تشارك تركيا في الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي (غيمنيتش) الذي يعقد في بروكسل، الخميس، للمرة الأولى منذ 5 سنوات. ومن المقرر أن يحضر وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الاجتماع بناءً على الدعوة الموجهة من الاتحاد الأوروبي، والتي عدّتها الخارجية التركية إشارة إلى إدراك التكتل ضرورة تطوير العلاقات مع تركيا في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
وتهدف اجتماعات «غيمنيتش» إلى توفير بيئة غير رسمية لوزراء خارجية دول الاتحاد لتبادل وجهات النظر بحرية بشأن القضايا الدولية، وتطوير وجهات نظر واستراتيجيات مشتركة عبر تنسيق السياسة الخارجية واستراتيجيات الأمن.
موقف أوروبي
واستبق الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، مشاركة تركيا في الاجتماع، بالتعبير عن قلق التكتل من تنامي النفوذين التركي والروسي في شمال أفريقيا.
وقال بوريل، خلال مؤتمر: «أوروبا إلى أين»، الذي عُقِد في إسبانيا، الأحد الماضي: «يجب أن نشعر بالقلق إزاء ما يحدث في أفريقيا، كان هناك فرنسيون وإيطاليون في ليبيا. لم يكونوا دائماً في وئام، لكنهم كانوا هناك، اليوم لم يعد هناك أوروبيون في ليبيا، لم يعد هناك سوى أتراك وروس، القواعد الموجودة على الساحل الليبي لم تعد مملوكة للأوروبيين، بل لتركيا وروسيا، هذا ليس نظام البحر المتوسط الذي تصورناه».
وتدهورت العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها في 15 يوليو (تموز) 2016، وفشلت جهود إزالة الخلافات التي عمقت من جمود مفاوضات انضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي التي انطلقت رسمياً عام 2005 وتوقفت فعلياً منذ عام 2012.
وجاء ذلك بعد أشهر من توقيع الاتحاد الأوربي وتركيا في 18 مارس (آذار) من عام 2016 اتفاقية اللاجئين وإعادة قبول المهاجرين غير الشرعيين، وكان الهدف الرئيسي من الاتفاقية إزالة العقبات التي تعترض عملية الانضمام، وتحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي الموقّعة بين الجانبين في 1995، وإعفاء الأتراك من تأشيرة «شنغن»، زيادة الحوار على جميع المستويات.
ونتيجة لذلك؛ قدم الاتحاد الأوروبي 6 مليارات يورو لدعم تركيا في تحمل أعباء اللاجئين السوريين؛ بهدف منع وصول المهاجرين إلى دول الاتحاد، بينما وجد الاتحاد الأوروبي أسباباً مختلفة لعدم الوفاء بالأجزاء الأخرى من الاتفاقية؛ وهو ما يثير غضب تركيا.
عقبات أمام تركيا
وقال السفير التركي المتقاعد رئيس اللجنة التنفيذية لمنتدى الشؤون العالمية، سليم يانال، إن تصريحات بوريل تعبّر عن الرأي المشترك للاتحاد الأوروبي تجاه تركيا. وأضاف أن هناك سببين رئيسيين للموقف المتشدد من جانب الاتحاد فيما يتعلق بقبول انضمام تركيا واستئناف مفاوضات عضويتها، الأول هو قضية قبرص، والآخر هو سجل تركيا السيئ في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون وحرية التعبير.
وربط قادة دول الاتحاد في قمتهم ببروكسل في أبريل (نيسان) الماضي، تقدم مفاوضات انضمام تركيا بحل القضية القبرصية، ما عدّته أنقرة «مثالاً جديداً على افتقار الاتحاد الأوروبي إلى رؤية استراتيجية فيما يتعلق بتركيا والتطورات العالمية».
وأكدت المفوضية الأوروبية، في تقريرها السنوي حول التقدّم في المفاوضات مع تركيا لعام 2023 الصادر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن مساعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وصلت إلى طريق مسدودة، في ظل إخفاقات شديدة على صعيد الديمقراطية وسيادة القانون، وعدم جديتها في القيام بالإصلاحات التي يدعمها، على الرغم من التأكيد المستمر على هدف الحصول على العضوية الكاملة.
عقدة قبرص
ورغم أنه من مصلحة تركيا، بكل تأكيد، أن تحقق تقدماً على مسار الديمقراطية وسيادة القانون، فلا ينبغي لأحد، بحسب يانال، أن يتوقع إحراز أي تقدم فيما يتصل بالقضية القبرصية، ما دام القبارصة اليونانيون يرفضون النظر إلى القبارصة الأتراك على قدم المساواة.
وعدّ يانال أنه ليس لدى القبارصة اليونانيين أي نية لتغيير موقفهم لأنهم الطرف الشرعي في نظر الاتحاد الأوروبي وغيره، وكان القبارصة اليونانيون يعولون على عملية انضمام تركيا لإجبارها على تقديم تنازلات. ومع ذلك، نأى أعضاء آخرون في الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً فرنسا وألمانيا، بأنفسهم عن تركيا من خلال منع إجراء حوار هادف ومنعوا ذلك من الحدوث.
وعلى الرغم من أن عملية الانضمام بدأت في عام 2005، فإنها توقفت بعد فترة، ولم يقم الاتحاد الأوروبي بدعوة تركيا إلى أي مؤتمرات قمة بعد عام 2004 حتى أزمة الهجرة في عام 2015. بل إن فرنسا أعلنت أن حل المشكلة القبرصية لن يكون كافياً. ولم يعد يتم ذكر تركيا، التي تتمسك بحل الدولتين في قبرص، في سياق توسعة الاتحاد الأوروبي، لكن بروكسل تتذكر أنقرة عندما تطالب جميع المرشحين بالامتثال لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.
ويعتقد أونال أن السبب الأكبر لاستثناء تركيا من أي حديث عن توسعة الاتحاد، هو السبب الثقافي، حتى لو لم يتم تضمين الدين أو الثقافة، لشكل مباشر، في معايير عضوية الاتحاد.
ولفت إلى أن القضية الأخيرة، التي تقف ضد تركيا، هي أنها إذا أصبحت عضواً فسوف تتمتع بالحقوق والامتيازات التي تتمتع بها ألمانيا، فيما يتعلق بعدد السكان (85 مليوناً في تركيا و84 مليوناً في ألمانيا)؛ ولذلك، ما لم يغير الاتحاد الأوروبي هيكله أو ينشئ أنواعاً مختلفة من العضوية، فإن تركيا ليس لديها أي فرصة للانضمام إليه.
