كشف محمد التليلي المنصري، المتحدث باسم الهيئة التونسية للانتخابات، عن أعداد مطالب الترشح لانتخابات المجالس المحلية المقررة في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مؤكدا في تصريح إعلامي أن العدد تجاوز 1200 طلب ترشح بعد يومين من فتح باب الترشح، وأن نحو 100 طلب ترشح تقدم بها أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وقال المنصري إن عدد طلبات الترشح المسجلة في اليوم الأول من انطلاق عملية قبول الترشحات لانتخابات المجالس المحلية «يعد مؤشرا إيجابيا حول نسبة الترشحات»، متوقعا أن تكون نسب المشاركة في التصويت «جيدة ومتميزة». ومشيرا في السياق إلى أن ولايات (محافظات) القيروان وسيدي وبوزيد (وسط)، والقصرين (وسط غرب) سجلت أكبر عدد من الترشحات بنحو 70 طلب ترشح لكل منها.
ويشترط على المترشح لانتخابات المجالس المحلية أن يحصل على 50 تزكية، شريطة أن يثبت إقامته في دائرة ترشحه، فيما يُعفى من ذلك ذوو الإعاقة.
كما كشف المنصري عن إقبال أكثر من نصف مليون تونسي على تحيين بيانات تسجيلهم، فيما قام نحو مليون ونصف مليون ناخب بالتأكد من بيانات تسجيلهم من خلال التطبيق الذي وضعته هيئة الانتخابات، وهو ما يؤكد، حسبه، اهتمام التونسيين بالعملية الانتخابية المقبلة.
ومع ذلك عبرت هيئة الانتخابات عن خشيتها من ضعف المشاركة في هذه الانتخابات، وتكرر نفس نسب المشاركة التي سجلت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث لم تتجاوز حدود 11.4 في المائة من مجموع الناخبين.
وكانت عدة أحزاب تتمتع بثقل انتخابي، على غرار «حركة النهضة» التي يتزعمها راشد الغنوشي، و«حزب العمال» الذي يترأسه حمة الهمامي، و«الحزب الدستوري» برئاسة عبير موسي، قد أعلنت مقاطعتها لانتخابات المجالس المحلية، مبررة ذلك برفض المسار السياسي، الذي أقره الرئيس قيس سعيد منذ 25 من يوليو (تموز)2021، وهو مسار يخرج كل الأجسام الوسيطة، من أحزاب سياسية ومنظمات نقابية وحقوقية من العملية الانتخابية، مقابل دعم مسار التمثيل القاعدي الذي تندرج ضمنه انتخابات المجالس المحلية.
يذكر أن قبول إيداع الترشح لانتخابات هذه المجالس انطلق أول من أمس (الاثنين) داخل 27 مركزا، موزعة على كافة الهيئات الفرعية بالولايات (المحافظات)، وستتواصل هذه العملية إلى غاية الأول من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وهي نفس الفترة التي خصصت لذوي الاحتياجات الخاصة لإيداع ملفات ترشحهم، بعد أن مكنهم القانون الانتخابي الذي أقره الرئيس سعيد من مقعد واحد في كل مجلس محلي دون انتخاب.
ووفق المرسوم الرئاسي، فإن أعضاء المجالس المحلية ينتخبون باعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد في 2155 دائرة انتخابية محلية، وهي تشمل 279 معتمدية (سلطة محلية). ومن المنتظر انتخاب 279 مجلسا محليا، تضمّ جميعها 2434 عضوا. وسينبثق عن هذه المجالس المحلية 24 مجلسا جهويا، تضمّ في مجموعها 279 عضوا، وسيكون هناك عضو عن كل مجلس جهوي يتم انتخابه لمجالس الجهات والأقاليم، ما يعني أنه سيكون هناك 24 عضوًا بمجالس الأقاليم، الـذي يمثل الغرفة النيابية الثانية إلى جانب برلمان 2022. كما ينتظر أن يتم انتخاب عضو واحد عن كل مجلس أقاليم، وعن كل مجلس جهوي يقع انتخاب 3 أعضاء، ليكون هناك 77 عضوًا بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
