فشل وفد من إقليم كردستان يزور بغداد، في إقناع الحكومة الاتحادية بفصل رواتب موظفي الإقليم الواقع في شمال العراق، عن حصته في الموازنة العامة، وفقاً لمصدر كردي.
وقال المصدر، وهو مسؤول رفيع في «الحزب الديمقراطي الكردستاني» تحدث إلى «وكالة أنباء العالم العربي» (AWP) الخميس (بشرط عدم ذكر اسمه)، إن وفد الإقليم برئاسة وزير المالية والاقتصاد، آوات شيخ جناب، «لم يتوصل لأي صيغة مع الحكومة الاتحادية حول فصل رواتب موظفي كردستان عن حصة الإقليم في الموازنة العامة المشروطة بتسليم الواردات النفطية وغير النفطية».
وفي الأسبوع الماضي، قال مصدر في مكتب رئيس الوزراء العراقي، إن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني «وافق على مقترح من البرلمان بأن تصرف الحكومة رواتب موظفي إقليم كردستان بشكل مباشر، وفصلها عن حصة الإقليم من الموازنة العامة».
وينص قانون الموازنة العامة الذي أقره البرلمان العراقي في وقت سابق من العام الحالي، على إلزام إقليم كردستان بتسليم الإيرادات غير النفطية للدولة، مقابل التزام وزارة المالية الاتحادية بتمويل مستحقات الإقليم شهرياً.
لكن الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان لم يُنفَّذ بصورة كاملة، وتطفو إلى السطح مشكلة تمويل رواتب الموظفين في الإقليم بين الحين والآخر.
وأضاف المصدر الكردي: «القضية الثانية التي لم يتفق عليها الطرفان هي التباين في تكلفة إنتاج النفط بين الشركات العاملة في الإقليم والأخرى العاملة في بقية المحافظات، وهناك عدة اقتراحات قدمت للدراسة، منها صيغة تقاسم الأرباح وفق نسب بين الدولة وشركات النفط في كردستان».
وحدد قانون الموازنة العامة الاتحادي 2023 - 2025 تكلفة إنتاج ونقل كل برميل نفط عند 6.9 دولار، بينما توضح بيانات وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان، أن تكاليف إنتاج النفط في الإقليم تصل إلى 32.91 دولار، بواقع 24.32 دولار لإنتاج برميل واحد من النفط و8.95 دولار للنقل والتصدير.
