أفصح رؤساء ووزراء من السعودية ودول رابطة الكاريبي (الكاريكوم) عن أن ملامح خريطة تعاون عميقة وشاملة بدأت في الظهور، في ظل توفر إرادة سياسية لقادة الدول، من أجل بناء جسور بين منطقتي الشرق الأوسط والكاريبي.
ففي كلمته الافتتاحية لأعمال المائدة المستديرة السعودية ودول الكاريكوم، شدد وزير الاستثمار السعودية خالد الفالح، على تعزيز الشراكة بين الطرفين، مؤكداً أنها ستكتب فصولاً جديدة من العلاقات الاستراتيجية.
وهدف اللقاء إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية والنمو الاقتصادي المتبادل بين الطرفين، وفق وزارة الاستثمار.
وأكد الفالح أن «منطقة البحر الكاريبي تعد وجهة استثمارية واقتصادية ذات أولوية عالية للمملكة العربية السعودية للقطاعين العام والخاص، ولذا ينضم إلينا في اجتماعنا الكثير من القادة والمؤثرين من كبريات الشركات السعودية، والمستثمرين السعوديين للمشاركة في هذه المناقشات المهمة».
وقال وزير الاستثمار السعودي: «اليوم نبني على خطوات بدأناها ضمن شراكة استراتيجية بعيدة المدى بين المملكة ودول الكاريبي، إذ إن علاقتنا قادها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومضى على أثرها وزير السياحة أحمد الخطيب، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير».
من جهته، قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب: «زرت دول الكاريبي هذا العام والعام الماضي، وهي جزء رائع من هذا العالم... وخلال العامين التقيتكم جميعاً وأصغينا إلى مطالبكم وما يثير قلقكم»، كاشفاً في حديثه عن 4 عناصر حيوية تشمل: المناخ والتغير المناخي، والصمود والاستدامة، والزراعة، إلى جانب الاستثمارات وكيفية جذبها، بالمشاركة مع القطاع الخاص لمحاولة استكشاف فرص التعاون في مجالات السياحة والطاقة.
وأشار الخطيب إلى أن البنية التحتية، تمثل المحور الثالث، وقد سمع خلال زياراته مطالبات كثيرة بتمويل مشاريع المطارات والمدارس والطرق العامة والمستشفيات، موضحاً أنه جرى العمل على 25 مشروعاً خلال العام الماضي والتوافق حولها».
ووعد بأن يركز اللقاء في الرياض على تعظيم التعاون لاستدامة قطاع السياحة والملاحة الجوية والطيران وجذب الاستثمار، مشدداً على العمل بجدية لاستكشاف فرص ربط الجسور بين منطقة الشرق الأوسط ومنطقة دول الكاريبي، مشيراً إلى «أن العمل غير المحدود من دول الكاريبي لاستضاف المملكة لإكسبو 2030، هو إحدى أهم ثمار الشراكة».
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية عادل الجبير: «بدأنا رحلة استراتيجية لتعميق علاقتنا مع دولكم ولدينا نظرة بعيدة المدى من خلال حواراتنا الثنائية. ونتطلع لعلاقات لأجيال قادمة تتخطى التجارة لتنسيق مواقفنا السياسية تجاه قضايا الساعة، لا سيما المناخية والالتزام بالقوانين الدولية المتعلقة بالحفاظ على سيادة الدول وسياسة عدم التدخل».
وتابع الجبير: «نؤمن بشدة بالعمل على فهمٍ مشترك في المفاوضات متعددة الأطراف المناخية (كوب27 الماضية)، ومفاوضات (كوب28 المقبلة)، كما نؤمن بالروابط الثقافية ولدينا قواسم مشتركة ثقافية وفلسفية وفنية، فضلاً عن مجالات أخرى سنحاول تطويرها».
وشدد على أن بلاده ملتزمة أن تكون شريكاً لدول الكاريبي، من خلال بناء الجسور وتمكين التحول وتحقيق «رؤية 2030»، مع السعي إلى تحسين جودة الحياة عبر تعزيز التنوع الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات المحلية والدولية في قطاعات الترفيه والتعدين والسياحة والطاقة المتجددة.
وأشار الجبير إلى أنه لدى السعودية أفضل النظم السياحية ذات المنافسة العالية، في حين أن الأنظمة التعليمية ذات طابع عالمي، كما أن لديها أفضل النظم الصحية في العالم، التي تعمل المملكة على تطوير أطرها مع التركيز على تحسين جودة الحياة عبر تبادل التجارب في إدارة السياحة والعمل معاً على إدارة شؤون الطاقة والتنمية.
ولفت الجبير إلى أن السعودية من الدول القليلة التي أوفت بكل مقررات الأمم المتحدة فيما يتعلق بالمناخ، حيث انعكس ذلك إيجاباً على الناتج الإجمالي المحلي وزيادة الاستثمارات في دول الكاريكوم.
وتابع: «لدينا اتفاقيات مع دول الكاريكوم تجاوزت قيمتها 370 مليون دولار واتفاقية أخرى تجاوزت 200 مليون دولار قيد المفاوضات. كما جرى إطلاق عدد من المبادرات المناخية، في ظل الالتزام بزيادة الجهود لمواجهة تحديات المناخ، إلى جانب إطلاق 77 مبادرة».
وأضاف: «التزمنا رصد أكثر من 160 مليار دولار لتمويل مبادرات لتحويل الهدر إلى طاقة، وأطلقنا عمليات التشجير، ودفعنا بعمل المؤسسات الدولية إلى توفير المياه والتخطيط الحضاري والمدن والتنقل وتقليل التلوث واعتماد اقتصاد الكربون واحتباسه وإعادة تدويره وتخزينه، فضلاً عن إطلاق مبادرات تشجير (شجرة المانغو) وخلق مناطق محمية».
كما عبّر عن إيمانه بضرورة وجود نظام عالمي عادل، والوقوف ضد التناقضات، وتحقيق نقاط سياسية وتقديم الحلول العلنية لحماية البيئة السعودية، مشيراً إلى أن العالم يمضي حول منهجية تسمح له بمواجهة كل المشكلات والتعامل معها بمسؤولية وإيجاد سبل لدعم التغير المناخي».
من ناحيته، قال سفير دول الكاريبي الشرقية، في الوفد الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، كولن موردوخ، لـ«الشرق الأوسط»: «يعد هذا اللقاء من أهم لقاءات الشراكة الحيوية لدول الكاريبي مع السعودية، ونحن نشهد مرحلة جديدة من التطور الاقتصادي والسياسي»، متوقعاً «النهوض بعدة قطاعات مرشحة للتعاون الثنائي مثل الطاقة والغاز والتكنولوجيا والصناعة والعقارات والبنية التحتية ولوجيستيات النقل».
أما رئيس الكاريكوم، رئيس وزراء دومينيكا، روزفلت سكريت، فرأى أن هناك فرصاً رائعة للاستثمار مع حكومة المملكة والقطاع الخاص، موضحاً أن منطقة الكاريبي من أكثر المناطق جذباً للسياح في العالم، وهناك مجالات كثيرة للتعاون معها، إضافةً إلى الجانب السياحي ومجال الخدمات المالية وقطاع الزراعة. وقال: «نراكم في المملكة كشركاء موثوقين مثل رؤيتكم فينا».
وأضاف: «نقدّر في الكاريكوم حرص المملكة وإخلاصها من أجل الحديث معنا، ونمد يد الصداقة معها، وأبوابنا دائماً مفتوحة للاستثمار الحكومي والخاص. فوجودنا هنا اليوم، هو دليل واضح على نياتنا الصادقة في فتح فرص التعاون والشراكة».
في الإطار نفسه، قالت الأمينة العامة لمجموعة الكاريبي، كارلا بارنيت: «تتطلع الكاريكوم إلى تعميق شراكتها مع المملكة، مع تأكيد أن منطقة الكاريبي مفتوحة أمام الشراكات المستدامة والمبتكرة التي تسهم في عملية التحول الاقتصادي وجعله اقتصاداً متيناً».
وأضافت: «تعد منطقة البحر الكاريبي فرصة استثمارية وتجارية ذات أولوية عالية للحكومة السعودية والشركات السعودية. ونتأكد بعد كل زيارة من زياراتنا لمنطقتكم أن منطقة البحر الكاريبي منطقة مليئة بفرص النمو والاستثمار. نريد أن نبني على الخطوات التي اتُّخذت بالفعل من خلال ربط دول الكاريكوم مع المستثمرين السعوديين، الذين لديهم قصص نجاح عالمية مثيرة للإعجاب».
وتابعت: «نضطلع بدور دولي مهم في توفير التمويل التنموي من خلال الصندوق السعودي للتنمية، الذي قدم ما يقرب من 20 مليار دولار عبر 753 قرضاً في 90 دولة، ولدينا الطموح لمواصلة حضورنا الدولي في أنحاء العالم، لأن طموحات المملكة لا تتوقف عند حدودها».
