أعلنت قوات الدعم السريع، عبر منصة «إكس»، الأربعاء، سيطرتها الكاملة على «اللواء 24» مشاة أم كدادة بولاية شمال دارفور بقيادة اللواء أبو شوك، في حين أطلقت التحذير الأخير للفرقة السادسة بالفاشر عاصمة شمال دارفور.
تأتي هذه التطورات بعد يوم من إعلان السعودية والولايات المتحدة التوصل، عبر مفاوضات جدة، إلى تفاهمات من قِبل طرفي الصراع في السودان باتخاذ خطوات لتسهيل زيادة المساعدات الإنسانية وتنفيذ إجراءات بناء الثقة. وكانت مدينة الفاشر قد شهدت اشتباكات عنيفة، الثلاثاء، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وذلك بعد أيام قليلة من إعلان «الدعم السريع» السيطرة على 3 مدن مهمة في إقليم دارفور من أصل 5، بما في ذلك مقار الجيش فيها، وهي نيالا في الجنوب ثاني أكبر مدينة بعد الخرطوم ومركز قيادة الجيش في الولايات الغربية، وزالنجي في الوسط، والجنينة في الغرب. وما زال الجيش يحتفظ بقواعده في الفاشر شمال دارفور والضعين في الشرق. كما دارت اشتباكات قوية، الأربعاء، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أجزاء واسعة من مدينة أمدرمان غرب العاصمة، وجبل أولياء وسلاح المدرعات جنوب الخرطوم، باستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة مع تحليق الطائرات الحربية والمُسيّرات.
يأتي ذلك مع انتهاء الجولة الأولى للمفاوضات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة جدة السعودية، الثلاثاء، التي جرت بتيسير من السعودية والولايات المتحدة والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) والاتحاد الأفريقي.
وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، كليمنتاين نيكوتا سلامي، إن بيان الالتزامات الذي اعتمده طرفا النزاع في السودان في جدة الثلاثاء، يشكل «لحظة حقيقية» للبلاد، مشددة على أن الوعود التي قطعتها القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لحماية المدنيين وتوفير وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق «يجب الوفاء بها». ووافق طرفا القتال في السودان، الثلاثاء، على الالتزام باتخاذ خطوات لتسهيل زيادة المساعدات الإنسانية وتنفيذ إجراءات بناء الثقة، على أن تنفذ بالتوازي.
وأعلنت الجهات الراعية للمحادثات السودانية في جدة، الثلاثاء، التزام القوات المسلحة وقوات الدعم السريع باتخاذ خطوات لتسهيل زيادة المساعدات الإنسانية وتنفيذ إجراءات بناء الثقة، وحثّت الطرفين على تقديم مصلحة الشعب السوداني أولاً، والانخراط في المفاوضات لإنهاء الصراع. وذكر بيان صادر عن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، وهي الأطراف الراعية لمحادثات «جدة 2»، أن العمل في هذه المباحثات يتركز على موضوعات محددة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، وتحقيق وقف إطلاق النار، وغير ذلك من إجراءات بناء الثقة؛ تمهيداً للتوصل إلى وقف دائم للأعمال العدائية. وعلى ضوء «إعلان جدة لحماية المدنيين في السودان» في 11 مايو (أيار) الماضي، أشار البيان إلى التزام الطرفين بالانخراط في آلية إنسانية مشتركة، بقيادة «مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة»، لمعالجة معوقات إيصال المساعدات الإغاثية، وتحديد جهات اتصال لتسهيل مرور وعبور العاملين في المجال الإنساني.
سلامي: لدينا ضمانات
ورحبت سلامي، في بيان، بإنشاء آلية إنسانية مشتركة بقيادة مكتبها ومشاركة طرفي النزاع، وقالت إن «الآلية ستعمل على تيسير تنفيذ الالتزامات المُتعهد بها في جدة».
وأضافت أن «الالتزامات التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين يجب أن تتبعها الآن إجراءات فورية وملموسة، بإزالة كل العقبات البيروقراطية التي تمنعنا من تقديم الإغاثة المنقذة للحياة، بسرعة وعلى نطاق واسع وبشكل نهائي».
وقالت سلامي، في بيانها، إنه «عندما تكون لدينا ضمانات موثوقة من جميع الأطراف، فإن العاملين في المجال الإنساني يمكنهم التحرك بأمان عبر خطوط النزاع»، مضيفة: «نحن لا نستطيع الوصول إلى العاصمة الخرطوم ودارفور وكردفان وغيرها من المناطق التي مزّقتها الحرب من دون ضمانات».وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن الالتزامات تأتي بعد ما يقرب من 7 أشهر من الحرب، بينما يحتاج نصف سكان السودان (نحو 25 مليون شخص) إلى المساعدات الإنسانية، وتنتشر الأمراض ويزداد النزوح والعنف الجنسي على نطاق واسع.
وقالت سلامي: «على طرفي القتال الوفاء بالالتزامات المتعهد بها في جدة وبروح الاتفاق ويجب عليهما العمل من أجل وقف دائم للأعمال العدائية».
وتقدمت منسقة الشؤون الإنسانية بالشكر للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية ومنظمة التنمية الحكومية (إيغاد) والاتحاد الأفريقي، على دورهم في تيسير هذه المفاوضات.
القوى السياسية ترحب
من جهتها، رحّبت فصائل «قوى الحرية والتغيير» بما توصلت إليه القوات المسلحة السودانية وقوات «الدعم السريع» من التزامات في منبر جدة.
وعدّ القيادي في «حزب المؤتمر السوداني»، شريف محمد عثمان، الالتزامات خريطة طريق لبناء الثقة بين القوات المسلحة و«الدعم السريع»، من أجل إنهاء الحرب الدائرة في البلاد منذ منتصف أبريل (نيسان) الماضي. وقال: «الواجب دعم قيادة القوتين لتنفيذ الإجراءات التي تم الاتفاق عليها لبناء الثقة بينهما»، مضيفاً أن «الشعب السوداني يتطلع إلى إيقاف هذه الحرب واستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي».
بدوره، قال «التجمع الاتحادي» إن هذه الالتزامات «تمثّل في هذه المرحلة خطوة للأمام يمكن البناء عليها للوصول إلى اتفاق لوقف شامل ودائم لإطلاق النار»، وحثّ القوات المسلحة وقوات الدعم السريع على الالتزام التام بما تم الاتفاق عليه، داعياً الميسرين لمواصلة التفاوض وإكمال سير المحادثات حتى الوصول لهذه الغاية المنشودة.
في موازاة ذلك، حذّرت مديرة قسم العلاقات الخارجية في مفوضية شؤون اللاجئين، دومينيك هايد، من أن يؤثر القتال الذي يزداد نطاقه ووحشيته على شعب السودان، بينما «العالم صامت بشكل فاضح، على الرغم من استمرار انتهاكات القانون الدولي الإنساني مع الإفلات من العقاب».
وقالت هايد: «من المخزي أن الفظائع التي ارتُكبت قبل 20 عاماً في دارفور يمكن أن تتكرر اليوم مرة أخرى في ظل عدم إيلاء الاهتمام الكافي»، مضيفة أن أزمة إنسانية تفوق التصور تتكشف فصولها في السودان، بعيداً عن أعين العالم وعناوين الأخبار.
