تونس تعلِّق أنشطة 97 حزباً سياسياً لم تقدم تقاريرها المالية

تشكيل أكثر من 200 حزب و20 ألف جمعية منذ عام 2011

البرلمان التونسي (الشرق الأوسط)
البرلمان التونسي (الشرق الأوسط)
TT

تونس تعلِّق أنشطة 97 حزباً سياسياً لم تقدم تقاريرها المالية

البرلمان التونسي (الشرق الأوسط)
البرلمان التونسي (الشرق الأوسط)

​كشفت رئاسة الحكومة التونسية خلال جلسات مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2024، عن تعليق أنشطة 97 حزباً سياسياً بعد انطلاق الحكومة في تتبع الأحزاب السياسية التي لم تقدم تقاريرها المالية منذ سنة 2018. كما أكدت على تنبيه الإدارة لـ150 حزباً آخر بشأن أوضاعها المالية.

وفي هذا الشأن، قدمت سامية الشرفي، مديرة ديوان رئيس الحكومة أحمد الحشاني، خلال أشغال الجلسة العامة البرلمانية المنعقدة مساء الاثنين، معطيات حول وضعية الأحزاب التي تراجع بريقها بعد إقرار الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية في 25 يوليو (تموز) الماضي، وخفوت دورها في المشهد السياسي؛ حيث أكدت على صدور أحكام تتعلق بحل 15 حزباً، واتخاذ 14 حزباً قرارات بحل نفسها بين 2020 و2022 وذلك في إطار «عمل الحكومة على تكريس الشفافية المالية وحماية الأحزاب من المال الفاسد والمشبوه»، على حد تعبيرها.

الرئيس التونسي لدى استقباله رئيس الحكومة أحمد الحشاني (أرشيفية- موقع رئاسة الجمهورية)

وتُتهم عدة أحزاب سياسية شاركت في تزعم المشهد السياسي بعد ثورة 2011، بالحصول على «تمويلات مالية مشبوهة»، وذلك من خلال أنشطة عدد من الجمعيات التي تشتغل في نطاق العمل المدني، وتوظف جزءاً من مداخيلها في الدعاية السياسية، ودعم الأحزاب القريبة منها على المستوى الفكري.

وفي هذا الشأن، قال جمال العرفاوي، المحلل السياسي التونسي، لـ«الشرق الأوسط»، إن المضايقات السياسية التي عرفتها فترة حكم الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، فتحت شهية عدة نشطاء سياسيين لتشكيل أحزاب سياسية بعد سقوطه، وأدى ذلك إلى تجاوز العدد مائتي حزب سياسي، وهو رقم كبير في بلد لا يزيد عدد سكانه على 12 مليون نسمة.

وأضاف العرفاوي أن متابعي الساحة السياسية، ومن بينهم قيادات سياسية، تعجبوا من هذا العدد، وانتقدوا «التضخم الهائل» الطارئ على الأحزاب والجمعيات التي بلغ عددها أكثر من 200 حزب و20 ألف جمعية، وتحدثوا عن ظاهرة «الدكاكين السياسية التي كانت غاية كثير منها الحضور في الساحة، والحصول على نسبة من الكعكة السياسية».

مظاهرة لأنصار «النهضة» بعد اعتقال الغنوشي في العاصمة تونس (إ.ب.أ)

وأشار إلى دخول كثير من الأحزاب في حالة «بطالة سياسية»، تعمقت إثر توجه الرئيس التونسي نحو إقرار التمثيل القاعدي في مختلف المحطات السياسية، وهو ما قلص نفوذ تلك الأحزاب وأخرجها من المعادلة، نتيجة عدم اعتراف هذا النموذج (التمثيل القاعدي) بالأجسام والوسائط على غرار الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.

وبلغ عدد الأحزاب السياسية في تونس حدود 244 حزباً، حسب بيان حكومي صادر في يونيو (حزيران) 2020. وكان حزب «التجمع الدستوري الديمقراطي» قد هيمن لمدة 23 سنة على الحياة السياسية قبل ثورة 2011، ثم تحولت تونس بعدها لنظام متعدد الأحزاب، وتم الترخيص لكثير من الأحزاب التي كانت ممنوعة من النشاط السياسي، وأهمها حزب «حركة النهضة» التي يتزعمها راشد الغنوشي.

في السياق ذاته، أعلنت سامية الشرفي، مديرة ديوان رئيس الحكومة التونسية، عن ضبط قائمة تضم 272 «جمعية مشبوهة»، مؤكدة: «اتخاذ الإجراءات الواجبة ضدها، وذلك إثر تصنيف تونس بالقائمة السوداء من طرف مجموعة العمل المالي، وبالقائمة الرمادية من قبل منظمة الشفافية الدولية».

رئيس الحكومة التونسية في اجتماع وزاري (رئاسة الحكومة)

وأوضحت، أن الحكومة التونسية «باعتبارها تراقب أنشطة الأحزاب السياسية والجمعيات، بادرت بطلب تعليق نشاط 266 جمعية من إجمالي 272 جمعية تحوم حولها الشبهات، وأصدرت أذون تعليق نشاط 182 منها، مقابل رفض طلب تعليق نشاط 25 جمعية». وأضافت أمام أعضاء البرلمان أن الحكومة طالبت القضاء التونسي بحل 176 جمعية، وصدرت أحكام بحل 69 منها بالفعل، وتم رفض طلب حل 57 أخرى.

ودافعت ممثلة الحكومة عن هذه القرارات بقولها إن «ارتفاع التمويل الأجنبي للجمعيات يتأتى من تضاعف عددها خلال العشرية الأخيرة، وهو الأمر الناجم عن غياب نص قانوني يضع سقفاً لتلك التدفقات المالية الخارجية».


مقالات ذات صلة

تونس: توجيه تهمة «تبديل هيئة الدولة» إلى رئيسة «الحزب الدستوري الحر»

شمال افريقيا رئيسة «الحزب الدستوري الحر» عبير موسي (أرشيفية - الإعلام التونسي)

تونس: توجيه تهمة «تبديل هيئة الدولة» إلى رئيسة «الحزب الدستوري الحر»

هيئة الدفاع عن موسي: «التحقيقات في مرحلة أولى كانت قد انتهت إلى عدم وجود جريمة... وقرار القضاة كان مفاجئاً».

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا مظاهرة نظمها حقوقيون تونسيون ضد التضييق على الحريات (أرشيفية - إ.ب.أ)

20 منظمة حقوقية في تونس تنتقد توقيفات لنشطاء ونقابيين

شملت توقيفات جديدة بتونس نشطاء وصحافيين وعمالاً ونقابيين شاركوا في احتجاجات ضد طرد 28 عاملاً، بينهم نساء، من مصنع للأحذية والجلود لمستثمر أجنبي بمدينة السبيخة.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا مهاجرون عبر الصحراء الكبرى باتجاه أوروبا عبر ليبيا وتونس (رويترز)

السلطات التونسية توقف ناشطاً بارزاً في دعم المهاجرين

إحالة القضية إلى قطب مكافحة الإرهاب «مؤشر خطير لأنها المرة الأولى التي تعْرض فيها السلطات على هذا القطب القضائي جمعيات متخصصة في قضية الهجرة».

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي (أ.ف.ب)

تونس: إحالة ملف الرئيس الأسبق المرزوقي إلى الإرهاب بـ20 تهمة

إحالة ملف الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي إلى القضاء المكلف بالإرهاب، في 20 تهمة جديدة.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا المرشح لرئاسية تونس العياشي زمال (الشرق الأوسط)

أحكام إضافية بسجن مرشح سابق للانتخابات الرئاسية في تونس

مجموع الأحكام الصادرة في حق الزمال «ارتفعت إلى 35 عاماً» وهو يلاحق في 37 قضية منفصلة في كل المحافظات لأسباب مماثلة.

«الشرق الأوسط» (تونس)

«تقدم» السودانية تبحث «حكومة منفى»

حمدوك خلال جلسات تنسيقية «تقدم» في عنتيبي بأوغندا (موقع «تقدم» / فيسبوك)
حمدوك خلال جلسات تنسيقية «تقدم» في عنتيبي بأوغندا (موقع «تقدم» / فيسبوك)
TT

«تقدم» السودانية تبحث «حكومة منفى»

حمدوك خلال جلسات تنسيقية «تقدم» في عنتيبي بأوغندا (موقع «تقدم» / فيسبوك)
حمدوك خلال جلسات تنسيقية «تقدم» في عنتيبي بأوغندا (موقع «تقدم» / فيسبوك)

برزت في أثناء اجتماعات تحالف المعارضة المدنية السودانية «تقدم»، التي اختتمت في عنتيبي بأوغندا، أمس، مطالبات بتشكيل «حكومة منفى»، تعمل على نزع الشرعية من سلطة الأمر الواقع التي تتخذ من مدينة بورتسودان عاصمة بديلة.

وناقش المجتمعون تشكيل جبهة مدنية، والعملية السياسية. وفيما تباينت الرؤى بشأن القضايا المطروحة، قال رئيس «تقدم»، رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك إنه تمت مناقشة التباينات بـ«شفافية ومسؤولية عالية عبرت عن روح التحالف وقيمه».

وأقر الاجتماع، وفقاً لحمدوك، إحالة نقاش قضايا الجبهة المدنية والعملية السياسية ونزع الشرعية عن انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 للمزيد من الدراسة التفصيلية بين مكونات «تقدم»، إلى «الآلية السياسية».