محمد بن سلمان: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ ومرحلتها الثالثة ترسيخ لمكتسبات التحول الوطني

مجلس الشؤون الاقتصادية استعرض منجزات البلاد وتنفيذ البرامج الاستراتيجية

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
TT

محمد بن سلمان: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ ومرحلتها الثالثة ترسيخ لمكتسبات التحول الوطني

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

​أكد ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، أن «رؤية 2030» قد أحدثت نقلة نوعية في مسيرة تنمية المملكة، بما حققته من تحول شامل وملموس في المناحي الاقتصادية، والخدمات، والبنية التحتية، واللوجستية، وجوانب الحياة الاجتماعية، موضحاً أنها استهلت في عام 2026 مرحلتها الثالثة والأخيرة، والتي تمتد لخمس سنوات قادمة حتى عام 2030، محافظة فيها على التركيز على أهدافها طويلة المدى، مع تكييف أساليب التنفيذ وفق متطلبات المرحلة، بما يدفع باستدامة التقدم، والازدهار، ويجعل المملكة في طليعة الدول تقدماً.

وشدد ولي العهد على أن استثمار الرؤية الأهم منذ إطلاقها كان ولا يزال وسيظل منصباً على أبناء وبنات الوطن، من خلال تأهيلهم، وتطوير أدائهم، ورفع كفاءتهم، وجعلهم في موقع تنافسي متقدم مع نظرائهم في كافة دول العالم. ووجه الأجهزة الحكومية -كلٌّ فيما يخصه- بمواصلة الجهد، واستشراف الفرص، واستثمارها لتقديم كل ما فيه مصلحة للوطن، والمواطن، والاقتصاد الوطني، مشيداً بما أثمرت عنه جهود السنوات الماضية من تنمية وطنية شاملة، ومستدامة وضعت المواطن السعودي في مركز اهتمامها، واستهدفت الريادة العالمية في مختلف مجالاتها.

وأشار ولي العهد إلى أن «رؤية 2030» تستهل مرحلتها الثالثة والأخيرة خلال عام 2026 وحتى عام 2030، وتدخل ذروة التنفيذ للبرامج والاستراتيجيات الوطنية، في ظل وصول أدوات التحول إلى أعلى معدلات الجاهزية، وهي ماضية في تحقيق أهدافها، عبر ترسيخ مكتسبات التحول الوطني، والاقتصادي، والاجتماعي، ومضاعفة الجهود لتسريع وتيرة الإنجاز.

وشدد على أنه رغم التقلبات العالمية، والاضطرابات الاقتصادية، والسياسية التي ألقت بظلالها على الصعيدين الإقليمي والدولي خلال العقد الماضي، فإن «رؤية 2030» حافظت على مسيرة التقدم، وتحقيق زخم من الإنجازات النوعية عبر ما انتهجته من تخطيط استراتيجي، وسياسات مالية محكمة قائمة على المرونة، والاستباقية في استشراف تحديات وفرص المستقبل.

جاء ذلك إثر استعراض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحديثات «رؤية 2030» التي وضعت -بعد مرور مرحلتيها الأولى والثانية- أسساً متينة للنمو في القطاعات الاقتصادية المتنوعة، وحققت زخماً من الإنجازات، ورصيداً من المكتسبات.

ولتعظيم هذا النجاح، تأتي مرحلتها الثالثة دافعة نحو مضاعفة العمل، وسيستمر فيها تسارع وتيرة الإنجاز، واقتناص فرص النمو، ومواصلة الإنفاق الحكومي الرأسمالي، وتعزيز دور صندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الوطني في تحفيز الاستثمارات المحلية، إلى جانب توسيع دور القطاع الخاص في دعم النمو، والتنويع الاقتصادي، وزيادة المحتوى المحلي.

كما سيستمر العمل على متابعة المبادرات الجارية، وتوجيهها، وتنفيذ البرامج والخطط المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، والمقيمين، والزائرين، والاستثمار في قدرات أبناء وبنات المملكة لتحقيق التنمية الشاملة، والريادة في مختلف المجالات.

المرحلة الثالثة

ولفت المجلس إلى أن المرحلة الثالثة ستشهد تتابع إطلاق الاستراتيجيات الوطنية القطاعية منها والمناطقية، بوصفها أدوات تنفيذية طويلة المدى تُكمل ما بدأته برامج تحقيق الرؤية، مع تركيز، وتغطية أشمل تخدم أهداف المرحلة، وتسهم في تحقيق أهداف الرؤية، وتضمن استدامة الأثر لما بعد عام 2030.

وأكد أن الوصول بنهاية المرحلة الثالثة -من «رؤية 2030»- إلى عام 2030 لا يمثل وجهة نهائية تقف عندها جهود التنمية في المملكة، بل تشكل الرؤية بنياناً للجهود التنموية اللاحقة التي ستشهدها في عقودها القادمة، لتستمر رحلة المملكة في الريادة ما دامت هذه البلاد، وما دامت قيادتها الرشيدة، وشعبها الطموح.

ونوه المجلس بتبني «رؤية 2030» مبدأ الاستدامة باعتبارها قيمة أصيلة في منهجها، ففي كل مرحلة من مراحلها بنت إنجازاتها على ما رسخته في المرحلة التي سبقتها، بما يضمن تحقيق الأثر المستدام.

وأشار إلى أن 93 في المائة من مؤشرات أداء الرؤية حققت مستهدفاتها السنوية، أو شارفت على تحقيقها، وتجاوزت العديد من المؤشرات مستهدفاتها المرحلية، أو مستهدفات 2030، فيما شكلت مبادرات الرؤية المكتملة، أو التي تسير وفق مسارها الصحيح، 90 في المائة من إجمالي المبادرات البالغ عددها 1290 مبادرة، وذلك بعد مرور المرحلتين الأولى والثانية من «رؤية 2030» التي شهدت موجة واسعة من الإصلاحات الهيكلية، والاقتصادية، والمالية، والتشريعية، والتي تجاوزت ألف إصلاح، و1200 إجراء، شملت إصدارات وتحديثات لتنظيمات، ولوائح، وتأسيس الكيانات المنظمة، لوضع أسس التحول، وتهيئة البيئة الممكنة له؛ فأسهمت بدورها في فتح القطاعات الاقتصادية، وخلق فرص نمو جديدة، وتمكين المواطن، والقطاع الخاص، وجذب الاستثمارات المحلية، والأجنبية، وتحسين جودة الحياة في المملكة، وترسيخ ريادتها العالمية التي عززتها تنافسية المملكة الاقتصادية، وتقدمها المتواصل طوال العقد الماضي في المؤشرات العالمية على مختلف الصُّعد، وما أسسته من علاقات استراتيجية فاعلة على المستويين الإقليمي، والدولي، وما قدمته من أدوار رائدة في بحث وتشكيل الحلول للقضايا العالمية المُلحَّة، بما يدفع بالاستقرار والازدهار للمملكة، والمنطقة، والعالم أجمع.

ولفت المجلس إلى أن «رؤية 2030» حافظت على مسيرة التقدم، وتحقيق زخم من الإنجازات النوعية عبر ما انتهجته من تخطيط استراتيجيّ، وسياسات مالية محكمة، وقائمة على المرونة، والاستباقيّة في استشراف تحديات وفرص المستقبل رغم التقلبات العالمية، والاضطرابات الاقتصادية، والسياسية التي ألقت بظلالها على الصعيدين الإقليمي والدولي خلال العقد الماضي.

مراحل «رؤية 2030»

واطلع المجلس على مراحل «رؤية 2030»، مشيراً إلى أنها ركّزت خلال مرحلتها الأولى، التي بدأت من عام 2016 حتى عام 2021، على البناء، والتأسيس، عبر إعادة تشكيل مؤسسات الدولة، وإنشاء هياكل جديدة متوسطة المدى تمثّلت في برامج تحقيق الرؤية، لتضمن الاتّساق في عمل الجهات التنفيذية من الوزارات، والهيئات، والمراكز الحكومية، وتمكينها من الانطلاق في رحلة متسارعة من التحول، كما تطلبت المرحلة إرساء تدابير حازمة لمكافحة الفساد، وترسيخ قيم الشفافية، والمساءلة، ومراقبة الأداء الحكومي، وفاعليته، وإجراء بعض التدخلات الهيكلية لمواءمة الإنفاق الحكومي مع أولويات التنمية، ووضع خريطة طريق مالية على المستوى المتوسط للإيرادات، والنفقات، والدَّيْن العام، والاحتياطيات؛ مما أدى لاستكمال دورة التخطيط والتمويل والقياس في أسلوب العمل الحكومي، ليرتفع على أثر ذلك مستوى المأسسة، والحوكمة بين الجهات الحكومية، وتعززت جاهزيتها ومرونتها في تسريع التنفيذ، والتعامل مع المتغيرات.

تمكين القطاع الخاص

ومن ناحية أخرى، عملت الرؤية على تمكين القطاع الخاص عبر معالجة المعوقات الإجرائية، والتنظيمية، لتعظيم إسهامه في الاقتصاد الوطني، وإعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة، ومراجعة استراتيجياته الاستثمارية، ليكون محركاً بارزاً لتنويع الاقتصاد، والنهوض بالقطاعات التي لم تكن مستغلة، وتنمية الثروات الوطنية، من خلال استثمار أصوله، وبناء شراكات محلية، ودولية، وإنشاء شركات جديدة، وإطلاق المشاريع الكبرى المحفزة للنموّ، ومنها مشروعات البحر الأحمر، ومدينة نيوم، وبوابة الدرعية، ومشروع القدية، بصفتها مشاريع طويلة الأجل، وتنفيذها يستغرق مراحل زمنية تمتد لما بعد عام 2030، مجسدة طموحات المملكة، وحجم التحول الذي تسعى لتحقيقه.

وذكر المجلس أنه خلال الأعوام ما بين 2021 وحتى نهاية العام 2025، كانت الرؤية تمر بمرحلتها الثانية، وتركزت فيها الجهود على دفع عجلة الإنجاز، عبر إجراء المزيد من الإصلاحات، وتوسيع زخم التحول بالاعتماد على ما أنجزته في مرحلتها السابقة، فشهدت في هذه السنوات ارتفاعاً في جودة الخدمات الحكومية المقدمة، وتسارعاً في التنفيذ الفعال للخطط والمبادرات الوطنية، واتساعاً في دور القطاع الخاص، وتمكيناً للمواطنين، وتنامي القدرات والمواهب البشرية المتخصصة، جنباً إلى جنب مع تزايد المشروعات الحكومية، ومشروعات صندوق الاستثمارات العامة، لاستثمار فرص النمو التي أخذت تتوالد في القطاعات المختلفة، وتزامن مع هذه المرحلة استحداث الاستراتيجيات التنموية الوطنية لتدفع بالنمو المستدام، والتوسع في الإنفاق الرأسمالي الحكومي على عدد من القطاعات؛ بهدف تحقيق العوائد الاقتصادية والاجتماعية القصوى منها.

وتناول خلال الجلسة ما حققته «رؤية 2030» من إنجازات نوعية، ومكتسبات مستدامة خلال مرحلتيها الأولى والثانية على صعيد محاورها الثلاثة: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، مستعرضاً الجهود المبذولة لتحقيق أهداف الرؤية على مستوى محورها «مجتمع حيوي»؛ من تحسين جودة الحياة، وتشجيع تبنّي الأنماط الصحية للعيش في المملكة، عبر العديد من المبادرات والمشروعات في مختلف المناطق الإدارية، من أبرزها أنسنة المدن، وتهيئة الأحياء، والمتنزهات، وزيادة أعداد المنشآت والمساحات الرياضية، وافتتاح جزء كبير من مشروع المسار الرياضي الذي أصبح من أهم معالم العاصمة، وهذه المشروعات قادت إلى ارتفاع نسبة الأشخاص البالغين الممارسين للرياضة في المملكة إلى 59.1 في المائة متجاوزةً مستهدفها السنوي، ومستهدفاتها المستقبلية حتى عام 2027، مثمناً الجهود التي رسخت مبادئ الوقاية، وإطالة العمر الصحي، وأسهمت في اتساع نطاق الخدمات الصحية ليغطي 97.5 في المائة من التجمعات السكانية في مختلف مناطق المملكة؛ مما أدى لوصول متوسط العمر المتوقع للإنسان في المملكة إلى 79.7 عاماً، مقترباً من مستهدفه للعام 2030 عند الـ80 عاماً.

حلول الدعم السكني

كما أشاد المجلس بالنقلة في تنوع حلول الدعم السكني المختلفة التي عملت عليها «رؤية 2030» من تقديم التمويل العقاري، وزيادة المعروض العقاري، وتنويعه، وتسهيل وصول المواطنين من خلال منصات إلكترونية، وتنظيم السوق، والعلاقة ما بين أطرافه، عبر الأنظمة واللوائح المستحدثة؛ مما انعكس على ارتفاع نسبة تملك السعوديين للمساكن إلى 66.24 في المائة، بعد أن ظل لسنوات طويلة عند مستويات لا تتجاوز 47 في المائة.

وأكد المجلس أن استثمار الرؤية الأهم منذ إطلاقها ارتكز على الكفاءات الوطنية، وذلك عبر تمكينها، سواء عبر فرص التعليم، والتدريب المهني، والتقني، ومضاعفة فرص العمل المطروحة، أو تطوير المسارات التعليمية، والمناهج الدراسية، وإتاحة تخصصات ومسارات جديدة في برامج الابتعاث، مما دفع الشباب والفتيات في المملكة إلى استثمار شغفهم، والسعي لتحقيق أحلامهم، وما أسفرت عنه هذه الجهود من مضاعفة أعداد الطلاب والطالبات السعوديين في أهم 200 جامعة ومعهد عالمي إلى أكثر من 28493 طالباً وطالبة، ودخول 22 جامعة سعودية ضمن تصنيف QS العالمي للعام 2025، بالإضافة إلى دخول 3 جامعات سعودية لقائمة أفضل 200 جامعة في العالم، وفق تصنيف الجامعات العالمية.

وأشار إلى الدور الذي لعبه التكامل المؤسسي، والحوكمة الفعالة في رفع كفاءة خدمات ضيوف الرحمن، وزيادة الطاقة الاستيعابية لهم، سواء في قطاع الضيافة، أو النقل، أو تهيئة البنية التحتية، والتي وصلت أعداد المعتمرين من خارج المملكة على أثرها إلى أعلى مستوى بنهاية عام 2025، متجاوزاً 18 مليون معتمر حظوا بأداء مناسك العمرة بكل يسر، وسهولة.

ثراء ثقافي

ونوه المجلس بما تتمتع به المملكة من ثراء ثقافيّ، وعمق حضاريّ يميزها إقليمياً، وعالمياً؛ دفعها لاستغلال مقوماتها الثقافية، ومقدراتها البشرية، فأسست ما يزيد على 13 جهة حكومية معنية بالشأن الثقافي منذ إطلاق الرؤية، وأضافت أكثر من 80 مهنة ثقافية إلى التصنيف السعودي الموحد للمهن، ممكنة صناعة ثقافية راسخة ومستدامة قادت جهودها إلى تحقيق مستهدف «رؤية 2030» بإدراج 8 مواقع متفرقة إلى قائمة اليونيسكو العالمية للتراث الثقافي؛ مما يُعزز الحضور الثقافي السعودي على المستوى العالمي.

وتطرق المجلس إلى التقدم المحرز على مستوى محور «اقتصاد مزدهر»؛ وانعكاسه على حالة الاقتصاد السعوديّ اليوم، وما يتمتع به من متانة، ومرونة، وتنافسية، مكنته من الصمود في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، والحفاظ على مستويات مستقرة من التضخم، حيث واصل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تقدمه ليتخطى حاجز أربعة تريليونات ريال، وصولاً إلى 4.9 تريليون ريال بنهاية عام 2025، مدفوعاً بالنمو المتواتر للأنشطة غير النفطية، وإسهامها بنسبة 55 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي، مشكلةً أكثر من نصف الاقتصاد الوطني، فيما قفزت المملكة بأكثر من 20 مرتبة في مؤشر التنافسية العالمي لتصل إلى المرتبة 17 عالمياً، فضلاً عن تمركز الاقتصاد الوطني في المرتبة الثالثة ضمن مجموعة دول العشرين من حيث توقعات النمو لعامي 2026 و2027 الصادرة عن صندوق النقد الدولي، وذلك رغم ما تمر به المنطقة والعالم من اضطرابات، وتحديات أثرت على توقعات نمو معظم اقتصادات العالم.

ونوّه المجلس بالنهج الفريد لـ«رؤية 2030» في تنمية القطاعات الاقتصادية، ودمجت فيه بين تعظيم الاستفادة من القطاعات التقليدية، والنهوض بقطاعات واعدة، ومستحدثة، لتصبح روافد جديدة للاقتصاد الوطني، فاستغلت مواردها الطبيعية لتعظيم الأثر من قطاع الطاقة، ورسخت عبر السنوات الماضية منظومة طاقة متكاملة ومتنوعة أسهمت في ارتفاع الطاقة الإنتاجية لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة من «صفر» في عام 2016 إلى 64 غيغاواط بنهاية عام 2025، واستثمرت القدرات الكامنة لديها في قطاع التعدين، لترتفع قيمة الثروة المعدنية المقدرة بنسبة 90 في المائة، مسجلة ما قيمته إلى 9.4 تريليون ريال بعد أن كانت لا تتجاوز 4.9 تريليون ريال.

السياحة والترفيه

كما نهضت بقطاعات السياحة، والترفيه، والثقافة، والرياضة، معتمدة على ما تتميز به المملكة من تنوع طبيعي وجغرافي غير مكتشف للعالم من الآثار، والسواحل، والجزر البكر، والجبال، والصحارى، والتنوع المناخي، إلى جانب ما تتمتع به من غنى في الثقافة، والموروث، وهو ما وهبها خريطة سياحية متعددة الأغراض قلما يوجد مثيلها حول العالم، ليصل إسهام السياحة اليوم إلى نحو 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

في الوقت ذاته، ركّزت «رؤية 2030» على الاستثمار في القطاعات الرئيسة، والتأسيسية، ومنها الصناعة، والنقل، والخدمات اللوجستية، باعتبارها مرتكزات لدفع النمو المستدام، إذ برهنت على كفاءة استثنائية أمام التحديات، مؤكدة قوة النهج الاستباقي لرؤية المملكة في النهضة بالقطاعين الصناعي، واللوجستي، ليرتفع عدد المصانع في المملكة إلى أكثر من 12.9 ألف مصنع يصل حجم استثماراتها إلى نحو 1.2 تريليون ريال، ونمت الصادرات غير النفطية السلعية من 242 مليار ريال إلى ما يزيد على 623 مليار ريال، فيما لعب تطوير البنية التحتية للنقل -من موانئ، ومطارات، وسِكك حديدية- دوراً محورياً في جعل المملكة بوابة لوجستية حيوية، إذ ارتفع عدد المراكز اللوجستية المفعلة إلى 24 مركزاً.

وخلال رحلة التنفيذ، استثمرت الرؤية -بما تبنته من عقلية بحث الفرص- في قطاعات مستحدثة تشكل اقتصادات المستقبل، ومنها قطاع الذكاء الاصطناعي، مستندة إلى بنيتها الرقمية، وموقعها الاستراتيجي بمساحاتها الشاسعة، وقدراتها البشرية، لتحقق المركز الأول عالمياً في معيار الاستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي، إلى جانب تتويج تقدمها في قطاع الرياضات، والألعاب الإلكترونية بإقامة أول بطولة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية.

صندوق الاستثمارات العامة

وأشاد المجلس بالدور الذي لعبه صندوق الاستثمارات العامة خلال السنوات العشر الماضية لدعم وتطوير (10) قطاعات واعدة عبر شركاته، واستثماراته، لترتفع أصوله تحت الإدارة من 720 مليار ريال في العام 2015، متجاوزة 3.4 تريليون ريال، مع وصول إجمالي إنفاقه خلال السنوات الخمس الماضية إلى 750 ملياراً على الاستثمارات المحلية، مشكلة 60 في المائة من إجمالي استثماراته.

كما شهدت المشروعات النوعية التي يسهم فيها الصندوق تقدماً بارزاً خلال السنوات الماضية؛ وذلك بافتتاح أول متنزهات مشروع القدية بنهاية العام 2025، وافتتاح وجهة البحر الأحمر بخمسة منتجعات بحرية على واحد من أكبر الحيود المرجانية في العالم، وذلك في المراحل الأولية من افتتاح الوجهتين بكامل طاقتهما التشغيلية، والاستيعابية.

واستعرض المجلس الجهود القائمة على تدشين مسار الربط اللوجستي مع الموانئ الأوروبية والآسيوية في ميناء نيوم، والذي أسهم بتقليص زمن وصول الشحنات إلى سواحل المملكة بنسبة 50 في المائة، مشيداً بكافة أعمال التنفيذ لاكتمال مراحل هذه المشاريع تدريجياً، وحسب خططها التنفيذية، مؤكداً على أهدافها الاستراتيجية في استثمار المقومات التي حبا الله بها المملكة، مع الحفاظ على استدامة بيئتها الطبيعية، وتنميتها.

وأشاد المجلس بالمكانة المتفردة التي تبوأتها العُلا على المشهد السياحي الإقليمي، والعالمي، إذ صنفتها المنظمة الدولية للوجهات السياحية أول وجهة معتمدة في الشرق الأوسط، إلى جانب حصولها ثلاث مرات متتالية على جائزة أفضل مشروع للسياحة الثقافية في الشرق الأوسط من عام 2023 حتى 2025 ضمن حفل جوائز السفر العالمية للشرق الأوسط.

وأثنى المجلس على مستويات التقدم في أعمال تطوير وتهيئة منطقة الدرعية التاريخية، والتي تضم أحد مواقع التراث العالمي السعودية المدرجة على قائمة اليونيسكو (حي الطريف التاريخي)، وما أسفرت عنه من تخطّي الزيارات السياحية لأكثر من 3.6 مليون زيارة بنهاية عام 2025، مشيداً بالأثر المباشر لمشروعات رؤية المملكة على الأرقام التي حققها القطاع السياحي، وتخطيه مستهدف 2030 في الوصول إلى 100 مليون سائح، ومواصلته النمو ليصل إلى 123 مليون بنهاية عام 2025، وأدى لتحقيق أكثر من 300 مليار ريال إجمالي الإنفاق على السياحة في المملكة، ليرتفع مستهدف الرؤية لعدد السياح إلى 150 مليوناً بحلول 2030.

وأكد المجلس أن جهود الرؤية خلال المرحلتين السابقتين، وما شكلته من حراك اقتصادي متسارع وبيئة جاذبة للأعمال، عملت على تحفيز القطاع الخاص، وتمكينه، فتضاعف عدد المنشآت المتوسطة والصغيرة 3 أضعاف منذ عام 2016 لتصل لأكثر من مليون و700 ألف منشأة، ووصلت إسهامات القطاع الخاص إلى 51 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وتنامت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى الاقتصاد السعودي بخمسة أضعاف لتصل إلى 133 مليار ريال في العام 2025 مقارنة بـ28 ملياراً في العام 2017، وتخطى عدد الشركات التي افتتحت مقراتها الإقليمية في المملكة 700 شركة عالمية، وانعكس كل ذلك على انخفاض معدلات البطالة بين السعوديين إلى مستويات دنيا بواقع 7.2 في المائة بنهاية عام 2025 مقارنة بـ12.3 في المائة في عام 2016، فيما ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل لتصل إلى 35 في المائة بعد أن كانت لا تتجاوز 22.8 في المائة عام 2016، وذلك نتيجة التوليد المستمر للفرص، والوظائف، والجاهزية العالية للشباب والفتيات للانضمام إلى سوق العمل.

كما اطلع المجلس على المنجزات المتحققة في محور «وطن طموح»، لا سيما ما يتعلق بتحقيق المملكة قفزات استثنائية في العديد من المؤشرات الدولية، مشيداً بالبنية التحتية الرقمية المتطورة التي دفعت بتقدم المملكة في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية 25 مرتبة، وتحقيقها المرتبة السادسة عالمياً، إلى جانب تقدمها المتواصل في مؤشر الأمن السيبراني العالمي، لتنتقل من المرتبة 46 إلى المرتبة الأولى عالمياً. إلى جانب الجهود التي رسخت مكانة المملكة بوصفها وجهة عالمية للأحداث، والفعاليات، ومنصات المنافسات الرياضية، والجوائز الفنية والثقافية، والمؤتمرات، والمبادرات الاقتصادية، والصناعية، والبيئية، وغيرها. فخلال عشر سنوات كانت محطاً لاهتمام كافة الفئات من مختلف الاهتمامات، مستضيفة مهرجانات ومناسبات كبرى من كل مجال، فاستضافت رالي دكار لسبع سنوات، وهي تستعد لاستضافة كأس آسيا للعام 2027، و«إكسبو 2030»، لتتوج هذه المسيرة بالفوز باستضافة كأس العالم لكرة القدم للعام 2034.

وثمن المجلس جهود تنظيم وتمكين القطاع غير الربحي، وتحسين آليات عمله، وفرص تمويله ليشارك القطاعين العام والخاص رحلة التنمية لترتفع إسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي من 0.2 في المائة إلى 1.4 في المائة، مما أدى إلى تضاعف أعداد المتطوعين في المملكة ليتجاوز مستهدفه للعام 2030، ويتخطى حاجز المليون و700 ألف متطوع.

واختتم المجلس جلسته مستعرضاً الدور المتميز الذي أدّته برامج تحقيق الرؤية، والتي انطلقت غالبيتها في مرحلتها الأولى بوصفها كيانات متوسطة المدى شكّلت محركات أساسية لمسيرة التحول، وتسريع وتيرة الإنجاز، مشيداً بما أرسته تلك البرامج من بنية ممكنة تدعم استمرارية التنفيذ، وبما رسّخته من إرث مؤسسي، ومعرفي يُبنى عليه في المراحل القادمة، بما يعزّز استدامة النمو، وتكامل الجهود نحو تحقيق مستهدفات الرؤية، مشيراً إلى أن العام الماضي شهد اكتمال برنامجي الاستدامة المالية، والتخصيص بعد أن حققا الأهداف التي أُنشئا من أجلها، وأنجزا خططهما التنفيذية، ليُستكمل ما بدآه من عمل من قِبل الجهات الحكومية ذات العلاقة من وزارات، وهيئات، ومراكز، وبرامج أخرى، تبني جميعها على ما تحقق من نجاحات، لتعزيز استدامة النمو، مبيناً أن البرامج الأخرى ستختتم أعمالها تباعاً خلال الأعوام المقبلة بعد استيفاء أهدافها، في حين سيُعاد توجيه بعضها لتحقيق أهداف استراتيجية محددة تمتد حتى عام 2030.


مقالات ذات صلة

«الوزراء السعودي» يبحث جهود ترسيخ أمن المنطقة واستقرار أسواق الطاقة

الخليج الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض الثلاثاء (واس)

«الوزراء السعودي» يبحث جهود ترسيخ أمن المنطقة واستقرار أسواق الطاقة

بحث مجلس الوزراء السعودي مضامين المحادثات مع عدة دول خلال الأيام الماضية؛ لدعم كل ما يُسهم في ترسيخ ركائز الأمن والسلم بالمنطقة، واستقرار أسواق الطاقة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في الرياض الثلاثاء (واس)

السعودية تُجدِّد دعمها جهود تحقيق الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً

جدَّد مجلس الوزراء السعودي دعم المملكة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، ومكافحة الإرهاب وميليشياته الإجرامية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدى لقائه العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى في الرياض الثلاثاء (واس) p-circle 00:46

السعودية والبحرين تبحثان جهود تعزيز أمن واستقرار المنطقة

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)

ولي العهد السعودي ورئيس وزراء كندا يستعرضان التعاون المشترك

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع رئيس وزراء كندا مارك كارني، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في عددٍ من المجالات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (واس)

ولي العهد السعودي يتلقى رسالة من رئيس سيراليون

تلقى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، رسالة خطية من الرئيس السيراليوني، جوليوس مادا بيو، بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«إنفيديا» توقف شحن رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين رغم موافقة واشنطن

شعار «إنفيديا» إلى جانب رسم بياني يُظهر تراجع سهم الشركة (رويترز)
شعار «إنفيديا» إلى جانب رسم بياني يُظهر تراجع سهم الشركة (رويترز)
TT

«إنفيديا» توقف شحن رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين رغم موافقة واشنطن

شعار «إنفيديا» إلى جانب رسم بياني يُظهر تراجع سهم الشركة (رويترز)
شعار «إنفيديا» إلى جانب رسم بياني يُظهر تراجع سهم الشركة (رويترز)

أوقفت شركة «إنفيديا» شحن رقائق مراكز البيانات من طراز «هوبر» إلى الصين، رغم حصولها سابقاً على موافقة الحكومة الأميركية لبيع نسخة من هذه المعالجات إلى السوق الصينية، في تحول لافت في سياسة الشركة تجاه أحد أكبر أسواقها، وسط تشديد واشنطن الرقابة على صادرات تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

وقالت كوليت كريس، الرئيسة التنفيذية المؤقتة للشركة، خلال اتصال مع المحللين لمناقشة النتائج المالية، إن «إنفيديا» باعت منتجات «هوبر» المخصصة لمراكز البيانات والمرخصة للتصدير إلى الصين بقيمة 2.4 مليار دولار خلال الربع الثالث. لكنها أوضحت أن توقعات الشركة المستقبلية لا تتضمن أي مبيعات من هذه المنتجات، مضيفة أن الشركة «لم تعد تشحن منتجات هوبر المرخصة لمراكز البيانات إلى الصين».

ولم توضح كريس أسباب وقف الشحنات، لكن الخطوة تأتي بعد سنوات من مساعي «إنفيديا» للحفاظ على وصولها إلى السوق الصينية، وكان رئيسها التنفيذي السابق جنسن هوانغ من أبرز المدافعين عن السماح بتصدير رقائق الشركة إلى الصين، وفق «بلومبرغ».

وكان هوانغ قد غادر منصبه الأسبوع الماضي، عقب تقارير عن علاقات خارج إطار الزواج، إحداها مع امرأة تخضع لتحقيقات أميركية للاشتباه في احتمال مساعدتها جهاز الاستخبارات الصيني، وربما تسهيل تهريب رقائق إلى الصين. ونفت بكين محاولتها التجسس على هوانغ.

وجاء وقف الشحنات في وقت تتحرك فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتشديد الرقابة على صادرات المعالجات إلى عدد من الدول، والحد من مبيعات الرقائق في الخارج إذا كانت مراكز البيانات المشترية تعتزم إتاحة الوصول عن بُعد إلى رقائق وخوادم الذكاء الاصطناعي المتقدمة لشركات صينية.

وكانت «إنفيديا» قد سعت في وقت سابق إلى الحصول على موافقة واشنطن لتصدير رقائق «بلاكويل» المتقدمة إلى الصين، لكن الإدارة الأميركية لم توافق على هذا الطلب. وفي المقابل، أتاح ترمب للشركة بيع معالجات «هوبر» المعروفة باسم «إتش 200»، التي تقل بجيلين عن أحدث عائلات رقائق الشركة «روبن».

وقال هارفي جونز، الذي عُيّن الأسبوع الماضي أول رئيس لمجلس إدارة «إنفيديا»، إن المجلس يدرك أن اعتبارات الأمن القومي تُحدث تغييرات كبيرة في السوق، مضيفاً أن الرئيس التنفيذي المقبل للشركة سيتعين عليه التعامل مع هذه التطورات بحذر شديد.

وأعلنت الشركة، في سياق متصل، تشكيل لجنة تابعة لمجلس الإدارة تتولى متابعة قضايا الأمن القومي وضوابط التصدير، في وقت تسعى فيه إلى تعزيز قدرتها على تأمين الإمدادات الحيوية لمواصلة نمو أعمالها.

ورفعت «إنفيديا» توقعاتها للمبيعات خلال العام المقبل، مؤكدة قدرتها على مواصلة النمو في غياب هوانغ، فيما قلّصت بذلك التكهنات بشأن احتمال عودته إلى منصبه. وتسلط هذه التطورات الضوء على التحديات التي تواجه الشركة في الموازنة بين طموحاتها التجارية في الصين والقيود الأميركية المتزايدة على تصدير التقنيات المتقدمة.


«أنثروبيك» تستعد اليوم لتسعير طرحها العام في اختبار حاسم لطفرة الذكاء الاصطناعي

شعار «أنثروبيك» (رويترز)
شعار «أنثروبيك» (رويترز)
TT

«أنثروبيك» تستعد اليوم لتسعير طرحها العام في اختبار حاسم لطفرة الذكاء الاصطناعي

شعار «أنثروبيك» (رويترز)
شعار «أنثروبيك» (رويترز)

تستعد شركة «أنثروبيك» الأميركية، المطورة لنماذج الذكاء الاصطناعي «كلود»، لتسعير طرحها العام الأولي الأربعاء، في واحدة من أكبر عمليات الإدراج في تاريخ الأسواق المالية، وسط اختبار حاسم لشهية المستثمرين تجاه شركات الذكاء الاصطناعي، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تضخم التقييمات، وارتفاع تكاليف التمويل، وعدم وضوح العوائد التي يمكن أن تحققها الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع.

وتخطط الشركة لبيع 825 مليون سهم بسعر يتراوح بين 70 و78 دولاراً للسهم، وفقاً للإفصاح المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. وعند الحد الأعلى من النطاق السعري، يمكن أن تجمع العملية نحو 64.4 مليار دولار، بما يقيّم الشركة، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها، بنحو 1.4 تريليون دولار، شاملاً خيارات أسهم الموظفين والأسهم المقيدة.

ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة الخميس في بورصة «ناسداك» تحت الرمز «ANT»، في خطوة تمنح المستثمرين الأفراد للمرة الأولى فرصة الاستثمار المباشر في شركة متخصصة بالكامل في الذكاء الاصطناعي، بدلاً من التعرض للقطاع عبر شركات التكنولوجيا الكبرى.

ويأتي الطرح في توقيت بالغ الحساسية، إذ تتعرض أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتقلبات حادة، مع تزايد تساؤلات المستثمرين بشأن قدرة الشركات على تحويل الإنفاق الهائل على مراكز البيانات والرقائق وتطوير النماذج إلى أرباح مستدامة. كما تتزامن العملية مع ارتفاع تكاليف الاقتراض، وتصاعد الدعوات السياسية في الولايات المتحدة إلى تشديد الرقابة على القطاع، خصوصاً التوسع السريع في إنشاء مراكز البيانات.

إيرادات تتضاعف وديون وإنفاق بمليارات الدولارات

وتعكس المؤشرات المالية الواردة في ملف الطرح النمو السريع لأعمال «أنثروبيك»، إذ قفزت إيراداتها إلى 17 مليار دولار في الربع الثالث، مقارنة بنحو 1.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ معدل الإيرادات السنوي، المحسوب على أساس الأداء المسجل، نحو 81 مليار دولار في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، بزيادة 10 مليارات دولار عن نهاية سبتمبر (أيلول).

لكن هذا النمو لا يعني أن الشركة حققت الربحية بعد؛ إذ تشير إفصاحاتها إلى أنها لا تزال تسجل خسائر وفق المعايير المحاسبية التقليدية، كما تحملت ديوناً تبلغ 6.2 مليار دولار، وصفتها في ملف الطرح بأنها «كبيرة».

وتواجه الشركة أيضاً التزامات إنفاق استثنائية لتأمين القدرة الحاسوبية اللازمة لتطوير نماذجها وتشغيلها. ووفقاً لوثائقها، وقّعت عقود إيجار واتفاقات أخرى تلزمها بإنفاق نحو 900 مليار دولار على الحوسبة والبنية التحتية خلال السنوات المقبلة، من بينها 70 مليار دولار خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.

ورغم امتلاكها سيولة نقدية كبيرة، فإن خطط التوسع بهذا الحجم تعني استمرار حاجتها إلى التمويل، خصوصاً إذا لم تتمكن من زيادة إيراداتها بالسرعة الكافية لتغطية تكاليف البنية التحتية وخدمة الديون.

وتشكل تكلفة الاقتراض المتزايدة أحد دوافع التوجه إلى سوق الأسهم. فمع ارتفاع أسعار الفائدة ومخاوف المقرضين من حجم الديون التي تتحملها شركات الذكاء الاصطناعي، أصبح جمع الأموال من المستثمرين خياراً مهماً لتمويل خطط التوسع بدلاً من الاعتماد المتزايد على الاقتراض.

نشطاء من حركة «ستوب إيه آي» يحتجون أمام المقر الرئيسي لـ«أنثروبيك» في مدينة سان فرانسيسكو عشية الطرح العام الأولي لأسهم الشركة (رويترز)

رهان على تقييم مرتفع رغم تقلبات السوق

وكانت تقديرات سابقة قد وضعت قيمة «أنثروبيك» عند مستويات تصل إلى تريليوني دولار، قبل أن تتراجع هذه التوقعات مع هبوط أسهم شركات الذكاء الاصطناعي في «وول ستريت». كما كانت الشركة تتطلع إلى جمع ما يصل إلى 100 مليار دولار، وهو مبلغ كان سيجعل طرحها الأكبر في التاريخ، إلا أن الحصيلة المستهدفة حالياً تبدو أقل من ذلك.

ومع ذلك، فإن جمع نحو 64.4 مليار دولار عند الحد الأعلى للنطاق السعري سيضع الطرح ضمن أكبر العمليات المسجلة، وإن ظل دون المبلغ الذي جمعته شركة «سبيس إكس» في يونيو (حزيران)، والبالغ 86 مليار دولار، عند تقييم وصل إلى 1.77 تريليون دولار.

وتراهن «أنثروبيك» على استمرار الطلب على أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، رغم التقلبات التي شهدتها أسهم القطاع أخيراً. فقد تعرضت شركة «كور ويف»، المتخصصة في تأجير قدرات الحوسبة السحابية، لهبوط حاد في إحدى جلسات أكتوبر (تشرين الأول) بسبب مخاوف بشأن قدرتها على الاقتراض لتمويل النمو، قبل أن تتقلب أسهمها بشدة في الجلسات اللاحقة.

وتشير هذه التحركات إلى حساسية المستثمرين المتزايدة تجاه الشركات التي تعتمد خطط توسعها على تمويل ضخم، في ظل تساؤلات عن مدى قدرتها على تحقيق عوائد تتناسب مع حجم الاستثمارات.

وتعزز المنافسة على تمويل «أنثروبيك» حضور الشركات الكبرى في الطرح؛ إذ وافقت سبع شركات تكنولوجية، من بينها «غوغل» و«إنفيديا» و«إيه إم دي» و«مايكروسوفت»، على شراء أسهم غير مصوّتة بقيمة إجمالية تبلغ 26 مليار دولار، وفق سعر الطرح، من خلال اكتتاب خاص منفصل. وتضم هذه المجموعة مستثمرين في «أنثروبيك» وشركات رئيسية تزودها بقدرات الحوسبة.

كما أفادت تقديرات بأن «إنفيديا» تعتزم شراء أسهم في «أنثروبيك» بقيمة تقارب 10 مليارات دولار بعد الطرح، إلى جانب تزويدها برقائق تستخدمها في تشغيل نماذجها، رغم اعتماد الشركة أيضاً على رقائق من «إيه إم دي» وموردين آخرين.

متعامل ينظر إلى شاشة أثناء عمله في قاعة التداول ببورصة نيويورك (أ.ف.ب)

مكاسب ضخمة للموظفين والمؤسسين

ولا يقتصر أثر الطرح المرتقب على الشركة ومستثمريها، بل يمتد إلى موظفيها ومؤسسيها. ووفق تحليل نشرته منصة «ساستر» المتخصصة في صناعة البرمجيات، فإن أكثر من خمسة آلاف موظف في «أنثروبيك» قد يحصلون مجتمعين على مكاسب تتجاوز 200 مليار دولار من الطرح، في تدفق مالي قد ينعكس على اقتصاد منطقة سان فرانسيسكو.

وفي المقابل، تعهد المؤسسون السبعة للشركة بالتبرع بنسبة 80 في المائة من حصصهم الشخصية فيها للأعمال الخيرية. كما أعلنت الشركة تخصيص 5 في المائة من أسهمها لصندوق جديد للمنفعة العامة، إلى جانب برنامج لمطابقة تبرعات الموظفين، بما يوجه نحو 20 في المائة من أسهمها، وفق ما أعلنته، لأغراض ذات منفعة عامة.

وكان الشقيقان داريو أومودي، الرئيس التنفيذي للشركة، ودانييلا أومودي، رئيسة الشركة، قد أسسا «أنثروبيك» قبل خمس سنوات مع عدد من الزملاء، بعد مغادرتهم شركة «أوبن إيه آي»، المطورة لـ«تشات جي بي تي».

الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «أنثروبيك» داريو أمودي خلال اجتماع في البيت الأبيض (أ.ف.ب)

مخاطر الذكاء الاصطناعي والضغوط السياسية

ويكشف ملف الطرح عن مساحة واسعة خصصتها الشركة للمخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا التي تطورها، في انعكاس لتركيزها المعلن على سلامة الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع سعيها إلى تطوير نماذج أكثر تقدماً.

وحذرت الشركة من أن أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة قد تشكل مخاطر كارثية أو وجودية على المجتمع إذا لم تُطوّر وتُستخدم بمسؤولية. كما أقرت بأن مواقفها العلنية بشأن تنظيم الذكاء الاصطناعي وسلامته قد تعرضها لردود فعل سياسية أو إجراءات تنظيمية غير متناسبة.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل خلاف متصاعد بين الشركة وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بعدما أمرت الإدارة الوكالات الفيدرالية بوقف استخدام تقنياتها، وصنفتها باعتبارها خطراً على سلاسل التوريد، إثر رفض «أنثروبيك» السماح لوزارة الدفاع الأميركية باستخدام نموذج «كلود» في المراقبة الجماعية داخل الولايات المتحدة أو تشغيل أسلحة ذاتية قاتلة.

كما تزداد الضغوط السياسية على القطاع مع فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلسي الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي، وسط توجه أكثر حذراً تجاه توسع شركات الذكاء الاصطناعي، وتصاعد الاعتراضات المحلية على إقامة مراكز بيانات جديدة بسبب استهلاكها الكبير للطاقة والمياه وتأثيرها على المجتمعات المحيطة.

وقد يضيف ذلك تحديات جديدة أمام خطط التوسع، خصوصاً أن ولايتي تكساس وجورجيا، اللتين تقدمان حوافز لاستقطاب مراكز البيانات، شهدتا انتخاب حاكمين ديمقراطيين تعهدا بوقف إنشاء مراكز جديدة.

متعاملون يعملون في قاعة التداول ببورصة نيويورك (أ.ف.ب)

ورغم هذه الضغوط، قد تستفيد «أنثروبيك» من دخول الأسواق في وقت لا تزال فيه شهية المستثمرين للأسهم مرتفعة نسبياً، رغم التقلبات. كما يمنحها طرحها المتوقع قبل منافستها «أوبن إيه آي» أفضلية في الوصول إلى أسواق المال، في حال تراجع استعداد المستثمرين لاحقاً لزيادة انكشافهم على شركات الذكاء الاصطناعي.

لكن نجاح العملية لن يكون حكماً نهائياً على مستقبل طفرة الذكاء الاصطناعي؛ بل اختباراً لمدى استعداد المستثمرين لدفع تقييمات مرتفعة لشركات تحقق نمواً سريعاً، لكنها لا تزال تواجه تحديات الربحية والتمويل والمخاطر التنظيمية.


الدولار يستقر قرب أعلى مستوى في 19 شهراً مع ترقب رفع الفائدة الأميركية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يستقر قرب أعلى مستوى في 19 شهراً مع ترقب رفع الفائدة الأميركية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

حافظ الدولار على مكاسبه قرب أعلى مستوياته في 19 شهراً خلال تعاملات الأربعاء، مدعوماً ببيانات اقتصادية أميركية عززت التوقعات باستمرار رفع أسعار الفائدة، إلى جانب تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي التي أكدت الحاجة إلى مواجهة الضغوط التضخمية.

وفي المقابل، تماسك الين الياباني بعدما جدد محافظ بنك اليابان كازو أويدا تأكيد توجه البنك نحو مواصلة تشديد السياسة النقدية، بينما ظل الدولار الأسترالي قرب أدنى مستوياته في عشرة أشهر، قبيل صدور بيانات الوظائف في أستراليا الخميس.

وأظهرت بيانات صدرت الثلاثاء ارتفاع مبيعات التجزئة الأميركية بوتيرة معتدلة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، بما عزز توقعات الأسواق برفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول). كما ارتفعت أسعار الواردات الأميركية بنسبة 1.1 في المائة خلال الشهر نفسه، متجاوزة توقعات بزيادة قدرها 0.7 في المائة.

وقال هنري راسل، الاقتصادي لدى بنك «إيه إن زد» في لندن، إن بيانات المبيعات تعزز وجهة النظر القائلة إن المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة الأميركية مبرر لمواجهة التضخم الناجم عن قوة الطلب، مضيفاً أن متانة الطلب المحلي تستدعي استجابة نقدية حاسمة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.04 في المائة إلى 103.65 نقطة، بعدما لامس خلال تداولات الليلة السابقة 103.78 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ الثاني من أبريل (نيسان) 2025.

وفي أسواق العملات الرئيسية، تراجع اليورو بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.0986 دولار، واستقر الين عند 159.35 مقابل الدولار، فيما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.11 في المائة إلى 1.3193 دولار.

رهانات قوية على رفع الفائدة

وتترقب الأسواق صدور بيانات بدء بناء المساكن في الولايات المتحدة لشهر أكتوبر، إلى جانب تصريحات جديدة لمسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي، قبل نشر محضر اجتماع البنك المركزي الذي عُقد الشهر الماضي وأبقى خلاله أسعار الفائدة دون تغيير.

وتشير توقعات المحللين إلى ارتفاع عدد المساكن التي بدأ بناؤها إلى 1.245 مليون وحدة، مقارنة بـ1.221 مليون وحدة في سبتمبر، في حين يُرجح تراجع تصاريح البناء.

ومن المقرر أن يتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز مجدداً، بعدما قال الثلاثاء إن البنك سيحتاج على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم. كما يُنتظر أن يتحدث عضوا مجلس الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار ونيل كاشكاري في مناسبتين منفصلتين.

وتُظهر أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» أن المتعاملين يسعّرون احتمالاً بنسبة 95.7 في المائة لرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، مقابل 4.3 في المائة فقط لاحتمال زيادة أكبر بمقدار 50 نقطة أساس. وكانت احتمالات الزيادة الكبيرة قد بلغت 13.5 في المائة قبل شهر.

وقال تاباس ستريكلاند، كبير استراتيجيي الأسواق لدى «موومو إيه إن زد»، إن تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي تشير إلى تفضيل رفع الفائدة تدريجياً، مضيفاً أن تراجع احتمالات الزيادة الكبيرة أسهم في عودة قدر من الاستقرار إلى الأسواق.

«إنفيديا» تدعم أسهم التكنولوجيا

وفي أسواق الأسهم، حصل المستثمرون على دفعة من الارتياح بعدما أعلنت شركة «إنفيديا»، عقب إغلاق التداولات الأميركية، تضاعف إيراداتها الفصلية وتوقعات لمبيعات الربع الرابع تجاوزت تقديرات السوق، ما دعم أسهم شركات التكنولوجيا في آسيا.

ويتجه اهتمام المستثمرين بعد ذلك إلى الظهور المرتقب لشركة «أنثروبيك» المتخصصة في الذكاء الاصطناعي في الأسواق، الخميس، في اختبار جديد لشهية المستثمرين تجاه القطاع.

وفي اليابان، أظهرت البيانات ارتفاع الصادرات إلى مستوى قياسي شهري خلال أكتوبر، مدفوعة بقوة الطلب على الشحنات المرتبطة بأشباه الموصلات. وفي طوكيو، أكد محافظ بنك اليابان كازو أويدا ضرورة مواصلة رفع أسعار الفائدة، مع التشديد على أهمية تثبيت التضخم الأساسي حول مستهدف البنك البالغ 2 في المائة.

الدولار الأسترالي قرب أدنى مستوياته

وتراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.12 في المائة أمام نظيره الأميركي إلى 0.6722 دولار، بعدما هبط خلال الليلة السابقة إلى 0.6720 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 19 يناير (كانون الثاني).

وأظهرت بيانات الأربعاء ارتفاعاً مفاجئاً في الأجور الأسترالية، لكن بيانات سوق العمل المقرر صدورها الخميس تحظى باهتمام أكبر لتحديد ما إذا كان البنك المركزي سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً.

كما انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.04 في المائة إلى 0.549 دولار، مقترباً من أدنى مستوى له في 19 شهراً الذي سجله الثلاثاء.