اتهمت الحكومة اليمنية، المجتمعَ الدولي بالتقاعس إزاء إرهاب الجماعة الحوثية، وذلك على خلفية طرد الأخيرة مسؤولاً أممياً من صنعاء، بالتوازي مع توسل الجماعة إلى «برنامج الغذاء العالمي» عدم تقليص المساعدات الإنسانية.
وكان البرنامج الأممي أعلن أنه مضطر لتقليص المساعدات في اليمن؛ بسبب نقص التمويل، غير أن الجماعة الحوثية رأت في هذه الخطوة «مؤامرة أميركية»، وفق ما زعمه كبار قادتها.
وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في تصريح رسمي: «إن قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، بطرد نائب رئيس المفوضية السامية لحقوق الإنسان، سفير الدين سيد، من المناطق الخاضعة لسيطرتها، بعد 3 أعوام من منعها دخول ممثل المفوضية، رينو ديتال، المعين في 2020، على أثر طردها الممثل السابق العبيد أحمد، امتدادٌ لسياسة التضييق التي تنتهجها تجاه وكالات وبعثات الأمم المتحدة».
وأوضح الوزير اليمني أن هذه الحادثة تأتي بعد أسابيع من إقدام ما يسمى «جهاز الأمن والمخابرات» الحوثي على تصفية هشام الحكيمي أحد موظفي منظمة «save the Children» المتخصصة في رعاية الأطفال، تحت التعذيب، بعد قرابة شهرين من اختطافه، وبعد 3 أشهر من اختطاف مبارك العنوه، أحد موظفي المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن، وإخفائه قسراً.
وأعاد الإرياني التذكير باستمرار اختطاف الحوثيين 3 من موظفي الأمم المتحدة، منهم اثنان محتجزان منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، وآخر منذ أغسطس (آب) 2023، إلى جانب 11 شخصاً من الموظفين المحليين الحاليين والسابقين لدى السفارة الأميركية والوكالة الأميركية للتنمية، منذ عامين، وإخفائهم قسراً في ظروف غامضة، ودون أن توجه لهم أي تهم، أو السماح لهم بمقابلة أسرهم، في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية.
ووصف وزير الإعلام اليمني أعمال الحوثيين بـ«الإرهابية»، وقال إنها نتيجة مباشرة لتقاعس المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها عن القيام بواجباتها، وتساهلها في التعامل مع الجماعة «وتدليلها، وغض الطرف المتواصل عن الجرائم والانتهاكات المروعة التي ارتكبتها بحق اليمنيين، الذي دفعها للتمادي أكثر».
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، ومنظمات حقوق الإنسان، بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت» وإصدار إدانة واضحة لهذه الممارسات الإجرامية، وممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي؛ للكشف عن مصير جميع المخفيين قسراً في معتقلاتها، وإطلاقهم فوراً.
توسل حوثي
رأت الجماعة الحوثية في تخفيض المساعدات الأممية في مناطق سيطرتها عملاً عدائياً، واتهم زعميها عبد الملك الحوثي، الولايات المتحدة بالوقوف وراء هذه الخطوة، في حين توسل ابن عمه محمد علي الحوثي، في رسالة وجهها إلى البرنامج الأممي، الاستمرار في تقديم المساعدات.
ووجه الحوثي رسالته إلى المدير التنفيذي السابق لبرنامج الأغذية، ديفيد بيزلي، وهو ما يشير إلى أنه يجهل أن الأخير ترك منصبه في أبريل (نيسان) الماضي.
وزعم الحوثي أن قرار تخفيض المساعدات الإنسانية سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، وإلى زيادة معاناة ملايين اليمنيين، مقترحاً أن يقوم البرنامج بتسليم المساعدات نقداً، وتوفير النفقات التشغيلية.
ودعا الحوثي «برنامج الغذاء العالمي» إلى مطالبة الدول المانحة بزيادة التمويل، وهو ما سيسمح بتقديم المساعدات الإنسانية لليمن دون الحاجة إلى خفضها أو وقفها. وفق زعمه.
ووصف ابن عم زعيم الجماعة الحوثية تقليص المساعدات الأممية من البرنامج بأنه «سلوك يتعارض مع واجباته الأخلاقية والإنسانية، ويرقى إلى أن يكون جريمة ضد الإنسانية».
وتُتَّهم الجماعة الحوثية بأنها تسخّر كميات كبيرة من المعونات والمساعدات لمصلحة أتباعها والموالين لها، كما تُتَّهم بأنها تسخّر جزءاً آخر لمصلحة المجهود الحربي، فضلاً عن بيع كميات أخرى. وهي الاتهامات التي سبق أن أكدتها تقارير محلية ودولية.
وشدد الحوثي على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار تقديم المساعدات الإنسانية لليمنيين المستحقين دون انقطاع أو خفض، مدعياً أن ذلك سيؤكد عدم تبعية «برنامج الغذاء العالمي» لأميركا، التي زعم أنها عملت على وقف وتقليص المساعدات.
وكان «برنامج الغذاء العالمي» أفاد، في بيان سابق، بأنه يواجه أزمة تمويلية حادة لعملياته الإنسانية في اليمن، وأن ذلك سيُحتّم مزيداً من تقليص المساعدات الغذائية اعتباراً من نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي.
وتوقّع أنه سيتأثر، في حال عدم الحصول على تمويل جديد، قرابة 3 ملايين شخص في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، ونحو 1.4 مليون شخص في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية.
من جهتها، دعت الحكومة اليمنية، على لسان رئيسها معين عبد الملك، إلى إنهاء ملف خزان «صافر» في مرحلته الثانية، وذلك خلال استقبال عبد الملك في عدن الممثل المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، ديفيد غريسلي، بمناسبة انتهاء فترة عمله.
وأكد عبد الملك ضرورة استكمال الخطة الأممية للتخلص من النفط الخام المخزّن في السفينة البديلة، وإغلاق خط النقل بعد فصله عن خزان «صافر». كما أكد الحرص على دعم جهود الأمم المتحدة، وتقديم التسهيلات كافة لحركة موظفيها وتحسين وصولهم الى المحتاجين.
وشدد رئيس الوزراء اليمني على «ضرورة اتخاذ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي موقفاً قوياً لحماية آليات الإغاثة والعاملين في المجال الإنساني في مناطق ميليشيا الحوثي الإرهابية».
وأعرب عن أمله في أن حوارات الشراكة التي ستنطلق خلال اليومين المقبلين في عدن بين الحكومة ومسؤولي الأمم المتحدة ستعزز من توجه الشراكة في التنمية والموازنة بين العمل الإغاثي والإنساني، في إطار التحضير لخطة الاستجابة الإنسانية.
