كشفت رئاسة الحكومة التونسية خلال جلسات مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2024، عن تعليق أنشطة 97 حزباً سياسياً بعد انطلاق الحكومة في تتبع الأحزاب السياسية التي لم تقدم تقاريرها المالية منذ سنة 2018. كما أكدت على تنبيه الإدارة لـ150 حزباً آخر بشأن أوضاعها المالية.
وفي هذا الشأن، قدمت سامية الشرفي، مديرة ديوان رئيس الحكومة أحمد الحشاني، خلال أشغال الجلسة العامة البرلمانية المنعقدة مساء الاثنين، معطيات حول وضعية الأحزاب التي تراجع بريقها بعد إقرار الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية في 25 يوليو (تموز) الماضي، وخفوت دورها في المشهد السياسي؛ حيث أكدت على صدور أحكام تتعلق بحل 15 حزباً، واتخاذ 14 حزباً قرارات بحل نفسها بين 2020 و2022 وذلك في إطار «عمل الحكومة على تكريس الشفافية المالية وحماية الأحزاب من المال الفاسد والمشبوه»، على حد تعبيرها.
وتُتهم عدة أحزاب سياسية شاركت في تزعم المشهد السياسي بعد ثورة 2011، بالحصول على «تمويلات مالية مشبوهة»، وذلك من خلال أنشطة عدد من الجمعيات التي تشتغل في نطاق العمل المدني، وتوظف جزءاً من مداخيلها في الدعاية السياسية، ودعم الأحزاب القريبة منها على المستوى الفكري.
وفي هذا الشأن، قال جمال العرفاوي، المحلل السياسي التونسي، لـ«الشرق الأوسط»، إن المضايقات السياسية التي عرفتها فترة حكم الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، فتحت شهية عدة نشطاء سياسيين لتشكيل أحزاب سياسية بعد سقوطه، وأدى ذلك إلى تجاوز العدد مائتي حزب سياسي، وهو رقم كبير في بلد لا يزيد عدد سكانه على 12 مليون نسمة.
وأضاف العرفاوي أن متابعي الساحة السياسية، ومن بينهم قيادات سياسية، تعجبوا من هذا العدد، وانتقدوا «التضخم الهائل» الطارئ على الأحزاب والجمعيات التي بلغ عددها أكثر من 200 حزب و20 ألف جمعية، وتحدثوا عن ظاهرة «الدكاكين السياسية التي كانت غاية كثير منها الحضور في الساحة، والحصول على نسبة من الكعكة السياسية».
وأشار إلى دخول كثير من الأحزاب في حالة «بطالة سياسية»، تعمقت إثر توجه الرئيس التونسي نحو إقرار التمثيل القاعدي في مختلف المحطات السياسية، وهو ما قلص نفوذ تلك الأحزاب وأخرجها من المعادلة، نتيجة عدم اعتراف هذا النموذج (التمثيل القاعدي) بالأجسام والوسائط على غرار الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.
وبلغ عدد الأحزاب السياسية في تونس حدود 244 حزباً، حسب بيان حكومي صادر في يونيو (حزيران) 2020. وكان حزب «التجمع الدستوري الديمقراطي» قد هيمن لمدة 23 سنة على الحياة السياسية قبل ثورة 2011، ثم تحولت تونس بعدها لنظام متعدد الأحزاب، وتم الترخيص لكثير من الأحزاب التي كانت ممنوعة من النشاط السياسي، وأهمها حزب «حركة النهضة» التي يتزعمها راشد الغنوشي.
في السياق ذاته، أعلنت سامية الشرفي، مديرة ديوان رئيس الحكومة التونسية، عن ضبط قائمة تضم 272 «جمعية مشبوهة»، مؤكدة: «اتخاذ الإجراءات الواجبة ضدها، وذلك إثر تصنيف تونس بالقائمة السوداء من طرف مجموعة العمل المالي، وبالقائمة الرمادية من قبل منظمة الشفافية الدولية».
وأوضحت، أن الحكومة التونسية «باعتبارها تراقب أنشطة الأحزاب السياسية والجمعيات، بادرت بطلب تعليق نشاط 266 جمعية من إجمالي 272 جمعية تحوم حولها الشبهات، وأصدرت أذون تعليق نشاط 182 منها، مقابل رفض طلب تعليق نشاط 25 جمعية». وأضافت أمام أعضاء البرلمان أن الحكومة طالبت القضاء التونسي بحل 176 جمعية، وصدرت أحكام بحل 69 منها بالفعل، وتم رفض طلب حل 57 أخرى.
ودافعت ممثلة الحكومة عن هذه القرارات بقولها إن «ارتفاع التمويل الأجنبي للجمعيات يتأتى من تضاعف عددها خلال العشرية الأخيرة، وهو الأمر الناجم عن غياب نص قانوني يضع سقفاً لتلك التدفقات المالية الخارجية».
