كشفت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين، المتهمين في قضية «التآمر على أمن الدولة التونسية»، التي يعود أول خيوطها إلى شهر فبراير (شباط) الماضي، أن جوهر بن مبارك، القيادي في «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، قد علق إضرابه المفتوح عن الطعام الذي شنه داخل سجن المرناقية (غرب العاصمة) للمطالبة بمحاكمة عادلة، والحسم في ملف الاتهام، بعد مرور نحو 8 أشهر دون الاستماع إلى معظم المتهمين.
لكن عدة منظمات حقوقية وشخصيات سياسية انتقدت قرار استمرار اعتقال السياسيين دون محاكمة ودون الاستناد لأدلة دامغة، وقالت إنه نابع من «رغبة انتقامية لدى السلطات» من الذين يعارضون المسار السياسي للرئيس قيس سعيد.
وفي هذا الشأن، قالت المحامية دليلة مصدق، عضوة هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين، إن بن مبارك وبقية المعتقلين، عصام الشابي رئيس الحزب الجمهوري، وغازي الشواشي الرئيس السابق لحزب التيار الديمقراطي، وراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، استجابوا لدعوات صدرت عن عدة شخصيات سياسية وحقوقية تونسية ومنظمات إنسانية، وذلك بعد تدهور الحالة الصحية لمعظم المضربين، الذين خاضوا إضراباً عن الطعام لمدة 3 أيام، تضامناً مع بن مبارك، الذي شن إضراباً مفتوحاً عن الطعام لمدة قاربت 3 أسابيع.
وأوضحت مصدق أن الغاية من وراء الإضراب عن الطعام «ليس الإضرار بصحة المعتقلين السياسيين، بل لفت الانتباه إلى ملف قضيتهم، ودعوة السلطات إلى الحسم في الاتهامات الموجهة إليهم، بعد أشهر من الاعتقال المجاني»، مؤكدة أن المنظمات المحلية والدولية «باتت على علم دقيق بهذا الملف، وهو ما سعت له هيئة الدفاع عن المعتقلين»، على حد تعبيرها، داعية من جديد السلطة القضائية إلى النظر في ملف الاتهامات، والتحقيق بشكل جدي في الملف، وطالب في هذا السياق، بإطلاق سراح جميع المعتقلين، بعد أن ثبت أن الملف «فارغ ولا يحتوي على حجج وأدلة جدية تدينهم»، على حد قولها.
وكانت السلطات التونسية قد وجهت تهمة «التآمر ضد أمن الدولة» لعدد من السياسيين، وذلك إثر اجتماع عقده الناشط السياسي خيام التركي في مقر سكناه بالعاصمة بمشاركة شخصيات سياسية وازنة، من بينها عصام الشابي، وعبد الحميد الجلاصي وغازي الشواشي، وكان الهدف منه توحيد الأطراف المعارضة ضد رئيس الجمهورية، فيما تمت ملاحقة عدد من المحامين والإعلاميين على خلفية معارضتهم للتوجه السياسي، الذي أقره الرئيس سعيد بعد إعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد منذ 25 يوليو (تموز)2021، وحله للحكومة والبرلمان، وإبعاد منظومة الحكم السابقة بزعامة حركة النهضة عن السلطة.
كما قررت السلطات التونسية من خلال الجهاز القضائي منع 3 ناشطين تونسيين متهمين في قضية «التآمر ضد أمن الدولة» من المشاركة في مسيرة سياسية، دعا لها الاتحاد العام التونسي للشغل أمس (الخميس)، وذلك بعد صدور قرارات قضائية تمنعهم من الظهور في الأماكن العامة، وتركهم في حال سراح، مع مواصلة التحقيقات القضائية ضدهم.
وضمت قائمة الممنوعين من المشاركة في المسيرة التي نظمت في شارع الحبيب بورقيبة، وسط العاصمة التونسية، كلاً من شيماء عيسى القيادية في جبهة الخلاص الوطني، والمحامي العياشي الهمامي عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في قضية التآمر، والمحامي لزهر العكرمي الوزير السابق.
وفي هذا السياق، أكدت شيماء عيسى في تدوينة لها، أنها عبرت عن نيتها المشاركة في المسيرة الوطنية الداعمة للقضية الفلسطينية، غير أن وكيل الجمهورية ذكرها بقرار منع ظهورها والمحاميين العياشي الهمامي ولزهر العكرمي في الأماكن العامة، وكشفت عن تخصيص سيارة أمنية لمراقبة مقر سكناها، على حد قولها.
