قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إن «آفة المخدرات» تنامت بشكل غير مسبوق في العقدين الأخيرين، وإن مكافحتها «تماثل الحرب ضد الإرهاب»، فيما طلب من رئيس الجمهورية المصادقة على أحكام الإعدام ضد المدانين بجرائم على صلة بهذا الملف.
وجاءت تصريحات السوداني خلال كلمة ألقاها، اليوم السبت، في المؤتمر السنوي لمكافحة المخدرات، عقدته وزارة الداخلية لبحث «المخاطر الجسيمة لهذه الآفة على الفرد والمجتمع وآليات معالجتها».
وتشير إحصاءات منسوبة إلى وزارة الداخلية حول حجم المخدرات في العراق خلال 2023، إلى وجود أكثر من 17 ألف متهم بالحيازة خلف قضبان السجون، وأن نحو 50 في المائة من الشباب يتعاطون المخدرات بطريقة وأخرى، إلى جانب 121 متاجراً أجنبياً في السجون العراقية.
وضبطت الداخلية خلال العام نفسه نحو 15 طناً من المؤثرات العقلية وأكثر من 3 أطنان من حبوب «الكبتاغون» وأنواع أخرى من المواد المخدرة.
وقال السوداني، إن «المخدرات تعمل على تفكيك النسيج الاجتماعي، وتترتب عليها خسائر اقتصادية، وتوفر بيئة للجريمة، فضلاً عن خطرها على الأمن القومي، إذ أصبحت تجارتها معضلة دولية تشترك فيها عصابات ومنظمات عابرة للحدود، وباتت أحد أهم مصادر تمويل الجماعات الإرهابية، ما يتطلب تعاوناً وتنسيقاً عاليين بين الدول لتحجيم خطرها».
وطلب السوداني من رئاسة الجمهورية «المصادقة على جميع أحكام الإعدام الخاصة بالمحكومين بقضايا المخدرات، التي اكتسبت الدرجة القطعية، إنفاذاً للقانون، وليكونوا عبرةً لكل من تسول له نفسه تهديد أمن البلد».
وحسب رئيس الوزراء، فإن «الحكومة عملت على تنويع آليات معالجة المخدرات، وأولى خطواتها تمثلت بربط مديريات بغداد والمحافظات بمقر مديرية المخدرات بدلاً من قيادات الشرطة، لاتخاذ قرارات حاسمة، وخصصت مواقع من وزارة الدفاع للمديرية المعنية لتأهيل مواقف ومصحات إعادة تأهيل المدمنين والمتعاطين».
وشدد السوداني على أن «يحضر الجانب الإنساني قبل العقابي في مشكلة المخدرات»، مذكّراً بـ«نتائج مهمة تحققت في مجال علاج وتأهيل المتعاطين والمدمنين، في إطار استراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات، للسنوات 2023 - 2025».
ورأى السوداني أن «معالجة مشكلة المخدرات تأتي من القضاء على أسبابها، من خلال توفير حياة حرة كريمة، وفرص عمل للشباب، وحمايتهم من هذه الآفة، يجب تحديث الخطط الأمنية، وتطوير أداء الأجهزة المختصة عبر زجها بدورات تدريبية، والاستفادة من آخر التطورات التكنولوجية».
ثغرات في قانون المخدرات
من جانبه، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، أن التصدي لظاهرة المخدرات يتطلب استراتيجية وطنية شاملة محورها التأسيس لمنظومة عمل متكاملة بين القضاء والأجهزة الأمنية.
وقال القاضي زيدان، خلال كلمته في المؤتمر، إن «المخدرات لم تكن حتى وقت قريب تشكل معضلاً اجتماعياً أو صحياً أو ثقافياً أو قانونياً في بلدنا، وكان العراق بعيداً عن قوائم الإحصاء الخاص بالمخدرات وتجارتها، إلا أن الجوانب السلبية التي رافقت أو نتجت عن تطور المجتمع وحالة التغيير والانفتاح أفرزت حالات كان من نتائجها انتشار ظاهرة المخدرات بشكل خطير يهدد الأمن والسلم المجتمعي».
ووصف زيدان جرائم المخدرات بأنها «من الجرائم الاجتماعية التي تقف حجر عثرة في طريق التقدم والتنمية البشرية والاقتصادية للمجتمع، وهي جريمة دولية عابرة للحدود، الأمر الذي دفع المجتمع الدولي منذ وقت بعيد إلى تكثيف الجهود والتعاون بين الدول لمكافحتها والحد من انتشارها».
وحذر القاضي زيدان من «جرائم شديدة الخطورة ترافق جريمة المخدرات»، منها «إغواء الأحداث على التعاطي وتأثير ذلك على البنية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع والفرد».
وشدد القاضي على أن «التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة يتطلب وضع استراتيجية شاملة لتأسيس منظومة عمل متكاملة بين القضاء والأجهزة الأمنية المختصة، تبدأ بسد ثغرات التطبيق العلمي لقانون مكافحة المخدرات رقم 50 لسنة 2017، التي يستغلها كبار التجار والممولين لتجارة المخدرات في الإفلات من العقاب».
الحل في «ضبط الحدود»
إلى ذلك، أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، خلال المؤتمر، أن وزارته «عقدت العزم في تجفيف وغلق كافة منافذ تهريب المخدرات إلى البلاد من خلال ضبط وتأمين الحدود الدولية طيلة هذا العام وستستمر حتى القضاء عليها تماماً خلال عام 2024».
ودعا الشمري «هيئة المنافذ الحدودية لزيادة إجراءاتها لمنع تهريب المخدرات وزيادة التنسيق مع الداخلية لضبط المنافذ البرية والجوية والبحرية، لإنهاء دخول هذه السموم إلى البلد».
ورغم تحقيق هذه الإنجازات، والكلام للوزير الشمري، «إلا أن مديرية المخدرات والمؤثرات العقلية في الوزارة ما زالت بحاجة إلى تعزيز جهودها ومساندتها من كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات لإنجاز مهام مكافحة المخدرات هي مسؤولية مشتركة لا تقع على جهة معينة، وأنها لا تقل خطورة عن الإرهاب».
وسبق للشمري أن كشف، خلال مقابلة تلفزيونية يوليو (تمور) الماضي، أن المخدرات تأتي من إيران وسوريا بشبكات مرتبطة ببعضها البعض، مشيراً إلى أن بغداد «تنسق مع هذين البلدين لمكافحة هذه التجارة»، لكنه قال إنها «حرب مفتوحة وستطول بسبب أرباحها الكبيرة».
