الجزائر: اتفاق أفريقي - أوروبي على التعاون لمواجهة الإرهاب

عطاف أكد أن بلاده ستلتحق بمجلس الأمن الدولي بصفتها عضواً غير دائم مطلع 2024

جانب من اجتماعات أفريقيا - شمال أوروبا (الخارجية الجزائرية)
جانب من اجتماعات أفريقيا - شمال أوروبا (الخارجية الجزائرية)
TT

الجزائر: اتفاق أفريقي - أوروبي على التعاون لمواجهة الإرهاب

جانب من اجتماعات أفريقيا - شمال أوروبا (الخارجية الجزائرية)
جانب من اجتماعات أفريقيا - شمال أوروبا (الخارجية الجزائرية)

انتهى اجتماع وزاري بين دول أفريقيا وشمال أوروبا، عقد في الجزائر، بالاتفاق على «العمل من أجل تحويل تحديات إلى فرص للتعاون والشراكة»، تخص «أزمات متراكمة وصراعات متفاقمة وتهديدات إرهابية، تعاني منها الدول والشعوب الأفريقية، لا سيما في منطقة الساحل الصحراوي».

جاء ذلك في كلمة قرأها وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، اليوم الأربعاء بالعاصمة الجزائرية، بمناسبة ختام «الدورة الـ20 لوزراء خارجية دول أفريقيا وشمال أوروبا»؛ حيث ذكر أن المشاورات، التي دامت ثلاثة أيام: «أكدت التوجه المشترك لأفريقيا ودول الشمال نحو تكثيف التعاون، والتنسيق بغية المساهمة في معالجة مختلف التحديات السياسية والأمنية المطروحة دولياً وإقليمياً، ونحو العمل على كسب رهانات التنمية في القارة الأفريقية، ونحو المزيد من الجهود لتنشيط وتعزيز دور العمل الدبلوماسي، متعدد الأطراف تحت مظلة الأمم المتحدة».

وزير خارجية الجزائر في ختام اجتماع أفريقيا - شمال أوروبا حول التنمية وتهديدات الإرهاب (الخارجية الجزائرية)

وقال عطاف إن «أشغالنا سلّطت الضوء على التحديات غير المسبوقة، التي تشهدها الأوضاع العالمية والإقليمية، في ظل منظومة أممية شبه مشلولة، وعلاقات دولية يسودها الاضطراب والاستقطاب، وواقع قاري مُثقل بالأزمات»، مبرزا «أهمية توظيف الطاقة الشبابية الهائلة في أفريقيا، بما يخدم أهدافنا، وتطلعاتنا المشتركة في مجالات السلم والأمن والتنمية المستدامة».

وشارك في الاجتماع أيضا خبراء في قضايا التنمية ومحاربة التطرف والإرهاب والهجرة غير النظامية من 30 بلدا أفريقيا، وبلدان شمال أوروبا الخمسة، وهي السويد والدنمارك والنرويج وفنلندا وآيسلندا. وكانت الدورة الـ19 لوزراء الخارجية الأفارقة ونظرائهم في شمال أوروبا قد نظمت بفنلندا سنة 2022، وقد تسلمت الدنمارك الرئاسة في اجتماع الجزائر، وستنظم بها الدورة المقبلة.

مباحثات وزيري خارجية الجزائر والدنمارك (الخارجية الجزائرية)

ووفق تصريحات عطاف، فقد أكد المشاركون في الاجتماع على أن «يواصل التعاون الأفريقي - الشمال أوروبي نموه ليشكل نموذجاً يحتذى به، ضمن الإطار الأوسع للشراكة بين الشمال والجنوب». مشيرا إلى وجود مساع لإنشاء منطقة للتبادل التجاري الحر في القارة الأفريقية. وأضاف عطاف موضحا أن «التعاون والتنسيق بين دولنا يجب أن يتجاوزا عامل الظرفية، وألا يقتصرا على الاجتماع الذي نلتئم فيه بصفة سنوية. بل بالعكس، فالعلاقة المتميزة التي تجمع بين دولنا يجب أن يمتد أثرها البناء، وتأثيرها الإيجابي إلى المحافل الدولية، وعلى رأسها المنظمة الأممية؛ حيث يمكن أن نعمل معاً ككتلة متجانسة لإعادة الزخم المطلوب للمبادئ، والأهداف المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة».

كما أوضح عطاف أنه قدم عرضا لزملائه الوزراء حول عمل تقوم به الجزائر «لتهدئة الأوضاع وتشجيع التوجه نحو بلورة، وتفعيل حلول سلمية للأزمات في النيجر ومالي، وكذا تعزيز العلاقة الترابطية بين التنمية والأمن، عبر تعبئة الجهود لتنظيم مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل». موضحا أن بلاده ستلتحق مطلع 2024 بمجلس الأمن الدولي بصفتها عضوا غير دائم: «وهي تتعهد بالتنسيق معكم جميعاً للدفع بأهداف السلم والأمن دولياً وإقليمياً، ولتعزيز دعمنا الجماعي للقضايا العادلة، ولإسماع صوت الحكمة، المرتكز على المبادئ والقيم التي تخدم البشرية جمعاء».

وزيرا خارجية الجزائر والسويد في محادثات على هامش اجتماع أفريقيا - شمال أوروبا (الخارجية الجزائرية)

في المقابل، انتقد عطاف بشدة «منطق الكيل بمكيالين في التعامل حتى مع أبشع الجرائم، التي ترتكب بحق شعب بأكمله، على شاكلة المجزرة التي لحقت بأهلنا في غزة أمس (ليل الثلاثاء)، وسط صمت دولي رهيب، وكأن لسان حال المجتمع الدولي يقول: سكوت، هناك شعبٌ يقتل! سكوت، هناك شعبٌ يدمر! سكوت، هناك شعبٌ يهجر! سكوت، هناك شعبٌ تتم إبادته». مشيرا إلى أن «هذا السكوت في وجه الفاجعة لا يطاق، وهذا الشلل في كل المراجع والمعالم والضوابط القانونية الإنسانية التي تخرق وتداس، لا يقبل. وغض الطرف عن الإبادة كاملة الأركان التي تدور رحاها في غزة، لا يمكن البتة أن يخدم أمن المنطقة وإنهاء الاحتلال فيها، وإحقاق الحقوق لصالح أصحابها الشرعيين».


مقالات ذات صلة

للمرة الأولى منذ 5 سنوات... تركيا تشارك باجتماع غير رسمي للاتحاد الأوروبي

أوروبا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (الخارجية التركية)

للمرة الأولى منذ 5 سنوات... تركيا تشارك باجتماع غير رسمي للاتحاد الأوروبي

تشارك تركيا في الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي (غيمنيتش) الذي يعقد في بروكسل، الخميس، للمرة الأولى منذ 5 سنوات

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا أرشيفية لعناصر «فاغنر» في مالي (متداولة)

مالي تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا

أعلن المتحدث باسم الحكومة المالية الكولونيل عبدالله مايغا، أن الحكومة الانتقالية في مالي قرّرت «قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا بمفعول فوري».

«الشرق الأوسط» (دكار)
شمال افريقيا المرشح الرئاسي المعارض لطفي المرايحي (موقع حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري)

السجن لمرشح رئاسي ومنعه من الترشح مدى الحياة في تونس

أصدرت محكمة تونسية، اليوم الجمعة، حكماً بسجن المرشح الرئاسي المعارض، لطفي المرايحي، 8 أشهر ومنعه من الترشح في الانتخابات الرئاسية مدى الحياة.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا اجتماع القاهرة بين أعضاء بمجلسي «النواب» و«الدولة» الليبيين (متداولة)

أعضاء «النواب» و«الدولة» يتفقون على تشكيل «حكومة ليبية جديدة»

اتفق نحو 130 من أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين، خلال اجتماعهم، الخميس، في العاصمة المصرية القاهرة، على «تشكيل حكومة جديدة».

خالد محمود (القاهرة )
تحليل إخباري وزيرة العدل بحكومة «الوحدة» خلال زيارتها مقار قضائية بدائرة اختصاص محكمة استئناف جنوب طرابلس (وزارة العدل)

تحليل إخباري جرائم «الإخفاء القسري» في ليبيا ما زالت تنتظر العقاب

سلطت عمليات الخطف والتوقيف المتكررة لنشطاء وصحافيين في ليبيا، الضوء على جرائم «الإخفاء القسري» المنتشرة بالبلاد، وسط انتقادات حقوقية.

جمال جوهر (ليبيا )

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
TT

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)

تسعى الحكومة المصرية للحد من «فوضى» الاعتداءات على الطواقم الطبية بالمستشفيات، عبر إقرار قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض»، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيراً، وسوف يحيله لمجلس النواب (البرلمان) للموافقة عليه.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المصري، خالد عبد الغفار، أن مشروع القانون يهدف إلى «تحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة»، وفق إفادة وزارة «الصحة» المصرية، الجمعة.

وأشار الوزير المصري إلى تضمن القانون «توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي»، مع الحرص على «منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، وتشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى».

جانب من العمل داخل أحد المستشفيات (وزارة الصحة المصرية)

وحسب عضوة «لجنة الصحة» بمجلس النواب، النائبة إيرين سعيد، فإن «هذه الخطوة تأخرت كثيراً»، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أن مشروع القانون كان يفترض جاهزيته منذ عامين في ظل مناقشات مستفيضة جرت بشأنه، لافتة إلى أن القانون سيكون على رأس أولويات «لجنة الصحة» فور وصوله البرلمان من الحكومة تمهيداً للانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالي.

لكن وكيل نقابة الأطباء المصرية، جمال عميرة، قال لـ«الشرق الأوسط» إن مشروع القانون «لا يوفر الحماية المطلوبة للأطباء في مقابل مضاعفة العقوبات عليهم حال الاشتباه بارتكابهم أخطاء»، مشيراً إلى أن المطلوب قانون يوفر «بيئة عمل غير ضاغطة على الطواقم الطبية».

وأضاف أن الطبيب حال تعرض المريض لأي مضاعفات عند وصوله إلى المستشفى تتسبب في وفاته، يحول الطبيب إلى قسم الشرطة ويواجه اتهامات بـ«ارتكاب جنحة وتقصير بعمله»، على الرغم من احتمالية عدم ارتكابه أي خطأ طبي، لافتاً إلى أن النقابة تنتظر النسخة الأخيرة من مشروع القانون لإصدار ملاحظات متكاملة بشأنه.

وشهدت مصر في الشهور الماضية تعرض عدد من الأطباء لاعتداءات خلال عملهم بالمستشفيات من أقارب المرضى، من بينها واقعة تعدي الفنان محمد فؤاد على طبيب مستشفى «جامعة عين شمس»، خلال مرافقته شقيقه الذي أصيب بأزمة قلبية الصيف الماضي، والاعتداء على طبيب بمستشفى «الشيخ زايد» في القاهرة من أقارب مريض نهاية الشهر الماضي، وهي الوقائع التي يجري التحقيق فيها قضائياً.

وقائع الاعتداء على الطواقم الطبية بالمستشفيات المصرية تكررت خلال الفترة الأخيرة (وزارة الصحة المصرية)

وينص مشروع القانون الجديد، وفق مقترح الحكومة، على تشكيل «لجنة عليا» تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتعد «جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، والمعنية بالنظر في الشكاوى، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية»، حسب بيان «الصحة».

وتعوّل إيرين سعيد على «اللجنة العليا الجديدة» باعتبارها ستكون أداة الفصل بين مقدم الخدمة سواء كان طبيباً أو صيدلياً أو من التمريض، ومتلقي الخدمة المتمثل في المواطن، لافتةً إلى أن تشكيل اللجنة من أطباء وقانونيين «سيُنهي غياب التعامل مع الوقائع وفق القوانين الحالية، ومحاسبة الأطباء وفق قانون (العقوبات)».

وأضافت أن مشروع القانون الجديد سيجعل هناك تعريفاً للمريض بطبيعة الإجراءات الطبية التي ستُتخذ معه وتداعياتها المحتملة عليه، مع منحه حرية القبول أو الرفض للإجراءات التي سيبلغه بها الأطباء، وهو «أمر لم يكن موجوداً من قبل بشكل إلزامي في المستشفيات المختلفة».

وهنا يشير وكيل نقابة الأطباء إلى ضرورة وجود ممثلين لمختلف التخصصات الطبية في «اللجنة العليا» وليس فقط الأطباء الشرعيين، مؤكداً تفهم أعضاء لجنة «الصحة» بالبرلمان لما تريده النقابة، وتوافقهم حول التفاصيل التي تستهدف حلاً جذرياً للمشكلات القائمة في الوقت الحالي.