منظمات دولية تحذر من اضطرابات في شمال اليمن

طالبت باتفاق سريع بين «الأغذية العالمي» والحوثيين

يسعى برنامج الأغذية العالمي إلى إسقاط 3 ملايين من المستفيدين في شمال اليمن (الأمم المتحدة)
يسعى برنامج الأغذية العالمي إلى إسقاط 3 ملايين من المستفيدين في شمال اليمن (الأمم المتحدة)
TT

منظمات دولية تحذر من اضطرابات في شمال اليمن

يسعى برنامج الأغذية العالمي إلى إسقاط 3 ملايين من المستفيدين في شمال اليمن (الأمم المتحدة)
يسعى برنامج الأغذية العالمي إلى إسقاط 3 ملايين من المستفيدين في شمال اليمن (الأمم المتحدة)

حذرت 22 منظمة إنسانية دولية تعمل في اليمن من حدوث اضطرابات اجتماعية في المناطق الخاضعة للحوثيين بسبب تعليق توزيع المساعدات الأممية وهو القرار الذي جاء بسبب تعنت الجماعة.

وعبّرت المنظمات الإغاثية عن قلقها العميق إزاء هذه الخطوة التي ستؤثر على 9.5 مليون نسمة يعانون من انعدام الأمن الغذائي في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

يتهم الحوثيون بالاستيلاء على حصص كبيرة من المساعدات الإنسانية (إ.ب.أ)

وكان برنامج الأغذية العالمي قد أعلن قبل أيام تعليق المساعدات الغذائية في تلك المناطق بعد مفاوضات غير ناجحة مع الحوثيين بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن تخفيض المساعدات الغذائية عن 3 ملايين شخص، وهي المفاوضات التي استمرت ما يقارب العام، حيث أدى النقص في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية إلى إعادة النظر في توزيع المساعدات والتركيز على الفئات الأكثر ضعفاً.

وذكرت المنظمات ومن بينها «المجلس الدنماركي للاجئين، ومنظمة الإغاثة الدولية، والهيئة الطبية الدولية، ولجنة الإنقاذ الدولية، و(إنترسوس)، والإغاثة الإسلامية، وماري ستوبس، وأوكسفام، وإنقاذ الطفولة، وأدرا، وأكتد، وكير»، أن قرار وقف المساعدات الغذائية مؤقتاً سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الحرج بالفعل، كما سيؤثر بشكل غير متناسب في الفئات السكانية الأكثر ضعفاً، بمن في ذلك الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن.

وأكدت المنظمات أن الخطوة ستؤدي إلى سوء التغذية وتدهور الظروف الصحية وزيادة الضغوط الاقتصادية، وربما تؤدي إلى تأجيج الاضطرابات الاجتماعية والصراعات، لأنه وفقاً لبرنامج الأغذية العالمي، يوجد حالياً 17 مليون شخص وهم أكثر من نصف سكان اليمن، يعيشون في مستويات الأزمات والطوارئ من انعدام الأمن الغذائي حسب التصنيف المرحلي، بمن في ذلك 2.2 مليون طفل يعانون من سوء التغذية و1.3 مليون أم حامل ومرضعة.

أثر حاسم للمساعدات

وفق ما أورده بيان المنظمات الإنسانية الكبرى العاملة في اليمن فإن المساعدات الغذائية كانت حاسمة لتجنب الكارثة في اليمن، حيث يوجد ما يقدر بنحو 6.1 مليون شخص على مسافة خطوة واحدة فقط من المجاعة. وإنه وحتى قبل الإعلان عن التعليق، أدت الفجوات في برنامج المساعدات الغذائية إلى الحد من القدرة على تلبية احتياجات المجتمعات الضعيفة بشكل كامل.

النساء والأطفال أكثر الفئات تضرراً من الخلاف بين «الغذاء العالمي» والحوثيين (الأمم المتحدة)

وأعادت المنظمات التذكير بأنه وبعد سنوات من الصراع والتدهور الاقتصادي، أصبحت المساعدات الغذائية شريان حياة لملايين اليمنيين، وتعليقها بينما تتجه البلاد نحو تحقيق السلام «هو سيناريو كارثي».

وأكدت المنظمات الإنسانية تفهمها لمخاوف الشعب اليمني المتضرر، وقالت إنها تقف متضامنة معه وإن المستجيبين الإنسانيين يبذلون كل ما بوسعهم لتخفيف المعاناة ومواصلة جهودها في مجال الدعوة لتجديد المساعدة الغذائية المبدئية.

ورأت هذه المنظمات أنه ومن أجل منع حدوث أزمة غذائية كارثية في اليمن، فإنها تدعو بشكل عاجل إلى التوصل إلى اتفاق بين برنامج الأغذية العالمي والحوثيين يسمح باستئناف المساعدات الغذائية المبدئية للمجتمعات الأكثر ضعفاً، وشددت على أنه وكلما جرى التوصل إلى اتفاق بشكل أسرع، زادت احتمالية تجنب خطر عودة ظروف المجاعة إلى اليمن.

وطالبت المنظمات المجتمع الدولي والجهات المانحة بتعبئة موارد إضافية بشكل عاجل للتخفيف من تأثير التعليق، لا سيما من خلال زيادة المساعدات الغذائية والصحية والنقدية.

وأكدت أنه يجب على الجهات المانحة توفير التمويل لبناء القدرة على الصمود وبرامج التنمية لتمكين المجتمعات من التعافي من تأثير الحرب والتدهور الاقتصادي، مع ضمان عدم ترك المحتاجين إلى المساعدة الإنسانية وراءهم.

الخلاف بين برنامج الأغذية والحوثيين يوقف المساعدات عن 9 ملايين شخص (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان تأكيد أن المنظمات الإنسانية تعمل في اليمن بشكل مستقل عن أي أجندات سياسية أو حكومية، وينصبّ تركيزها الوحيد على إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين. وذكرت أنها لعبت وستلعب دوراً حاسماً في معالجة الأزمة المستمرة، مع إعطاء الأولوية دائماً لاحتياجات المجتمعات التي تخدمها.

تطورات مثيرة للقلق

وصفت المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن التطورات المتعلقة بتوقف المساعدات بأنها «مثيرة للقلق العميق»، وقالت إنها تدرك التحديات المقبلة، وتؤكد من جديد التزامها ببذل كل ما بوسعها للتخفيف من هذه الآثار، وحثت الأطراف على التوصل إلى حل حتى يمكنها من استئناف المساعدات الغذائية التي تشتد الحاجة إليها، وقالت إنه يمكنها العمل على تلبية الاحتياجات.

وكان برنامج الأغذية العالمي قد ذكر أن القرار الصعب اتُخِذ بالتشاور مع الجهات المانحة، وجاء بعد ما يقرب من عام من المفاوضات، التي لم يحدث خلالها التوصل إلى اتفاق لخفض عدد الأشخاص المستفيدين من المساعدات الغذائية المباشرة في مناطق سيطرة الحوثي من 9.5 مليون إلى 6.5 ملايون شخص.

ووفق بيان البرنامج فإن مخزون الغذاء بدأ بالنفاد في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بشكل كامل تقريباً، وقد يستغرق استئناف المساعدات الغذائية، حتى في ظل التوصل إلى اتفاق فوري معهم، ما يقارب 4 أشهر بسبب انقطاع سلسلة الإمداد للمساعدات الغذائية الإنسانية.

تعليق المساعدات إلى اليمن سيؤدي إلى سوء التغذية وتدهور الظروف الصحية وزيادة الضغوط الاقتصادية (الأمم المتحدة)

وتعهد البرنامج بمواصلة برامجه المتعلقة بتعزيز القدرة على الصمود وسبل العيش والتغذية والوجبات المدرسية للحد من تأثير التوقف المؤقت لتوزيع الأغذية.

وقال إن ذلك رهن بتوفر التمويل اللازم، وكذا تعاون سلطات الحوثيين. وبيّن أن عمليات توزيع المساعدات الغذائية العامة سوف تستمر في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً مع التركيز بشكل أكبر على الأسر الأشد ضعفاً واحتياجاً.

وأكد أن الاستمرار في توزيع المساعدات يتماشى مع التغيرات في الموارد التي أُعْلِنَ عنها في أغسطس (آب) الماضي، حيث تجري ترتيبات مماثلة في مناطق سيطرة الحكومة لتحديد الأولويات إلى ما يقرب من نصف عمليات البرنامج في جميع أنحاء العالم.


مقالات ذات صلة

المحققون الأمميون يُحمّلون الحوثيين مسؤولية التدهور في اليمن

العالم العربي ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعيشون تحت سطوة القمع (أ.ب)

المحققون الأمميون يُحمّلون الحوثيين مسؤولية التدهور في اليمن

حمَّلَ التقرير الجديد لفريق خبراء مجلس الأمن الدولي المعني باليمن، الحوثيين مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن وعرقلة جهود السلام.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي جرافة حوثية تهدم منزلاً في صنعاء (فيسبوك)

حملات تعسف تغلق أسواقا وتهدم منازل في صنعاء

نفذّت الجماعة الحوثية حملات تعسف، استهدفت بالإغلاق والهدم أسواقاً ومتاجر ومنازل شعبية في صنعاء، وذلك ضمن عملية ممنهجة تهدف إلى فرض مزيد من الإتاوات.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي عناصر حوثيون في أحد شوارع صنعاء (الشرق الأوسط)

شكاوى من تصاعد السرقات في مناطق سيطرة الحوثيين

شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء ومناطق أخرى تحت سيطرة الجماعة الحوثية ارتفاعاً في منسوب جرائم السرقة بمختلف أنواعها، في ظل اتهامات بالتقاعس الأمني

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي مجلس الوزراء اليمني يكافح للسيطرة على تدهور سعر العملة المحلية (سبأ)

الحكومة اليمنية تشدد على تدابير حازمة لردع المضاربة بالعملة

شددت الحكومة اليمنية على اتخاذ تدابير حازمة لردع المضاربة بالعملة في ظل استمرار تهاوي الريال اليمني، وشح الموارد بسبب توقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي لليمن بنسبة 1% هذا العام (البنك الدولي)

البنك الدولي: توقف تصدير النفط في اليمن فاقم تدهور الأمن الغذائي

أفاد البنك الدولي بأن الحصار الذي يفرضه الحوثيون على تصدير النفط أوصل تدهور الأمن الغذائي في اليمن إلى مستويات غير مسبوقة.

محمد ناصر (تعز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)
تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)
TT

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)
تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)

كشف فريق الخبراء الأُمميّين المعنيين باليمن أن الحوثيين متورّطون بتحالفات وثيقة مع تنظيمات إرهابية، وجماعات مسلحة في المنطقة، متهِماً الجماعة بابتزاز وكالات الشحن البحري مقابل عدم اعتراض سفنها التجارية؛ للحصول على مبالغ قُدّر بأنها تصل إلى 180 مليون دولار شهرياً.

وذكر الخبراء الأُمميّون في تقريرهم السنوي الذي رفعوه إلى مجلس الأمن، أن الجماعة الحوثية تنسّق عملياتها بشكل مباشر منذ مطلع العام الحالي مع تنظيم «القاعدة»، وتنقل طائرات مسيّرة وصواريخ حرارية وأجهزة متفجرة إليه، وتوفر التدريب لمقاتليه، مؤكداً استخدامه الطائرات المسيّرة، والأجهزة المتفجرة يدوية الصنع، لتنفيذ هجماته على القوات الحكومية في محافظتي أبين وشبوة جنوب البلاد.

التقرير الذي نقل معلوماته عن مصادر وصفها بالسرّية، عَدّ هذا التعاون «أمراً مثيراً للقلق»، مع المستوى الذي بلغه التعاون بين الطرفين في المجالين الأمني والاستخباراتي، ولجوئهما إلى توفير ملاذات آمنة لأفراد بعضهما بعضاً، وتعزيز معاقلهما، وتنسيق الجهود لاستهداف القوات الحكومية.

وحذّر التقرير من عودة تنظيم «القاعدة» إلى الظهور مجدّداً بدعم الجماعة الحوثية، بعد تعيين قائد جديد له يُدعى سعد بن عاطف العولقي، وبعد أن «ناقشت الجماعتان إمكانية أن يقدّم التنظيم الدعم للهجمات التي تشنّها ميليشيا الحوثي على أهداف بحرية».

استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

مصادر فريق الخبراء الدوليين أبلغت أن كلتا الجماعتين اتفقتا على وقف الهجمات بينهما وتبادُل الأسرى، ومن ذلك الإفراج عن القائد السابق لتنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب؛ سامي ديان، الذي حُكم عليه بالسجن 15 سنة قبل انقلاب الجماعة الحوثية في العام 2014.

كما كشف الخبراء الأمميون عن تعاون مُتنامٍ للجماعة الحوثية مع «حركة الشباب المجاهدين» في الصومال، في إطار خططها لتنفيذ هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، وخليج عدن من الساحل الصومالي، لتوسيع نطاق منطقة عملياتها العدائية ضد الملاحة الدولية.

تعاون مع الإرهاب

أورد الفريق الأممي معلومات حصل عليها من الحكومة اليمنية عن أنشطة تهريب متزايدة بين الحوثيين و«حركة الشباب» الصومالية، يتعلق معظمها بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، مشيراً إلى امتلاك الجماعتين أسلحة من نفس الطرازات، وبأرقام تسلسلية من نفس الدفعات، ما يرجّح توريدها ونقلها بصورة غير مشروعة بينهما، إلى جانب وجود مورّد مشترك إلى كلتيهما.

وقال الفريق إنه يواصل تحقيقاته بشأن أوجه التعاون المتزايدة بين الجماعة الحوثية و«حركة الشباب» في تهريب الأسلحة، لزعزعة السلام والأمن في اليمن والمنطقة.

ووصف التقرير هذا التعاون بـ«ثمرة تصاعد وتيرة العنف بعد حرب غزة، والتأثير السلبي في جهود السلام اليمنية».

وسبق للحكومة اليمنية الكشف عن إطلاق الجماعة الحوثية سراح 252 من عناصر تنظيم «القاعدة» كانوا محتجَزين في سجون جهازَي الأمن السياسي والقومي (المخابرات) اللذَين سيطرت عليهما الجماعة الحوثية عقب انقلابها، بما في ذلك إطلاق سراح 20 عنصراً إرهابياً في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018.

الحكومة اليمنية حذّرت أكثر من مرة من تعاون الجماعة الحوثية وتنظيم «القاعدة» (غيتي)

وأعادت الحكومة اليمنية، في تصريحات لوزير الإعلام معمر الإرياني، التذكير بخطر تعاون الجماعتين، واستهدافهما الدولة اليمنية، وزعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحرَّرة، وتوسيع نطاق الفوضى، مما يهدّد دول الجوار، ويشكّل خطراً على التجارة الدولية وخطوط الملاحة البحرية.

وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم وفوري لمواجهة هذه التحركات، وضمان السلام والأمان للشعب اليمني والمنطقة والعالم بأسره، «عبر تصنيف الجماعة الحوثية تنظيماً إرهابياً عالمياً، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، ودعم استعادة سيطرة الدولة على كامل الأراضي اليمنية».

تقرير الخبراء لفت إلى تزايُد التعاون بين الجماعة الحوثية وجماعات مسلحة عراقية ولبنانية، واستغلالها التصعيد في المنطقة لتعزيز تعاونها مع «محور المقاومة» التابع لإيران، وتَلقّي مساعدات تقنية ومالية وتدريبات من إيران والجماعات المسلحة العراقية و«حزب الله» اللبناني، و«إنشاء مراكز عمليات مشتركة في العراق ولبنان تضم تمثيلاً حوثياً».

جبايات في البحر

يجري تمويل الجماعة الحوثية من خلال شحنات النفط التي تُرسَل من العراق إلى اليمن وفقاً للتقرير الأممي، ويتلقى المقاتلون الحوثيون تدريبات عسكرية تحت إشراف خبراء من «الحشد الشعبي» في معسكرات خاصة، مثل مركز بهبهان التدريبي بمنطقة جرف الصخر.

الناطق باسم الجماعة الحوثية محمد عبد السلام يعمل على تنسيق التعاون بينها وبين محور إيران في المنطقة (أ.ف.ب)

وتنظم جماعات مسلحة عراقية حملات تبرعات لدعم الجماعة الحوثية، بإشراف قيادات محلية بارزة، مثل أمير الموسوي؛ المتحدث باسم «تجمّع شباب الشريعة»، الخاضع لسيطرة «كتائب حزب الله»، ويتم تدريب المقاتلين الحوثيين على استهداف السفن، ويجري نقلهم باستخدام جوازات سفر مزوّرة منذ إعادة فتح مطار صنعاء خلال العام قبل الماضي.

ومما كشف عنه تقرير الخبراء أن الجماعة الحوثية تجني مبالغ كبيرة من القرصنة البحرية، وابتزاز وكالات وشركات الشحن الدولية التي تمرّ سفنها عبر البحر الأحمر، وفرض جبايات عليها، مقدِّراً ما تحصل عليه من خلال هذه الأعمال بنحو 180 مليون دولار شهرياً.

ووصف سلوك الجماعة ضد وكالات وشركات الشحن البحرية بالابتزاز الممنهج، حيث تفرض الجماعة رسوماً وجبايات على جميع وكالات الشحن البحري للسماح بمرور سفنها التجارية عبر البحر الأحمر وخليج عدن، مقابل عدم استهداف سفنها أو التعرض لها.

ما يقارب 180 مليون دولار تجنيها الجماعة الحوثية شهرياً من ابتزاز وكالات النقل البحري مقابل عدم استهداف سفنها (أ.ب)

وأضاف التقرير أن هذه المبالغ «الضخمة» تسهم بشكل كبير في تمويل الأنشطة الحوثية «الإرهابية»، حسب وصفه، كشراء الأسلحة والذخيرة وتدريب المقاتلين.

ويرى وكيل وزارة الإعلام في الحكومة اليمنية، فياض النعمان، أن «الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران تُغرق اليمن والمنطقة في المزيد من الفوضى والاضطرابات، من خلال ممارساتها وأعمالها العدائية، وتُسهم في إذكاء الصراع الخطير بالمنطقة».

وأضاف النعمان في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «التقرير الأممي يكشف عن أكاذيب الميليشيات الحوثية التي تدّعي نصرة القضية الفلسطينية، بينما تستغل هذا الصراع لتوسيع نفوذها وزيادة ثرواتها، من خلال الجبايات على المواطنين، وابتزاز وكالات الشحن الدولية».