كثّف قادة الانقلاب الحوثي في اليمن من أعمال السطو على العقارات في مختلف مناطق سيطرتهم، لا سيما في صنعاء والمحوين وإب، وسط تنافسهم على المزيد من الثراء، وتجاهل مأساة مئات الآلاف من الموظفين الذين يتضورون جوعاً.
في هذا السياق، أفادت مصادر مطلعة بأن قادة الجماعة سطوا على أحد الشوارع الفرعية في مديرية معين وسط العاصمة صنعاء، وتزامن ذلك مع اتهامات لقادة في الجماعة بنهب أراضٍ وجبال بمحافظة المحويت، وإنفاق ملايين الدولارات على شراء أراضٍ في صنعاء.
وبحسب المصادر، أغلق قادة في الجماعة الانقلابية يعملون في قطاع التجارة والاستثمار الشارع الفرعي المؤدي من حي السنينة بمديرية معين إلى شارع الستين (أكبر شوارع صنعاء) بحواجز حديدية، بعد أن باشروا بتحويله إلى مشروع استثماري لبيع مواد البناء من الإسمنت والحديد والأخشاب.
تخوف من توسع السطو
أثار السلوك الحوثي موجة غضب واستنكار في أوساط السكان، حيث أكد بعضهم في حديثهم مع «الشرق الأوسط» أن الجماعة وبعد ما فرغت من نهب الأراضي والمنازل وغيرها من الممتلكات العامة والخاصة اتجهت صوب القيام بأعمال السطو المنظم ضد الشوارع الرئيسية والفرعية في صنعاء وبقية عواصم المدن تحت سيطرتها.
ورغم الفوضى الأمنية التي تشهدها صنعاء مع تصاعد جرائم التعدي على ممتلكات الغير، اتهمت المصادر قيادات موالية للجماعة تدير أمانة العاصمة بالوقوف خلف أعمال التعدي والسطو على الشارع الفرعي.
ويتخوف الكثير من سكان صنعاء من أن تتجه الجماعة في مقبل الأيام صوب مصادرة ما بقي من شوارع صنعاء، وتحويل ذلك فيما بعد ملكيات خاصة بالقيادات الحوثية، خصوصاً تلك المقبلة من صعدة حيث معقلهم الرئيسي.
ويقدّر مراقبون أن عمليات السطو الحوثية طاولت منذ الانقلاب أكثر من 80 في المائة من أراضي وعقارات وممتلكات الدولة في العاصمة صنعاء ومحيطها.
وليست المرة الأولى التي يستولي فيها قادة الانقلاب على ممتلكات عامة في صنعاء ومدن أخرى، فقد سطا قيادي حوثي في وقت سابق على نصف مساحة شارع فرعي بمنطقة شملان شمال صنعاء، وشرع حينها في أعمال البناء بحماية عربات مسلحة.
وكان قيادي حوثي آخر سطا في مطلع فبراير (شباط) الماضي، على شارع 16 الرئيسي وسط مدينة إب عاصمة المحافظة وشرع وقتها بتأسيس مبنى سكني لأسرته.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل مشاهد موثقة لعملية الاستيلاء، مع شكاوى احتجاج ورفض السكان لهذا السلوك.
إلى ذلك، اتهمت مصادر مطلعة في محافظة المحويت (غرب صنعاء) القيادي في الجماعة المدعو فارس الحباري بنهب أراضٍ وجبال بمنطقة «عيون سردد».
ونقلت تقارير محلية عن السكان في المنطقة مطالبتهم بسرعة التدخل لحماية المنطقة من الاعتداء، والتي تعدُ محمية مائية تشمل غابات وشلالات ومنابع مياه عذبة.
أموال مجهولة المصدر
كانت وثيقة صادرة عما تسمى وزارة العدل في حكومة الانقلابيين غير المعترف بها، كشفت في منتصف الشهر الحالي، عن شراء قيادي بارز في الجماعة قطعة أرض وسط صنعاء بقيمة تعادل 650 مليون دولار.
وتضمنت الوثيقة التي تداولها ناشطون على منصات التواصل، قيام القيادي الحوثي المدعو هاشم محمد الشامي المنتحل صفة رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ورئيس مؤسسة الكهرباء في صنعاء بشراء أرضية في منطقة فج عطان وسط العاصمة، تقدر مساحتها بـ380 لبنة (اللبنة وحدة قياس محلية تساوي 44 متراً مربعاً) بقيمة تعادل 650 مليون دولار.
ويرى مراقبون في عمليات السطو والنهب الحوثية المنظمة والشراء النشط في للأراضي والعقارات بأنه يأتي ضمن عملية التغيير الديموغرافي التي تنفذها الميليشيات في صنعاء ومدن أخرى بهدف التموضع بعيد المدى وتغيير البنية السكانية للمدن تحت قبضتها.
وتتهم الأوساط السياسية في صنعاء سلطة الجماعة الحوثية بأنها سلطة غارقة في الفساد وفي التفنن في تجويع وإفقار ملايين اليمنيين في مناطق سيطرتها، وسط تساؤلات عن مصدر الأموال المستخدمة في شراء العقارات في الوقت الذي تدعي فيه الجماعة عدم مقدرتها على دفع رواتب الموظفين العموميين.
الحكومة اليمنية كانت اتهمت على لسان وزير إعلامها معمر الإرياني الميليشيات الحوثية بمحاولة السيطرة على قرابة 70 ألف لبنة في عزلة بني جرموز بمديرية بني الحارث شمال صنعاء بمزاعم ملكيتها لجمعية سكنية وهو ما رفضه أبناء المنطقة.
وجدد الوزير الإرياني التحذير من مساعي الميليشيا لإحداث تغيير ديموغرافي في العاصمة صنعاء وإنشاء حزام طائفي يعتقد بأفكارها الطائفية المستوردة من إيران.
