بن مبارك لـ«الشرق الأوسط»: الحوثيون يستخدمون أمن البحر الأحمر لأغراض دعائية

أكد أن الحكومة منخرطة في الحوار لأجل سلام دائم

وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك (سبأ)
وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك (سبأ)
TT

بن مبارك لـ«الشرق الأوسط»: الحوثيون يستخدمون أمن البحر الأحمر لأغراض دعائية

وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك (سبأ)
وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، أحمد عوض بن مبارك، إن جماعة الحوثي تستخدم أمن البحر الأحمر للدعاية الإعلامية لأغراض داخلية، مشيراً إلى أن حقيقة الأعمال التي تقوم بها الجماعة لا تمتُّ بصلة لنصرة الأشقاء في فلسطين، على حد قوله.

وأكد بن مبارك، في تصريحات خاصة، لـ«الشرق الأوسط»، انخراط الحكومة اليمنية بشكل كامل في جهود السلام التي تقودها السعودية، وملتزمة بالتهدئة ووقف إطلاق النار، رغم التحشيد والتصعيد الحوثي في كل الجبهات، على حد تعبيره.

وأعلنت «هيئة الجيوش الفرنسية»، أمس الأحد، تدمير مسيَّرتين حوثيتين في البحر الأحمر كانتا متجهتين نحو الفرقاطة المتعددة المهمات «لانغدوك» العاملة في البحر الأحمر، لتنضمّ باريس بذلك إلى القوات الأميركية والبريطانية التي تحاول الاكتفاء بالتصدي للتهديدات الحوثية، دون الدخول في مواجهة مفتوحة مع الجماعة.

الوزير اليمني شدَّد على إدانة مجلس القيادة الرئاسي استخدام المليشيات الحوثية أمن البحر الأحمر للدعاية الإعلامية لأغراض داخلية، مبيناً أن «حقيقة تلك الأعمال لا تمتُّ بصلة لنصرة الأشقاء في فلسطين»، معبراً، في الوقت نفسه، عن «وقوف الحكومة والشعب اليمني مع القضية الفلسطينية، وإدانتهما العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة والضفة الغربية، ودعوتها للوقف الفوري لإطلاق النار، ومعاقبة الاحتلال الإسرائيلي على الجرائم والانتهاكات والفظائع التي يرتكبها في فلسطين».

وتتهم الولايات المتحدة إيران بالوقوف بشكل كامل خلف الهجمات الحوثية في البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن، وهو ما يُعدّ «أمراً غير مقبول»، وفق «الخارجية» الأميركية. في حين قال مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان: «لدينا كل الأسباب لاعتقاد أن هذه الهجمات، رغم أن الحوثيين في اليمن يقفون وراءها، جرى تمكينها بالكامل من قِبل إيران».

ووفقاً لمراقبين، وجدت الجماعة الحوثية في حرب غزة فرصة للهروب من أزمتها الداخلية والتشويش على مساعي السلام، ومحاولة تبييض جرائمها بحق اليمنيين، حيث صعَّدت أخيراً تهديداتها باستهداف السفن الدولية على امتداد البحرين الأحمر والعربي، بعد أن كانت قد قصرت التهديد على السفن التي لها صلة بإسرائيل.

في حين قال متحدث باسم «الخارجية» الأميركية، لـ«الشرق الأوسط»، قبل أيام، إن هجمات المسلَّحين الحوثيين المستمرة على السفن التجارية في جنوب البحر الأحمر، تُعدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً للتجارة الدولية، فضلاً عن الاستقرار الإقليمي.

وبشأن جهود السلام وآخِر تطوراتها، أوضح الدكتور أحمد عوض بن مبارك أن الحكومة اليمنية تستند في رؤيتها للسلام إلى ضرورة معالجة جوهر الصراع، وليس تداعياته فحسب، والتمسك بالمرجعيات الثلاث المتفَق عليها: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومُخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار 2216.

وحول لقائه الأخير المبعوث الأميركي لليمن، تيم ليندركينغ، أشار بن مبارك إلى أنه جرى «استعراض المستجدّات المتعلقة بالعملية السياسية الهادفة لإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن، ودعم مجلس القيادة الرئاسي للجهود التي يبذلها الأشقاء في دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، والجهود التي يقودها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة».

وتابع: «الحكومة اليمنية منخرطة بشكل كامل في جهود السلام، وملتزمة بالتهدئة ووقف إطلاق النار، رغم التحشيد والتصعيد اللذين تقودهما ميليشيا الحوثي في كل جبهات القتال».

وفي ردّه على سؤال عما إذا كان ليندركينغ يحمل أي جديد في زيارته للمنطقة، ولا سيما في ظل التصعيد الحوثي، واستهداف الملاحة والتجارة الدولية بالبحرين الأحمر والعربي، أكد وزير الخارجية اليمني أن اللقاء ناقش كذلك «تطورات الوضع اليمني، بما في ذلك مستجدّات الوساطة السعودية، وإحياء مسار السلام في اليمن»، مشدداً على أن الحكومة مستعدّة للانخراط في عملية سياسية جادة لتحقيق السلام الدائم والشامل، وفقاً للمرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية.

واستطرد بن مبارك بقوله: «المبعوث الأميركي أكد موقف الإدارة الأميركية المرحِّب والداعم لجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية لتحقيق اتفاق سلام دائم في اليمن، وأهمية العمل لاستغلال الفرص المتاحة للمُضي قُدماً نحو إنهاء الصراع ومنع العودة للاقتتال وما يعنيه ذلك من مفاقمة الوضع الإنساني في اليمن».

كما جرت مناقشة جهود الولايات المتحدة والعمل على تنسيق الجهود مع جميع الدول التي تؤمن بمبدأ حرية الملاحة والمرور الآمن للشحن العالمي؛ لضمان تدفق البضائع والتجارة الدولية في البحر الأحمر، وفق وزير الخارجية اليمني.

وكانت واشنطن قد أعلنت فرض عقوبات على 13 فرداً وكياناً مسؤولين عن توفير ما قيمته عشرات الملايين من الدولارات من العملات الأجنبية الناتجة عن بيع السلع الإيرانية وشحنها لصالح ميليشيات الحوثي الإرهابية، بدعم من «فيلق القدس»، التابع لـ«الحرس الثوري الإيراني».

وكانت جماعة الحوثي، المدعومة من إيران، قد قرصنت، الشهر الماضي، سفينة «غالاكسي ليدر»، وهي سفينة شحن دولية تديرها شركة يابانية، كما تبنّت إطلاق الصواريخ والطائرات المسيَّرة باتجاه إسرائيل.

كما تمكنت «البحرية» الأميركية من تحرير السفينة «سنترال بارك» في خليج عدن، بعد سيطرة مسلَّحين عليها، قالت إن عددهم 5 أشخاص، بالتزامن مع إطلاق الحوثيين صاروخين على مدمرة أميركية كانت تتولى عملية إنقاذ السفينة.


مقالات ذات صلة

تطورات المنطقة وأوضاع الداخل تعزز خلافات الأجنحة الحوثية

العالم العربي منذ أكثر من عام بدأت الجماعة الحوثية هجماتها في البحر الأحمر وتصعيدها ضد إسرائيل (أ.ف.ب)

تطورات المنطقة وأوضاع الداخل تعزز خلافات الأجنحة الحوثية

تفاقمت الخلافات بين الأجنحة الحوثية على مستقبل الجماعة، بسبب المواجهة مع إسرائيل والغرب، بين المطالبة بتقديم تنازلات والإصرار على التصعيد.

وضاح الجليل (عدن)
الولايات المتحدة​ أرشيفية لمقاتلة أميركية تستعد للإغارة على مواقع للحوثيين في اليمن (الجيش الأميركي)

الجيش الأميركي يعلن سقوط مقاتلة في البحر الأحمر بـ«نيران صديقة»

أعلن الجيش الأميركي، أن طيارين اثنين من البحرية الأميركية قد تم إسقاطهما فوق البحر الأحمر في حادثة تبدو أنها نتيجة «نيران صديقة».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم العربي لقطات نشرها الجيش الإسرائيلي في 19 ديسمبر 2024 تظهر غارات إسرائيلية على أهداف للحوثيين (رويترز)

اليمن يدين الغارات الإسرائيلية ويحمّل الحوثيين المسؤولية

وسط قلق أممي من التصعيد، أدان مجلس القيادة الرئاسي في اليمن الغارات الإسرائيلية الجديدة على صنعاء والحديدة، وحمّل الحوثيين مسؤولية تعريض اليمن لانتهاك سيادته.

علي ربيع (عدن)
تحليل إخباري دمار كبير في إحدى محطات الكهرباء بصنعاء إثر الغارات الإسرائيلية (رويترز)

تحليل إخباري ضربات إسرائيل في صنعاء تضاعف المخاوف المعيشية والأمنية

يخشى السكان في صنعاء من تأثير الضربات الإسرائيلية على معيشتهم وحياتهم ومن ردة فعل الجماعة الحوثية واستغلال الفرصة لمزيد من الانتهاكات بحقهم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي دخان في صنعاء بعد ضربة أميركية على مواقع الجماعة الحوثية فيها الثلاثاء (أ.ف.ب)

ما مصير الجماعة الحوثية بعد إثارة مخاوفها بالحراك الدبلوماسي؟

تعيش الجماعة الحوثية حالة استنفار بعد حراك دبلوماسي يبحث مواجهة نفوذها واستمرار أعمالها العدائية، وتخشى تكرار السيناريو السوري في اليمن.

وضاح الجليل (عدن)

مصر ترفض وجود أي طرف «غير مشاطئ» بالبحر الأحمر

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره الصومالي أحمد معلم فقي بالقاهرة (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره الصومالي أحمد معلم فقي بالقاهرة (الخارجية المصرية)
TT

مصر ترفض وجود أي طرف «غير مشاطئ» بالبحر الأحمر

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره الصومالي أحمد معلم فقي بالقاهرة (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره الصومالي أحمد معلم فقي بالقاهرة (الخارجية المصرية)

تزامناً مع تأكيد دعمها وحدة الصومال وسيادته، أعلنت القاهرة رفضها وجود أي طرف «غير مشاطئ» في البحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في مؤتمر صحافي مشترك، الاثنين، مع نظيره الصومالي أحمد معلم فقي: «البحر الأحمر للدول المشاطئة له، ولا يمكن القبول بتواجد أي طرف غير مشاطئ له».

وأضاف عبد العاطي، في المؤتمر الذي عقد بالقاهرة عقب جلسة مباحثات ثنائية مع معلم فقي، إن «المباحثات تطرقت إلى القمة الثلاثية لتركيا والصومال وإثيوبيا في أنقرة»، مشيراً إلى «توافق الرؤى على عدم المساس بأرض الصومال وسيادته ووحدة أراضيه وسلامتها».

وأعلنت تركيا، أخيراً، نجاح جهود الوساطة التي أطلقتها في يوليو (تموز) الماضي، في عقد اتفاق بين الصومال وإثيوبيا، وصفه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بأنه «تاريخي»، ينهي، بشكل مبدئي، عاماً من التوتر بين مقديشو وأديس أبابا، بدأ مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي عقب «مذكرة تفاهم» وقَّعتها إثيوبيا مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي يمنح إثيوبيا منفذاً بحرياً. وهو الاتفاق الذي رفضته الصومال والجامعة العربية.

جلسة مباحثات موسعة بين مصر والصومال برئاسة وزيرَي خارجية البلدين (الخارجية المصرية)

بدوره، قال وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، في المؤتمر الصحافي، إن «إعلان أنقرة لبَّى مطالب بلاده وأكد أن الحكومة الفيدرالية الصومالية الجهة الوحيدة التي تمتلك الحق في إبرام الاتفاقيات مع الجهات الخارجية».

وأضاف أن «إعلان أنقرة أنقذ المنطقة كلها من انفجار خطير كاد أن يحرق مصالح الجميع»، مستطرداً: «لم يكن من مصلحة أحد انفجار صراع آخر في منطقة القرن الأفريقي، في وقت تعجّ المنطقة بصراعات وأزمات كبيرة».

ووجّه فقي الشكر لمصر، وقال: «نحن هنا لننسب الفضل لأهله، حيث كان لموقف مصر الشجاع أثره البالغ في صناعة الأرضية التي مهَّدت للإعلان، ودعم ثبات الموقف الصومالي». وأضاف: «لقد حققنا مطالبنا المشروعة بالتدافع الدبلوماسي، وسنحفظ لمصر فضلها في هذا النضال المثمر».

وأبدت مصر رفضاً حاسماً للاتفاق الإثيوبي مع «أرض الصومال». وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عقب لقائه نظيره الصومالي يناير الماضي، أن الصومال دولة عربية، ولها حقوق طبقاً لميثاق الجامعة العربية، في الدفاع المشترك ضد أي تهديد له. وأضاف أن القاهرة لن تسمح لأحد بتهديد الصومال أو المساس بأمنه، قائلاً: «محدش (لا أحد) يجرّب مصر ويحاول (أن) يهدّد أشقاءها، خصوصاً لو أشقاؤها طلبوا منها الوقوف معهم».

وأشار عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير علي الحفني، إلى أن «دعم مصر للصومال ساهم في تحسين موقفه في مواجهة الأزمة الناجمة عن مذكرة التفاهم، كما أرسل رسالة لإثيوبيا مفادها أن القاهرة لن تقبل بانتهاك سيادة الصومال».

وقال الحفني لـ«الشرق الأوسط»: «إن مصر حريصة على الأمن والاستقرار في القرن الأفريقي وكان هذا الهدف من القمة الثلاثية التي عُقدت أخيراً في أسمرة بمشاركة رؤساء مصر والصومال وإريتريا».

واتفق معه نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «مصر لديها علاقات تاريخيّة مع الصومال تطورت أخيراً في مجالات عدة، وكان لهذه العلاقات دور مهم في دعم موقف الصومال ودفع إثيوبيا للقبول بجهود الوساطة التركية التي أبطلت نتائجها (مذكرة التفاهم)».

وتوافقت القاهرة ومقديشو، بحسب بيان مشترك عقب الاجتماع، على «ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية»، مشيرين إلى أنه «سيتم عقد دورات مباحثات مُتعاقبة تُخصَّص لمحاور استراتيجية مُحددة تشمل المحور السياسي، والاقتصادي والتجاري، والأمني والعسكري، والثقافي والتعليمي، وبناء القدرات».

وبحسب البيان المشترك بين القاهرة والصومال، أكد الجانبان «أهمية الإسراع في تشكيل البعثة الأفريقية الجديدة للدعم والاستقرار في الصومال (AUSSOM)»، ناشد الوزيران شركاء الاتحاد الأفريقي من أجل «توفير التمويل اللازم والمستدام للبعثة الجديدة أخذاً في الاعتبار تأثير الاضطرابات في القرن الأفريقي والبحر الأحمر على حركة التجارة والملاحة الدوليتين، ولمساندة جهود الجيش الوطني الصومالي في مكافحة الإرهاب وصيانة مقدرات الدولة».

كما أعاد وزير الخارجية الصومالي التأكيد على «تطلع بلاده نحو تحقيق مشاركة مصرية نوعية وفعالة بالبعثة الجديدة بما يساعد على تحقيق أهدافها بالنظر إلى القدرات العسكرية المصرية المتطورة وخبراتها الممتدة في مكافحة الإرهاب، وكذلك خبراتها في دعم بناء مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى التعاون العسكري الثنائي بين البلدين وفقاً لبروتوكول التعاون العسكري الموقّع بين البلدين في أغسطس (آب) الماضي، بحسب البيان.

في هذا السياق، أكد وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، خلال المؤتمر الصحافي، التزام بلاده بكل الاتفاقيات التي أبرتهما مع مصر، وأوضح أنه ونظيره المصري أكَّدا خلال المباحثات، «ضرورة وضع حد للأزمات في المنطقة، التي باتت تتزايد وتستفحل بشكل مرعب». ولفت إلى «تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الدفاع والأمن، خصوصاً مشاركة مصر بقوات حفظ السلام الأفريقية».

وأكد عبد العاطي، خلال المؤتمر الصحافي، أن «مصر ستشارك في البعثة الأمنية التابعة لمجلس السلم والأمن الأفريقي في الصومال بناءً على طلب الحكومة الصومالية، وترحيب من مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقي».

من جانبه، أوضح الحفني أن «قوة حفظ السلام هدفها الحفاظ على الأمن والسلم في الصومال، ومشاركة مصر فيها تتماشى مع سياستها الرامية لحفظ الاستقرار في القرن الأفريقي تزامناً مع تأهيل الكوادر الصومالية».