وقّع قادة دول «منظمة الأمن الجماعي» الموالية لموسكو، وتضم إلى جانب روسيا: بيلاروسيا، وأرمينيا، وكازاخستان، وقرغيزستان وطاجيكستان، حزمة من الوثائق خلال القمة التي انعقدت أمس (الخميس) في مينسك العاصمة البيلاروسية، ركّزت في مضمونها على تحديد آليات التحرك المشترك لمواجهة الأزمات وتطوير التعاون العسكري والأمني بين الدول الأعضاء.
وعلى الرغم من مقاطعة أرمينيا، شكّل اللقاء تحدياً كبيراً لوحدة وتماسك هذه المجموعة الإقليمية التي تعدّ «الذراع الأمنية والعسكرية» للتحالفات التي تقودها موسكو في المنطقة، لكن الكرملين أعرب عن أمله أن تواصل يريفان التعاون مع الشركاء الإقليميين.
وركزت القرارات التي وقّعها الزعماء الخمسة الحاضرون على «تدابير تطوير نظام الاستجابة السريعة للأزمات التي تواجه بلدان المنطقة» في رسالة حملت إشارة دعم لموسكو ومينسك في مواجهة ما وصف بأنه «زيادة التهديدات التي يمثلها تمدد حلف شمال الأطلسي قرب الحدود». واتفق القادة على آلية لتنظم هيكلية التعاون وآليات التحرك السريع.
وبدا رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو الذي ترأست بلاده القمة، واثقاً من أن الخطوات المتخذة ستعزّز تماسك المنظمة وعملها المشترك في ظروف المواجهة الحالية التي تخوضها موسكو ومينسك مع الغرب.
ولوّح لوكاشينكو خلال كلمة ختامية بخطوات جديدة قد تتخذها المجموعة على صعيد نشر أسلحة ومكونات عسكرية. وزاد لوكاشينكو في إشارة لافتة إلى أن «الأسلحة النووية وحدها هي التي تضمن الأمن في المنطقة وتعطي القدرة على إعلاء الصوت على الساحة الدولية».
وكانت موسكو نشرت في وقت سابق مكونات نووية على أراضي بيلاروسيا المجاورة. وقال لوكاشينكو: إن «تلك الخطوة ارتبطت بتحركات الأطلسي على طول الحدود مع أوروبا... لقد كنا نراقب المناورات الدفاعية المزعومة لدول (الناتو) لفترة طويلة. ومنذ أن تمت إزالة الأسلحة النووية من بيلاروسيا في عام 1996 سارت التطورات في منحى لا يخدم الأمن الجماعي لنا، وراقبنا تمدد (الناتو) إلى الشرق». وأضاف أن «الاتهامات حول نشر أسلحة نووية تكتيكية روسية في بلدنا، سخيفة؛ لأننا لا نهدد أي طرف، لكن الواقع اليوم هو أن وجود الأسلحة القوية وحده هو الذي يضمن الأمن في المنطقة».
