارات اتخذها والده خلال فترة خدمته كنائب للرئيس بين الأعوام 2008 و 2016 ، ويسعى الجمهوريون جاهدين إلى استجواب هنتر حول قضية صفقاته التجارية، بالإضافة إلى تحقيقهم بقضايا أخرى يواجهها في المحاكم الأميركية مرتبطة بتهربه من دفع الضرائب، وامتلاكه لسلاح بطريقة غير مشروعة.
لكن هنتر تحدى سلطات الجمهوريين رافضاً المثول في جلسة مغلقة أمام لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب، ومطالباً بجلسة مفتوحة. هنتر عقد مؤتمراً صحافياً أمام مبنى الكابيتول في الوقت نفسه الذي كان يفترض فيه أن يدلي بافادته أمام اللجنة قائلاً: «الجمهوريون لا يريدون مساراً علنياً حيث يتمكن الأميركيون من رؤية تكتيكاتهم وفضح تحقيقاتهم التي لا أساس لها، وسماع ما أقوله.“ ونفى هنتر وجود أي اثبات يدل على أن والده متورط بصفقاته المالية مضيفاً «هذا الأمر لم يحصل».
وكانت لجنة الرقابة استمعت إلى إفادة أحد شركاء هنتر السابقين إيفون أرتشر الذي أكّد أن هنتر بايدن اتصل بوالده مراراً حين كان نائباً للرئيس لدى حديثه مع شركائه، كي يتمكن من الاستماع إلى فحوى الحديث معهم.
