أظهرت نتائج آخر استطلاع للآراء أن معظم الإسرائيليين يتأثرون بالحرب في غزة لحسم آرائهم السياسية، فإلى جانب العداء الجارف لحركة «حماس» وتأييد الضربات على قطاع غزة، يطلبون الإطاحة بحكم اليمين المتطرف، وينبذون رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ويفضلون عليه بيني غانتس، ابن المؤسسة العسكرية، ويعدونه القائد المسؤول الذي ينبغي تسليمه مفاتيح الحكم بعد الحرب.
وينطلق معدو الاستطلاع الأسبوعي، الذي أجراه معهد «لزار» للبحوث برئاسة د. مناحم لزار وبالتعاون مع شركة «بانيل فور أول (Panel4All)»، لصالح صحيفة «معاريف»، من القناعة بأن الحرب ستنتهي بانتصار إسرائيل على «حماس». وهم لا يحسنون الخروج بموقف واحد إزاء مصير قطاع غزة. فقال 41 في المائة إنهم يؤيدون الخروج من القطاع، ولكن بشرط نقله إلى سيطرة دولية (33 في المائة) أو نقله إلى سيطرة السلطة الفلسطينية (8 في المائة)، لكن 44 في المائة يريدون أن تبقى إسرائيل تحكم القطاع، سواء بسيطرة أمنية فقط (22 في المائة) أو أن يتضمن الأمر أيضاً إعادة الاستيطان اليهودي إليه (22 في المائة).
وعلى خلفية الضغط الأميركي المتعاظم لرفع مسألة المخطوفين إلى رأس سلّم الأولويات في أوساط الجمهور، والسعي لصفقة تبادل أسرى، فإن 59 في المائة من الإسرائيليين يؤيدون بشكل مشروط وقف نار إنساني في غزة، على أن يكون الشرط الأساسي من ناحيتهم هو إعادة كل المخطوفين (39 في المائة) أو قسم منهم على الأقل (16 في المائة). وتبين من الاستطلاع أن نحو 30 في المائة من الإسرائيليين يعارضون وقف النار، دون صلة بموضوع المخطوفين، مقابلهم 3 في المائة فقط ينادون بوقف نار غير مشروط، بينما قال 8 في المائة من عموم المستطلعين إنهم لا يحددون موقفاً في هذا الشأن.
وفي التوزيع الداخلي للأجوبة لدى المشاركين اليهود كان التأييد الأعلى للبقاء في القطاع بما في ذلك إعادة الاستيطان من جانب المشاركين المتدينين (44 في المائة) والحريديين (48 في المائة).
ويتبين من تحليل معطيات الاستطلاع أنه في أوساط المشاركين العرب المواطنين في إسرائيل (أي فلسطينيي 48)، كان الرأي السائد (41 في المائة) هو أنه يتوجب اشتراط وقف النار بخطوات تتعلق بالمخطوفين. وقال 21 في المائة منهم إنهم يؤيدون ذلك دون صلة بوقف النار و32 في المائة بلا رأي في الموضوع. وقد عبّر 6 في المائة عن رأيهم في أنهم يعارضون وقفاً إنسانياً لإطلاق النار في كل وضع. وقال 15 في المائة منهم إنهم يؤيدون بقاءً إسرائيلياً في القطاع. بينما قال 31 في المائة منهم إنهم يؤيدون الخروج الإسرائيلي من القطاع، ونقل السيطرة إلى جهات دولية (31 في المائة، مثل المشاركين اليهود).
غانتس رئيساً للحكومة
وسئل المواطنون عن رأيهم فيمن أفضل لرئاسة الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي يقود الحكم أكثر من أي رئيس قبله، أو بيني غانتس، رئيس حزب «المعسكر الرسمي» الذي أبدى تنازلات لنتنياهو، وانضم إلى حكومته ليشاركه في إدارة الحرب. وقد ارتفعت نسبة المؤيدين لغانتس إلى 52 في المائة، بينما حصل نتنياهو على 26 في المائة فقط.
وعندما سئل المواطنون كيف كانوا سيصوتون للأحزاب الحالية لو تم تبكير موعد الانتخابات وأجريت اليوم، فجاءت النتيجة ثابتة، كما كانت دائماً منذ تشكيل حكومة نتنياهو الأخيرة؛ فالمعسكر اليميني الحاكم يخسر الحكم، ويهبط من 64 مقعداً اليوم إلى 43 مقعداً (بزيادة مقعد واحد عن استطلاع الأسبوع الماضي)، مقابل 77 مقعداً للمعارضة التي تشمل 10 مقاعد للأحزاب العربية، و5 لتحالف الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحركة العربية للتغيير، بقيادة النائبين أيمن عودة وأحمد الطيبي، و5 مقاعد للقائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية بقيادة النائب منصور عباس، التي تؤيد الانضمام إلى الائتلاف الحكومي.
وتأتي هذه النتائج وفقاً لتوزيع المقاعد البرلمانية، على النحو التالي:
معسكر اليمين الحاكم – «الليكود» بقيادة نتنياهو يهبط من 32 مقعداً توجد له اليوم إلى 18 مقعداً، حزب «شاس» لليهود الشرقيين المتدينين يحافظ على قوته 9 مقاعد، و«يهدوت هتوراة» لليهود الأشكناز المتدينين يرتفع من 7 إلى 9 مقاعد. وأما الصهيونية الدينية بقيادة الوزيرين المتطرفين بتسلئيل سموترتش وإيتمار بن غفير فيهبطان من 14 إلى 9 مقاعد (بن غفير 5 وسموترتش 4 مقاعد).
معسكر المعارضة – حزب غانتس يقفز من 12 مقعداً له اليوم إلى 40 مقعداً، أي أكثر من 3 أضعاف قوته، وحزب «يوجد مستقبل» برئاسة يائير لابيد، رئيس المعارضة الحالية، يهبط من 24 مقعداً له اليوم إلى 14 مقعداً، وحزب «إسرائيل بيتنا» برئاسة أفيغدور ليبرمان، يقفز من 6 إلى 9 مقاعد، وحزب «ميرتس» اليساري الذي لم يتجاوز نسبة الحسم في الانتخابات الأخيرة يحصل على 4 مقاعد، بينما يختفي من الخريطة الحزبية حزب العمل، الذي يعد مؤسس الحركة الصهيونية، ومؤسس إسرائيل وقائدها عبر عشرات السنين، ولا يحظى بتأييد أكثر من 1.1 في المائة من الأصوات.
