كشف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الجمعة، أن فرنسا طلبت أن يحقق المدعي العام في معاملة الفرنسيين الذين شاركوا في أسطول مساعدات كان متجهاً إلى غزة في الآونة الأخيرة، وفقاً لوكالة «رويترز».
وأردف بارو يقول لإذاعة «فرانس إنتر»: «بناء على تقرير طلبته من قنصلنا العام في تركيا، الذي أبلغني بتعرض مواطنين فرنسيين لاعتداءات جنسية وللبرد القارس والضرب والإهانة المتكررة، وهي كلها أفعال تشكل جرائم جنائية على الأرجح، قررت أمس إحالة الأمر إلى المدعي العام».
وكان رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو قد أعلن، يوم الثلاثاء، أنه يدرس اتخاذ إجراءات قانونية في فرنسا ضد معاملة الحكومة الإسرائيلية لناشطين في أسطول غزة، والتي وصفها بـ«المروعة»، عقب تداول مقطع فيديو أثار غضباً دولياً واسعاً.
وأضاف أمام «الجمعية الوطنية» خلال جلسة أسئلة موجهة للحكومة: «بعيداً عن الصور، إن الأفعال مروعة وصادمة جداً»، مضيفاً: «ندينها بلا تحفظ، لأنها صادمة من الناحية الإنسانية، وصادمة من منظور القانون الدولي».
وأعلن بارو في السابق أن فرنسا منعت وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير من دخول أراضيها، عقب نشر المسؤول اليميني المتطرف فيديو يظهر تنكيلاً بناشطين معتقلين من «أسطول الصمود» المتضامن مع غزة بعد اعتراضهم في البحر.
يظهر الفيديو، الذي لاقى تنديداً دولياً، عشرات الناشطين على متن سفينة عسكرية، ثم داخل مركز احتجاز، حيث بدا بن غفير أمام أحدهم وهو يلوّح بعلم الدولة العبرية ويردد «تحيا إسرائيل». كما شكر الوزير القوات الإسرائيلية، بعدما دفع عناصر ناشطة أرضاً بعنف إثر هتافها أثناء مروره قربها: «فلسطين حرة حرة».
وندّد عدد من هؤلاء الناشطين بـ«أعمال عنف» و«تحرّش» و«إهانات» من جانب القوات الإسرائيلية خلال احتجازهم.
