أصدرت محكمة تونسية، الجمعة، حكماً بسجن المرشح الرئاسي المعارض، لطفي المرايحي، 8 أشهر ومنعه من الترشح في الانتخابات الرئاسية مدى الحياة، لاتهامه في قضية فساد مالي.
وقال محامي المرايحي، عمر بن إسماعيل، لوكالة الأنباء الألمانية، إن الحكم يتضمن أيضاً غرامة مالية بقيمة ألفي دينار.
ووفق المحامي ذاته، فقد وجهت إلى رئيس حزب «الاتحاد الشعبي الجمهوري»، الموقوف منذ الثالث من يوليو (تموز) الحالي، تهمة «تقديم عطايا نقدية من أجل التأثير على الناخب».
وأضاف بن إسماعيل مؤكداً أنه سيقدم طعناً ضد الحكم يوم 22 يوليو الحالي.
واتهم المرايحي إبان إيقافه السلطة بتحريك القضاء ضده، رداً على انتقاداته لأداء الرئيس قيس سعيد، الذي يتولى الرئاسة منذ 2019 قبل أن يطيح بالبرلمان في 2021 بدعوى تصحيح الثورة ومكافحة الفساد، كما أصدر دستوراً جديداً بعد عام، عزز من خلاله من صلاحياته بشكل كبير.
كما يحقق القضاء أيضاً مع رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، عبير موسي، الموقوفة منذ أكتوبر (تشرين أول) الماضي، ورئيس حزب «العمل والإنجاز» عبد اللطيف المكي، الذي فرضت عليه السلطات القضائية عدم الظهور في وسائل الإعلام والأماكن العامة، وعدم مغادرة المدينة التي تضم مقر سكنه.
وتجري الانتخابات في السادس من أكتوبر المقبل. ولم يعلن الرئيس سعيد بعد ترشحه رسمياً لولاية ثانية.
على صعيد متصل بالانتخابات المقبلة، أعلن الناشط السياسي، عماد الدايمي، مساء أمس، قراره الترشح للانتخابات الرئاسية، من أجل «إعادة بناء الأمل»، وفق تعبيره في فيديو نشره للغرض على «فيسبوك».
وقال الدايمي إنه قرر رسمياً الترشح، والمشاركة في سباق الرئاسية «حتى تدخل تونس مرحلة مصالحة واستقرار وازدهار»، وفق قوله.
يشار إلى أن الدايمي يشعل حالياً منصب رئيس مرصد «رقابة»، وهو عضو مجلس نواب الشعب السابق، وعضو المجلس التأسيسي. كما كان أحد قياديي «حزب المؤتمر» الذي أطلقه رئيس الجمهورية الأسبق المنصف المرزوقي.
