تمكن قطاع الاقتصاد الرقمي والفضاء والابتكار في السوق السعودية من تحقيق أرقام قياسية مؤخراً، أبرزها وصول حجم الاتصالات والتقنية إلى 163 مليار ريال (43.4 مليار دولار)، في حين بلغت الاستثمارات الأجنبية في الحوسبة السحابية ما يتجاوز 16 مليار ريال (4.2 مليار دولار).
وأطلقت المملكة 4 مناطق اقتصادية خاصة في أبريل (نيسان) الماضي، من ضمنها منطقة للحوسبة السحابية التي توصف على موقع المناطق الخاصة بوادي السيليكون السعودي الحاضن للتقنيات الرقمية الناشئة والمتقدمة، وتشمل محفزات وإعفاءات ضريبة لرؤوس الأموال المتجهة إلى هذه الاستثمارات النوعية.
وكشف تقرير حديث صادر عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخه منه؛ بلوغ حجم استثمارات رأس المال الجريء في السعودية نحو 3 مليارات ريال (800 مليون دولار).
توليد الوظائف
ووفق التقرير، استطاع القطاع التقني في المملكة توفير 354 ألف وظيفة كأكبر تكتل للمواهب الرقمية في المنطقة، بينما وصلت نسبة تمكين المرأة من خط أساس 7 في المائة خلال 2018 إلى 35 في المائة.
واحتلت المملكة المرتبة الثالثة على مستوى العالم ضمن مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر من البنك الدولي، والرابعة عالمياً في جاهزية التنظيمات الرقمية، والثانية من حيث إتاحة الطيف الترددي.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في منتصف العام الفائت على نظام «الاتصالات وتقنية المعلومات»، تعزيزاً لعملية التحول الرقمي، وتسريعاً لنمو الاقتصاد الرقمي في البلاد، وترسيخاً لمكانة المملكة صاحبة أكبر اقتصاد رقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والأسرع نمواً.
ويهدف النظام إلى تطوير منظومة القطاع، وتعزيز البنية الرقمية، وحماية المستهلك، وتنمية مستوى الكفاءات المحلية، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، والبحث والتطوير التقني في مجال التحول الرقمي، والسعي إلى توفير بيئة جاذبة للاستثمارات.
ويركز النظام بشكل واسع وأدق على قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات الرئيسة والفرعية، والمشتملة على البنية التحتية الرقمية، والتقنيات الناشئة، والحكومة الرقمية، وتمكين التطبيقات والخدمات الرقمية في مختلف القطاعات.
