خفضت وكالة «موديز» نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى «سلبية» من «مستقرة»، مشيرة إلى عجز مالي كبير وانخفاض القدرة على تحمل الديون، وهي خطوة أثارت انتقادات على الفور من إدارة الرئيس جو بايدن.
جاء ذلك بعدما خفضت وكالة «فيتش» التصنيف السيادي هذا العام، وهي خطوة جاءت بعد جدال سياسي مرير استمر أشهراً حول سقف الدين الأميركي.
كان الإنفاق الاتحادي والاستقطاب السياسي مصدري قلق متزايد للمستثمرين مما ساهم في عمليات بيع دفعت أسعار السندات الحكومية الأميركية إلى أدنى مستوياتها منذ 16 عاماً.
وقال كريستوفر هودج كبير الاقتصاديين في الولايات المتحدة في «ناتيكسيس»: «من الصعب أن نختلف مع هذا المنطق مع عدم وجود توقعات معقولة لضبط الأوضاع المالية في أي وقت قريب. سيظل العجز كبيراً... ومع استحواذ تكاليف الفائدة على حصة أكبر من الموازنة، فإن عبء الديون سيستمر في الازدياد».
وقالت «موديز»، في بيان، إن «استمرار الاستقطاب السياسي» في الكونغرس يزيد من خطر عجز المشرعين عن التوصل إلى توافق في الآراء بشأن خطة مالية لإبطاء التراجع في القدرة على تحمل الديون.
وقال وليام فوستر النائب الأول لرئيس «موديز»، وفق «رويترز»: «أي نوع من الاستجابة السياسية المهمة التي قد نتمكن من رؤيتها لهذا التراجع في القوة المالية ربما لن يحدث حتى عام 2025 بسبب واقع التقويم السياسي العام المقبل».
ويتوقع الجمهوريون، الذين يسيطرون على مجلس النواب، إصدار إجراء مؤقت للإنفاق مساء السبت، يهدف إلى تجنب إغلاق جزئي للحكومة من خلال إبقاء الهيئات الاتحادية مفتوحة عندما ينتهي التمويل الحالي يوم الجمعة المقبل.
وبينما غيرت «موديز» نظرتها المستقبلية مما يشير إلى إمكانية خفض التصنيف على المدى المتوسط، أبقت الوكالة على التصنيف الائتماني على المدى الطويل والتصنيف غير المضمون عند «Aaa»، وعزت ذلك إلى نقاط القوة الائتمانية والاقتصادية للولايات المتحدة.
وبعدما أصدرت وكالة «موديز» بيانها مباشرة، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، إن التغيير كان «نتيجة أخرى لتطرف النواب الجمهوريين وفشلهم في أداء وظيفتهم في الكونغرس».
وقال نائب وزير الخزانة والي أدييمو في بيان: «في حين أن بيان وكالة (موديز) يحافظ على تصنيف الولايات المتحدة عند (Aaa)، إلا أننا نختلف مع تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية، الاقتصاد الأميركي لا يزال قوياً».
ويأتي قرار «موديز» أيضاً في الوقت الذي شهدت فيه نسبة تأييد بايدن، الذي يسعى لإعادة انتخابه في عام 2024، انخفاضاً حاداً، حسبما أظهرت استطلاعات الرأي.
وستؤدي خطوة «موديز» أيضاً إلى زيادة الضغط على الجمهوريين في الكونغرس للمضي قدماً في تشريع التمويل لتجنب الإغلاق الجزئي للحكومة.
على صعيد آخر، شددت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، على أهمية إعادة تأسيس علاقات اقتصادية «سليمة» بين الولايات المتحدة والصين، متحدثة في الوقت نفسه عن قضايا تثير توتراً مثل المبيعات المزعومة لمعدات إلى روسيا من جانب شركات صينية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
والتقت وزيرة الاقتصاد والمال في إدارة الرئيس جو بايدن، يومي الخميس والجمعة، نائب رئيس الوزراء الصيني هيه ليفينغ في سان فرانسيسكو، في إطار قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) التي تعقد في المدينة الواقعة في ولاية كاليفورنيا بين 12 و18 نوفمبر (تشرين الثاني).
ويسعى البلدان اللذان يسود التوتر علاقاتهما إلى إعادة التواصل منذ أشهر عدة، من خلال زيارات دبلوماسية. وشددت يلين على أنه «لا شيء يمكن أن يحل محل الدبلوماسية وجهاً لوجه»، مرحبة بتبادلات «صريحة ومباشرة ومثمرة» وبـ«فرصة التفاعل مع نائب رئيس الوزراء على مستوى شخصي أكثر».
وأعلن البيت الأبيض، من جهته، الجمعة، أن بايدن سيلتقي نظيره الصيني شي جينبينغ في 15 نوفمبر في منطقة سان فرانسيسكو، بهدف «إدارة التنافس بين واشنطن وبكين بشكل مسؤول».
