339 جريمة قتل في العام الماضي أعلى معدلاتها في الرياض

«الداخلية» تكشف مؤشرات ومعدلات الجريمة في السعودية

339 جريمة قتل في العام الماضي أعلى معدلاتها في الرياض
TT

339 جريمة قتل في العام الماضي أعلى معدلاتها في الرياض

339 جريمة قتل في العام الماضي أعلى معدلاتها في الرياض

كشفت وزارة الداخلية السعودية اليوم (الأحد) خلال مؤتمر صحافي للمتحدث الرسمي اللواء منصور التركي، عن تسجيل مؤشر جرائم الاعتداء على النفس بالمملكة خلال عام ١٤٣٥هـ ارتفاعاً بنسبة (7.7٪)، فيما وسجل مؤشر جرائم القتل العمد خلال العام نفسه انخفاضا مقداره (17.72%) عن مثيله في عام 1434هـ.
وأوضح اللواء التركي، أن عدد جرائم القتل العمد بالمملكة خلال عام ١٤٣٥هـ (339) جريمة، بمعدل (1.13) جريمة لكل مائة ألف من السكان، فيما بلغت جرائم القتل العمد أعلى مستوياتها في مدينة الرياض بنسبة (32%) من جميع الجرائم، يليها محافظة جدة بنسبة (15%). وأضافت أن جرائم القتل العمد أعلى معدلاتها في محافظة سكاكا بمعدل (1.5) جريمة لكل مائة ألف من سكانها، يليها الرياض بمعدل (1.34) جريمة.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية إن سجل مؤشر جرائم الطعن سجل ارتفاعا مقداره (117.17%) عن مثيله عام 1434هـ، وبلغ عدد جرائم الطعن بالمملكة خلال عام ١٤٣٥هـ (3427) جريمة ، بمعدل (11.4) جريمة لكل مائة ألف من السكان، حيث بلغت أعلى مستوياتها في مدينة الرياض ومحافظة جدة بنسبة (١٥%) في كل منهما، تليهما محافظة الطائف بنسبة (١٢%) بلغت جرائم الطعن أعلى معدلاتها في محافظة الطائف بمعدل (31.84) جريمة لكل مائة ألف نسمة من سكانها، تليها محافظة ينبع بمعدل (31.27) جريمة.
وتابع اللواء التركي أن سجل مؤشر جرائم إطلاق النار بالمملكة خلال عام ١٤٣٥هـ انخفاضاً مقداره (7%) عن مثيله عام 1434هـ، فيما بلغ عدد جرائم إطلاق النار بالمملكة خلال عام ١٤٣٥هـ (2983) جريمة ، بمعدل (9.9) جريمة لكل مائة الف من السكان، فيما بلغت جرائم إطلاق النار أعلى مستوياتها في مدينة الرياض بنسبة (٣٦%)، يليها مدينة تبوك بنسبة (9.7%)، ومحافظة الطائف بنسبة (6.4%). حيث بلغت جرائم إطلاق النار أعلى معدلاتها في مدينة تبوك ب(31,56) جريمة لكل مائة ألف نسمة من سكانها.
وفيما يخص سرقة السيارات سجل مؤشر جرائم سرقة السيارات بالمملكة خلال عام ١٤٣٥هـ إانخفاضاً مقداره (11.8%) عن مثيله في عام 1434هـ، حيث بلغ عدد جرائم سرقة السيارات (15085) جريمة ، بمعدل (50,28) جريمة لكل مائة الف من السكان، وسجلت أعلى مستوياتها في مدينة الرياض بنسبة (37.8%) تليها محافظة جدة بنسبة (16.9%)، والعاصمة المقدسة بنسبة (11.5%).
أما بخصوص سرقة المنازل، اوضح اللواء التركي أن سجل مؤشر جرائم السرقة من المنازل سجل انخفاضاً مقداره (16.3) عن مثيله في عام 1434هـ.
وتابع التركي بخصوص جرائم الاختلاس سجل ارتفاعاً مقداره (25.97%) عن مثيله في عام 1434هـ، وبلغ أعلى مستوياته في مدينة الرياض بنسبة (31%)، ومحافظة جدة بنسبة (17%)، والمدينة المنورة بنسبة (11%).



السعودية: تدمير 28 «مسيّرة» بعد دخولها المجال الجوي

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية (واس)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية (واس)
TT

السعودية: تدمير 28 «مسيّرة» بعد دخولها المجال الجوي

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية (واس)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية (واس)

أعلن اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، فجر الجمعة، اعتراض وتدمير 28 طائرة مسيَّرة، بعد دخولها المجال الجوي للبلاد.

كانت وزارة الدفاع كشفت، الخميس، عن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أُطلقا باتجاه المنطقة الشرقية، وقاعدة الأمير سلطان الجوية في محافظة الخرج (80 كيلومتراً جنوب شرقي الرياض).

كما أعلن المالكي، الخميس، اعتراض وتدمير 33 طائرة مسيّرة بالمنطقة الشرقية، و17 «مسيّرة» في الربع الخالي متجهة إلى حقل «شيبة» النفطي (جنوب شرقي البلاد)، وإسقاط واحدة في أثناء محاولتها الاقتراب من حي السفارات بالعاصمة الرياض.

وأطلق الدفاع المدني السعودي، مساء الخميس، إنذاراً في الخرج للتحذير من خطر، وذلك عبر «المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ»، قبل أن يعلن زواله بعد نحو 7 دقائق، داعياً إلى الاستمرار في اتباع تعليماته، وتجنُّب التجمهر والتصوير نهائياً، والابتعاد عن مواقع الخطر.


طرق حيوية تربط السعودية بدول الخليج

«جسر الملك فهد» الذي يربط بين السعودية والبحرين (واس)
«جسر الملك فهد» الذي يربط بين السعودية والبحرين (واس)
TT

طرق حيوية تربط السعودية بدول الخليج

«جسر الملك فهد» الذي يربط بين السعودية والبحرين (واس)
«جسر الملك فهد» الذي يربط بين السعودية والبحرين (واس)

تلعب شبكة الطرق السعودية دوراً حيوياً في ربط المناطق والدول المجاورة، مما يؤكد على ريادة البلاد كونها الأولى عالمياً في هذا الترابط.

وبينما تتميَّز السعودية بمساحتها الشاسعة التي تربطها بـ8 دول، أوضحت «هيئة الطرق» أبرز الطرق المؤدية إلى دول مجلس التعاون الخليجي، لتسهيل التنقل بينها في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة.

وأشارت الهيئة إلى طريقين نحو دولة الكويت، الأول «الخفجي - النعيرية - الرياض»، والثاني «الرقعي - حفر الباطن - المجمعة - مكة المكرمة»، مضيفة أن الطريق لدولة الإمارات هو «البطحاء - سلوى - الهفوف - الرياض».

وتنوَّه بأنه يُمكِن الذهاب إلى دولة قطر عبر طريق «سلوى - الهفوف - الرياض – الطائف»، في حين يعبر أهالي البحرين «جسر الملك فهد» الذي يصلهم بمدينة الخبر (شرق السعودية).

ووفَّرت الهيئة أكثر من 300 مراقب على جميع شبكة الطرق، كما خصَّصت الرقم 938 لاستقبال الملاحظات والاستفسارات كافة على مدار الـ24 ساعة.


تثمين خليجي لتضامن الأردن ومصر والمغرب وبريطانيا ضد اعتداءات إيران

جانب من الاجتماع الوزاري الخليجي - البريطاني المشترك عبر الاتصال المرئي الخميس (الخارجية السعودية)
جانب من الاجتماع الوزاري الخليجي - البريطاني المشترك عبر الاتصال المرئي الخميس (الخارجية السعودية)
TT

تثمين خليجي لتضامن الأردن ومصر والمغرب وبريطانيا ضد اعتداءات إيران

جانب من الاجتماع الوزاري الخليجي - البريطاني المشترك عبر الاتصال المرئي الخميس (الخارجية السعودية)
جانب من الاجتماع الوزاري الخليجي - البريطاني المشترك عبر الاتصال المرئي الخميس (الخارجية السعودية)

أشاد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، بمواقف الأردن ومصر والمغرب وبريطانيا الثابتة وتضامنها القوي مع دول المجلس تجاه الاعتداءات الإيرانية الغاشمة، ودعمها للإجراءات التي تتخذها للدفاع عن سيادتها وحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وبحثت الاجتماعات الوزارية الخليجية مع الجانب الأردني ومصر والمغرب وبريطانيا، كلٌّ على حدة، عبر الاتصال المرئي، الخميس، استمرار الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج والمنطقة، كما ناقشت الرؤى حيالها بما يُسهِم في الحفاظ على أمنها وسلامة المواطنين والمقيمين فيها، بالإضافة إلى تطورات التصعيد والجهود المبذولة بشأنها.

وقال البديوي إن الاجتماعات عقدت في ظل ما تواجهه المنطقة من تصعيد خطير وغير مسبوق إزاء الهجمات الإيرانية الجائرة التي تستهدف دول الخليج والأردن بالصواريخ والطائرات المسيّرة منذ 28 فبراير (شباط) 2026م، مضيفاً أن هذه الاعتداءات طالت منشآت مدنية ومواقع حيوية، الأمر الذي أدى إلى إصابات وخسائر في الأرواح وأضرار مادية جسيمة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ومبادئ النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها.

وأضاف أن الاجتماعات أوضحت أن خطر هذه الاعتداءات لا يقتصر على أمن دول مجلس التعاون فحسب، بل يمتد ليشمل تهديد أمن الملاحة الدولية في مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من إمدادات الطاقة العالمية، عادّاً استهداف السفن التجارية والممرات البحرية الحيوية، تهديداً مباشراً لحرية الملاحة الدولية، ويعرض التجارة العالمية وأمن الطاقة العالمي لمخاطر جسيمة، ما قد يترتب عليه تبعات سلبية على الاقتصاد العالمي واستقرار الأسواق الدولية

اجتماعات وزارية خليجية مع الأردن ومصر والمغرب وبريطانيا كلٌّ على حدة (مجلس التعاون)

ورحَّبت الاجتماعات بقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي أقرته 136 دولة، وأدان بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الشنيعة على دول الخليج والأردن، بعدّها خرقاً للقانون الدولي وتهديداً خطيراً للسلام والأمن الدوليين، مؤكداً على حق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، فردياً أو جماعياً، وفق المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، ومطالباً طهران بالوقف الفوري لجميع هجماتها.

وذكر الأمين العام أن الاجتماعات بحثت سبل تعزيز العلاقات، وجسَّدت أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة، التي تتطلب مواصلة التنسيق والتعاون، إيماناً بأن الحلول الدبلوماسية والحوار البناء يظلان السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات، وفي مقدمتها الأزمة الحالية بالمنطقة.

واستذكر البديوي القضية الفلسطينية خلال الاجتماعات، وأكد أنها «ستبقى في صميم أولوياتنا المشتركة»، منوهاً بالجهود الحثيثة التي تبذلها دول الخليج ومصر في سبيل إنهاء الحرب على قطاع غزة.

المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي يشارك في الاجتماع الخليجي - البريطاني (الخارجية السعودية)

وأضاف أنه جرى تأكيد الدعم الراسخ لتنفيذ مهام مجلس السلام وفق الخطة الشاملة لإنهاء النزاع، دفعاً نحو سلام عادل ودائم، يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مُثمِّناً مخرجات اجتماع المجلس 19 فبراير الماضي، وما أسفر عنه من توجهات في هذا الملف.

وجدَّد المجلس الخليجي التأكيد على موقفه الثابت فيما يتعلق بالوحدة الترابية للمغرب بشأن الحفاظ على أمنه واستقراره ووحدة أراضيه، والترحيب بقرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي كرّس الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي.

كما جدّد دعمه لجهود الأمين العام لأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي الخاص بملف الصحراء الرامية لتيسير وإجراء المفاوضات على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي تنفيذاً لقرار مجلس الأمن بما يفضي إلى حل نهائي لهذا النزاع.