«كفاءة» السعودي يعلن تنفيذ مبادرات لتحقيق وفورات في استهلاك الطاقة بالقطاع الصناعي

الجولات الميدانية لفريق خدمات شركات الطاقة ضمن المشروع الريادي (الشرق الأوسط)
الجولات الميدانية لفريق خدمات شركات الطاقة ضمن المشروع الريادي (الشرق الأوسط)
TT

«كفاءة» السعودي يعلن تنفيذ مبادرات لتحقيق وفورات في استهلاك الطاقة بالقطاع الصناعي

الجولات الميدانية لفريق خدمات شركات الطاقة ضمن المشروع الريادي (الشرق الأوسط)
الجولات الميدانية لفريق خدمات شركات الطاقة ضمن المشروع الريادي (الشرق الأوسط)

أعلن مركز «كفاءة» (المركز السعودي لكفاءة الطاقة) اتخاذ خطوات لرفع كفاءة استهلاك الطاقة واللقيم للصناعات «كثيفة الاستهلاك»، كالبتروكيماويات والإسمنت والحديد والألومنيوم، التي تشكل ما يقرب من 70 في المائة من استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي الذي يستهلك نحو 48 في المائة من الطاقة الأولية في البلاد.

وحدد المركز أهداف مستويات كثافة الطاقة للمصانع القائمة والجديدة في المملكة، حيث يعمل على المتابعة مع المصانع ومساعدتها على تحقيق الأهداف بشكل دوري عبر عدة مراحل، المرحلة الأولى بين عامي 2014-2019، بلغت الوفورات المحققة في نهايتها ما يقرب من 25 ألف برميل نفط مكافئ يومياً، فيما المرحلة الثانية بين عامي 2020-2025.

ويهدف المركز إلى تحقيق وفورات إضافية تقارب 54 ألف برميل نفط مكافئ يومياً حتى نهاية عام 2025. وتم العمل في البداية على وضع متطلبات ومستهدفات لتحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي في المملكة، ومن ثم متابعة التزام الشركات المندرجة تحت الصناعات المستهدفة، التي تعنى بالبتروكيماويات، والإسمنت، والحديد، والألمنيوم، وذلك وفق معايير ومتطلبات في كفاءة الطاقة، وبالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.

وفي سياق متصل، عمل المركز على دراسة القطاعات الصناعية الأخرى غير المستهدفة، وتحديد الآليات المناسبة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة لديها، ونظراً لتعددها وتنوع طبيعتها، بالإضافة إلى محدودية توفر المعايير العالمية لكفاءة الطاقة فيها، فقد قام المركز بإطلاق مبادرة برنامج إدارة الطاقة التي تهدف إلى التركيز على تعزيز نظام إدارة الطاقة في هذه المجالات غير المستهدفة من خلال تنفيذ أنظمة إدارة الطاقة ورفع الوعي بأهمية النظام وفوائده.

ويهدف برنامج إدارة الطاقة إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة، وهي: تمكين مختلف منشآت القطاع من تحقيق وفورات في استهلاك الطاقة، وترسيخ ثقافة كفاءة الطاقة، وشمولية البرنامج للقطاع الصناعي.

يذكر أن المركز يعمل على رفع كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة وحسن إدارتها في المملكة في ثلاثة قطاعات رئيسية هي: الصناعة، والمباني، والنقل البري، من خلال وضع آليات ومبادرات لكل قطاع وتحديد المؤشرات والأهداف والخطط والسياسات المتعلقة بذلك، فضلاً عن اقتراح مشاريع الأنظمة الخاصة بكفاءة الطاقة، وإصدار اللوائح الفنية والمعايير والإجراءات التي تحقق كفاءة الطاقة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.


مقالات ذات صلة

شركات الاتصالات السعودية تربح 1.5 مليار دولار خلال الربع الثالث 2024

الاقتصاد إحدى صالات المعارض تعرض أحدث تكنولوجيا الاتصالات في السعودية (إكس)

شركات الاتصالات السعودية تربح 1.5 مليار دولار خلال الربع الثالث 2024

حققت شركات الاتصالات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً وصلت إلى نحو 5.619 مليار ريال (1.5 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد إحدى جلسات معرض البناء السعودي في الرياض (الشرق الأوسط)

معرض البناء السعودي يشدد على تبني تقنيات الطاقة الخضراء

ناقش المتحدثون على هامش ختام معرض البناء السعودي 2024 ملف الإسكان الذكي وفرص الأعمال في هذا المجال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)

المجلس الاقتصادي السعودي يستعرض التطورات المحلية والعالمية

استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي تحديثاً للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية لشهر أكتوبر 2024، وما تضمّنه من تحليلٍ للمستجدّات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من النسخة الثانية لمعرض «سيتي سكيب العالمي» في الرياض (واس)

«سيتي سكيب العالمي» بالسعودية سيضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية 

من المقرر أن يضخ معرض «سيتي سكيب العالمي»، الذي يفتتح أبوابه للزوار يوم الاثنين المقبل في العاصمة السعودية الرياض، أكثر من 100 ألف وحدة سكنية.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد أحد قطارات خطوط السكك الحديدية السعودية (واس)

تحسن كبير في حركتي النقل البري والسكك الحديدية بالسعودية خلال 2023

شهدت السعودية تحسناً ملحوظاً في حركة النقل خلال العام السابق، مقارنة بعام 2022، حيث زاد عدد الركاب في السكك الحديدية بنسبة 33 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

أسعار المستهلكين في الصين ترتفع بأبطأ وتيرة خلال 4 أشهر

متسوّقون يشترون الطماطم داخل سوق في بكين (رويترز)
متسوّقون يشترون الطماطم داخل سوق في بكين (رويترز)
TT

أسعار المستهلكين في الصين ترتفع بأبطأ وتيرة خلال 4 أشهر

متسوّقون يشترون الطماطم داخل سوق في بكين (رويترز)
متسوّقون يشترون الطماطم داخل سوق في بكين (رويترز)

ارتفعت أسعار المستهلكين في الصين بأبطأ وتيرة في أربعة أشهر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في حين انخفضت أسعار المنتجين بوتيرة أكبر، وذلك على الرغم من تركيز بكين بصفة متزايدة على برامج التحفيز لدعم الاقتصاد المتعثر.

وفي أحدث تدابير للتحفيز، وافقت أعلى هيئة تشريعية في الصين على حزمة بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) يوم الجمعة، لتخفيف أعباء «الديون الخفية» للحكومات المحلية، بدلاً من ضخ الأموال بصفة مباشرة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم مثلما كان يأمل بعض المستثمرين.

ويقول المحللون إن الحزمة لن تفعل شيئاً يُذكر على الأرجح لتعزيز النشاط الاقتصادي والطلب والأسعار على المدى القريب.

وأظهرت بيانات من «المكتب الوطني للإحصاء» أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.3 في المائة على أساس سنوي في الشهر الماضي من 0.4 في المائة في سبتمبر (أيلول)، مسجلاً أدنى مستوى منذ يونيو (حزيران)، وهو ما يقلّ عن الزيادة التي توقّعها خبراء اقتصاد في استطلاع لـ«رويترز» بأن يرتفع المؤشر 0.4 في المائة.

ومع ذلك، ارتفع التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.2 في المائة في أكتوبر، متسارعاً من 0.1 في المائة في سبتمبر.

وعلى أساس شهري انخفض مؤشر أسعار المستهلكين في الصين 0.3 في المائة، بعد أن بقي دون تغير في سبتمبر، وجاء الانخفاض الشهر الماضي مخالفاً لتوقعات بالتراجع 0.1 في المائة.

وانخفضت أسعار المنتجين 2.9 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، مقابل 2.8 في المائة في الشهر السابق، وكان من المتوقع تراجعها 2.5 في المائة. ويمثّل هذا أكبر انخفاض في 11 شهراً.

على صعيد آخر، قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى الصين، السبت، إن التكتل لا يريد حرباً تجارية مع بكين، لكن محادثات استمرت خمس سنوات لم تسفر عن أي تقدم حقيقي، مضيفاً أن القلق يتزايد بشأن إتاحة الأجهزة الطبية الأوروبية في السوق الصينية.

تصاعدت حدة الخلافات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين خلال العام المنصرم، بعد أن بدأ الاتحاد تحقيقاً بشأن واردات السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين؛ مما دفع بكين إلى التحقيق بشأن صناعتي لحوم الخنازير والألبان في أوروبا والحد من واردات الخمور.

ودخلت رسوم جمركية جديدة فرضها الاتحاد الأوروبي على واردات السيارات الكهربائية الصينية، بنسبة تصل إلى 45.3 في المائة، حيز التنفيذ في الأسبوع الماضي.

وعلاوة على ذلك، بدأ الاتحاد الأوروبي تحقيقاً في المشتريات الحكومية الصينية للأجهزة الطبية في أبريل (نيسان)، وهو ما سارعت بكين إلى انتقاده آنذاك.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى الصين، خورخي توليدو، في كلمة خلال فعالية في شنغهاي، إن المحادثات مع شركات تصنيع الأجهزة الطبية الأوروبية أظهرت تعرضها للتمييز خلال تنفيذ المشتريات الحكومية الصينية.

وأضاف توليدو: «اكتشفنا أنه من الواضح... أن الشركات الأوروبية التي تنتج الأجهزة الطبية في الصين على مدى العقدين الماضيين، تتعرّض للتمييز في مواجهة منافسيها الصينيين في المشتريات العامة».

وتابع: «إذا كان هذا صحيحاً، ونحن نعلم أنه صحيح، فسوف نعامل الشركات الصينية في أوروبا بالطريقة نفسها». وأضاف: «نحن لا نريد حرباً تجارية. نريد فقط الشفافية. نريد تكافؤ الفرص».