مصر تعوّل على قمة إقليمية - دولية لإيجاد مخرج لـ«القضية الفلسطينية»

حذرت من تصفية النزاع على حساب دول الجوار

السيسي يترأس اجتماع مجلس الأمن القومي المصري (الرئاسة المصرية)
السيسي يترأس اجتماع مجلس الأمن القومي المصري (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تعوّل على قمة إقليمية - دولية لإيجاد مخرج لـ«القضية الفلسطينية»

السيسي يترأس اجتماع مجلس الأمن القومي المصري (الرئاسة المصرية)
السيسي يترأس اجتماع مجلس الأمن القومي المصري (الرئاسة المصرية)

دعت مصر لاستضافة قمة إقليمية ودولية حول القضية الفلسطينية، في محاولة جديدة من القاهرة على ما يبدو لـ«تحميل كافة الأطراف المعنية مسؤولية التدهور الراهن» على الأرض، بحسب مراقبين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط». وشددوا على «أهمية وضع حد لإشكالية التباين في الرؤى بين المواقف العربية والدولية»، واستغلال الأزمة لـ«تحديد خطوط عريضة لتسوية قضايا الحل النهائي».

وجاءت الدعوة المصرية، في ختام اجتماع عقده مجلس الأمن القومي المصري، الأحد، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناقشة تطورات الحرب في غزة، وقبل ساعات من زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للقاهرة، ولقائه السيسي.

ووفق بيان نشرته الرئاسة المصرية، فإن القاهرة جددت رفضها «سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار»، في إشارة إلى أصوات داخل إسرائيل تطالب مصر بالموافقة على استقبال فلسطينيي قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف حالياً.

وتعتبر السلطات المصرية أن أي نزوح جماعي لفلسطينيي قطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء المصرية سيشكل تهديداً للأمن القومي المصري. وقالت القاهرة إنها «تواصل الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين». وشدد البيان المصري على أن «أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته».

وتشير النائبة سهام كمال، عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب المصري إلى أن الدعوة المصرية للاجتماع الإقليمي والدولي، تنطلق من رؤية ثابتة تقوم على «استحالة إيجاد مخرج للقضية الفلسطينية إلا بحل نهائي وجذري للنزاع عبر إقامة دولتين». وتضيف سهام كمال، في تصريح إلى «الشرق الأوسط»، أن مصر تستهدف من خلال تلك الدعوة «إيصال صورة أوضح للعالم وكافة الأطراف المعنية بحقيقة الأوضاع على الأرض في غزة، وشرح ثوابت الموقف المصري والعربي، عبر مناقشة كافة أبعاد القضية، وإيقاظ العالم، بدلاً من الصورة المغلوطة التي تنشرها إسرائيل حالياً».

وعلى مدار الأيام الماضية، أجرت القاهرة مشاورات واسعة مع مسؤولين أميركيين وأوروبيين ومن تركيا، فضلاً عن عدة دول عربية، من أجل وقف الحرب وإدخال مساعدات إلى غزة.

ويرى السفير محمد حجازي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أنه «بجانب الجهود المصرية للبحث عن حل عاجل لتسوية الأزمة الراهنة، وخفض التصعيد، فإن مصر حريصة أيضاً على طرح إطار شامل لمسار الأحداث، يقوم على إيجاد آلية سياسية للتوصل إلى حل الدولتين، واستئناف عملية السلام، وهو أمر يجب أن يكون نصب أعين الجميع».

وأكد حجازي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الدعوة المصرية ضرورية، ويجب أن يكون الحضور عبر دول مؤثرة في محيطنا الإقليمي وعلى رأسها السعودية والأردن والإمارات، إضافة إلى الجامعة العربية والأمم المتحدة، وأطراف إقليمية محورية كتركيا وإيران، بجانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين وروسيا، وبالطبع إسرائيل والسلطة الفلسطينية»، بحيث يصبح المؤتمر، كما يشير حجازي، «أساساً لإطلاق مسار للسلام، وإعادة إعمار غزة، والخروج بمشهد متوافق عليه يسهم في نجاح الانتخابات الفلسطينية ثم إقامة دولة على حدود 67 وفقاً للمقررات الدولية».

فرص الاستجابة

وحول فرص الاستجابة للدعوة المصرية، يرى الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية والمتخصص في الشؤون الفلسطينية، أن الأهم بالنسبة إلى مصر هو «تحميل الأطراف المعنية مسؤولية ما يجري حالياً، في ظل انقسام عربي وإقليمي ودولي، إزاء التعامل مع القضية، بحيث يشكل المؤتمر فرصة للانطلاق لحل شامل للقضية الفلسطينية، وإيجاد تسوية لقضايا الحل النهائي، بعد انتهاء الحرب».

وتدرك مصر صعوبة إيجاد مخرج عبر آليات الأمم المتحدة كمجلس الأمن الدولي، في ظل الخلاف الأميركي - الروسي، وفق فهمي، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «البديل هو إقناع الأطراف المعنية بالجلوس معاً».

ويشير خبير العلاقات الدولية إلى «إمكانية إنجاح مصر للقمة بمن حضر، اعتماداً على دول مؤثرة مثل تركيا وإيران وقطر»، مؤكداً أن «حضور إسرائيل أمر مهم من أجل ضمانات الحل، حتى وإن كان على مستوى غير مباشر»، على حد قوله. وبشأن استجابة الولايات المتحدة وأوروبا، للدعوة، في ظل مواقفهما الداعمة لإسرائيل منذ اندلاع الأزمة، قال فهمي إنه «يمكن استعاضتهما بالصين وروسيا، واللتين أبدتا مواقف جديدة في التعاطف مع الفلسطينيين».

تقدير فلسطيني

وعبر السفير الفلسطيني لدى القاهرة دياب اللوح، عن «تقديره لموقف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والجهود التي تبذل من دعم وإسناد القضية الفلسطينية». وأكد السفير الفلسطيني خلال مؤتمر صحافي، الأحد، «التزام بلاده الكامل بالمرجعيات والقرارات الدولية، والتزامها بالمبادرة العربية للسلام».

وأضاف أن الرئيس محمود عباس ومعه الرئيس السيسي والقادة والزعماء العرب والمشاركين في الاجتماع الوزاري الأخير للجامعة العربية، أكدوا أن «حل القضية الفلسطينية يمثل مفتاح السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، الذي هو جزء لا يتجزأ من الأمن والاستقرار في العالم».


مقالات ذات صلة

الأزهر ينعى «شهداء المقاومة الفلسطينية» ويصفهم بـ«الأبطال»

المشرق العربي مظاهرة في الجامع الأزهر بالقاهرة لرفض تهجير الفلسطينيين ودعم القضية (أ.ب)

الأزهر ينعى «شهداء المقاومة الفلسطينية» ويصفهم بـ«الأبطال»

نعى الأزهر الشريف في مصر اليوم الجمعة «شهداء المقاومة الفلسطينية»، الذين وصفهم بـ«الأبطال، الذين طالتهم يد صهيونية مجرمة، عاثت في أرضنا العربية فساداً».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
المشرق العربي جندي إسرائيلي قرب منزل تضرر بفعل صواريخ «حزب الله» في المطلة بشمال إسرائيل (أ.ف.ب)

«حزب الله» يعلن الانتقال إلى «مرحلة جديدة وتصاعدية» مع إسرائيل

أكد «حزب الله» أن خسائر إسرائيل بلغت نحو 55 قتيلاً وأكثر من 500 جريح من الضباط والجنود.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي السنوار خلال مسيرة بمناسبة «يوم القدس» في غزة يوم 14 أبريل 2023 (رويترز)

الشرطة الإسرائيلية تنقل جثمان السنوار إلى مشرحة بتل أبيب

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الخميس، أن جثمان زعيم «حركة حماس» يحيى السنوار نقل إلى مشرحة في تل أبيب لإجراء «فحوص إضافية» بعد إعلان الجيش مقتله في غزة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي جانب من الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان (أ.ف.ب)

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل خمسة جنود في معارك بجنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس مقتل خمسة من جنوده في معارك في جنوب لبنان، ما يرفع عدد الجنود الذين أكد مقتلهم، إلى 19، منذ بدء عمليات برية تستهدف «حزب الله».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي بايدن يصافح نتنياهو خلال لقاء بالبيت الأبيض في 25 يوليو 2024 (أ.ف.ب)

صحيفة: بايدن يكافئ نتنياهو بالمزيد من الأسلحة رغم تجاوزه كل «الخطوط الحمراء»

قال محمد بزي مدير مركز هاكوب كيفوركيان لدراسات الشرق الأدنى في مقال نشرته «الغارديان» البريطانية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي خالف وعوداً قدمها للرئيس الأميركي.

«الشرق الأوسط» (لندن)

توجه حوثي لاتهام مختطفي احتفالات الثورة بالخيانة والعمالة

إنارة قلعة القاهرة في مدينة تعز احتفالاً بذكرى الثورة التي مُنع سكان المناطق الخاضعة للجماعة الحوثية من الاحتفال بها (إكس)
إنارة قلعة القاهرة في مدينة تعز احتفالاً بذكرى الثورة التي مُنع سكان المناطق الخاضعة للجماعة الحوثية من الاحتفال بها (إكس)
TT

توجه حوثي لاتهام مختطفي احتفالات الثورة بالخيانة والعمالة

إنارة قلعة القاهرة في مدينة تعز احتفالاً بذكرى الثورة التي مُنع سكان المناطق الخاضعة للجماعة الحوثية من الاحتفال بها (إكس)
إنارة قلعة القاهرة في مدينة تعز احتفالاً بذكرى الثورة التي مُنع سكان المناطق الخاضعة للجماعة الحوثية من الاحتفال بها (إكس)

كشفت مصادر حقوقية يمنية عن استعداد الجماعة الحوثية لمحاكمة عدد من اليمنيين المختطفين بسبب احتفالهم بذكرى ثورة 26 سبتمبر (أيلول) بتهمة التآمر والخيانة، بينما ترفض قيادات أخرى هذا التوجه، وتسعى إلى الإفراج عنهم بعد انتهاء فترة الاحتفالات.

وذكرت مصادر حقوقية مطلعة في العاصمة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن خلافات شديدة احتدمت بين قيادات وأجنحة الجماعة الحوثية حول مصير المختطفين والتعامل معهم، فبينما كان يفترض أن يجري الإفراج عن جميع المختطفين بمجرد مرور مناسبة ذكرى الثورة بأيام، ظهرت مقترحات من قادة أمنيين في الجماعة باستغلال الفرصة لمعاقبة المختطفين وترهيب المجتمع.

وبحسب ما حصلت عليه المصادر من معلومات، فإن قيادات كبيرة في الأجهزة الأمنية الحوثية طلبت من مختلف القيادات التي تتوسط للإفراج عن المختطفين التوقف عن ذلك، لأنها تدرس ملفات جميع من تم احتجازهم للتعامل مع خطر كبير.

وبيّنت المصادر أن من القيادات التي تصرّ على استمرار احتجاز وإخفاء المختطفين، عبد الحكيم الخيواني رئيس ما يعرف بـ«جهاز الأمن والمخابرات»، وعبد الكريم الحوثي وزير الداخلية في حكومة الجماعة التي لا يعترف بها أحد، وعلي حسين الحوثي ابن مؤسس الجماعة، والمسؤول عن جهاز استخبارات الشرطة المستحدث أخيراً، وهؤلاء جميعاً يتبعون زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي مباشرة.

وأوضحت المصادر أن الوسطاء والمحامين الذي بذلوا جهوداً للإفراج عن المختطفين تلقوا في البداية تطمينات بأن الاختطافات ما هي إلا إجراءات احترازية لمنع حدوث أي تطور للاحتفالات إلى أعمال احتجاجات أو مظاهرات مناهضة للجماعة، خصوصاً مع مخاوف القادة الحوثيين من وجود تمويل وتحريض غربيين بسبب أحداث البحر الأحمر والتطورات في المنطقة.

الجماعة الحوثية هدّدت كل من يرفض الاحتفال بذكرى سيطرتها على صنعاء بالعقاب (أ.ب)

ويعدّ القيادي محمد علي الحوثي، عضو ما يعرف بالمجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم)، من أشدّ المعارضين لاستمرار احتجاز المختطفين، وإلى جانبه القادة الذين يتم اللجوء إليهم من طرف الأعيان والشخصيات الاجتماعية للتوسط للإفراج عن المختطفين.

زيادة النقمة

بعد انقضاء عيد الثورة ومرور ذكراها دون أن يتمكن السكان من الاحتفال في تجمعات كبيرة شبيهة بتجمعات العام الماضي كما كان متوقعاً؛ لم يتم الإفراج سوى عن بعض المختطفين، خصوصاً في المناطق النائية قليلة السكان، أو من لم تكن هناك وساطات اجتماعية للإفراج عنهم أو دعوات للتضامن معهم.

ووفقاً للمصادر، فإن عائلات باقي المختطفين فوجئت بإبلاغ الوساطات والمحامين لها بحدوث تغيرات معقدة في التعامل معهم، وأن هناك نوايا مريبة لدى أجهزة أمن الجماعة الحوثية توحي بالتنصل عن الوعود السابقة بالإفراج عنهم.

احتفالات وفعاليات الجماعة الحوثية هي المسموح بها فقط في مناطق سيطرتها ويجري قمع الاحتفال بالمناسبات الوطنية (أ.ف.ب)

وتلقى الوسطاء والمحامون تنبيهات من قادة حوثيين بأن القضية أخطر من مجرد احتفالات بعيد الثورة، وأن هناك مؤامرة كبيرة، وإعداداً لأعمال تخريبية يجري التحقيق والتحري حولها، بحسب مزاعمهم.

وبيّنت المصادر أن أجهزة أمن الجماعة الحوثية تزيد من تحفظها وإصرارها على استمرار اختطاف كل من يتم التضامن معه في أوساط الرأي العام، أو تدخل الوساطات للإفراج عنه، ويجري ابتزاز عائلته وتهديدها بأن إثارة قضية اختطافه ستؤدي إلى الإضرار به.

من جهته، اتهم الناشط السياسي محمد المقالح، العضو السابق فيما يسمى «اللجنة الثورية» التابعة للجماعة الحوثية، السلطات في صنعاء (ويقصد بها الجماعة الحوثية) باستهداف «آلاف من المواطنين على خلفية رفع العلم الجمهوري والمشاركة في احتفالات ذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر، مؤكداً أن غالبية تلك الاختطافات تمت في المناطق الريفية، وشملت النساء والأطفال».

وحذّر المقالح، وهو من مؤيدي الحوثيين، قادة الجماعة من مغبة ممارساتهم بقوله: «إلى أين أنتم ذاهبون بأنفسكم، ولا أقول بهؤلاء المظلومين؟».

وتفيد المصادر أن محمد الحوثي يرى أن هذه الممارسات تتسبب في تصاعد النقمة في أوساط المجتمع، وتدفع السكان إلى التذمر والغضب، وهو أمر لا يرى له أي مبرر، خصوصاً وهو المتكفل بتعزيز حضور الجماعة لدى القبائل والمجتمعات المحلية.

انتقادات دولية

انتقد كل من منظمة «هيومن رايتس ووتش» و«مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» ممارسات الجماعة الحوثية بعد اختطاف الداعين إلى الاحتفال السلمي بثورة سبتمبر، بعد رصد منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووصفت المنظمة والمركز ممارسات الجماعة الحوثية بالاحتجاز التعسفي، نظراً لأنها لم توجه تهماً إلى المختطفين، وطالباها بـ«الإفراج فوراً عن كافة المحتجزين لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التجمع والتعبير، وكذلك عن جميع الذين ما زالوا رهن الاحتجاز التعسفي، بمن فيهم عشرات من موظفي (الأمم المتحدة) والمجتمع المدني في اليمن، الذين تم اعتقالهم وإخفاؤهم خلال الأشهر الأربعة الماضية».

وجاء في تقرير، نشرته المنظمة، أنه تم الاستماع إلى شهادات عشرات اليمنيين ممن اختطفتهم ميليشيا الحوثي أو من أقارب المختطفين، وبيّنت الشهادات أن احتفالهم بثورة 26 سبتمبر والكتابة عن ذلك في مواقع التواصل هو ما أزعج الحوثيين ودفعهم لحلمة الاعتقالات.

وفي كثير من الحالات، اختطف الحوثيون أشخاصاً لمجرد توشّحهم بالعلم اليمني أو التلويح به أو تعليقه على سيارتهم طبقاً للتقرير، وقال أحد أقارب المحتجزين إن اثنين من أبناء عمومته اعتُقِلا، وإنهما «لم يحتفلا أو يفعلا أي شيء، كانا يعلقان العلم اليمني على سيارتهما».

وأورد التقرير شهادات عن اتهام الجماعة للمختطفين بالاحتفال بيوم 26 سبتمبر، وهو ذكرى الثورة، وعدم الاحتفال بيوم 21 من ذات الشهر، وهو ذكرى انقلاب الجماعة على التوافق السياسي والدولة اليمنية، كما أن عناصرها هددوا أي شخص يحتفل بالثورة أو يرفع الأعلام اليمنية.

وخلال الشهر الماضي، اختطفت الجماعة الحوثية ناشطين وسكاناً من مختلف الفئات الاجتماعية في غالبية المحافظات الخاضعة لسيطرتها، ورأى «مركز القاهرة» أن هذه الاختطافات كانت «محاولة للحيلولة دون التعبئة الجماعية التي يمكن أن تتحدى سلطة الحوثيين».