نتنياهو ينفي ربطه بين احتجاج جنود الاحتياط وهجوم «حماس»
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) وبيني غانتس (رويترز)
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
نتنياهو ينفي ربطه بين احتجاج جنود الاحتياط وهجوم «حماس»
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) وبيني غانتس (رويترز)
نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أنه ربط بين احتجاج جنود الاحتياط في الجيش وقرار حركة «حماس» تنفيذ هجومها الشهر الماضي، وذلك بعد أن انتقده وزير كبير في الحكومة بسبب هذه التصريحات المزعومة.
والخلاف الذي نشب اليوم هو أحدث علامة على التوتر داخل حكومة الحرب الإسرائيلية، وخصوصا بين نتنياهو ومنافسه السياسي بيني غانتس الذي انضم من المعارضة إلى حكومة الطوارئ للمساعدة في إدارة الحرب.
بدأ الأمر عندما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية ووسائل إعلام أخرى أن نتنياهو قال إنه قد تكون هناك حاجة للتحقق مما إذا كانت الاحتجاجات ضد حكومته منذ أشهر، وشارك فيها جنود احتياط قالوا إنهم يرفضون استئناف الخدمة، تضاف إلى دوافع حركة «حماس» لتنفيذ هجومها على إسرائيل الشهر الماضي.
وقال غانتس، وهو وزير دفاع سابق، إن على نتنياهو سحب تصريحاته. وكتب على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «التهرب من المسؤولية (وتوزيع الاتهامات المزعومة) في وقت الحرب يشكل ضربة للبلاد».
وأصدر مكتب نتنياهو بعد ذلك بيانا قال فيه «خلافا لما نشر، لم يقل رئيس الوزراء بأي حال من الأحوال إن رفض (جنود الاحتياط) هو الذي دفع (حماس) إلى مهاجمة إسرائيل».
ويثير نتنياهو غضب الرأي العام لعدم إقراره بالمسؤولية عن الإخفاقات المخابراتية والعملياتية المتعلقة بهجوم «حماس». ورغم أن كبار المسؤولين، ومنهم قادة الجيش وجهاز الأمن الداخلي (شين بيت) ووزير المالية، أعلنوا جميعا تحملهم مسؤولية الإخفاقات، فإن نتنياهو لم يحذ حذوهم.
وانتقد نتنياهو قبل أسبوع قادة أجهزة المخابرات قائلا إنهم لم يحذروه قط من أن «حماس» تخطط لهجوم واسع النطاق، لكنه أصدر في وقت لاحق اعتذاراً بعد أن طالبه غانتس ومسؤولون آخرون بسحب تصريحاته.
كشف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الجمعة أن فرنسا طلبت أن يحقق المدعي العام في معاملة الفرنسيين الذين شاركوا في أسطول مساعدات لغزة.
الحكومة والجيش الإسرائيليان يتعرضان لانتقادات، ونتنياهو يخشى أن يتسبب ذلك في هزيمته الانتخابية، والجنرالات يخشون من فقدان الهيبة.
نظير مجلي (تل أبيب)
تركيا: حزب مؤيد للأكراد يعلن الانتهاء من مسودة قانون إطاري للسلامhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5278435-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D9%85%D8%A4%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
تركيا: حزب مؤيد للأكراد يعلن الانتهاء من مسودة قانون إطاري للسلام
عناصر من حزب «العمال الكردستاني» (أرشيفية - رويترز)
أعلن حزب مؤيد للأكراد في تركيا عن إعداد مسودة قانون إطاري «مؤقت» لـ«عملية السلام والمجتمع الديمقراطي» التي تمر عبر حلّ حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، التي تسميها الدولة «عملية تركيا خالية من الإرهاب»، سيتم العمل عليها خلال الأيام المقبلة.
وبعد اتهامات للحكومة التركية من جانب قيادات «العمال الكردستاني» في شمال العراق، وانتقادات من جانب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد بالبرلمان التركي، بالتباطؤ في إقرار إطار قانوني للعملية، كشفت نائبة الحزب بروين بولدان، الجمعة، عن الانتهاء من إعداد مسودة قانون إطاري مؤلف من 8 مواد ستناقش في البرلمان، ربما بعد عطلة عيد الأضحى مباشرة.
وأكدت النائبة عن مدينة «وان» (شرق تركيا) وعضو وفد الحزب، الذي يدير الاتصالات بين الدولة وزعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين، عبد الله أوجلان، المعروف بـ«وفد إيمرالي»، أن «عملية السلام ملحة للغاية، ولا مجال لتأخيرها، وأنه يجب وضع الإطار القانوني لها في أسرع وقت ممكن».
قانون مؤقت
وأضافت بولدان، خلال تجمع بمناسبة عيد الأضحى لفروع حزبها في الولايات، عقد في مدينة «وان»، أن «تركيا دخلت مرحلة جديدة، وأن هذه المرحلة يجب أن تُدعم ليس بالخطابات السياسية فقط، بل بلوائح قانونية وديمقراطية عملية أيضاً».
بروبن بولدان متحدثة خلال لقاء مدينة «وان» (من حسابها في إكس)
وذكرت أنه «تم إعداد مسودة لقانون إطاري للعملية يتضمن 8 مواد أساسية تمهد الطريق لعملية التحول الديمقراطي، وتشمل إصلاحات تتعلق بالسجناء المرضى، والسجناء السياسيين، والمقيمين في الخارج لأسباب تتعلق بالقمع، وتعديل قانون تنفيذ التدابير الأمنية وتنفيذ الأحكام، وإنهاء ممارسات فرض الوصاية على البلديات وعزل رؤسائها المنتخبين».
ولفتت بولدان إلى أن القانون المقترح، الذي من المقرر مناقشته مع أوجلان، «سيكون قانوناً أساسياً يطبق مرة واحدة ليستفيد منه أعضاء (العمال الكردستاني) ممن ألقوا أسلحتهم خلال فترة زمنية محددة، تمنحهم الحرية الكاملة في العودة إلى تركيا والاندماج في المجتمع، أو التوجه إلى أي مكان آخر يرغبون فيه، وذلك لضمان معالجة الملفات العالقة بشكل نهائي وقانوني».
مجموعة من «العمال الكردستاني» تسلم أسلحتها في خطوة رمزية في 11 يوليو 2025 (رويترز)
وفيما تربط الحكومة التركية اتخاذ أي خطوات على الصعيد القانوني، بالتحقق من نزع أسلحة «العمال الكردستاني» بشكل كامل، عدت بولدان أن الأحداث الجارية في الشرق الأوسط، «تتطلب تحركاً سريعاً لضمان عدم ضياع الفرص المتاحة، في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب حكمة في إدارة الملفات الوطنية».
تحذيرات من التأخير
وجدّد أوجلان، في لقاء مع «وفد إيمرالي» في سجنه، يوم الأحد الماضي، دعوته إلى وضع قانون إطاري لـ«عملية السلام والمجتمع الديمقراطي»، محذراً من استمرار تأخير اتخاذ الخطوات اللازمة في إطارها.
وجاء في بيان لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» حول اللقاء، أن أوجلان أكّد أن «من المهم، بالطبع، أن يتم كل شيء على أساس قانوني»، لافتاً إلى أن «إطالة الانتظار لا تنتج عنها إلا مخاطر، وليس هناك وقت لنضيعه».
ولم تُتخذ أي خطوة جديدة في إطار «عملية السلام» منذ رفعت «لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» بالبرلمان التركي، المعنية باقتراح الإطار القانوني للعملية، تقريرها النهائي إلى البرلمان يوم 18 فبراير (شباط) الماضي، لمناقشته وطرحه على الجلسات العامة، بينما ظهرت تباينات في المواقف بين الجانب الكردي والدولة التركية، أثارت التساؤلات حول تجميد العملية.
بهشلي متحدثاً خلال إحدى فعاليات حزب «الحركة القومية» (حساب الحزب في «إكس»)
وحذّر دولت بهشلي، رئيس حزب «الحركة القومية»، الشريك مع حزب «العدالة والتنمية» في «تحالف الشعب»، والحليف الوثيق للرئيس رجب طيب إردوغان، من أن أي تأخير في معالجة القضايا الداخلية «قد يترك آثاراً ثقيلة تتحملها الأجيال القادمة».
وقال بهشلي، الذي كان أطلق مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب» من البرلمان في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، نيابة عن «تحالف الشعب»، خلال كلمة في فعالية لحزبه الأربعاء، إن هدف «(تركيا خالية من الإرهاب) يمثل مشروعاً استراتيجياً يهدف إلى تعزيز الوحدة الداخلية وضمان الاستقرار طويل الأمد، ويسعى إلى تفكيك المخططات الخارجية، وإنهاء حالة عدم الاستقرار في المنطقة، عبر تعزيز الجبهة الداخلية ومواجهة التحديات الإقليمية».
زيارة عائلية لأوجلان
في السياق، سمحت السلطات لعائلة أوجلان بزيارته في سجنه في جزيرة إيمرالي، جنوب بحر مرمرة، غرب تركيا، بمناسبة عيد الأضحى.
آلاف الأكراد شاركوا في مسيرة في ديار بكر جنوب شرقي تركيا في 15 مايو الحالي رافعين صور أوجلان ومطالبين بإطلاق سراحه (رويترز)
وقال نائب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» عن مدينة شانلي أورفا (جنوب شرقي تركيا)، عمر أوجلان، إن عمه (عبد الله أوجلان) بعث بالتهنئة إلى شعبنا، قائلاً: «نحن أقرب إلى الحرية والديمقراطية من أي وقت مضى»، كما أكد «ضرورة إزالة العقبات التي تعترض طريق الشعب لتحقيق السلام».
وأضاف أن أوجلان «يبذل جهوداً حثيثة لحماية شعبه من الفوضى في الشرق الأوسط»، مشدداً على ضرورة «تجنب أي موقف يدعم التوتر، كما يتابع، من كثب، واقع السياسة في البلاد، ورغم انزعاجه من بطء وتيرة التقدم في عملية السلام، فإنه لا يزال متمسكاً بعزيمته وأمله والتزامه وإيمانه بالعملية على أعلى المستويات».
قاليباف: إيران لا تثق بالأقوال... والأفعال وحدها هي المقياسhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5278423-%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AB%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3
رئيس البرلمان وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف (أ.ف.ب)
طهران:«الشرق الأوسط»
TT
طهران:«الشرق الأوسط»
TT
قاليباف: إيران لا تثق بالأقوال... والأفعال وحدها هي المقياس
رئيس البرلمان وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف (أ.ف.ب)
قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف، الجمعة، إن إيران لا تثق بالضمانات أو الأقوال، وإن الأفعال وحدها هي المقياس.
وأضاف قاليباف، في منشور على منصة «إكس»، أن طهران لن تتخذ أي إجراء قبل أن يبادر الطرف الآخر بالتحرك.
۱-ما امتیازات را نه با گفتگو، بلکه با موشکها میگیریم، در مذاکره فقط آنها را تفهیم میکنیم.۲- هیچ اعتمادی به تضمینها و حرفها نداریم، فقط رفتارها معیار است. اقدامی پیش از اقدام طرف مقابل انجام نخواهد شد.۳-پیروز هر توافق، کسی است که از فردای آن بهتر برای جنگ آماده شود.
— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) May 29, 2026
وذكرت مصادر لوكالة «رويترز» أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا، الخميس، إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار بينهما ورفع القيود المفروضة على الملاحة عبر مضيق هرمز، إلا أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لم يوافق عليه بعد. وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إنه لم يتسن الانتهاء من صياغته بعد.
هل تعمل واشنطن وطهران على مسودة واحدة للاتفاق؟https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5278420-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%88%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%9F
إيرانية تمر بجوار جدارية حول المفاوضات على حائط السفارة الأميركية السابقة في طهران (إ.ب.أ)
لسنوات، حاول الوسطاء بين إيران والولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق أولي قد يضع نهاية للحرب في نهاية المطاف. لكن هذه الجهود تعثرت مراراً بسبب اتهامات متبادلة بين الطرفين بالمماطلة أو تحريف شروط الاتفاق.
الآن، يقول مسؤولون مشاركون في المحادثات إن مسودة مذكرة جديدة قيد النقاش أصبحت أقرب إلى نيل موافقة الجانبين، رغم استمرار الخلافات حول بعض البنود. ولم يمنح الرئيس دونالد ترمب موافقته النهائية بعد.
ومن المتوقع أن تكون هذه الوثيقة إطاراً أولياً يمهد الطريق لمفاوضات أكثر عمقاً، وربما أكثر صعوبة وطولاً، لتحديد مستقبل البرنامج النووي الإيراني، والعقوبات الأميركية على إيران، وإنهاء الحرب رسمياً.
وخلال الأيام الأخيرة، وقعت اشتباكات محدودة بين القوات الأميركية والإيرانية، ما زاد الضغط على المفاوضين للتوصل إلى اتفاق.
وقال دبلوماسيون مشاركون في المحادثات إن استمرار الجدل لفترة أطول قد يزيد من إحباط الجانبين، ويرفع احتمالات تبادل إطلاق النار، مما يهدد الجهود الدبلوماسية الأوسع.
فيما يلي بعض التفاصيل التي يجري التفاوض بشأنها في أحدث مقترح، حسب مسؤول إيراني ومسؤولين أميركيين ودبلوماسيين مشاركين في المحادثات، تحدثوا جميعاً بشرط عدم الكشف عن هوياتهم.
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
إنهاء القتال... ولكن إلى متى؟
من المرجح أن يتضمن الاتفاق شروطاً لمعاهدة عدم اعتداء بين الولايات المتحدة وإيران. ويقول الوسطاء إن الاتفاق المتوقع سيتضمن جانباً إقليمياً، يشمل، حسب مسؤولين إيرانيين وأحد الدبلوماسيين، وقف القتال في لبنان.
ورغم وجود وقف لإطلاق النار هناك، فإن الطرفين واصلا انتهاكه باستمرار، كما صعّدت إسرائيل مؤخراً هجومها العسكري ضد جماعة «حزب الله» المدعومة من إيران.
لكن لا تزال هناك نقاط غامضة. فبسبب إجراء المفاوضات عبر وسطاء من باكستان وقطر، لم يكن واضحاً دائماً ما إذا كان الأميركيون والإيرانيون يعملون على النسخة نفسها من مذكرة التفاهم، أو من يملك تحديداً صلاحية الموافقة من الجانب الإيراني.
وقال دبلوماسيان مطلعان على أحدث البنود إن الاتفاق الأولي ينص على وقف الأعمال العدائية لمدة أولية تبلغ 60 يوماً، لإتاحة المجال للمفاوضات بين الجانبين، مع إمكانية تمديدها.
أما النسخة التي وصفها مسؤول إيراني فتتضمن «إعلان انتهاء الحرب» على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، طوال فترة المفاوضات. وقال مسؤولان إيرانيان إن شروط مذكرة التفاهم تتعلق فقط بمرحلة التفاوض على اتفاق أوسع وأكثر ديمومة.
الوفد الإيراني أثناء مشاركته في إحدى جلسات المفاوضات بباكستان (الخارجية الإيرانية)
هرمز نقطة خلاف رئيسية
كان من المتوقع أن يسمح الاتفاق بفترة من حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، الممر البحري الحيوي للتجارة العالمية، الذي كان يمر عبره نحو خُمس النفط والغاز العالمي قبل الحرب.
وقد أدت الهجمات الإيرانية إلى إغلاق المضيق فعلياً بعد وقت قصير من بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي في فبراير (شباط)، مما هز الاقتصاد العالمي. ورداً على ذلك، فرضت البحرية الأميركية حصاراً بحرياً على الموانئ الإيرانية ومنشآت الطاقة في الخليج العربي.
وحسب الفهم الأميركي لمذكرة التفاهم، سيُعاد فتح المضيق فوراً، لكن الحصار الأميركي سيستمر مع تخفيفه تدريجياً وفقاً لمقدار استعادة إيران لحركة الملاحة التجارية لما قبل الحرب. والهدف من ذلك تشجيع إيران على إزالة الألغام بسرعة.
وقال أحد الدبلوماسيين المطلعين على الإطار الأخير إن إيران وافقت على السماح بعودة حركة الملاحة إلى مستويات ما قبل الحرب لمدة 30 يوماً أثناء التفاوض على اتفاق نهائي. ومع ذلك، فإن إزالة الألغام وفتح المضيق قد يستغرقان أسابيع. وأضاف أن إيران لا تزال تتفاوض مع الولايات المتحدة حول ما سيحدث بعد تلك الفترة.
وقال مسؤول إيراني إن الاتفاق سيؤدي إلى رفع الحصار البحري الأميركي «خلال 30 يوماً» وفتح مضيق هرمز طوال فترة المحادثات، بينما لم تحدد الولايات المتحدة أي إطار زمني لذلك.
ويتمسك المفاوضون الإيرانيون بموقفهم القائل إن لإيران وسلطنة عمان، التي تحد أراضيها المضيق، الحق في تقرير فرض رسوم أو خدمات على السفن العابرة بعد تلك الفترة، وفقاً للوسطاء.
وفي الأربعاء الماضي، كرر ترمب تأكيده أن الممر المائي الدولي يجب أن يبقى مفتوحاً للجميع دون رسوم أو ضرائب عبور.
وقال الدبلوماسي إن بعض المفاوضين الأميركيين اقترحوا تأجيل مسألة الوضع طويل الأمد للمضيق إلى جولة ثانية من المحادثات.
«صندوق استثماري» لإيران بعد الحرب
ربما يكون أكثر ما يثير الدهشة، وربما أُضيف مؤخراً، هو الإشارة إلى صندوق استثماري لإيران ضمن الاتفاق. وقدّر المسؤول الإيراني وأحد الدبلوماسيين قيمة الصندوق بـ300 مليار دولار، بينما امتنع مسؤولون آخرون عن تأكيد الرقم.
ووصفه مسؤول إيراني بأنه «برنامج إعادة إعمار» سيُعرض على إيران إذا تم التوصل إلى اتفاق نهائي. وكانت إيران قد طالبت سابقاً بتعويضات عن أضرار القصف، قدّرها بعض المسؤولين الإيرانيين بما بين 300 مليار وتريليون دولار.
ووصف دبلوماسيان مطلعان على المسودة الأخيرة المشروع بأنه «صندوق استثماري دولي» ستساعد الولايات المتحدة في تسهيله حال التوصل إلى اتفاق نهائي. وأضافا أن تفاصيل الصندوق ستناقش خلال فترة التفاوض.
ويبدو أن هذا الاقتراح تطوير لفكرة طرحها سابقاً ستيف ويتكوف، مبعوث ترمب للشرق الأوسط، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس. وكلاهما مستثمر عقاري، وقد قال بعض الوسطاء إنهما اقترحا تشجيع مشاريع عقارية في إيران وإنشاء صندوق استثماري إذا تم التوصل إلى اتفاق.
كما قال مسؤولون إيرانيون إنهم اقترحوا على المفاوضين الأميركيين السماح لشركات أميركية، بما فيها شركات النفط والطاقة الكبرى، بالدخول إلى إيران للاستثمار وعقد شراكات مشتركة.
تأجيل المحادثات النووية
قال مسؤول إيراني ودبلوماسيان إن مسودة الاتفاق تتضمن تعهداً من الجانبين بالتفاوض حول مصير اليورانيوم الإيراني المخصب.
وستُجرى تلك المحادثات خلال المرحلة الثانية من المفاوضات، وستتناول كيفية التخلص من مخزون إيران البالغ نحو 970 رطلاً من اليورانيوم القابل للتخصيب سريعاً إلى مستوى صالح لصنع أسلحة نووية. كما توجد عشرة أطنان أخرى من المواد النووية المخصبة بمستويات أقل سيتعين على المفاوضين التعامل معها.
وكان ترمب قد قال في البداية إنه يجب إرسال تلك المخزونات إلى الولايات المتحدة، بينما تريد إيران تخفيف جزء من اليورانيوم المخصب على أراضيها تحت إشراف دولي، وإرسال الجزء الآخر إلى دولة ثالثة. وأظهر ترمب مرونة جزئية هذا الأسبوع في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ قال إن تخفيف التخصيب تحت إشراف دولي أو نقله إلى دولة ثالثة قد يكون مقبولاً أيضاً. لكنه قال يوم الأربعاء إنه غير مرتاح لفكرة نقل المخزون إلى روسيا أو الصين.
وحسب النسخة التي وصفها المسؤول الإيراني، ستقوم إيران بتعليق برنامجها النووي مقابل تعهد أميركي بعدم تشديد العقوبات أثناء التفاوض على اتفاق نهائي.
وأضاف المسؤول الإيراني أن العقوبات الأميركية الحالية المفروضة على إيران - التي فُرض معظمها بسبب برنامجها النووي - سترفع تدريجياً إذا تم التوصل إلى اتفاق نهائي.
محطة بوشهر النووية الإيرانية (أرشيفية - رويترز)
الأصول المجمدة
من المتوقع أن يسمح الاتفاق الإطاري بالإفراج التدريجي عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة، حسب المسؤولين الثلاثة المطلعين على المسودة. لكن ما هو مكتوب قد لا يطابق تماماً ما يتفق عليه الطرفان شفهياً.
وتملك إيران نحو 24 مليار دولار من أموالها المجمدة في بنوك خارجية، وتصر على أن أي مفاوضات جادة لا يمكن أن تبدأ دون الإفراج عنها. ويُعد هذا الملف حساساً بالنسبة لترمب بسبب انتقاداته الحادة للرئيس السابق باراك أوباما بعد أن أرسلت إدارته 1.7 مليار دولار إلى إيران مقابل إطلاق سراح أربعة أميركيين محتجزين، فيما وصفه منتقدون بـ«فضيحة منصات الأموال النقدية».
وقد يؤدي السماح بالإفراج عن مبالغ أكبر بكثير مما فعله أوباما إلى تعريض ترمب لهجمات من خصومه والمتشددين تجاه إيران. ولذلك أوضح ترمب لمساعديه أنه لن يوافق على أي اتفاق يمكن تفسيره على أن الولايات المتحدة تقدم مدفوعات نقدية مباشرة لإيران.
ولهذا السبب، طوّر فريق ترمب أفكاراً تتضمن قيام دول أخرى، مثل قطر، بالإفراج عن الأموال لصالح الإيرانيين.
ومن المتوقع أن تنص النسخة المكتوبة من المسودة على الإفراج التدريجي عن الأموال، حسب المسؤول الإيراني والدبلوماسيين المطلعين على الخطة. وقد قالت إيران إنها تريد الوصول إلى ما يصل إلى 20 مليار دولار من الأصول المجمدة في الشرق الأوسط.
