حدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أولويات اللجنة الوزارية التي انبثقت عن القمة العربية الإسلامية في الرياض أخيراً. وقال خلال جولة محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، في موسكو، الثلاثاء، إن الأولوية القصوى تتمثل في وقف النار فوراً وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأشار الأمير فيصل بن فرحان إلى أهمية مواجهة عمليات التهجير القسري، وضرورة التعامل الدولي مع تواصل الانتهاكات الإسرائيلية، مجدداً الرفض القاطع لأي حديث عن «اليوم التالي» في غزة قبل وقف الحرب.
في المقابل حملت مواقف روسيا تقاطعاً واسعاً مع أهداف التحرك الوزاري العربي – الإسلامي. وشدد لافروف خلال اللقاء على أهمية إعادة الحياة إلى عملية سياسية تُفضي إلى حل شامل يقوم على أساس القرارات الدولية.
وعقدت اللجنة الوزارية اجتماعاً مغلقاً مع لافروف في ثانية محطات الجولة الدولية للوفد الوزاري، بعد بكين التي كان وزراء خارجية البلدان العربية والإسلامية قد زاروها، الاثنين.
وحذر وزير الخارجية السعودي، بصفته رئيساً للوفد الوزاري العربي – الإسلامي، في كلمة استهلالية في الشق المفتوح من المباحثات، من مخاطر استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، التي قال إنها تُضعف شرعية القانون الدولي وتُغذي العنف والتطرف.
وأوضح بن فرحان أن الانتهاكات المتواصلة ورفض الحكومة الإسرائيلية الالتزام بقرار مجلس الأمن الداعي إلى إطلاق هدنات إنسانية يفاقم الوضع، مضيفاً أن عملية التهجير القسري للفلسطينيين في غزة متواصلة، ولا يمكن تبرير ما يحدث بالدفاع عن النفس.
وتابع قوله: «ما شهدناه من انتقاء في تطبيق المعايير القانونية والأخلاقية الدولية والتغاضي عن الجرائم البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين الفلسطينيين العزل أثار سخط العالم الإسلامي والعربي والمشاعر الإنسانية الخالصة». وأضاف: «مواصلة الانتهاكات تُضعف القانون الدولي، ولا بد من إجراءات فاعلة ومؤثرة لتعزيز آليات المحاسبة للانتهاكات المرتكبة».
وحسب بن فرحان فإنه «لا يمكن تبرير ما يحدث في غزة بالدفاع عن النفس»، معتبراً أن «إسرائيل تواصل انتهاك القانون الدولي». وقال: «نعمل على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لوقف إطلاق النار في غزة»، مؤكداً أنه «لا يمكن الحديث عن مستقبل غزة قبل وقف العنف والاعتداء على المدنيين»، وأن الوضع في غزة لا يمكن أن تتم تسويته إلا في إطار تسوية شاملة للملف الفلسطيني تقوم على أساس المصالح الوطنية والربط بين الضفة الغربية وغزة في إطار تنفيذ القرارات الدولية.
إلى ذلك، شدد على أن تنطلق الأولوية الحالية من ضرورة حماية المدنيين في قطاع غزة. وقال بن فرحان: «يجب إطلاق عملية سلام جادة ووقف النار فوراً وإدخال المساعدات الإنسانية، ونعمل على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لوقف النار في غزة».
تنديد روسي
من جانبه، ندد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بكل أشكال انتهاكات القانون الدولي الإنساني في غزة، وقال إن «حجم المساعدات الإنسانية التي تصل إلى قطاع غزة قليلة»، مشيراً إلى أن الأولوية هي لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات وإطلاق الأسرى.
وأثنى لافروف على الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق أسرى بين «حماس» وإسرائيل، منوهاً بدور الوساطة القطرية، كما أشاد بالتحرك الوزاري العربي الإسلامي، وقال إن بلدان المنطقة تلعب دوراً مهماً في السعي إلى وقف تدهور الموقف. وأوضح لافروف أن «قمة الرياض تعد جزءاً من الجهود الدولية لتسوية طويلة الأمد بشأن غزة».
وأكد أن روسيا تشارك منظمة التعاون الإسلامي في تقييمها ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأكد في الوقت نفسه أن روسيا «تعارض الإرهاب بأي شكل من الأشكال، إلا أنه تجب مكافحته من دون انتهاك القانون الإنساني الدولي». وقال لافروف: «تدعو روسيا إلى البدء فوراً في الاستعدادات لاستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة الدولة الفلسطينية».
وانتقد الوزير الروسي سياسات واشنطن التي قادت، كما قال، إلى عرقلة عمل اللجنة الرباعية للتسوية في الشرق الأوسط لسنوات طويلة، وشدد على ضرورة «بحث آلية لا تكون خاضعة للتدخل الخارجي للتوصل إلى حل الدولتين في الشرق الأوسط».
وأشار إلى أن «الدول العربية والإسلامية تلعب الدور الرئيسي في حل الأزمة الراهنة في فلسطين»، لافتاً إلى أهمية أن تُشرَك بلدان عربية في أي جهود لاحقة للتسوية النهائية القائمة على أساس القرارات الدولية. وأضاف: «الرباعية الدولية لا تضم ممثلين عن العالم العربي، وهو أحد أسباب فشل هذه اللجنة في القيام بمهامها».
كانت اللجنة الوزارية المكلَّفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية قد عقدت اجتماعاً، الاثنين، في العاصمة الصينية بكين، برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نائب الرئيس الصيني هان تشينغ، وشارك في الاجتماع أعضاء الوفد وزراء الخارجية: سامح شكري (مصر)، ورياض المالكي (فلسطين)، وريتنو مارسودي (إندونيسيا)، وأيمن الصفدي (الأردن)، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه.
