في حين اتهم رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، جماعات مسلحة بـ«إعاقة جهود التصدي لتجار المخدرات»، رأى وزير الداخلية الاتحادي عبد الأمير الشمري، أن «المخدرات آفة تهدد كيان الدولة العراقية».
تصريحات البارزاني والشمري أتت خلال كلمتين ألقيتا في «مؤتمر مكافحة المخدرات»، الذي نظمه مكتب التوصيات الدولية، بمشاركة عدد من المسؤولين في حكومتي بغداد وأربيل وممثلي عدد من البعثات الدبلوماسية والأممية والدولية في أربيل عاصمة إقليم كردستان الشمالي.
وقال البارزاني في كلمته إن «معدلات الاتجار بالمخدرات وتعاطيها في إقليم كردستان آخذة في الارتفاع، ما يشكل خطراً على المجتمع. كردستان تبذل جهوداً كبيرة لمكافحة هذه الظاهرة، وستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشارها».
وأضاف أن «قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الذي أُقِرَّ عام 2020 (في برلمان الإقليم، في مقابل عدم نجاح البرلمان الاتحادي بتعديل القانون)، يعد خطوة مهمة في مكافحة هذه الآفة؛ ما يتطلب من جميع الجهات المعنية التنسيق والتعاون لتنفيذه».
ورأى البارزاني أن «المخدرات تشكل تهديداً عالمياً يؤثر على المجتمعات، والعراق وإقليم كردستان ليسا بمنأى عن ذلك»، لافتاً إلى أن «المافيا والمتاجرين بالمخدرات يستغلون الموقع الجغرافي لكردستان لتهريب المخدرات إلى أماكن أخرى؛ ما أدى إلى زيادة عدد المدمنين في الإقليم».
مناشدة المنظمات الدولية
وفي إشارة إلى محافظة كركوك ومناطق أخرى يوجد فيها مواطنون أكراد خارج إدارة إقليم كردستان، تحدث البارزاني عن «استغلال بعض المجاميع المسلحة للثغرات الأمنية في مناطق (المادة 140) من خلال إعاقتها جهود القوات الأمنية التابعة لحكومة الإقليم في التصدي لتجار المخدرات، خصوصاً أن بعض هذه الجماعات هي جزء من شبكات الاتجار بالمخدرات».
وكشف البارزاني عن تشكيل حكومته «لجنة عليا لمكافحة المخدرات تضم عدداً من الوزارات والجهات المعنية، إضافة إلى إنشاء صندوق لتأهيل وتدريب وعلاج مدمني المخدرات، في إطار جهودنا المستمرة لمكافحة هذه المشكلة الخطيرة».
وتحدث البارزاني بصراحة عن حاجة الإقليم إلى «التعاون والدعم الدوليين، خصوصاً ما يتعلق بالمشورة والمساعدة اللوجيستية في استراتيجية مكتب الأمم المتحدة المَعنيّ بالمخدرات والجريمة، والمساعدة على تطوير قدرات القضاة والمحققين في إقليم كردستان».
آفة المخدرات
ومن جانبه، حذّر وزير الداخلية الاتحادي عبد الأمير الشمري من أن «آفة المخدرات تعد واحدة من أخطر المشكلات التي تهدد كيان الدولة العراقية».
وقال الشمري خلال مشاركته في مؤتمر مكافحة المخدرات: «يسعدني اليوم أن أكون بين إخوتي في إقليم كردستان العراق لنتشارك جميعاً في مهمة موحدة تعبِّر عن وحدة مصيرنا وتوجهاتنا المشتركة لوضع الحلول الناجعة، ومواجهة واحدة من أخطر المشكلات التي بدأت تعترض طريقنا، وهي آفة المخدرات».
وأضاف أن «الأبعاد التي وصلت إليها آفة المخدرات توجب على المسؤولين المَعنيِّين بحفظ الأمن الداخلي التباحث، وتكثيف اللقاءات والاجتماعات للتحاور معاً، ووضع الحلول العاجلة لهذه الآفة الخطيرة التي أخذت تهدد أمننا الداخلي».
وتابع أن «جريمة المخدرات تعد من أخطر الجرائم التي تهدد كيان الدولة العراقية التي يجب أن تكون على رأس أولويات المسؤولين التنفيذيين المختصين بالملف الأمني في البلاد، فالمخاطر المترتبة عليها تهدد بضرب أساسات الدولة وقادة مستقبله، وهم الشباب الذين يعول عليهم كثيراً في حمل راية التغيير».
وتقول معظم الجهات المعنية بشؤون المخدرات، إن فئة الشباب التي تتراوح أعمارها بين 20 – 30 عاماً، هي الفئة الأكثر تورطاً بقضايا التعاطي والإدمان على المخدرات، كما أنها تنتشر في المناطق الشعبية الفقيرة في بغداد والبصرة وبقية المحافظات.
كان الوزير الشمري قد كشف في مقابلة تلفزيونية، الأسبوع الماضي، عن أن «معظم تجارة المواد المخدرة الواصلة إلى العراق تصل عبر الحدود، فحبوب الكبتاغون تأتي من سوريا، والحشيشة وبقية المواد المخدرة تمر عبر إيران وتركيا».
وأوضح الوزير أن تجارة المخدرات «نشطت في الأشهر والسنتين الأخيرتين في إقليم كردستان العراق»، مضيفاً أن «معركة محاربة المخدرات طويلة وبحاجة إلى الوقت»، وشدد على ضرورة «ضبط الحدود والمنافذ الحدودية؛ ما سيجفف منابع تهريب المخدرات بشكل كبير».
وأعلنت وزارة الداخلية في منتصف يونيو (حزيران) الماضي، عن تمكنها من إلقاء القبض وتوقيف 10 آلاف شخص خلال 8 أشهر، في قضايا مرتبطة بتجارة وتهريب المخدرات. وأعلنت كذلك عن تمكنها من ضبطت مصنعاً لإنتاج الكبتاغون في محافظة المثنى جنوب البلاد.
