إثر تجمع عمالي نُظم في مقر الاتحاد العام الجهوي للشغل (نقابة العمال) في مدينة صفاقس (وسط شرق تونس) الأربعاء، قررت القيادات النقابية في الجهة الدخول في سلسلة من الإضرابات القطاعية التضامنية على أن تتوج بإضراب جهوي عام عن العمل؛ وذلك تضامناً مع أربعة نقابيين أوقفتهم أجهزة الأمن التونسية منذ 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي بتهمة تعطيل العمل والاعتداء على موظف وتكوين وفاق إجرامي.
وأوكلت للمكتب التنفيذي الجهوي التابع لاتحاد الشغل مهمة تحديد روزنامة هذه التحركات وآجالها، عادّةً أن اعتقال النقابيين وتوجيه تهم فضفاضة لهم يؤكد على الصفة السياسية للقضية، خاصة بعد السبق الإعلامي في قرار الاعتقال الذي صرح به أحد الوجوه الإعلامية المحسوبة على السلطة الحاكمة بمنبر تلفزيوني قبل إعلام المعنيين بالأمر ولسان دفاعهم وباحث البداية، وهي سابقة خطيرة خلّفت المطالبة بفتح بحث تحقيقي في الغرض ومتابعة كل طرف تورط في ذلك؛ وهو ما يفضح النوايا المسبقة للسلطة المصدِرة هذا القرار، على حد قول عبد الكريم السويسي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس في تصريح إذاعي.
ويأتي هذا التهديد بالتزامن مع مثول يوسف العوادني، رئيس الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، مع ثلاثة قياديين نقابيين، أمام النيابة العمومية التونسية بحال احتفاظ؛ بتهمة تعطيل العمل والاعتداء على موظف وتكوين وفاق إجرامي. وتم إيقاف النقابيين المتهمين على خلفية شكوى تقدّم بها ضدهم موظف في شركة «سونتراك» للنقل البحري بجزيرة قرقنة التونسية.
وتفاعلاً مع هذه المحاكمة، دعا المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، إلى عقد هيئة إدارية جهوية عاجلة بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، لاتخاذ الإجراءات النضالية كافة دفاعاً عن الاتحاد العام التونسي للشغل وعن قياداته ومسؤوليه النقابيين، عادّاً أن التهم «كيدية وملفقة وتحمل في طياتها خلفيات سياسية»، على حد تعبيره.
وكان نور الدين الطبوبي، رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل، قد طالب بإطلاق سراح الموقوفين فوراً وحفظ كلّ القضايا الكيدية الأخرى، داعياً الهيئة الإدارية الوطنية للانعقاد إلى تدارس تطوّرات الأحداث واتخاذ كل القرارات المناسبة دفاعاً عن الحقّ النقابي وعن مناضليه، وحثّ النقابيين كافة على اليقظة والتجند للدفاع عن المنظّمة واستقلاليتها، على حد قوله.
وتساءل الطبوبي خلال تجمع عمالي نظمه الاتحاد الثلاثاء، إحياءً للذكرى الـ73 لأحداث النفيضة النقابية (1950)، قائلاً: «كيف نستطيع في تونس بناء وطن في ظلّ تكريس ثقافة الانتقام والتشفّي؟». وأضاف، أن التونسيين في حاجة إلى ثقافة المصالحة، لكن على قاعدة كلّ من نهب المال العام بالإثبات وكل من تأكد تورطه في الاغتيالات السياسية والعمليات الإرهابية أن يُحاسب ويُحاكم بطريقة عادلة وشفّافة في إطار دولة القانون والمؤسسات، على حد قوله.
ورداً على سؤال حول فقدان نقابة العمال إشعاعها وزخمها خلال الأشهر الماضية مقارنة مع فترة حكم حركة النهضة، قال الطبوبي: إنّ «الاتّحاد حيّ ولن يموت بفضل قواعده ومنتسبيه المخلصين للوطن ولدماء الشهداء».
وأوضح أنّ للاتحاد ضوابط ومؤسسات تحدّد خياراته وبرامجه، وهو جزء لا يتجزأ من المشهد العام، مستدركاً القول بأنه «لا يجب أن يلقى على عاتقه كلّ الإشكاليات والتراكمات والهنات وضعف الطبقة السياسية»، على حد تعبيره في إشارة إلى خفوت دوره وتراجع انخراطه في دعم التحركات الاجتماعية وتضاؤل دوره في المشهد السياسي مقارنة مع الفترة التي سبقت يوم 25 يوليو (تموز) 2021.
