تونس تخصص أكثر من 340 مليون دولار للزيادات في الأجورhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5203270-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-340-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1
تونس تخصص أكثر من 340 مليون دولار للزيادات في الأجور
أعلنت عن 22 ألف انتداب جديد في قطاع الوظيفة العمومية
جانب من جلسة البرلمان التونسي لبحث الزيادات في الأجور في القطاع العام (البرلمان التونسي)
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس تخصص أكثر من 340 مليون دولار للزيادات في الأجور
جانب من جلسة البرلمان التونسي لبحث الزيادات في الأجور في القطاع العام (البرلمان التونسي)
أعلنت وزيرة المالية في الحكومة التونسية، مشكاة سلامة، في جلسة استماع في البرلمان، اليوم الخميس، عن تخصيص مليار دينار تونسي (نحو 342 مليون دولار أميركي) للزيادات في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام في موازنة العام المقبل، بحسب ما أورده تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية» وصحف محلية.
ويتضمن مشروع قانون المالية لعام 2026 زيادات في الأجور في القطاعين العام والخاص، وفي تعويضات المتقاعدين على مدى 3 سنوات بين 2026 و2028.
وبعد سنوات من تجميد التوظيف بسبب أزمة المالية العمومية، قالت مشكاة سلامة إن الدولة تعتزم فتح باب التوظيف لأكثر من 22 ألف شخص في عدة قطاعات، وتسوية وضعيات لقرابة 30 ألفاً آخرين.
ومن المتوقع أن تبلغ كتلة الأجور بحسب الوزيرة 4.13 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، مقابل 1.14 في المائة منتظرة في 2025، و9.13 في المائة مسجلة في 2024.
يشار إلى أن ميزانية الدولة في تونس لعام 2026 تقدر في مشروع قانون المالية بأكثر من 5.63 مليار دينار تونسي (نحو 22 مليار دولار أميركي)، من بينها 7.47 مليار دينار محصلة من الضرائب، مع الحاجة إلى تمويلات بقيمة 27 مليار دينار.
كما تقرر في ميزانية الدولة لسنة 2026 فتح باب الانتداب في الوظيفة العمومية، خاصة لأصحاب الشهادات العليا بعدد خطط تساوي 22523 موزعة على عدة اختصاصات، وفق تصريح وزيرة المالية في جلسة استماع أمام لجنتي المالية بمجلسي النواب والجهات.
وأضافت الوزيرة في جلسة اليوم الخميس أن الدولة ستسوي كل ملفات التشغيل العالقة في عدة قطاعات ليصبح العدد الإجمالي للانتدابات 51878 انتداباً باحتساب الانتدابات الجديدة.
عقد وفدان عسكريان من الجزائر وموريتانيا اجتماعاً في مدينة تندوف، أقصى جنوب غربي الجزائر، بالقرب من الحدود بين البلدين، بهدف «تطوير التنسيق الأمني المشترك».
قائد الجيش الجزائري: النصر في المعركة الحديثة يرتبط بمنظومة سلاسل الإسنادhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5266953-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84
قائد الجيش الجزائري: النصر في المعركة الحديثة يرتبط بمنظومة سلاسل الإسناد
الفريق أول سعيد شنقريحة (وزارة الدفاع)
أكد الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الجزائري، أن «الحروب الحديثة والثورات الجديدة في الشؤون العسكرية أفرزت سياقات عمل معقدة ومتغيرة تتطلب بناء استراتيجية مبتكرة في مجال الإسناد اللوجيستي العملياتي».
وأكد شنقريحة، في كلمة له خلال الملتقى الوطني حول «سلسلة الإسناد اللوجستي العملياتي»، أهمية الوقوف «عند أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سلاسل الإسناد وصياغة حلول واقعية لها، وكذا استشراف الآفاق المستقبلية الكفيلة بتطويرها وتعزيز فاعليتها، بما يتلاءم مع متطلبات البيئات العملياتية وميادين المعارك الحديثة».
كما أشار إلى حرص الجيش الجزائري على «أن تتأسس قواعد الجاهزية التي يهدف إلى تحقيقها وتجسيدها ميدانياً على مستوى قوام المعركة، على مبدأ التكامل المطلق والانسجام التلقائي، بين المكوّن العملياتي واللوجستي، بشكل يصبح معها هذا القوام بمثابة الجسد الواحد، الذي لا تستقيم حاله إلا إذا استقامت كل أعضائه دون استثناء».
جانب من حضور الملتقى (وزارة الدفاع الجزائرية)
وقال رئيس أركان الجيش الجزائري: «لقد أفرزت الحروب الحديثة والثورات الجديدة في الشؤون العسكرية، في ظل عالم يتميز بازدياد التوترات وتراكم الابتكارات التكنولوجية والعسكرية، سياقات عمل معقدة ومتغيرة تتطلب بناء استراتيجية مبتكرة في مجال الإسناد اللوجستي العملياتي؛ من أجل التكيف مع موجبات المعركة الحديثة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية المرسومة».
وشدد على أن «تحقيق النصر أصبح، أكثر من أي وقت مضى، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بقدرة منظومة سلاسل الإسناد على توفير وضمان تدفق الموارد والإمكانات اللازمة إلى أنساق التنفيذ، في الوقت المناسب وبالكفاءة المطلوبة».
قراصنة يختطفون سفينة ويتجهون بها نحو الساحل الصوماليhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5266906-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A9-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
قراصنة يختطفون سفينة ويتجهون بها نحو الساحل الصومالي
سفن شحن في ميناء مقديشو البحري (أرشيفية - رويترز)
قالت مجموعتا «فانغارد» و«أمبري» البريطانيتان للأمن البحري إن من يُشتبه في أنهم قراصنة صعدوا على متن سفينة شحن عامة ترفع علم سانت كيتس ونيفيس قبالة المياه الصومالية وأبحروا بها باتجاه الساحل الصومالي.
وتسبب قراصنة صوماليون في فوضى عارمة بالمياه قبالة ساحل القرن الأفريقي الطويل بين 2008 و2018. وبعد فترة من الهدوء، بدأت أنشطة القرصنة تزداد من جديد في أواخر 2023.
وقالت «فانغارد»، في بيان أصدرته بوقت متأخر من مساء الأحد، إنها على علم بتقارير تفيد بأن قراصنة مسلحين خطفوا السفينة «سوورد» بالقرب من جودوب جيران في الصومال. وقالت «هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)» إن الحادث وقع على بعد 6 أميال بحرية شمال شرقي غاراكاد، ووصفته بأنه عملية خطف.
وذكرت «فانغارد» أن طاقم السفينة مكون من 15 شخصاً، هم: هنديان و13 سورياً.
وأضافت: «يُعتقد حالياً أن السفينة تحت سيطرة قراصنة وتتجه نحو الساحل الصومالي. وأُخطرت قوة الشرطة البحرية في بونتلاند».
وقالت «أمبري»، في بيان منفصل، إن السفينة كانت مبحرة من السويس في مصر إلى مومباسا في كينيا وقت اقتحامها. وأضافت أن جميع أفراد الطاقم كانوا في غرفة القيادة باستثناء اثنين من الفنيين.
وأفادت «هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية»، في وقت متأخر من مساء أمس، بأنها تلقت بلاغات تفيد بأن أشخاصاً سيطروا على سفينة شحن، وبأن مسارها حُوّل إلى المياه الإقليمية الصومالية.
ووفق وكالة «رويترز» للأنباء، فقد أوضحت «الهيئة» في بيان لها أن الحادث وقع على بعد 6 أميال بحرية شمال شرقي مدينة غاراكاد الصومالية.
ووصفت الحادث بأنه «عملية اختطاف»، دون تقديم أي تفاصيل إضافية.
ولم يتسن الاتصال بمساعد وزير الإعلام في بونتلاند شبه المستقلة ومسؤولي الأمن في المنطقة للتعليق.
وهاجم مسلحون في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 ناقلة تجارية قبالة سواحل مقديشو، في أول حادث من نوعه منذ 2024.
دعوات لمراجعة قانون توافقي لـ«العدالة الانتقالية» في ليبياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5266768-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%8A-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
دعوات لمراجعة قانون توافقي لـ«العدالة الانتقالية» في ليبيا
جانب من المشاركين في جولة مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان» 25 أبريل (البعثة الأممية)
اختتم أعضاء مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان» في ليبيا جولة ثالثة من الاجتماعات المباشرة في العاصمة طرابلس، بالمطالبة بمراجعة «جوهرية» لمشروع قانون العدالة الانتقالية الحالي، وضمان إبعاد المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان عن المشهد السياسي.
وأدرجت بعثة الأمم المتحدة، في بيان، مساء السبت، المناقشات التي انتهت الخميس الماضي، في إطار «الحوار المهيكل» برعاية الأمم المتحدة، لوضع «خريطة طريق» لـ«المساءلة عن تجاوزات الماضي وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة كركيزة أساسية للوصول إلى انتخابات وطنية سلمية».
وشدّد المشاركون في توصياتهم الختامية على أن مشروع قانون العدالة الانتقالية المطروح عام 2025 «يحتاج إلى إصلاحات جذرية» لتلافي «إخفاقات الماضي» التي غذّتها الانقسامات السياسية والمعاملة غير المتساوية للضحايا.
«الحقيقة والعدالة»
واعتبرت هانا تيتيه، رئيسة البعثة الأممية، أن أي تحول ذي مصداقية في ليبيا «يجب أن يتجذر في الحقيقة والعدالة والكرامة للضحايا وعائلاتهم»، مشيرة إلى أنه «لا يمكن استدامة المصالحة الوطنية دون مقاربة قائمة على الحقوق بقيادة وملكية ليبية».
وشملت التوصيات الرئيسية الصادرة عن الاجتماع ضمان استقلال هيئة تقصي الحقائق والمصالحة المزمع إنشاؤها، واعتماد إطار شفاف لجبر الضرر ومنح الأولوية لعودة النازحين، بالإضافة إلى إنهاء ممارسات الاحتجاز التعسفي وحماية الفضاء المدني والصحافيين، وتعزيز تمثيل المرأة والمكونات الثقافية في عملية صنع القرار.
وفي سياق متصل، استعرض المشاركون نتائج استطلاع للرأي العام المحلي شمل نحو 6 آلاف ليبي، عكس حالة من عدم الرضا الشعبي والمخاوف الأمنية؛ حيث أيّد 82 في المائة من المستطلعين استبعاد الشخصيات المتورطة في الانتهاكات والمتسببة في الانقسام من مناصب السلطة.
كما أظهر الاستطلاع أن 67 في المائة من المشاركين لا يزالون يخشون الاعتقال أو الانتقام، ما يشكل عائقاً رئيسياً أمام المشاركة السياسية وحرية التعبير في البلاد التي تعاني عدم استقرار مزمناً منذ سنوات.
وأكّد سفراء وممثلون عن «مجموعة عمل القانون الدولي الإنساني» المنبثقة عن «عملية برلين»، الذين انضموا إلى اليوم الختامي لمناقشات مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان»، على ضرورة استقلال القضاء الليبي كضمانة وحيدة لإنهاء حقبة الإفلات من العقاب.
الدبيبة يتوسط ليبيات خلال فعاليات إحياء «اليوم الوطني للمرأة الليبية» 26 أبريل (مكتب الدبيبة)
اليوم الوطني للمرأة
على صعيد آخر، حضر رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، الأحد، في العاصمة طرابلس، فعاليات الاحتفاء بـ«اليوم الوطني للمرأة الليبية»، المخصص هذا العام للمرأة العاملة بالقطاع الحكومي.
وأكّد الدبيبة خلال كلمته «استمرار دعم الحكومة لبرامج تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مواقع صنع القرار، بما يضمن حضوراً أكثر فاعلية داخل مؤسسات الدولة».
وأشاد بالدور الذي تضطلع به المرأة العاملة في مختلف القطاعات، معتبراً أنها ركيزة أساسية في استقرار المؤسسات واستمرار أدائها، مؤكداً «أن ما حققته من إنجازات يعكس قدرتها على تحمل المسؤولية والمساهمة في دفع عجلة التنمية».
وقالت المبعوثة الأممية، التي التقت مع بعض الليبيات بهذه المناسبة، إنه «رغم التحديات والعقبات، تواصل النساء في ليبيا التقدم للمساهمة في بناء وطنٍ يسوده السلام والازدهار للجميع»، مؤكدة أن النساء «عنصر أساسي في تعزيز وحدة المجتمع الليبي واستقراره وجعله أكثر عدلاً».
